الإمارات الأكثر بحثًا على جوجل بعد توقعات زيادة ثرواتها المالية بنسبة 5.5%
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الإمارات.. احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة مركز الصدارة بمؤشرات موقع البحث جوجل، تزامنًا مع نمو اقتصادها العام الجاري وتوقعات بزيادة الثرومات المالية بنسبة حوالي 5.5%.
وكانت منظمة "أوبك"، (الدول المصدرة للنفط)، أوضحت أن اقتصاد الإمارات شهد نموا بنسبة 3.8 % في الربع الأول من العام الجاري، وتوقعت في تقريرها لشهر سبتمبر 2023، استمرار النمو، حيث شهد عدد من قطاعات الدولة الحيوية نموًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة ومنها: النقل والتخزين والبناء والإقامة وخدمات الطعام.
وعلى الجانب الأخر، هناك توقعات ببلوغ معدل النمو السنوي المركب للثروات المالية الخاصة في الإمارات 5.5 بالمئة، لتصل إلى 1.3 تريليون دولار بحلول 2027 مقارنة بتريليون دولار عام 2022، بحسب تقرير بعنوان "الثروة العالمية 2023: إعادة ضبط المسار"، لشركة بوسطن كونسلتينغ غروب العالمية، والذي كشف أيضًا عن عدد من المعلومات الهامة حول نمو اقتصاد الإمارات بحسب توقعات الدراسة السنوية الجديدة والتي جاء بها التالي:
من المرجح أن يتجاوز عدد الأثرياء في الإمارات من الذين يملكون أصولاً صافية بأكثر من 1 مليون دولار الـ 225 ألف مليونير بحلول عام 2027، وبذلك تحافظ الإمارات على الصدارة خليجيًا في أعداد الأثرياء ومعدل النمو السنوي، ومن المتوقع أن تحافظ على ذلك حتى عام 2027.عدد المليونيرات في الإمارات بلغ أكثر من 155 ألفا بنهاية 2017، ليضاف إليهم أكثر من 51 ألف مليونير حتى نهاية 2022 ليصل العدد إلى أكثر من 167 ألفا وتتوقع الدراسة أن ينضم أكثر من 58 ألف مليونير خلال الفترة من 2022 إلى العام 2027.أن الأسهم وصناديق الاستثمار في الإمارات مازالت تشكل أكبر فئة أصول بنسبة 58 بالمئة من إجمالي الثروة الشخصية عام 2022، بينما تشير التوقعات إلى نمو السندات على نحو أسرع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.4 بالمئة بين عامي 2022 و2027، ومن المتوقع أن يشكل التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية ثالث أكبر فئة للأصول بحلول عام 2027.شكلت ثروات الأفراد من أصحاب الثروات الفائقة الذين تزيد ملاءتهم عن 100 مليون دولار جزءاً كبيراً من الثروات في الإمارات، حيث بلغت نسبتها 25 بالمئة من إجمالي هذه الثروات عام 2022، ومن المتوقع أن يحافظ هؤلاء الأفراد على مكانتهم في هذا المشهد حتى عام 2027.استحوذ الأفراد الذين تتراوح ثرواتهم بين المليون و20 مليون دولار، على 32 بالمئة من إجمالي الثروات في الإمارات العربية المتحدة عام 2022، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 34 بالمئة بحلول عام 2027.تنامي الأصول المادية في الدولة بنسبة 7.5 بالمئة سنوياً منذ العام 2017 وحتى العام 2022 لتصل إلى 1.9 تريليون دولار. ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 6.9 بالمئة سنوياً لتصل إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2027.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الامارات دولة الإمارات اقتصاد الامارات الدول المصدرة للنفط أوبك تریلیون دولار فی الإمارات أکثر من عام 2022
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية تهدد الاقتصاد العربي.. من الأكثر تضرراً؟
في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، وجدت الدول العربية نفسها في مواجهة تداعيات مباشرة جراء الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهذه الإجراءات لم تؤثر فقط على حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة، بل انعكست أيضًا على العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، مما خلق تحديات جديدة أمام الاقتصادات العربية التي تعتمد بشكل كبير على الأسواق الأمريكية.
وحسب منظمة “الإسكوا”، فإن قيمة الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة انخفضت من 91 مليار دولار في عام 2013 إلى 48 مليار دولار في عام 2024، كما تراجعت حصة السوق الأمريكية من الصادرات العربية من 6% إلى 3.5%”.
ووفقًا للتقرير، “كانت الإمارات العربية المتحدة الأكثر تضررًا، حيث فقدت نحو 10 مليارات دولار من صادراتها بسبب القيود الجمركية، فيما واجهت البحرين تحديات كبيرة في تصدير منتجاتها من الألمنيوم والكيماويات، أما الأردن، التي تمثل صادراتها إلى الولايات المتحدة نحو 25% من إجمالي صادراتها العالمية، فكانت من بين الدول الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية”.
وبحسب التقرير، “كما امتدت التأثيرات إلى دول أخرى، بينها مصر، لبنان، المغرب وتونس، حيث انعكست الإجراءات الحمائية على حجم التجارة الخارجية، مما دفع هذه الدول إلى البحث عن أسواق بديلة لتعويض الخسائر”.
وأشار التقرير إلى أن “التحولات في العلاقات التجارية أدت إلى تضاعف الصادرات غير النفطية بين عامي 2013 و2024، في حين تراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات النفطية، وهو ما يهدد الاتفاقات الإنمائية والاقتصادية في الدول العربية المصدرة”.
وحذر التقرير من “تداعيات انخفاض أسعار النفط والمواد الخام على الدول المتوسطة الدخل، متوقعًا خسائر تصل إلى 114 مليار دولار”.