تحرش بأجنبية في حمام منزلها.. إحالة موظف إلى المحاكمة بالمعادي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قررت النيابة العامة بالمعادي، إحالة المتهم "كريم أ م" إلى المحكمة الجنائية بتهمة التحرش الجنسي بموظفة أجنبية أثناء تواجدها في شقتها بالمعادي.
إحالة عصابة سرقة المدافن الحديدية في الخليفة للمحاكمة احالة أوراق 7 أشخاص بالإسماعيلية إلي فضيلة مفتي الجمهورية
تحقيقات النيابة العامة، كشفت أن المتهم "كريم أ م" مندوب شركة صيانة كهربائية تحرش جنسيا بالمجني عليها، بأن أتى قبلها أمور جنسية وإباحية بطريق القول والفعل على وجه يخدش حيائها، بأنه لما اختلى بها بمسكنها جاء في مرمى بصرها حاسرا عن نفسه ملابسه كاشفا عن عورته للفت نظرها نحوه لإغوائها فلما أبت فعلته استغاثت وطالبته بالانصراف فلاذ بالهرب، مبتغيا الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية منها، كما أظهرت التحقيقات.
عقوبة رادعة تجاه التحرش
تقضي المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بشأن تعديل قانون العقوبات بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
وتضمنت المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة المعادي التحرش التحقيقات أجهزة الأمن لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تقرير: الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بقيمة 3.13 مليار جنيه
أعلنت الحكومة اليوم عن قبول استثمارات غير مباشرة، بقيمة إجمالية تبلغ 3.13 مليار جنيه.
قال تقرير حكومي إنه تم قبول عطاءات سندات خزانة ذات العائد الثابت لاستحقاق 3 سنوات بغرض تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة وتدبير احتياجات الحكومة.
وأوضح التقرير أنه تم بيع استحقاق 3سنوات ذو العائد الثابت بإجمالي 11 طلبا مقدما من المستثمرين .
وتقدر نسبة سعر الفائدة نحو 24.144% وأقل سعر بنسبة 24.19% واعلي سعر بنسبة 24.3%.
وبلغت جملة العروض التي قدمها المستثمرون الاكتتاب في سند الخزانة المستحق عن 3 سنوات بقيمة 18.8 مليار جنيه بإجمالي 30 طلبا مقدما.
ويبلغ نسبة متوسط سعر فائدة نسبته 26.971% وأقل سعر بنسبة 24.89% وأغلب نسبة تبلغ 31%.
واستهدفت وزارة المالية اليوم بيع سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 17 مليار جنيه موزعة بين استحقاقي 2 و 3 سنوات ذات العائد الثابت و استحقاق 5 سنوات العائد المتغير.