وصلت 6 مليارات دولار.. قفزة في حجم التجارة السعودية التركية خلال 2022
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شهدت التجارة بين السعودية وتركيا نموا كبيرا العام الماضي، في ظل علاقات دبلوماسية متنامية ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سعودية.
ويتزايد حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل مستمر، ليصل إلى نحو 6 مليارات دولار عام 2022، بزيادة 33% عن عام 2021، بحسب ما قال عبد العزيز السكران نائب محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية .
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن المسؤول السعودي شارك هذه المعلومات خلال منتدى الأعمال السعودي التركي الذي عقد في الرياض.
وأشار السكران ، إلى أن البلدين أقاما العديد من الشراكات التي جعلت السعودية الشريك التجاري الرابع لتركيا بين اقتصادات الشرق الأوسط، مشيرا إلى أهمية استمرار البعثات التجارية مع تركيا لأنها تعزز العلاقات التجارية.
وفي أوائل هذا العام، وافقت المملكة على إيداع مبلغ 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي لدعم جهود البلاد لتعزيز اقتصادها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 6 مليارات دولار السعودية وتركيا التبادل التجاري بين البلدين البنك المركزي التركي العلاقات الدبلوماسية العلاقات التجارية
إقرأ أيضاً:
306 مليارات درهم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أظهرت إحصاءات جمارك أبوظبي نمواً بمعدل 9% في حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة، خلال عام 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت 306 مليارات درهم، مقارنة بعام 2023 الذي وصل فيه حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 281.9 مليار درهم، ما يعكس حيوية اقتصاد أبوظبي ونمو العلاقات مع الشركاء التجاريين في مختلف أنحاء العالم.
وحققت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 16% خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها 107.8 مليار درهم، مقارنة بـ 93 مليار درهم في العام 2023، فيما شهدت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 11% لتتجاوز قيمتها 58 مليار درهم، مقارنة بـ 52.4 مليار درهم في عام 2023.
وسجلت الواردات نمواً بنسبة 3% لترتفع قيمتها إلى 140.2 مليار درهم، مقارنة بـ 136.4 مليار درهم في عام 2023.ويأتي هذا النمو في مؤشرات التجارة الخارجية مدعوماً بمنظومة إمارة أبوظبي الداعمة للأعمال، والسياسات المتطورة، وحلول تسهيل التجارة والمبادرات التي تستهدف خفض التكاليف والوقت والمتطلبات وتيسير الإجراءات وتكامل الخدمات الحكومية.
وسجلت البيانات الجمركية في عام 2024 نمواً بنسبة 3% مقارنة بالعام 2023، ووصل النمو في نسبة المعاملات الجمركية المنجزة عبر المنصات الرقمية نحو 17%، كما حققت المعاملات الاستباقية والتلقائية نمواً بمقدار 31% من إجمالي حجم المعاملات الجمركية.
وقال راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، إن إمارة أبوظبي تواصل تحقيق نمو ملموس في حجم التجارة الخارجية غير النفطية، مشيراً إلى أن هذا النمو يعكس مكانة الإمارة بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاستثمارات.
وأكد التزام جمارك أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين على المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودعم نمو حركة التجارة، وذلك من خلال مواصلة العمل على تعزيز كفاءة المنظومة الجمركية وتقديم الخدمات الفعالة والمتميزة للشركات والمستثمرين بتوظيف أحدث التقنيات المتطورة والابتكارات النوعية، ما يساهم في تقليل التكاليف وزيادة سرعة العمليات، وبالتالي يدعم تعزيز الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وقال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي: «تعمل جمارك أبوظبي، بالتعاون مع مركز الإحصاء – أبوظبي، على تحديد اتجاهات التجارة الخارجية في الإمارة وقياس أثر السياسات الاقتصادية. وفي هذا الإطار، توفر إحصاءات التجارة الخارجية لصانع القرار القدرة على وضع سياسات تعزز من النمو الاقتصادي المستدام، بما يتوافق مع رؤية الإمارة طويلة المدى».
وأضاف: «وتُظهر نتائج التجارة الخارجية لعام 2024 فعالية هذه السياسات مع ما تشهده الإمارة من نمو ملحوظ في اقتصادها غير النفطي الذي حقق نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2024، ما يعكس مرونة اقتصاد الإمارة في مواجهة التحديات العالمية، وترسيخ مكانته بوصفه مركزاً اقتصادياً حيوياً».
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات