ليندا توماس توضح معلومات إضافية حول انحياز أمريكا للجيش السوداني
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
رصد – نبض السودان
أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في رد على سؤال صحيفة “الوطن”،المصرية أن بلادها تدعم الشعب السوداني في أزمته الحالية مؤكدة أن العقوبات المفروضة تستهدف الأفراد المسؤولين عن ارتكاب الفظائع والجرائم في دارفور”.
وأضافت في المؤتمر الصحفي الرقمي عبر الإنترنت بمشاركة “الوطن”، أن تلك العقوبات جزء من المحاسبة وسوف نواصل جهودنا لمحاسبة الآخرين أيضاً، مشددة على أن توقيع العقوبات على الأخيرة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، على نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان عبد الرحيم حمدان دقلو “شقيق حميدتي”، بسبب ارتكاب قواته أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك استهداف المدنيين والقتل العرقي، واستخدام العنف الجنسي، لا تعني بالضرورة الانحياز إلى رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، موضحة أن بلادها تدعم الشعب السوداني وتنحاز إليه فقط وليس إلى شخصيات أو كيانات.
وتطرقت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إلى رحلتها الأخيرة إلى حدود تشاد والسودان، حيث أعلنت عن 163 مليون دولار من المساعدات الأمريكية الجديدة لشعب السودان وكذلك عن فحوى العقوبات الجديدة لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع في دارفور.
وذكرت أن المساعدات تشمل 103 مليون دولار من خلال مكتب السكان واللاجئين والهجرة ونحو 60 مليون دولار من خلال مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ويصل بذلك إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية للاستجابة الطارئة لما يحصل في السودان إلى حوالي 710 مليون دولار في العام المالي 2023.
وفيما يتعلق بفرض عقوبات جديدة، أفادت بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كان واضحاً في تصريحاته حيث إنه عندما تكون لديه معلومات موثوقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، فإننا سنأخذ تلك المعلومات ونمضي قدماً في ذلك، ولذلك نواصل المراجعات باستمرار في ظل المعلومات التي نتأكد منها.
وأوضحت أن “زيارتها الأخيرة إلى حدود تشاد والسودان كانت بهدف كشف الأوضاع السيئة التي يتعرض لها النازحون جراء النزاع في السودان”.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: توضح توماس ليندا معلومات ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح اليمن 2.1 مليون دولار لدعم النازحين
وقّع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم الخميس، اتفاقية منحة يقدمها إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيمة 2.1 مليون دولار أميركي للاسهام في دعم مشروع إعادة تأهيل وصيانة المنازل للنازحين في الجمهورية اليمنية.
وذكر الصندوق في بيان صحافي إن المشروع يستهدف النازحين العائدين ويدعم الاعتماد على الذات للأسر العائدة من خلال تزويدهم بالدعم اللازم من مواد ومعدات وتكاليف العمالة لإعادة تأهيل منازلهم المتضررة من النزاع القائم في اليمن مبينا أن العدد المقدر للمستفيدين بشكل مباشر من مكونات المشروع بنحو 670 أسرة.
ونقل البيان عن المدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر قوله إن توقيع هذه الاتفاقية يعكس التزام الكويت ممثلة بالصندوق الكويتي للتنمية بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الذي يواجه ظروفا معيشية قاسية في ظل ما يشهده اليمن من أزمة إنسانية جراء الحرب وعدم الاستقرار الاقتصادي.
بدورها أوضحت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة الكويت نسرين ربيعان وفق اليبان أن اليمن لا يزال يواجه واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدا في العالم حيث أدى النزاع المستمر وعدم الاستقرار الاقتصادي إلى نزوح أكثر من أربعة ملايين شخص.
وأضافت أن نحو 6.7 مليون شخص أي 40 في المئة منهم من النازحين داخليا يفتقرون إلى سكن ملائم مبينة أن العديد من العائدين يواجهون أوضاعا معيشية صعبة في منازل متضررة أو مدمرة مما يعرضهم لمخاطر الحماية والنزوح المتكرر.
وأفاد البيان بأن هذه المنحة الثامنة من نوعها بين الصندوق والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مجال الدعم الإنساني مشيرا إلى أن إجمالي مساهمات الصندوق للمفوضية منذ عام 2016 بلغت نحو 24 مليون دولار لتمويل سبعة مشاريع.
ووقع الاتفاقية المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر وممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة الكويت نسرين ربيعان.
يذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعتبر أداة تنموية تعتمد كليا على مواردها الذاتية في تقديم القروض والمساعدات التنموية التي تتسم بأنها ميسرة وتهدف إلى مساعدة الدول النامية في تمويل مشاريعها الإنمائية