عضو بـ«النواب» تكشف تفاصيل مشروع قانون المسنين الجديد
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إنها تعكف حاليا على عقد عدد من جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون المسنين الجديد، والمقرر إعادة تقديمه في دور الانعقاد الرابع.
وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن مشروع قانون المسنين الجديد «مهم للغاية»، لاسيما وأنه يخاطب قضايا كبار السن واحتياجاتهم، موضحة أنها مشكلة عالمية وللأسف لايوجد اهتمام حقيقي بهم سواء على المستوى المالي أو الاجتماعي.
وأضافت: «لا يوجد إلزام دولي أو ثيقة ملزمة لحقوق المسنين على مستوى العالم، وهذا القانون من القوانين المنتظر مناقشتها في دور الانعقاد الجديد، والمزمع انعقاده مع بداية أكتوبر المقبل».
وأوضحت أن الحوار المجتمعي حول مشروع قانون المسنين الجديد سيشمل عقد ندوات داخل الأحزاب السياسية، للاستماع إلي رؤيتهم.
وبحسب مشروع قانون المسنين الجديد، والمقدم من النائبة نشوى الديب، تصبح الدولة ملتزمة بالعمل خلال 5 سنوات من تاريخ إصدار هذا القانون، على أن يتساوى أول معاش يحصل عليه المتقاعد مع آخر أجر شامل كان يحصل عليه خلال العمل، ويحدد القانون الجديد سن المسن بـ65 عاما.
مشروع قانون المسنين الجديدوتتكفل الدولة بإصدار بطاقة جديدة للمسن حتى تساعده في الحصول على الخدمات والتسهيلات والمزايا المقررة له، وتكون ملزمة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية.
ووفقا لمشروع القانون يكون للمسن الحق في الحصول على معاش تضامني، لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في حالات محددة، أبرزها ثبوت عدم قدرته المالية، ويستحق في وجود أكثر من مسن في الأسرة الواحدة غير القادرة، ولا يجوز حجب المعاش التضامني للمسن حتى وإن كانت أسرته تصرف دعما نقديا وفقا لـ«تكافل وكرامة» أو أي دعم نقدي آخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المسنين مشروع قانون المسنين الجديد
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بـ "الشيوخ".. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، الأحد المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
يُعد مشروع قانون سجل المستوردين أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأشار التقرير البرلماني، إلى أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير إلى أن من اهداف تعديل قانون سجل المستوردين: تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
وتستهدف التعديلات المقترحة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين على دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك الأساسيين فى مواجهة المصرى