“الموارد البشرية والتوطين” تلغي ترخيص مكتبين لاستقدام العمالة المساعدة لارتكابهما مخالفات قانونية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
- أكدت التعامل بحزم مع المكاتب المخالفة ودعت المتعاملين للإبلاغ عن أية ملاحظات.
دبي في 13 سبتمبر/ وام/ أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن الغاء ترخيص مكتبين لاستقدام العمالة المساعدة، بسبب مخالفتهما الالتزامات والضوابط المحددة بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم (676) لسنة 2022 بشأن ترخيص وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة.
ويأتي هذا الاجراء في إطار الجهود المستمرة التي تتخذها الوزارة لضبط وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة، وضمان التزام جميع الأطراف المعنية بالتشريعات النافذة بهذا الشأن.
وقالت الوزارة ، في بيان لها ، إن المكتبين الملغى ترخيصيهما هما "مركز شما المهيري لخدمات العمالة المساعدة" – إمارة دبي، و"مركز البرق لخدمات العمالة المساعدة ذ.م.م" – إمارة عجمان، موضحة أنهما ارتكبا مخالفات قانونية صريحة، الأمر الذي استدعى الغاء ترخيصيهما وإلزام صاحبيهما بتسوية أوضاع العاملين لديهما وكذلك الزامهما بالوفاء بكافة التزاماتهما تجاه هؤلاء العاملين وأصحاب العمل (للعمالة المساعدة) وذلك بالتوازي مع تحصيل الغرامات التي كانت مستحقة على المكتبين حتى تاريخ الغاء ترخيصيهما، مشيرة إلى إخطار الجهات المحلية المعنية لاتخاذ اللازم حيال المكتبين.
وأكدت الوزارة : " أنها لن تتهاون في تطبيق التشريعات بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لطبيعة المخالفة وذلك انطلاقا من الالتزام بضمان حقوق جميع الأطراف المعنية ومساعدتهم على الإيفاء بالتزاماتهم وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية ووفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة".
وأضافت: "مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والمنتشرة في مختلف مناطق الدولة تعمل في ضوء رقابة الوزارة وبموجب ضوابط وأنظمة محددة بما يضمن حقوق جميع الأطراف وتوفيرها الخدمات المتميزة للمتعاملين عبر باقات الاستقدام المعتمدة من الوزارة والتي تتميز بسقف سعري موحد بحسب كل باقة وتلبيتها لمتطلبات وحاجات أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة".
ودعت الوزارة المتعاملين للتواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 للإبلاغ عن أية ملاحظات حول عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة، والرجوع لموقع الوزارة الإلكترونيwww.mohre.gov.ae للاطلاع على قائمة المكاتب المرخصة من قبل الوزارة، محذرة من العواقب القانونية للتعامل مع المكاتب غير المرخصة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
الأشغال: إجراءات قانونية بحق مالك مطحنة حوارة والمقاول ومكتب الأشراف الهندسي
#سواليف
تابعت وزارة الأشغال العامة والإسكان ومن خلال مجلس البناء الوطني التقارير المتداولة حول الحادث المؤسف الذي وقع أثناء أعمال هدم لمبنى مطحنة حوارة في محافظة إربد اليوم، والذي تشير المعلومات الأولية أنه وقع نتيجة عدم التزام المقاول بخطة الهدم المقدمة من قبله.
وتشير الوزارة إلى أن مجلس البناء ومن خلال لجان التفتيش الرقابيه كانت قد قامت بتحرير اشعار بضرورة توفير خطه هدم مصادق عليها من نقابة المهندسين، وتقديم عقد إشراف هندسي لاعمال الهدم، لضمان توفير كافة عناصر السلامة العامة، وهو ما قام المقاول بتقديمه وبناء عليه تم السماح له بالعمل.
إلا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المقاول لم يلتزم بالخطة المقدمة من قبله ولم يتم اتخاذ احتياطات السلامه العامه اللازمة في مثل هذه الأعمال، ما نجم عنه وقوع الحادث المؤسف نهار اليوم.
وتؤكد الوزارة أنها ستتابع اتخاذ الإجراءات اللازمه بحق المالك والمقاول والمكتب الهندسي المشرف وحسب قانون البناء الوطني، لتحديد المسؤولية وايقاع العقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة