ليندا توماس توضح معلومات إضافية حول انحياز أمريكا للجيش السوداني
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
رصد – نبض السودان
أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في رد على سؤال صحيفة “الوطن”،المصرية أن بلادها تدعم الشعب السوداني في أزمته الحالية مؤكدة أن العقوبات المفروضة تستهدف الأفراد المسؤولين عن ارتكاب الفظائع والجرائم في دارفور”.
وأضافت في المؤتمر الصحفي الرقمي عبر الإنترنت بمشاركة “الوطن”، أن تلك العقوبات جزء من المحاسبة وسوف نواصل جهودنا لمحاسبة الآخرين أيضاً، مشددة على أن توقيع العقوبات على الأخيرة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، على نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان عبد الرحيم حمدان دقلو “شقيق حميدتي”، بسبب ارتكاب قواته أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك استهداف المدنيين والقتل العرقي، واستخدام العنف الجنسي، لا تعني بالضرورة الانحياز إلى رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، موضحة أن بلادها تدعم الشعب السوداني وتنحاز إليه فقط وليس إلى شخصيات أو كيانات.
وتطرقت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إلى رحلتها الأخيرة إلى حدود تشاد والسودان، حيث أعلنت عن 163 مليون دولار من المساعدات الأمريكية الجديدة لشعب السودان وكذلك عن فحوى العقوبات الجديدة لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع في دارفور.
وذكرت أن المساعدات تشمل 103 مليون دولار من خلال مكتب السكان واللاجئين والهجرة ونحو 60 مليون دولار من خلال مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ويصل بذلك إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية للاستجابة الطارئة لما يحصل في السودان إلى حوالي 710 مليون دولار في العام المالي 2023.
وفيما يتعلق بفرض عقوبات جديدة، أفادت بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كان واضحاً في تصريحاته حيث إنه عندما تكون لديه معلومات موثوقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، فإننا سنأخذ تلك المعلومات ونمضي قدماً في ذلك، ولذلك نواصل المراجعات باستمرار في ظل المعلومات التي نتأكد منها.
وأوضحت أن “زيارتها الأخيرة إلى حدود تشاد والسودان كانت بهدف كشف الأوضاع السيئة التي يتعرض لها النازحون جراء النزاع في السودان”.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: توضح توماس ليندا معلومات ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من تداعيات سياسات الترحيل الجماعي في عهد ترامب على الزراعة الأمريكية
يمانيون../
أعرب خبراء اقتصاديون عن قلقهم البالغ بشأن تأثير سياسات الترحيل الجماعي التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القطاع الزراعي في الولايات المتحدة، محذرين من أن هذه السياسات قد تدفع الزراعة الأميركية نحو الانهيار نتيجة للنقص الحاد في العمالة.
في تصريحات لمجلة “نيوزويك”، أكد مارتن كازانوفا، مؤسس برنامج “THX”، الذي يربط المستهلكين بالعاملين في المزارع، أن القطاع الزراعي على وشك الوصول إلى “نقطة الانهيار”. وأشار إلى أنه في عام 2022 تم ترك حوالي 15 مليون طن من المنتجات الزراعية دون حصاد في الولايات المتحدة، وهو ما يعادل 30 مليار حصة غذائية يومية.
ووفقًا لتقرير صادر عن ائتلاف الأعمال والهجرة الأميركية (ABIC)، إذا استمرت سياسة ترامب المتعلقة بالترحيل الجماعي، فإن الناتج الزراعي في الولايات المتحدة قد ينخفض بين 30 إلى 60 مليار دولار. وأوضح التقرير أن هذه الأزمة لا تقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل هي أزمة اقتصادية بالدرجة الأولى، حيث يعاني المزارعون من ارتفاع أسعار الغذاء بسبب نقص العمالة في القطاع الزراعي.
أشار كازانوفا إلى أن هذا النقص في العمالة يتسبب بالفعل في تراجع الإنتاج الزراعي، ما يؤدي إلى نقص في المعروض وارتفاع الأسعار، خاصة بالنسبة للمحاصيل القابلة للتلف مثل الفواكه والخضروات. كما شدد على أن سياسات الهجرة التقييدية تزيد من تفاقم المشكلة، في حين أن توسيع برامج الدخول القانوني قد يكون الحل الأمثل للتخفيف من الأزمة.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن برنامج H-2A، الذي يتيح للعمالة الزراعية الوافدة الحصول على تأشيرات مؤقتة، شهد نموًا بطيئًا بسبب تكاليفه المرتفعة والتأخيرات البيروقراطية. وأوضح أن حوالي 40% من عمال المزارع الزراعية في الولايات المتحدة غير موثقين، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع.
كما أفادت تقارير من مجلس الهجرة الأميركي أن سياسة الترحيل الجماعي قد تتسبب في تكاليف باهظة تصل إلى 315 مليار دولار لمرة واحدة، بالإضافة إلى نفقات سنوية تصل إلى 88 مليار دولار في حال تم ترحيل مليون شخص سنويًا.
من جهة أخرى، عبر مات تيجاردن، الرئيس التنفيذي لجمعية الثروة الحيوانية في كانساس، عن قلقه من الزيادة في الأنشطة الأمنية والتفتيش على العمالة غير الموثقة، مشيرًا إلى أن العديد من الموظفين يعربون عن مخاوفهم من المستقبل في ظل هذه السياسات.
وختمت المجلة تقريرها بالتأكيد على أن إدارة ترامب تظل ثابتة في موقفها بشأن الترحيل، لكن مع الضغوط المتزايدة التي تواجهها صناعة الزراعة، فإن أي حل شامل للأزمة سيحتاج إلى معالجة نقص العمالة بشكل فعال وضمان استدامة الزراعة الأميركية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا