دانيال يحصد آلاف الأرواح في ليبيا
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
فيضانات تبتلع المدن وسدود تنهار واختفاء مناطق بالكامل بالإضافة إلى عداد الضحايا والمفقودين في تزايد مستمر، هذا هو الحال في ليبيا الشقيقة بعد ما زارها الموت بسبب إعصار دانيال، والذي تسبب في خسائر كارثية لا سيما في مدينة درنة الليبية.
وأسفر إعصار دانيال عن وفاة أكثر من 5300 قتيل، وذلك حسب إعلان وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، أمس الثلاثاء، مع وجود آلاف المفقودين جراء الكارثة، ولكن تزال عمليات البحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين والمتضررين من قبل فرق إنقاذ محلية مستمرة.
وما أدى إلى تفاقم الكارثة وإطلاق سيول من المياه اجتاحت المدينة هو انهيار سدان يقعان جنوب مدينة درنة، والذي تسبب في جرف مبان كاملة، وحسب وسائل إعلام ليبية، فقد أصدرت السلطات الليبية قرار باعتبار جميع البلدات التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر الإعصار دانيال مناطق منكوبة، ووجهت كل الجهات العامة والمختصة باتخاذ تدابير عاجلة واستثنائية وتسخير كامل إمكاناتها لمواجهة ما لحق بالأملاك العامة والخاصة من أضرار.
ووفقًا لصحيفة نيويرك تايمز فإن ليبيا مُعرضة بشكل خاص لتغير المناخ وتأثيره على الظواهر الجوية المتطرفة، ويسهم ارتفاع درجات الحرارة في ارتفاع مستوى سطح البحر، ما يزيد بدوره من خطر الفيضانات الساحلية، ووفقًا للأمم المتحدة، فإن المناطق الساحلية في البلاد مُعرضة لخطر متزايد.
منذ الإعلان عن الدمار الهائل الذي تسببت فيه العاصفة دانيال التي ضربت المدن الليبية، لم تتوقف الاستغاثات والنداءات من الأسر المصرية للاطمئنان على أبناءهم وذويهم الموجودين في ليبيا، والذين يصل أعدادهم إلى مئات الآلاف.
يأتي ذلك في الوقت الذي تختلف فيه البيانات حول عدد المصريين المصابين والمتوفين نتيجة العاصفة المدمرة، خاصة مع نشر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قوائم بأسماء الضحايا المصريين .
فقد أعلن وزير الداخلية الليبى عماد الطرابلسي وفاة 75 مصريا جراء الفيضانات التى شهدتها ليبيا، موضحا أن الوزارة تلقت بلاغات تفيد بفقدان عائلات بأكملها خلال الفيضانات، بينما أعلنت إدارة أمن سواحل مدينة طبرق الليبية، وصول 145 جثمانا من المصريين إلى مشرحة طبرق لتغسيلهم والبدء في إرسالهم لذويهم.
وفيما يتفاقم القلق الدولي حيال الكارثة، قدّمت دول عدّة مساعدات عاجلة وأرسلت فرق إنقاذ لمساعدة الدولة التي تعاني من الحروب وتعصف بها ما وصفها مسؤول من الأمم المتحدة بـ"نكبة بأبعاد أسطورية".
وقررت مصر فتح جسر جوي لنقل الدعم اللوجستي يبدأ بإيفاد 3 طائرات عسكرية تحمل على متنها مواد طبية وغذائية و25 طاقم إنقاذ مزودا بكافة المعدات الفنية اللازمة، إضافة إلى طائرة أخرى، لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبي للمقاتلين والمصابين.
ووجه السيسي القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية.
فيما خصصت الأمم المتحدة، 10 ملايين دولار لدعم الشعب الليبي في مواجهة الفيضانات بسبب الإعصار "دانيال"، وفقا للتليفزيون الصنيني.
وقررت الجزائر، إرسال مساعدات إنسـانية واستعجالية إلى ليبيا، مشيرة أنه تقرر إرسال المساعدات الإنسانية المهمة إلى ليبيا عن طريق جسر جوي مُكوّن من 8 طائرات تابعة للجيش الوطني الشعبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ليبيا إعصار دانيال مدينة درنة الليبية السلطات الليبية فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الداخلية الليبية بين فرض الحجاب وأولويات المجتمع
في قرار مفاجئ للمجتمع الليبي والدولي على حد سواء، قرر وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي، فرض الحجاب، ومنع الاختلاط، وصيحات الشعر الشبابية، وأن من يريد العيش بحرية، فليذهب إلى أوروبا، حسب ما ذكره موقع "عربي21" نقلا عن بي بي سي عربي.
وبغض النظر عن الموقف الديني من القضايا المذكورة، من حيث درجتها في الأحكام، من حيث وجوب الحجاب، وحرمة الاختلاط المستهتر الذي يشتمل على ما يحرم شرعا، أو كراهة حلق الشعر بطريقة (القزع)، وهو أمر مختلف في حكمه، وغالب آراء الفقهاء أنه مكروه كراهة تنزيه. فهل هذه القضايا تستحق أن تكون أولوية في المجتمع الليبي؟!
فالشريعة ليست حدودا وقوانين صارمة فقط، بل قبل ذلك كله: عقائد تغرس في نفوس الناس، وأخلاقا تثبت في ضمائرهم، وسلوكا يبرز في أعمالهم وأفعالهم، وعبادات ينتج عنها ذلك كله، فالتركيز على المجتمع في أداء عبادات شكلية، أو طقوس شعائرية، ليس حلا، وليس علاجا لمشكلات المجتمع، وليس علامة على تدين المجتمع أو إيمانه.ربما فرح البعض وهلل، بأن ذلك إعلاء لتطبيق الشريعة، وهو أمر محمود، أن يعلن ذلك وزير للداخلية في دولة عربية، وهي عاطفة محمودة من حيث المبدأ، ونوايا أصحابها موكولة إلى ربهم، لكن هل تكفي النوايا الحسنة في قضايا إدارة الدول والشأن العام؟ الحقيقة لا تكفي النوايا الحسنة، فكم من نوايا حسنة، دفعت دفعا لصدامات حول واجبات لا تجب على الفور، بل تحتمل التأجيل، وتحتمل أن توضع وفق جدول زمني حسب إمكانات المجتمع.
ومحاولة البعض حصر الشريعة في تطبيقها في بعض الحدود، وتنفيذ بعض الواجبات الظاهرة، المتعلقة بشكل المجتمع، دون غرس الإسلام كدين وأخلاق وآداب في جذور المجتمع، من خلال التربية والتوجيه، وخلق مناخ متدين ومحافظ، قبل أن يفرض عليهم كقانون، فهذا خطأ، تم تجربته في عدة دول، ولم ينتج عنه سوى كراهية وبغض لهذه الواجبات للأسف، وهو ما تم من قبل في دول عربية وإسلامية.
فالشريعة ليست حدودا وقوانين صارمة فقط، بل قبل ذلك كله: عقائد تغرس في نفوس الناس، وأخلاقا تثبت في ضمائرهم، وسلوكا يبرز في أعمالهم وأفعالهم، وعبادات ينتج عنها ذلك كله، فالتركيز على المجتمع في أداء عبادات شكلية، أو طقوس شعائرية، ليس حلا، وليس علاجا لمشكلات المجتمع، وليس علامة على تدين المجتمع أو إيمانه.
لقد عاشت دول الربيع العربي بين تجاذبين كلاهما أضر بقضية الشريعة والثورة معا، بين من راحوا يتمسكون بقضايا جعلوها عاجلة، قبل استقرار المجتمع، ورسوخ القانون، وإقامة دول المواطنة والعدالة، فسعوا وراء سن قوانين ودساتير، كتبت بصيغ غاية في القوة، لكنها لم توضع موضع التنفيذ، وكانت ستارا لحكام مستبدين، ولنا في دستور السيسي خير نموذج، ودستور تونس، فهل كانت هذه القوانين حامية من بطش السيسي، أو استبداد قيس سعيد؟
بينما راح كل طرف يطرح قضايا ليست قضايا مجتمعات خرجت من ثورات شعبية، وتريد بناءا جديدا للمجتمع، فإذ بالمتشددين يطرحون قضايا دينية تحتمل التأجيل لسنوات طويلة، دون حرج شرعي، وإذ بخصومهم من العلمانيين يطرحون قضايا لا علاقة لها بالواقع المعيش، كما حدث في تونس مثلا، من طرح قضية مساواة المرأة بالرجل في الميراث، في ظل حكم لا يمارس العدالة، بل كانت أولويته أخطر، ولكنه يهرب منها بهذه القضايا، فأكبر نسبة من المنضمين لداعش من الشباب كانت من تونس وقتها، فهل أولوية أهل الحكم هنا تلبية تطلعات الشباب من العدالة والقانون، أم البحث عن قضايا الفيمنست التي تجذب الغرب وجمعياته، وتجمع حوله الكارهين للتدين؟!
نفس الأمر الآن يحدث في ليبيا من طرح قضية الحجاب والاختلاط، هل أولوية وزير داخلية ليبيا الآن: الأمن، والاستقرار الداخلي لليبيا، في ظل مطامع دولية لزعزعة استقرارها، وخلافات لا تنتهي على القرار السياسي في ليبيا لأي جهة يتبع، فضلا عن الحرب المستعرة والتي كلما هدأت عادت بين حفتر والفصائل الثورية، وتدخلات دولية لدعم حفتر، وأصبحت ليبيا ملعبا لعدد من الاستخبارات العربية والدولية.
لو صحت نية وزير الداخلية الليبي فيما أعلنه، فالأولى أن يلغي ذلك تماما، ويلجأ في ذلك إلى برامج توعية للمجتمع، تخاطب الشباب والناس، بلغة يفهمونها، تكون في ذلك اختيارا منهم، لمن ترتدي الحجاب أو لا ترتديه، لكن أن يكون برقابة أمنية، فهذه ليست لصالح الشريعة، ولا لصالح التدين، وعليه أن يقوم بدوره في حفظ الأمن والأمان، بإجراءات تحفظ سلامة الناس، بعيدا عن مسائل تتعلق بتدين الشخص فرديا،هل الأولوية الآن للمجتمع الليبي أن تنشغل وزارة الداخلية بمن سترت شعرها أم لا؟ أم الأولوية هنا لإعلاء القانون، وتحقيق العدالة، وشعور المواطن الليبي بالأمان، في ظل خروج عدد من الليبين خارجها خوفا من الاستهداف والاغتيال، وإلا فأين الكثيرون من رموز ليبيا الإسلامية والثورية؟!
اختلال ميزان الأولويات عند المتدين أو السياسي، مسألة خطيرة، لأنها لن تكون سوى إضاعة للوقت والجهد وتشويه للدين، بقصد أو بدون قصد، ولقد كانت تجاربنا مع من تستروا بتطبيق الشريعة أو أجزاء منها، في غالبها كانت عليها علامات استفهام، فالقذافي نفسه، بدأ حكمه، بعقد مؤتمر كبير وضخم سنة 1972 أي بعد توليه الحكم بثلاث سنوات، ودعا كبار علماء الأمة، لوضع قوانين لتطبيق الشريعة، وهو ما حدث بالفعل، وأشرف على ذلك المستشار علي علي منصور، ووضع في ذلك مجلدين كبيرين، بعنوان: (نظام التجريم والعقاب في الإسلام). ولكنه لم ينفذ، وكلنا نعلم ما فعله القذافي بالشريعة والمتدينين، وبالمواطنين على مدار أربعين عاما من حكمه.
وما يقال عن القذافي يقال عن حكام آخرين، وعن تجارب أخرى، كجعفر النميري في السوادان وغيره، وما حدث من تجربة مصر في دستورها، وكيف تعنت رموز حزب النور والدعوة السلفية في ذلك، في صياغة مواد، وكانوا مدفوعين من الأجهزة الأمنية وعلت أصواتهم باسم الشريعة، ولما جاء الانقلاب كان كلامهم عن نفس المواد: إنها ليست قرآنا وتقبل التغيير!!
لو صحت نية وزير الداخلية الليبي فيما أعلنه، فالأولى أن يلغي ذلك تماما، ويلجأ في ذلك إلى برامج توعية للمجتمع، تخاطب الشباب والناس، بلغة يفهمونها، تكون في ذلك اختيارا منهم، لمن ترتدي الحجاب أو لا ترتديه، لكن أن يكون برقابة أمنية، فهذه ليست لصالح الشريعة، ولا لصالح التدين، وعليه أن يقوم بدوره في حفظ الأمن والأمان، بإجراءات تحفظ سلامة الناس، بعيدا عن مسائل تتعلق بتدين الشخص فرديا، وهي أمور تأتي وحدها بعد تحقيق العدالة والمساواة والحرية، بمعناها الحقيقي لا الشكلي.
[email protected]
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان