عضو بـ«النواب» تكشف تفاصيل مشروع قانون المسنين الجديد
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إنها تعكف حاليا على عقد عدد من جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون المسنين الجديد، والمقرر إعادة تقديمه في دور الانعقاد الرابع.
وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن مشروع قانون المسنين الجديد «مهم للغاية»، لاسيما وأنه يخاطب قضايا كبار السن واحتياجاتهم، موضحة أنها مشكلة عالمية وللأسف لايوجد اهتمام حقيقي بهم سواء على المستوى المالي أو الاجتماعي.
وأضافت: «لا يوجد إلزام دولي أو ثيقة ملزمة لحقوق المسنين على مستوى العالم، وهذا القانون من القوانين المنتظر مناقشتها في دور الانعقاد الجديد، والمزمع انعقاده مع بداية أكتوبر المقبل».
وأوضحت أن الحوار المجتمعي حول مشروع قانون المسنين الجديد سيشمل عقد ندوات داخل الأحزاب السياسية، للاستماع إلي رؤيتهم.
وبحسب مشروع قانون المسنين الجديد، والمقدم من النائبة نشوى الديب، تصبح الدولة ملتزمة بالعمل خلال 5 سنوات من تاريخ إصدار هذا القانون، على أن يتساوى أول معاش يحصل عليه المتقاعد مع آخر أجر شامل كان يحصل عليه خلال العمل، ويحدد القانون الجديد سن المسن بـ65 عاما.
مشروع قانون المسنين الجديدوتتكفل الدولة بإصدار بطاقة جديدة للمسن حتى تساعده في الحصول على الخدمات والتسهيلات والمزايا المقررة له، وتكون ملزمة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية.
ووفقا لمشروع القانون يكون للمسن الحق في الحصول على معاش تضامني، لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في حالات محددة، أبرزها ثبوت عدم قدرته المالية، ويستحق في وجود أكثر من مسن في الأسرة الواحدة غير القادرة، ولا يجوز حجب المعاش التضامني للمسن حتى وإن كانت أسرته تصرف دعما نقديا وفقا لـ«تكافل وكرامة» أو أي دعم نقدي آخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المسنين مشروع قانون المسنين الجديد
إقرأ أيضاً:
محمد جبران: قانون العمل الجديد يشمل كل فئات العمال ويحمي حقوقهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير العمل محمد جبران، كلمة أمس الثلاثاء ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي وافق فيها نهائيًا على مشروع قانون العمل، بعد الموافقة على طلب الحكومة بإعادة المداولة على عدد من المواد بمشروع قانون العمل واستحداث مواد جديدة بهدف تحقيق مصالح طرفي علاقة العمل.
قانون عمل متوازنوقال الوزير جبران :"لقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إصدار مشروع قانون العمل لما يعلمه من أهمية هذا القانون لكل مواطن مصرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشرـولقد قامت الحكومة بسرعة تنفيذ التوجيه الرئاسي، وقام مجلسكم الموقر بإنجاز العمل في تشاور وحوار موسع جرى فى لجنة القوى العاملة، وفي الجلسة العامة بالمجلس، وما دار فيهما من مناقشات أسفرت على قانون عمل متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية ،ويعزز من إمتثال مصر لإتفاقيات حقوق الانسان،و لتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط و ظروف عمل عادلة ،إنه حقا مشروع قانون نفخر أن يكون "لبنة" في بناء الجمهورية الجديدة.."
إجراء حوارات وتشاورات
وقال الوزير :"أجرينا حواراً وتشاوراً اجتماعيًا ضم كافة التوجهات ليخرج من تحت قبة هذا الصرح الموقر قانون عمل جديد يتماشى مع مستجدات عالم العمل،ويراعى التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، و يحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات.. فلقد تضمن القانون فيما تضمن من أحكام تعريفاً موسعاً للعامل ليشمل كل فئات العمال وبذلك تمتد الحماية القانونية والإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة ، كما تضمن أنماط العمل الجديدة ومعالجة أثار التغيرات التكنولوجية و تغير المناخ.وركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، ووسع القانون الجديد من وسائل وآليات التشغيل سواء من خلال مكاتب العمل بالمحافظات أو الوكالات الخاصة المرخص لها بذلك".
وأضاف الوزير:" كما ركز القانون الجديد، على حماية العمال داخل المنشات، وإنفاذ القانون، وتوفير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يتماشى مع معايير العمل العالمية، وقد كان كل ذلك في إطار فلسفة القانون الجديد القائمة على التزام الدولة بالحفاظ على جميع حقوق العمال ، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل. .والتركيز على توضيح الحقوق والالتزامات لطرفي علاقة العمل وتعزيز دور حل المنازعات بالطرق الودية".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية