حلاوة: مصر لن تنسى ما قدمه الرئيس السيسي خلال 10 سنوات..تنمية شاملة وإصلاحات بجميع المجالات
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن مصر لا يمكن أن تنسى ما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 10 سنوات، فقد أصبحت الدولة المصرية فى عهده واحة للأمن والاستقرار ونموذجا يحتذى فى منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، رغم أنف المتربصين الذين حاولوا تهديد أمنها وسلامتها ومصالحها الحيوية وحدودها وحاولوا هدمها من الداخل والقفز على مصالحها من الخارج وتشويه كل الإنجازات المتحققة، لكن الرئيس السيسي المقاتل الشجاع ورجل الدولة الخبير، استطاع أن يقود سفينة البلاد وسط الأعاصير وأن يضعها على الطريق الصحيح، طريق النهوض والتنمية الشاملة بجميع المجالات.
وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سعى منذ توليه المسئولية إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وتدشين الجمهورية الجديدة التى تقوم على بناء الإنسان المصرى والارتقاء بجودة حياته واستيفاء منظومة حقوقه الأساسية للعيش بكرامة ورفاهية على أرضه الآمنة المستقرة، مشيرا إلى ضرورة استكمال مسيرة النجاح والنهضة الشاملة تحت قيادة الرئيس الحكيمة بشجاعة المقاتل الذى لا يخشى أى ملف من الملفات الشائكة ويسعى دائما إلى تحطيم العقبات فى طريق التنمية الشاملة مهما كانت الصعوبات والتحديات.
وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للرئيس السيسي، هدفها بناء دولة قوية وقادرة وحديثة يمكنها تحقيق الحلم المصرى والوجود في مصاف الدول الناجحة،مشيرا إلى أن التجربة التي مررنا بها خلال السنوات العشر الماضية وقدرة البلاد على تحويل المصاعب والمحن والأزمات العالمية إلى فرص للنمو والتنمية والاصطفاف الوطنى والتماسك الاجتماعى، تشهد على أن الحلم الذى طرحه الرئيس السيسي على المصريين في خطاباته الأولى بعد توليه الحكم، لم يكن مجرد كلمات للاستهلاك أو دغدغة المشاعر، بل كانت جميعها عهودا للمصريين، بضرورة التغيير إلى الأفضل
وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن ما تحقق من إصلاح اقتصادى شامل خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهم فى تأسيس اقتصاد قوى يتمتع بالمرونة والتنوع وتمكين القطاع الخاص ليشارك بقوة فى خطط التنمية الصناعية ويتحمل عبئ المشروعات الكبرى فى مجالات كانت حكرا على القطاع العام مثل مشروعات البنية التحتية والنقل والصناعات الكبرى والطاقة وتحلية المياه، كما أسهم فى تحسين قدرة الاقتصاد الوطنى على امتصاص الصدمات والأزمات العالمية إلى حد كبير وفى مقدمتها جائحة كورونا التى أصابت الاقتصاد العالمى بالشلل وبعدها اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التى أدت إلى موجات تضخم عالمية وارتفاع كبير فى أسعار المواد الغذائية والبترول والطاقة وارتباك سلاسل الإمداد وخطوط النقل.
وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أنه خلال السنوات العشر الماضية تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتحفيز الاستثمار في جميع القطاعات وعلى رأسها القطاع الصناعي، حيث تضمنت استثمارات القطاع الصناعى إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وتم إنشاء 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومدينة الرخام بالجلالة ومدينة الدواء بمنطقة الخانكة، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي ومشروع "سايلو فودز" للصناعات الغذائية بمدينة السادات، وتم إتاحة 43.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة في كافة المحافظات خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الأن، حيث تم خلال الأربع سنوات الأخيرة إتاحة 4 أضعاف المساحة التي تم إتاحتها خلال 10 سنوات، كما تم إطلاق اول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر، وتشمل 27 محافظة، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.
وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أنه لأول مرة فى عهد الرئيس السيسي يتم إنشاء 12 منطقة صناعية من خلال 8 مطورين صناعيين من القطاع الخاص بإجمالي مساحة 42 مليون م2، كما تم أيضا منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ إجماليها 6223 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 225 مليار جنيه أتاحت نحو 370 ألف فرصة عمل، خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى صدور قانون 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير إجراءات منح التراخيص، وبعدها تم منح 61 ألفا و253 رخصة تشغيل، و4946 رخصة بناء، و40 ألفا و87 شهادة سجل صناعي، وذلك منذ صدور قانون تيسير اجراءات منح التراخيص في يونيو 2017 وحتى نهاية العام الماضى ومازالت الإجراءات والتيسيرات للقطاع الصناعى مستمرة حتى اللحظة الراهنة مع التأكيد على دعم القطاع الخاص ودمج القطاع غير الرسمى للسماح له بالتوسع والنمو باستمرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد حلاوة صناعة الشيوخ القطاع الصناعي تعميق الصناعة توطين التكنولوجيا دعم القطاع الخاص الرئيس السيسي محمد حلاوة رئیس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشیوخ الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
احتفاء خاص بالمرأة المصرية.. كيف احتفل الرئيس السيسي والسيدة الأولى بيوم المرأة العالمي؟
توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بكل التحية والتقدير إلى المرأة المصرية؛ رمز العطاء والصبر والتدبير، بمناسبة يوم المرأة العالمي.
وقال الرئيس السيسي، على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، "في يوم المرأة العالمي، أتوجه بكل التحية والتقدير إلى المرأة المصرية؛ رمز العطاء والصبر والتدبير، الشريكة الفاعلة في مسيرة التنمية والبناء والتطوير، وسند وطنها في كلّ الظروف والأحوال".
المرأة المصرية شريكة فاعلة في التنمية وسند الوطنوأضاف: "في هذا اليوم نؤكد التزام الدولة بدعمها وتمكينها ورعايتها.. كل عام وكل امرأة مصرية ملهمة، قوية، ومعطاءة".
فيما عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها البالغة بلقاء مجموعة من السيدات المصريات الملهمات، اللاتي قدّمن نماذج مشرفة في مختلف المجالات. كل واحدة منهن تعكس قوة الإرادة والعطاء، وتجسد روح المرأة المصرية القادرة على تحقيق النجاح والتأثير.
سأظل دائمًا داعمة لكل سيدة تسعى لتحقيق أحلامهاوقالت السيدة انتصار السيسى، علي صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك":أؤمن بأن كل امرأة تحمل في داخلها طاقة عظيمة، وسأظل دائمًا داعمة لكل سيدة تسعى لتحقيق أحلامها وبناء مستقبل أكثر إشراقًا لوطننا.
السيدة انتصار السيسى عن نساء مصر في يوم المرأة العالمى: قدّمن نماذج مشرفة
اليوم العالمي للمرأة.. إدارة الحوار الوطني: مصدر العطاء والصمود والتفاني
اليوم العالمي للمرأة.. 5 نساء غيرن التاريخ ومهدن الطريق للأجيال القادمة
"التاء المربوطة... سر قوتك".. القومي للمرأة يحتفل بالسيدات في المطار| صور
وتحرص الدولة المصرية على تعزيز مكانة المرأة باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء المجتمع ونهضته، من خلال اتباع نهج متكامل على مدار أكثر من عشر سنوات يهدف إلى تمكينها على كافة الأصعدة، من خلال ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، وحرصت الدولة على دعم المرأة سياسيًا، من خلال تعزيز تمثيلها في مراكز صنع القرار، وضمان دورها الفاعل في رسم السياسات، بجانب تمكينها من العمل بالسلك القضائي، بما يعكس إيمان الدولة بقدرة المرأة على الإسهام في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
علاوة على مواصلة جهود التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توفير بيئة داعمة لريادة الأعمال، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، أما على الصعيد الاجتماعي فقد عكفت الدولة على اتباع سياسات وبرامج تستهدف تأهيل المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة التي تكفل لها حياة كريمة، مع الحرص على ترسيخ هذه المكتسبات من خلال إطار تشريعي ومؤسسي يضمن حقوقها ويعزز دورها في شتى المجالات، وهو ما انعكس إيجابًا على الرؤية الدولية لجهود مصر من أجل تدعيم وتمكين المرأة.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن المرأة حصلت على 4 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 16% من الوزراء في الحكومة، كما مثلت المرأة 20% من منصب نائبة للوزير في الحكومة الجديدة لعام 2024، وشاركت المرأة بنسبة 33.3% في منصب نائبة المحافظ في آخر تجديد للمحافظين عام 2024.
وبلغت مساهمة المرأة في قوة العمل 16.9% من اجمالي قوة العمل (15 سنة فأكثر)، مقابل70.3% للذكور، موضحا أن معدل البطالة للإناث بلغ 17.1%، مقابل 4,2% للذكور. ووفق للإحصاء، بلغ معدل التشغيل للإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 14,0% مقابل 67.4% للذكور، بلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عمل دائم 83.8% من إجمالي المشتغلات مقابل 61.4% للذكور.
جدير بالذكر أن مصر تقدمت 38 مركزًا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين "الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة"، لتحتل المركز 93 عام 2022، مقابل المركز 131 عام 2014، الأمر الذي يشير إلى تحسن مستويات المساواة، في حين تقدمت مصر 44 مركزًا في مؤشر التمكين السياسي للمرأة "الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي"، لتحتل المركز 90 عام 2024، مقابل المركز 134 عام 2014.
بالإضافة إلى تقدم مصر 25 نقطة في مؤشر مدى فاعلية قوانين ريادة الأعمال الخاصة بالمرأة، "الصادر عن البنك الدولي" لتصبح 100 نقطة عام 2024(للعام الثالث على التوالي)، مقابل 75 نقطة عام 2014.