عضو بـ«النواب» تكشف تفاصيل مشروع قانون المسنين الجديد
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إنها تعكف حاليا على عقد عدد من جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون المسنين الجديد، والمقرر إعادة تقديمه في دور الانعقاد الرابع.
وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن مشروع قانون المسنين الجديد «مهم للغاية»، لاسيما وأنه يخاطب قضايا كبار السن واحتياجاتهم، موضحة أنها مشكلة عالمية وللأسف لايوجد اهتمام حقيقي بهم سواء على المستوى المالي أو الاجتماعي.
وأضافت: «لا يوجد إلزام دولي أو ثيقة ملزمة لحقوق المسنين على مستوى العالم، وهذا القانون من القوانين المنتظر مناقشتها في دور الانعقاد الجديد، والمزمع انعقاده مع بداية أكتوبر المقبل».
وأوضحت أن الحوار المجتمعي حول مشروع قانون المسنين الجديد سيشمل عقد ندوات داخل الأحزاب السياسية، للاستماع إلي رؤيتهم.
وبحسب مشروع قانون المسنين الجديد، والمقدم من النائبة نشوى الديب، تصبح الدولة ملتزمة بالعمل خلال 5 سنوات من تاريخ إصدار هذا القانون، على أن يتساوى أول معاش يحصل عليه المتقاعد مع آخر أجر شامل كان يحصل عليه خلال العمل، ويحدد القانون الجديد سن المسن بـ65 عاما.
مشروع قانون المسنين الجديدوتتكفل الدولة بإصدار بطاقة جديدة للمسن حتى تساعده في الحصول على الخدمات والتسهيلات والمزايا المقررة له، وتكون ملزمة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية.
ووفقا لمشروع القانون يكون للمسن الحق في الحصول على معاش تضامني، لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في حالات محددة، أبرزها ثبوت عدم قدرته المالية، ويستحق في وجود أكثر من مسن في الأسرة الواحدة غير القادرة، ولا يجوز حجب المعاش التضامني للمسن حتى وإن كانت أسرته تصرف دعما نقديا وفقا لـ«تكافل وكرامة» أو أي دعم نقدي آخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المسنين مشروع قانون المسنين الجديد
إقرأ أيضاً:
لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث قررت اللجنة خلال اجتماعها، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون والخاص بالعقوبات، الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون أو القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
من جانبه وطقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريًا.
بينما شهدت المادة الرابعة جدلًا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، حيث نصت المادة على استبعادهم، وألا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل: «إن المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية؛ فبأي قانون ستتم معاملتهم؟».
وعلق المستشار محمد عبد الصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلًا: «هناك قانون جديد يتم إعداده حاليًا للخدمة المنزلية».
فيما تساءل «عبد الفضيل»: «الخدمة المنزلية تضم السائق والحارس والعاملين بالمنزل، فما هو القانون الذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم؟».
وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلًا: «يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وتساءل النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، عن جملة «ومن في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية»، ورد المستشار محمد أبو بكر، مستشار وزارة الشؤون النيابية، قائلًا: «النص موجود في القانون الحالي ولم يثير أي إشكاليات».
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، «إنه لا يعني وجود نص سابق أني ملتزم به، هو إحنا بنعدل ليه؟»، ليرد «أبو بكر»، قائلًا: «أعدل ما فيه إشكاليات».
وقال «عبد الفضيل»، إنه «لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون السابق، إحنا بنعدل لأن هناك أنماط عمل جديدة وأوضاع دولية مختلفة عن السابق».
وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أنه «من ضمن قواعد قانون العمل إجراء التفتيش على العمالة، ووضع عمال الخدمة المنزلية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم وهذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور».
وأضاف: «رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التي تواجههم في قانون العمل، وكان هناك أكثر من محاولة لإصدار قانون الخدمة المنزلية وأتمنى أن تكلل بالنجاح».
وعلق رئيس لجنة القوى العاملة، قائلًا: «هناك إشكالية في إصدار قانون الخدمة المنزلية منذ عام 2003».
فيما قال المستشار محمد عبدالصبور، إنه «هناك إشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبًا، خاصة أن قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبيقها منذ عدة سنوات».
وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، «إنه لو أرادت اللجنة أن تضيف نصًا للقانون يؤكد خضوع العمالة الأجنبية أيضًا والمهاجرين، نكون قد أخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الأجنبية للتأكيد على خضوعهم»، مشيرًا إلى أن هذا سيكون توضيحًا مفيدًا دوليًا.
واقترح عبد الصبور: نصًا يتم وضعه في المادة الأولى من مواد الإصدار وينص على أنه «تسري أحكامه على العمال الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية أو القانون المرافق» وهو ما وافقت عليه اللجنة.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة