الوطن:
2025-01-05@08:12:04 GMT

عضو بـ«النواب» تكشف تفاصيل مشروع قانون المسنين الجديد

تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT

عضو بـ«النواب» تكشف تفاصيل مشروع قانون المسنين الجديد

قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إنها تعكف حاليا على عقد عدد من جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون المسنين الجديد، والمقرر إعادة تقديمه في دور الانعقاد الرابع.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن مشروع قانون المسنين الجديد «مهم للغاية»، لاسيما وأنه يخاطب قضايا كبار السن واحتياجاتهم، موضحة أنها مشكلة عالمية وللأسف لايوجد اهتمام حقيقي بهم سواء على المستوى المالي أو الاجتماعي.

وأضافت: «لا يوجد إلزام دولي أو ثيقة ملزمة لحقوق المسنين على مستوى العالم، وهذا القانون من القوانين المنتظر مناقشتها في دور الانعقاد الجديد، والمزمع انعقاده مع بداية أكتوبر المقبل».

وأوضحت أن الحوار المجتمعي حول مشروع قانون المسنين الجديد سيشمل عقد ندوات داخل الأحزاب السياسية، للاستماع إلي رؤيتهم.  

وبحسب مشروع قانون المسنين الجديد، والمقدم من النائبة نشوى الديب، تصبح الدولة ملتزمة بالعمل خلال 5 سنوات من تاريخ إصدار هذا القانون، على أن يتساوى أول معاش يحصل عليه المتقاعد مع آخر أجر شامل كان يحصل عليه خلال العمل، ويحدد القانون الجديد سن المسن بـ65 عاما.

مشروع قانون المسنين الجديد

وتتكفل الدولة بإصدار بطاقة جديدة للمسن حتى تساعده في الحصول على الخدمات والتسهيلات والمزايا المقررة له،  وتكون ملزمة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية. 

ووفقا لمشروع القانون يكون للمسن الحق في الحصول على معاش تضامني، لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في حالات محددة، أبرزها ثبوت عدم قدرته المالية، ويستحق في وجود أكثر من مسن في الأسرة الواحدة غير القادرة، ولا يجوز حجب المعاش التضامني للمسن حتى وإن كانت أسرته تصرف دعما نقديا وفقا لـ«تكافل وكرامة» أو أي دعم نقدي آخر. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المسنين مشروع قانون المسنين الجديد

إقرأ أيضاً:

تشريعية النواب: مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عزز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصال

نواب لجنة الشئون التشريعية بالنواب: إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال يحقق التوازنمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حافظ علي مصلحة الطفل الفضلىالمشروع الجديد يقلل النزاعات القانونية التي تؤثر سلبًا على الأطفال 

أكد نواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب علي أهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدين أن إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال في مشروع قانون الأحوال الشخصية يعكس توجهًا جديدًا لتحقيق التوازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الطفل الفضلى

قال عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء لكي يتفادى الأخطاء التي تتسبب في الأزمات والمشاكل بين الزوج والزوجة والتي أبرزها الحضانة.

وأكد “المغاوري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال في مشروع قانون الأحوال الشخصية يعكس توجهًا جديدًا لتحقيق التوازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الطفل الفضلى، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحديث القوانين المتعلقة بالأسرة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأطفال ودعم الروابط الأسرية.

تعزيز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصال 

وأشار عضو مجلس النواب الي أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصال، ما يسهم في تقوية علاقته بهم على المستويات العاطفية والتربوية فضلا عن الاعتراف بأهمية دور الأب في تقديم الرعاية والدعم المستمر للأطفال.

وأضاف النائب أن هذه التعديلات لتحقيق العدالة بين الوالدين، وتقليل النزاعات القانونية التي تؤثر سلبًا على الأطفال.

وعن معاقبة الزوج جنائيا لعدم توثيق الطلاق الشفهى خلال 15 يوما، قال عاطف المغاوري، إن الزواج الشفوي لا يؤخذ به والطلاق الشفهي لابد ان يكون بعقد ايضا ولابد من وجود سقف زمني لتوثيق الطلاق الشفهي لافتا الي أن توثيق الطلاق الشفهي يضمن حقوق الزوجة القانونية، مثل النفقة والمستحقات المالية، ويمنع حالات الإنكار أو الالتفاف على الالتزامات.

كما اكد النائب، أن وجود سقف زمني لتوثيق الطلاق الشفهي يقلل النزاعات الطويلة والآثار السلبية التي قد تلحق بالأطفال نتيجة غياب التوثيق الواضح.

مراحل إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية


1- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 4 يونيو 2022 بتشكيل لجنة من الخبرات في قضايا الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية بعد المشاكل المتراكمة بسبب القوانين القديمة.

2- أمر المستشار عمر مروان وزير العدل السابق فى 5 يونيو بتشكيل لجنة لاعداد مشروع القانون مكونة من 10 قضاة فى مجال الاسرة بينهما قاضيتان.

3- تم منح اللجنة مهلة 4 شهور للانتهاء من مسودة المشروع فى 5 أكتوبر 2022، لكن تم مد الفترة حتى تنتهى من عملها.

4-  تلقت لجنة 4733 اقتراحا، منها 2595 مقترحا من الرجال، و2128 مقترحا من السيدات و10 من هيئات ومؤسسات ومقترح من أحد الأحزاب السياسية.

5- فى 24 ديسمبر 2022 اجتمع الرئيس السيسى مع وزير العدل الذى أطلعه على عمل لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية ووجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة لمواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.

6- فى 20 مارس أعلن وزير العدل خلال احتفالية المرأة المصرية، الانتهاء من جميع أحكام قانون الأحوال الشخصية، وجار اعادة ضبط صياغته القانونية والانتهاء من إعداد مشروع مستقل لصندوق رعاية الأسرة المصرية الذى يتكون من 13 مادة.

قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء لكي يضع حدا للأزمات التي تحدث نتيجة الخلافات الاسرية بشأن الزوج والزوجة.

وأضافت “الهواري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى الضوء الاخضر للقضاء المصري لكي يضع تعديلات جديدة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا على أهمية فصل المأذون في حالة عدم إبلاغ الزوجة خلال 15 يوما إذا ما طلقها زوجها غيابيا.

وأشارت عضو مجلس النواب، الي أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تنتظر وصول مشروع قانون الأحوال الشخصية للنظر فيه ومناقشته لأهميته الكبيرة في تحقيق التوازن الأسري.

مقالات مشابهة

  • أوجه الاعتراض على قانون المسئولية الطبية (شاهد)
  • ضوابط رعاية المسنين فى مقرات الاحتجاز والسجون طبقا للقانون
  • برلمانية: مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد سيحقق مصلحة لنظام صحي آمن
  • البرلمان يفتح الملفات الشائكة.. 4 تشريعات مصيرية للشارع المصري يقتحمها النواب رسميا
  • تشريعية النواب: مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عزز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصال
  • برلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية وجهت رسائل طمأنة لأطباء مصر
  • كوثر محمود: قانون المسئولية الطبية يعكس تفهم الدولة لاحتياجات الفرق الطبية
  • انفراجة للأب.. تعرف على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
  • تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء لمدة شهر
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يقر حق النيابة العامة فى تغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي (تفاصيل)