سعر الدولار اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في منتصف التعاملات
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023 استقرارا في منتصف تعاملات اليوم، وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص تحديثات الدولار اليوم.
البنك المركزي المصري | 30.96 جنيه | 30.83 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 30.85 جنيه | 30.75 جنيه |
بنك مصر | 30.
85 جنيه | 30.75 جنيه |
البنك التجاري الدولي | 30.95 جنيه | 30.85 جنيه |
بنك الإسكندرية | 30.95 جنيه | 30.85 جنيه |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 30.95 جنيه | 30.90 جنيه |
البنك العربي الدولي | 30.95 جنيه | 30.85 جنيه | بنك البركة الإسلامي | 30.95 جنيه | 30.85 جنيه | بنك بلوم | 30.95 جنيه | 30.85 جنيه |
من ناحية أخرى سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء 40.00 للشراء، و40.50 للمبيع، ونستعرض فيما تحويلات الدولار في السوق الموازية.
1 دولار | 40 جنيه مصري |
5 دولار | 200 جنيه مصري |
10 دولار | 400 جنيه مصري |
25 دولار | 1.000 جنيه مصري |
50 دولار | 2.000 جنيه مصري |
100 دولار | 4.000 جنيه مصري |
500 دولار | 20.000 جنيه مصري |
1000 دولار | 40.000 جنيه مصري | 5000 دولار | 200.000 جنيه مصري |
اقرأ أيضاًعاجل.. مهلة لتخصيص أراض للمستثمرين الأجانب بالدولار في المدن الجديدة
سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الجنيه المصري سعر الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار اليوم الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار الآن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم سعر الدولار في السوق السوداء سعر الدولار اليوم الاثنين سعر الدولار في مصر سوق السوداء سعر الدولار الیوم الیوم الأربعاء الدولار فی فی السوق 000 جنیه
إقرأ أيضاً:
حسني بي: خلق النقود من عدم وراء انهيار الدينار الليبي والمضاربة أصبحت تجارة مربحة
???? ليبيا – رجل الأعمال حسني بي: ارتفاع سعر الدولار نتيجة المضاربات وخلق النقود من عدم
???? إصدار عملات جديدة لتعويض التالف ????????
أوضح رجل الأعمال الليبي حسني بي، في منشور له على صفحته بموقع “فيسبوك” أن إصدار المصرف المركزي عملات نقدية جديدة هو استبدال للعملات التالفة التي حدد لها آخر موعد لاستخدامها في نهاية أبريل 2025، وتبلغ قيمتها 13.5 مليار دينار ليبي من فئة 50 دينارًا، حيث وقّع عليها كل من المحافظ السابق الصديق الكبير بمقدار 6.7 مليار دينار، والمحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري بمقدار 7.3 مليار دينار.
???? ارتفاع سعر الدولار بسبب المضاربات وزيادة المعروض النقدي ????????
أكد حسني بي أن ارتفاع سعر الدولار في السوق الليبية طبيعي نتيجة توسع هامش المضاربة الذي تجاوز 12%، موضحًا أن الطلب على الدولار جاء بسبب تمويل الإنفاق العام عبر خلق نقود جديدة من عدم، حيث ارتفع إجمالي المعروض النقدي من 110 مليارات دينار في ديسمبر 2022 إلى 150 مليار دينار في منتصف 2024، بنسبة زيادة 36% خلال 15 شهرًا.
???? نمو الاحتياطيات لم يمنع انهيار الدينار ⚠️????
رغم زيادة الاحتياطيات من الذهب والدولار بمقدار 8 مليارات دولار، لم يُعطَ الأولوية لاستقرار الأسعار أو كبح التضخم، مما أدى إلى انخفاض الدينار بشكل حاد، حيث تخطى سعر الدولار في السوق السوداء 8.2 دينار في مارس 2024 بعد شبه استقرار دام ثلاث سنوات منذ يناير 2021.
???? فرض رسوم على الدولار لتحقيق الاستقرار ????????
لمواجهة هذا التدهور، طالب المحافظ السابق الصديق الكبير البرلمان بفرض رسم 27% على سعر الصرف لإعادة التوازن، وهو ما ساعد في استقرار الأسعار رغم الأزمات التي شهدها عام 2024، مثل أزمة حقل الشرارة وأزمة مصرف ليبيا المركزي في أغسطس.
لكن بعد تكليف مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي وارتفاع الأصوات المطالبة بإلغاء الرسم، قرر المجلس خفضه إلى 15%، مما أدى إلى زيادة الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية إلى أكثر من 15%، الأمر الذي حفّز نمو المضاربة ورفع الطلب المتكرر على الدولار.
???? المضاربة في الدولار أصبحت تجارة مربحة ????????
أصبحت المضاربة في الدولار مربحة ومضمونة، حيث يمكن لأي شخص يملك 25 ألف دينار مضاعفة أمواله كل 8 أشهر، مما زاد من الطلب على الدولار وأجبر المصرف المركزي على استخدام الاحتياطيات لمنع مزيد من التدهور.
???? الحلول المطروحة لتحقيق الاستقرار في السوق ⚖️????
يرى حسني بي أن المصرف المركزي أمام خيارين كلاهما مرّ:
1️⃣ بيع الدولار دون تغيير سعر الصرف، بشرط عدم استخدامه لتمويل الإنفاق الحكومي، مع تخفيض عرض النقود بمقدار 40 مليار دينار، لكن هذا الإجراء سيؤدي إلى ركود حاد وإفلاس المشاريع الناشئة.
2️⃣ تعديل سعر الصرف لإنتاج توازن جديد، مع تقليص الإنفاق الحكومي وامتناع المصرف عن أي تمويل نقدي إضافي، وهو الخيار الأقل مرارة حسب رأيه، بشرط أن يتم إعدام 12% من الدينارات المحصلة لضمان استقرار السوق.