برلمانية: منح حوافز لتصنيع المواد الخام في قطاع الدواء يعزز سياسة الاستثمار
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
ثمنت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن إعطاء حوافز لتصنيع المواد الخام في قطاع الدواء، قائلة:" قرار ممتاز جاء في وقته ".
وأشارت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن أهم أنواع الحوافز التي يحتاجها المصنع ، يتمثل في وجود بيئة تشريعية واضحة و مستقرة ، إلى جانب وجود قرار ثابت غير متغير أو متأثر بأفراد مع منظومة سلسة تسهل له استخراج التراخيص و الإجراءات الروتينية .
أما على جانب تشجيع الدولة بشكل عام للتصنيع، أفادت عضو صحة البرلمان أنه سيكون له أثر ايجابي كبير في خفض تكلفة تصنيع الدواء مما يعود بدوره علي خفض سعر الدواء المصري، و ذلك بالطبع يكون في مصلحة المواطن المصري بخلاف أنه يزيد من تنافسية الدواء المصري للتصدير ، لا سيما أننا داخل وكالة الأدوية الأفريقية في كامل الصلاحيات للتصدير للقارة السمراء .
لايفوتك ||
و أوضحت “ سعيد ” أنه وعلى الجانب المهني كصيدلي هذا القرار إذا تم تطبيقه سيكون هناك استغلال ممتاز للكوادر البشرية من صيادلة مصر ، مشيرة إلى أن الاستثمار في سوق الدواء استثمار مربح جدا إذا تم وفق القواعد و المعايير الدولية يستطيع أن ينقل مصر نقلة نوعية ، لا سيما أن مصر مميزة جدًا داخل القارة السمراء بأدويتها و أمثالها .
و أعربت عضو صحة البرلمان عن تمنيها أن يكون التنفيذ علي قدر التخطيط.
و عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس الثلاثاء ؛ لبحث سبل تعميق صناعة الأدوية وزيادة التصدير، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض رؤية غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية للتحديات التي تواجه القطاع الدوائي في مصر، ومقترحات سبل حلها، والمتضمنة مقترحات تعميق صناعة الدواء محليًا مثل صناعة الخامات، والمستحضرات الحيوية، وأدوية السرطان والهرمونات وألبان الأطفال، وغيرها من الصناعات، بما يقلل من الفاتورة الاستيرادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصحة مجلس النواب المواد الخام قطاع الدواء رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة الدواء بشأن شروط ترخيص مخازن الأدوية
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار هيئة الدواء المصرية رقم 725 لسنة 2024، بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها فيها، وذلك في العدد رقم 285 تابع في 22 ديسمبر 2024.
المادة الأولىوجاء في المادة الأولى من القرار، يعمل بالاشتراطات الصحية واشتراطات التخزين والتوزيع الجيد (GSDP) المرافقة لهذا القرار فيما يتعلق بتراخيص مخازن الأدوية.
المادة الثانيةوجاء في المادة الثانية من القرار، مع عدم الإخلال بالاشتراطات الصحية العامة المقررة للمؤسسات الصيدلية يرخص لمخازن الأدوية بمباشرة نشاطها وفقا للإجراءات والشروط المبينة تفصيلاً بالدليل التنظيمي الصادر نفاذاً لأحكام هذا القرار، ولا يجوز تأجير العين أو أي جزء منها للغير.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، يحظر الاتجار في الأدوية أو تخزينها أو بيعها بالجملة إلا من خلال المخازن المرخصة من هيئة الدواء المصرية، كما يحظر تخزين أى مكملات غذائية بمخازن الأدوية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقا للنموذج المعد لذلك، وبالشروط والإجراءات التي تحددها الهيئة
وجاء في المادة الرابعة من القرار، تلتزم مخازن الأدوية عند الحصول على الأدوية أو بيعها بما يأتي:
1 - الحصول على المستحضرات من المصانع المرخص بها من هيئة الدواء المصرية، أو مستوردى المستحضرات المقيدين بسجلات الهيئة، أو المخازن الحاصلة على شهادة ممارسات التوزيع والتخزين الجيد، ويحضر تخزين أية أدوية أو مستحضرات غير متعاقد على توزيعها.
2- عدم شراء أو بيع المستحضرات إلا بموجب فواتير يتم قيدها بسجلات الوارد والمنصرف، وتثبت بياناتها على الحاسب الآلى متضمنة بيانات كل من البائع والمشترى والمستحضر محل فاتورة البيع، وذلك كله على النحو المبين بالدليل التنظيمي الصادر تنفيذا لهذا القرار، على أن يتم حفظ مستندات البيع لمدة خمس سنوات.
3- عدم بيع المستحضرات للجمهور، وكذا عدم بيع أو توزيع المستحضرات إلا في النطاق الجغرافي المرخص لها به.
4- عدم منح تسهيلات أو خصومات إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية على نوع الخصم ونسبته والمستحضرات التي يسرى عليها، ولا يجوز الخصم إلا لمستحضرات التداول الحر المحددة على وفق القرارات الصادرة عن الهيئة
5- أن يقدم كل مخزن أدوية بيانا بالمستحضرات غير المتوافرة خلال شهر على الأكثر من تاريخ عدم توافرها
وجاء في المادة الخامسة من القرار، يخضع المحزن للتفتيش الدوري والمفاجئ من هيئة الدواء المصرية، وفي حالة ثبوت ارتكاب المخزن لأية مخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة أو آية قوانين أو قرارات أخرى - ذات الصلة - أو مخالفة أحكام هذا القرار أو التعامل على مستحضرات غير مسجلة بالهيئة أو مغشوشة أو مقلدة أو مهربة أو منتهية الصلاحية أو مستحضرات غير متعاقد على توزيعها أو مستحضرات بدون فواتير، يغلق المخزن إداريا، وتحرز الأدوية بمعرفة مفتشى الهيئة ، وتعدم المستحضرات منتهية الصلاحية أو المقلدة أو المعشوشة بعد الحاد الإجراءات الجنائية المقررة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26