الجنيه والدولار.. مصرفيون لـ«الأسبوع» عن توقعات مستويات الأخضر الأشهر المقبلة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
على الرغم من ثبات سعر الجنيه أمام الدولار في بنوك القطاع المصرفي المصري، منذ مارس الماضي، إلا أن مصرفيون على الساحة يرون أنه لا بد من تنازل العملة المحلية عن بعض مستوياتها بالهبوط مجددًا.
يأتي ذلك في أعقاب بحث عدد كبير من مستوردين وشركات عن تمويل وارداتهم بالدولار، وترقب قطاع عريض من المستثمرين وصول الجنيه إلى مستواه الحقيقي أمام النقد الأجنبي.
ولا يستبعد الخبير المصرفي، هاني جنينة، اتجاه المركزي المصري نحو إصدار أوامره لبنوك القطاع المصرفي بخفض الجنيه أمام الدولار، تبعًا للعرض والطلب، خلال الأشهر الأولي من العام القادم.
من جانبه يقول جنينة، إن خفض الجنيه أمام الدولار سيكون تدريجي كما حدث خلال الفترة من مارس 2022 حتى يناير 2023، أو مرة واحدة، رابطًا ذلك الإجراء بما يتماشى مع متطلبات صندوق النقد، حيث يرجح جنينة زيادة قيمة التمويل الحاصلة عليه البلاد ديسمبر الماضي وعدم بقاء التسهيل عند الـ3 مليارات جنيه.
وأضاف خلال تصريحاته لـ«الأسبوع» من غير المستبعد أن يرفع ذلك من معدلات التضخم نتيجة زيادة أسعار السلع المتضررة جراء أي خفض في قيمة الجنيه، خصوصًا وأن الأشهر الأولي ستشهد اتخاذ عدة إجراءات بخصوص الشأن الاقتصادي.
الدولارويتراوح سعر الدولار أمام الجنيه خلال الوقت الحالي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بين 30.75 للشراء فيما يزيد سعر البيع إلى 30.85 جنيه.
ويحدد البنك المركزي المصري في الوقت الحالي سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستويات 30.83 شراء و30.96 بيع، فيما يصرف البنك التجاري الدولي - مصر سعر الدولار الأمريكي عند 30.85 جنيه شراء و30.95 جنيه بيع.
الجنيه في البنك المركزي المصريإلى ذلك يستبعد الخبير المصرفي، محمد عبد العال، تحقيق نتيجة جيدة في حال اتجاه المركزي المصري نحو خفض الجنيه أمام الدولار، مشيرًا بحسب تصريحاته السابقة لـ«الأسبوع» إلى أن النتيجة الحتمية هي ارتفاع أسعار السلع الغذائية في ظل زيادة الطلب على الدولار، مما يرفع من قيمته داخل الأسواق الموازية.
وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، إن أي خفض جديد في الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار، سيكون بحسب مدي قدرة البنك المركزي على توفير النقد الأجنبي حال زيادة معدل الطلب داخل بنوك القطاع المصرفي، لتمويل السلع المستوردة.
سعر الدولارويسجل الدولار الأمريكي أعلى سعر أمام الجنيه داخل بنوك القطاع المصرفي المحلي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، عند مستويات 30.90 للشراء و30.95 للبيع.
وفي السوق السوداء اليوم، لا يزال سعر الدولار أعلى من البنوك بحوالي 8 جنيهات على الأقل، متراوحًا بين 39 و40 جنيها، وفقًا لمصادر مطلعة.
اقرأ أيضاًسعر الدولار في السوق السوداء والبنوك اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023
الأخضر الآن.. أسعار الدولار في مصر اليوم.. الأربعاء 13 سبتمبر
سعر الدولار الآن.. استقرار العملة الخضراء اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي الدولار الجنيه السوق السوداء سعر الدولار سعر الدولار اليوم أسعار الدولار الدولار مقابل الجنيه البنك المركزي المصري سعر الدولار الان الدولار في البنك الاهلي الجنيه والدولار الدولار أمام الجنيه تعويم الجنيه سعر الدولار في البنك اليوم الجنیه أمام الدولار القطاع المصرفی المرکزی المصری سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 مقابل الجنيه المصري.. استقرار بعد خفض الفائدة
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، استقرارًا واضحًا في بداية التعاملات البنكية، بعد ارتفاع ملحوظ نهاية الأسبوع الماضي، جاء في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ شهور، وذلك ضمن خطته لمواجهة التباطؤ الاقتصادي وتحفيز الاستثمار المحلي.
وتزامن استقرار أسعار الدولار مع ترقب الأسواق لأي تحركات جديدة في أسعار الصرف، خاصة مع عودة عمل البنوك صباح اليوم بعد عطلة نهاية الأسبوع.
سعر الدولار اليوم الإثنين 21 أبريل 2025.. استقرار أمام الجنيه المصري في جميع البنوك الذهب يسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3392.83 دولارًا للأوقية وسط تراجع الدولار ومخاوف الحرب التجارية سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الثلاثاء 22 أبريل 2025سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديثات البنوك، مستوى موحدًا تقريبًا في أغلب المصارف، وهو ما يعكس استقرار السوق نسبيًا بعد تقلبات سابقة.
البنك الأهلي المصري | 51.06 جنيه | 51.16 جنيه |
بنك مصر | 51.06 جنيه | 51.16 جنيه |
بنك الإسكندرية | 51.06 جنيه | 51.16 جنيه |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 51.06 جنيه | 51.16 جنيه |
بنك قناة السويس | 51.06 جنيه | 51.16 جنيه |
المصرف المتحد | 51.06 جنيه | 51.16 جنيه |
أعلن البنك المركزي المصري، في اجتماعه الأخير يوم الخميس الماضي، خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 225 نقطة أساس، ليصبح:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 25.00%سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 26.00%سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 25.50%هذا القرار يأتي ضمن سياسة نقدية مرنة تهدف إلى مواجهة التضخم المرتفع دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي، خصوصًا في ظل انخفاض القدرة الشرائية وتأثر السوق بارتفاع الأسعار.
أثر خفض الفائدة على سعر الدولار في مصرحسب خبراء اقتصاديين، فإن خفض سعر الفائدة قد يؤدي إلى زيادة الإقبال على الاستثمارات بدلًا من الادخار، ما يعني خروج بعض السيولة من الودائع البنكية، وزيادة حركة السوق، وهو ما قد يدفع الطلب على العملات الأجنبية إلى التراجع في المدى القصير.
كما يُعد هذا الخفض خطوة منتظرة من المستثمرين، خاصة بعد موجات من رفع الفائدة خلال السنوات السابقة لمحاربة التضخم.
تحليل اقتصادي: هل يستقر الدولار أم نترقب موجة جديدة من التغيرات؟أشار المحللين الاقتصاديين إلى أن استقرار الدولار اليوم لا يعني بالضرورة ثبات السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وجود عدد من العوامل الخارجية التي تؤثر في حركة العملة، منها:
اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.أسعار النفط العالمية والتوترات الجيوسياسية.مدى قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.أداء قطاع السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج.وأوضح أن السوق في مرحلة "ترقب"، وقد تشهد الفترة المقبلة تذبذبات جديدة، خصوصًا إذا تراجع المعروض من الدولار أو زاد الطلب عليه في السوقين الرسمي والموازي.
سعر الدولار الجمركي وتأثيره على الوارداتلم تُعلن مصلحة الجمارك المصرية بعد عن أي تعديل في سعر الدولار الجمركي، والذي يُستخدم في تحديد رسوم السلع المستوردة.
ويتوقع خبراء أن يتم تثبيت السعر الحالي لتخفيف الضغط على السوق، خصوصًا مع بدء موسم استيراد سلع رمضان وعيد الأضحى.
نصائح للمواطنين والشركات للتعامل مع تغيّر أسعار الصرفعدم المضاربة بالدولار: حيث إن ذلك يضر بالسوق ويزيد من اضطراب الأسعار.
تجنب تحويل المدخرات من الجنيه إلى الدولار إلا في حالات الضرورة القصوى.
مراقبة أسعار السوق عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات مالية تتعلق بالاستيراد أو السداد بالدولار.
ما الذي يحمله المستقبل لسعر الدولار في مصر؟
يبقى مستقبل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مرهونًا بعدة عوامل داخلية وخارجية، أبرزها قرارات البنك المركزي المصري، ومدى استقرار التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر، وأداء السوق الموازي للعملات.
و تُشير مؤشرات السوق إلى أن الوضع مستقر نسبيًا، ولا توجد مؤشرات قوية على ارتفاعات جديدة في الأجل القصير، إلا إذا ظهرت متغيرات جوهرية في المشهد الاقتصادي أو السياسي.