وصلت 6 مليارات دولار.. قفزة في حجم التجارة السعودية التركية خلال 2022
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شهدت التجارة بين السعودية وتركيا نموا كبيرا العام الماضي، في ظل علاقات دبلوماسية متنامية ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سعودية.
ويتزايد حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل مستمر، ليصل إلى نحو 6 مليارات دولار عام 2022، بزيادة 33% عن عام 2021، بحسب ما قال عبد العزيز السكران نائب محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية .
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن المسؤول السعودي شارك هذه المعلومات خلال منتدى الأعمال السعودي التركي الذي عقد في الرياض.
وأشار السكران ، إلى أن البلدين أقاما العديد من الشراكات التي جعلت السعودية الشريك التجاري الرابع لتركيا بين اقتصادات الشرق الأوسط، مشيرا إلى أهمية استمرار البعثات التجارية مع تركيا لأنها تعزز العلاقات التجارية.
وفي أوائل هذا العام، وافقت المملكة على إيداع مبلغ 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي لدعم جهود البلاد لتعزيز اقتصادها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 6 مليارات دولار السعودية وتركيا التبادل التجاري بين البلدين البنك المركزي التركي العلاقات الدبلوماسية العلاقات التجارية
إقرأ أيضاً:
فرنسا: لا علم لنا بأي قيود جزائرية على التجارة بين البلدين
قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس إنها ليس لديها علم بأي إجراءات جزائرية على وارداتها وصادراتها، لكنها ستراقب الوضع عن كثب، إذ أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الجزائر ربما تعد قيودا تجارية على فرنسا. من جهته نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الجزائري المعلومات التي روج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر كزافييه درينكور، بشأن التدابير التقييدية للتجارة الخارجية بين البلدين.
وساءت العلاقات بين باريس والجزائر في الأسابيع الأخيرة منذ اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية والتي يريد المغرب من المجتمع الدولي الاعتراف بأنها أراض مغربية.
وأثار القرار غضب الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو التي تسعى لإقامة دولة مستقلة بالصحراء الغربية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان للصحفيين اليوم في مؤتمر صحفي أسبوعي "لا علم لنا بمثل هذه الإجراءات، لكننا نراقب عن كثب وضع شركاتنا في الجزائر".
وأصدر مكتب رئيس الوزراء الجزائري نذير العرباوي بيانا نفى فيه ما ورد بمنشور على منصة "إكس" للسفير الفرنسي السابق كزافييه درينكور يتضمن لقطة شاشة لوثيقة يبدو أنها تحدد القيود على الواردات والصادرات.
وقال البيان "في أعقاب المزاعم الكاذبة التي روج لها السفير الفرنسي السابق في الجزائر.. فيما يتعلق بالإجراءات التقييدية المزعومة على التجارة الخارجية، يود المكتب الصحفي لرئيس الوزراء أن ينفي بشكل قاطع هذه المعلومات التي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
ونقلت رويترز -عن 3 دبلوماسيين، أن الجزائر تبذل جهدا منسقا في الأشهر الأخيرة لتشديد بيئة الأعمال بالنسبة للشركات الفرنسية، بما في ذلك الشركات المُصدرة للقمح.
وقال الدبلوماسيون إنه كانت هناك بعض الإشارات في الأيام الأخيرة إلى أن الجزائر قد تتطلع لاستهداف واردات وصادرات فرنسية على وجه التحديد على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي في هذه المرحلة.
يذكر أنه في عام 2022، أمرت جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية بإنهاء المدفوعات من وإلى إسبانيا بعد توجيه رسمي من وزارة التجارة، على الرغم من أنها استثنت صادرات الغاز الرئيسية، وكان ذلك الخلاف أيضا بسبب موقف مدريد من الصحراء الغربية.
وذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية اليوم الخميس أن البنوك الجزائرية تستعد لقيود محتملة، مضيفة أن جمعية البنوك اجتمعت بالمصارف في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وأبلغتها بإمكانية اتخاذ إجراء.
وقالت بضع شركات فرنسية تعمل في الجزائر اتصلت بها رويترز إنها لم تتلق أي توجيهات جديدة، وقال مسؤولون فرنسيون في هذه المرحلة إنهم لم تتصل بهم أي شركات للإبلاغ عن مواجهة أي صعوبات محددة.
ونمت التجارة بين البلدين بأكثر من 5% عام 2023 مع زيادة صادرات الهيدروكربونات من الجزائر إلى فرنسا بنحو 15% على الرغم من انخفاض الواردات إلى الجزائر من فرنسا بنسبة 0.5% بحسب وزارة المالية الفرنسية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار