المملكة تشارك في أعمال الاجتماع الـ26 لدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شارك معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، في أعمال الاجتماع السادس والعشرين للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي، المنعقد افتراضيًا برئاسة سلطنة عمان وذلك في إطار تضافر الجهود بين دول المجلس.
وأكد الحقيل أهمية الدور التكاملي بين دول المجلس، فيما يخدم القطاع البلدي وينعكس إيجابًا على شعوبها، ويلبّي تطلّعاتها التنموية المتنوعة، مرحبًا باستضافة المملكة لمؤتمر العمل البلدي المزمع انعقاده العام المقبل 2024.
ودعا معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدول للمشاركة، لاستعراض التجارب الناجحة في القطاع البلدي ومناقشة أبرز التحديات والحلول، وبحث سبل تعزيز النمو والتطوير والتقدّم.
وشهد الاجتماع العديد من التوصيات ذات الأهمية، منها تدشين النسخة الإلكترونية لكود البناء الخليجي بصفة استرشادية، واعتماد خطة العمل البلدي الخليجي المشترك للسنوات الـ7 المقبلة، وذلك لتعزيز التعاون في مجال العمل البلدي والدفع به نحو تحقيق الرفاهية وجودة حياة المواطنين الخليجيين.
وناقش الاجتماع أمس الثلاثاء، عددًا من المواضيع المشتركة، في مقدمتها تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى فيما يخص إستراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك والبيئة الحضرية، والتوجهات المستقبلية للتخطيط العمراني الإستراتيجي لدول مجلس التعاون، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين، بالإضافة إلى جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات.
وأوصى أصحاب المعالي وزراء البلديات في دول المجلس باتخاذ الخطوات التنفيذية للعمل بالأدلة الاسترشادية المعتمدة في الوزارات والمؤسسات المعنية بالشأن البلدي بدول الخليج، إضافة إلى حث دول المجلس على المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية لإبراز العمل البلدي الخليجي المشترك والتي اتخذ بشأنها القرارات المناسبة، واستمرار إقامة ورش العمل والفعاليات الخاصة بالمجال البلدي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس الرياض الممكلة اجتماع دول مجلس التعاون دول المجلس قرارات أخبار السعودية مجلس التعاون العمل البلدی دول المجلس
إقرأ أيضاً:
9 مليارات ريال.. الصادرات السلعية غير النفطية بين المملكة ودول الخليج
سجل إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية؛ يشمل “الصادرات الوطنية، وإعادة التصدير” بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي 9,469 مليارات ريال في شهر نوفمبر 2024م، محققًا نموًا سنويًا يُقدر بـ 43%، بزيادة بلغت 2,844 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023م، التي كانت عند 6,624 مليارات ريال، في حين بلغ إجمالي الواردات السلعية نحو 5,663 مليارات ريال.
وحقق الميزان التجاري السعودي غير النفطي فائضًا مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر نوفمبر 2024م بقيمة 3,718 مليارات ريال، ليبلغ مستوى الـ 3,805 مليارات ريال، محققًا نموًا سنويًا يُقدر بـ 4277.7%، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023م، حيث كان يبلغ 86.9 مليون ريال، وفق ما أوضحته البيانات الأولية لتقرير التجارة الدولية لشهر نوفمبر الصادر من الهيئة العامة للإحصاء.
وفي ما يخص أرقام الصادرات السلعية غير النفطية تشمل إعادة التصدير مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ جاءت بالمرتبة الأولى دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 7,176 مليارات ريال، مثلت نحو 75.8% من الإجمالي، وحلت مملكة البحرين بالمرتبة الثانية بقيمة 929.7 مليون ريال بنسبة 9.8% من الإجمالي، وجاءت ثالثًا دولة الكويت بـ 610.4 ملايين ريال بنسبة بلغت 6.4% من الإجمالي، ورابعًا دولة قطر بقيمة 395.8 مليون ريال، بنسبة 4.2% من الإجمالي, وخامسًا سلطنة عمان بـ 356.4 مليون ريال بنسبة 3.8% من الإجمالي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت