تقرير دولي: ثلث مليار طفل يعانون الفقر المدقع
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أفاد تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والبنك الدولي -اليوم الأربعاء- بأن 333 مليون طفل يعانون الفقر المدقع، في ظل واقع معيشي فاقمته عوامل عدة بينها جائحة كوفيد-19 والنمو السكاني والكوارث المرتبطة بالمناح.
وأوضحت المديرة التنفيذية ليونيسف كاثرين راسل أن "الأزمات المتفاقمة من تداعيات كوفيد-19 والنزاعات والتغير المناخي والصدمات الاقتصادية عطّلت التقدّم وتركت ملايين الأطفال في فقر مدقع"، قائلة "لا يمكننا خذل هؤلاء الأطفال الآن.
وقال المدير العالمي للفقر والمساواة في البنك الدولي لويس فيليب لوبيز كالفا -في بيان- إن "عالما يعيش فيه 333 مليون طفل في فقر مدقع، لا يحُرمون من الاحتياجات الأساسية فحسب، بل من الكرامة والفرص أو الأمل، لا يمكن تحمّله بكل بساطة".
وخلص التقرير إلى أن 40% من الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء ما زالوا يعيشون في فقر مدقع، وهي أعلى نسبة في العالم.
ودعا البنك الدولي ويونيسف دول العالم لمنح أولوية للتعامل مع الفقر في أوساط الطفولة، وفرض سلسلة إجراءات تشمل توسيع برامج الإعانات المخصصة لهم.
وتأتي نتائج هذا التقرير معاكسة لتوقعات الأمم المتحدة وهدفها الرامي إلى القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات من الانقطاع.. «البنك الدولي» يستأنف عمله في طرابلس
بعد عدة سنوات من التوقف، وفي خطوة تعكس رغبة المجتمع الدولي في دعم الاقتصاد الليبي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية المحلية، ووسط تحديات كبيرة تتعلق بالوضع الأمني، والاستقرار السياسي، والإصلاحات الاقتصادية، أعلن البنك الدولي عن استئناف عمله من العاصمة طرابلس.
وأكد المحلل والخبير الاقتصادي الليبي محمد درميش، أن “عودة البنك الدولي إلى طرابلس وافتتاح مكتبه هناك يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث تسهم هذه الخطوة في كسر العزلة الدولية عن المؤسسات الليبية، وتعزيز التعاون بين ليبيا والبنك الدولي في مجالات الاستشارات الاقتصادية والتنموي”.
وأوضح درميش لوكالة “سبوتنيك”، أن “هذه الخطوة جاءت بناءً على جهود الدولة الليبية، كونها مساهمًا في البنك الدولي، وسعيها لإعادة التواصل مع المؤسسات المالية الدولية”.
وأشار إلى وجود “اتفاق بين ليبيا والبنك الدولي في مجال الاستشارات الاقتصادية، وهو ما دفع السلطات الليبية إلى طلب إعادة فتح مكتب البنك الدولي في طرابلس لتعزيز التعاون والاستفادة من خبراته”.
وشدد درميش، “على أن تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي في ليبيا يعتمد بالدرجة الأولى على وجود إرادة سياسية قوية، تعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتهيئة بيئة جاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي”.
وأوضح أن “وجود البنك الدولي والتعامل معه يشكل قيمة مضافة، حيث يمكن أن يساعد في تقديم المشورة والتوجيهات اللازمة لدعم مشاريع التنمية، وأوضح درميش فيما يتعلق بتأثير البنك الدولي على العملة المحلية، أن قيمة الدينار الليبي هو شأن سيادي للدولة الليبية، ويتم تحديد سياساته النقدية وفقًا لأسس ومعايير اقتصادية محددة وظروف محلية معينة”.
وأشار إلى أن “البنك الدولي لا يتدخل في تحديد قيمة الدينار الليبي، لكنه يقدم ملاحظات واستشارات عند الحاجة، بناءً على البيانات والمعلومات التي توفرها السلطات الليبية المختصة”.
وأكد أن “التأثير الفعلي للبنك الدولي على التنمية المحلية مرتبط بكفاءة الإدارة الليبية في استغلال وجود هذه المؤسسة، والتنسيق معها في تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، كما أكد أن الخطوة الأهم حاليًا هي توظيف هذا التعاون مع البنك الدولي بشكل فعال، لضمان تحقيق تحولات اقتصادية إيجابية تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في ليبيا”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس