الجامعة العربية تؤكد أهمية إطلاق الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن العديد من الدول الأعضاء بالجامعة تعمل على المضي قدما في إطلاق الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية من أجل تعزيز الابتكار بما يتماشى مع متطلبات العصر الحالي، داعية الدول العربية التي لم توقع على اتفاقية مستوى الخدمة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية" الويبو" بشأن إنشاء مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار بالقيام بذلك لكي تنضم الى الشبكة العربية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار.
جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية للملكية الفكرية اليوم /الأربعاء/ والتي ألقتها وزير مفوض الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية ووحدة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة وذلك بحضور ممثلي ومديري مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية.
وقالت الدكتورة مها بخيت، أمام الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، "إنه فيما يخص شبكات دعم التكنولوجيا والابتكار بالمنطقة العربية فإن الدول العربية لديها العديد من هذه المراكز ويجري اتخاذ الإجراءات لدى عدد من الدول العربية لإنشاء شبكات وطنية للابتكار بها"، مشيرة إلى أن هناك 12 دولة عربية وقعت على اتفاقية الويبو بشأن إنشاء شبكات دعم التكنولوجيا والابتكار .
وأضافت "أن قسم البلدان العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية يدعو الدول العربية التي لم تقم بالتوقيع على اتفاقية مستوى الخدمة لدى "الويبو" بشأن إنشاء مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار بالقيام بذلك لكى تنضم إلى الشبكة العربية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار والتي أطلقتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية تحت رعاية جامعة الدول العربية، ويجري حالياً التنسيق بين الجانبين في هذا الشأن".
وأوضحت أنه في إطار الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات التي تديرها المنظمة، هناك تقدم ملحوظ في انضمام عدد كبير من الدول العربية في معظم هذه الاتفاقيات.
ودعت الدكتورة مها بخيت إلى تنسيق الجهود والمشاركة الفعالة في المؤتمرين الدبلوماسيين المقرر عقدهما في عام 2024 وفقاً للقرار الذي تم اتخاذه العام الماضي في الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن إبرام واعتماد "معاهدة قانون التصاميم" وكذلك إبرام صك قانون دولي بشأن حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، احتفلت هذا العام بالذكرى السنوية العاشرة لمعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات لفائدة معاقي البصر، والتي تعد من أكثر معاهدات" الويبو" الأسرع تقدماً وفى طريقها لأن تصبح معاهدة عالمية وذلك وفقاً لتصريحات دارين تانج المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في اجتماعات الجمعية العامة التي عقدت في يوليو الماضي.
وهنأت "بخيت" المملكة العربية السعودية بمناسبة إعلان المنظمة العالمية للملكية الفكرية اعتماد تعيين الهيئة السعودية للملكية الفكرية كهيئة للبحث والفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع (PCT/ISA/IPEA) بإجماع جميع أعضاء المنظمة (193 عضوًا) كثاني مكتب بحث وفحص دولي يدعم اللغة العربية؛ ما يتيح لمقدمي طلبات براءات الاختراع الدولية في الدول الأعضاء اختيار الهيئة السعودية للملكية الفكرية كأحد هيئات البحث الدولية المعتمدة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية لإصدار تقرير البحث لطلبات براءات الاختراع الدولية.
وقالت إن جدول أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة وجدول أعمال اللجان الفرعية يتضمن عقد اجتماع للجنة الفرعية للملكية الصناعية واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة ،كل على حدة حيث يعقد الاجتماع الرابع للجنة الفرعية للملكية الصناعية والاجتماع الرابع للجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة لمناقشة التقدم المحرز في عمل تلك اللجان.
وأضافت أن جدول أعمال اللجنة الفرعية للملكية الصناعية يتضمن مناقشة آليات إعداد وثيقة عن واقع الملكية الصناعية، وكذلك بند الشبكة العربية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في المنطقة العربية،أما بالنسبة للجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة فسيتم مناقشة استكمال إعداد مسودة دراسة عن واقع حق المؤلف والحقوق المجاورة والتي بدأها فريق العمل المشترك المكون من ( تونس - العراق - المملكة المغربية) بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه واقع حق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية.
وتابعت:"نحن مجتمعون اليوم، مواصلة للجهود التي بدأناها منذ بدء أعمال اللجنة الفنية للملكية الفكرية بموجب القرار الوزاري الصادر عن الدورة 57 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 2016"،مشيرة إلى أن الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التي عقدت خلال الفترة 27 – 31 أغسطس الماضي بحضور وزراء الاقتصاد والتجارة العرب وافقت على تقرير وتوصيات الاجتماع العاشر للجنة الفنية للملكية الفكرية.
وقالت "إننا نتابع عن كثب التقدم الملموس في منظومة الملكية الفكرية بالعديد من الدول العربية وتطوير البنية التحتية لمكاتب الملكية الفكرية بها والنهوض بكافة فروع ومجالات الملكية الفكرية"، مشيرة في هذا الإطار إلى مجال تطوير النظم القانونية وتشريعات الملكية الفكرية في العديد من الدول العربية مثل تونس، ودول مجلس التعاون الخليجي، والعراق، وفلسطين، وليبيا، والمملكة المغربية.
وأضافت أن الأمانة العامة للجامعة العربية ترحب بأية اقتراحات أو موضوعات خلال اجتماعنا اليوم من أجل إثراء عمل اللجنة وتعزيز دورها.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات اللجان الفرعية (اللجنة الفرعية للملكية الصناعية، واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة)، ومناقشة آليات اعداد وثيقة عن واقع الملكية الصناعية بالدول العربية، ومناقشة موضوع الشبكة الإقليمية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في المنطقة العربية، والتباحث حول التحديات التى تواجه واقع حق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية وسُبل مواجهتها، واستكمال اعداد مسودة دراسة عن حق المؤلف والحقوق المجاورة.
ويهدف الاجتماع إلى مواصلة الجهود وتنسيق العمل العربي المشترك في مجال الملكية الفكرية منذ بدء أعمال اللجنة الفنية للملكية الفكرية بموجب القرار الوزاري الصادر عن الدورة 57 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 2016.
وتتكون اللجنة الفنية للملكية الفكرية من المسئولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة) وهي اللجنة المسؤولة عن وضع قواعد للتعاون بين الدول العربية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الوعي العربي فيما يتعلق بموضوعات الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية للملكية الفكرية تعزيز الابتكار المنظمة العالمیة للملکیة الفکریة من الدول العربیة الملکیة الفکریة الأمانة العامة اللجنة الفرعیة بالدول العربیة
إقرأ أيضاً:
تحرك تركي عسكري سريع ومكثف في الساحل يباغت الدول المجاورة
وفي وقت تسعى فيه الجزائر لتهدئة التوتر مع جارتيها الجنوبيتين، مالي والنيجر، وتقديم وعود دعم، تمر تركيا إلى السرعة القصوى لتقطع الطريق على التحرك الجزائري، الذي يتسم بالبطء والارتباك، وتقدم دعما مباشرا وسريعا خاصة للدولتين في المجال العسكري كأولوية عاجلة لحماية أمنهما القومي.
وترى تركيا فراغا خلفه انسحاب فرنسا وكذلك الفوضى في تعاطي الروس مع الحكومات الجديدة في منطقة الساحل تحت تأثير الانشغال بالحرب في أوكرانيا، ما يفسح المجال أمام أنقرة من أجل بناء وجود عسكري فعال عبر تدريب وتسليح القوات النيجرية وتزويدها بالمسيّرات التركية مثلما حصل في مالي التي تستعين بالسلاح التركي في مواجهة الجهاديين والانفصاليين.
تصرف تركيا المنفرد بمعزل عن الجزائر، هو ما يثير قلق النظام الجزائري وسط مخاوف من أن دعم أنقرة للنظامين العسكريين في النيجر ومالي سيكون على حساب الجزائر واستقبل وزير الدفاع التركي يشار غولر، الاثنين، نظيره النيجري الفريق ساليفو مودي في العاصمة أنقرة، في مؤشر على زيادة التعاون العسكري بين البلدين وتسريعه واستغلال الفراغ الحالي لجعل تركيا لاعبا دوليا على الحدود مع الجزائر.
ويرى متابعون للوضع في منطقة الساحل والصحراء أن تصرف تركيا المنفرد بمعزل عن الجزائر، التي تعتبر الأتراك حلفاء لها في مناطق أخرى وتقيم معهم علاقات اقتصادية وتجارية متطورة، هو ما يثير قلق النظام الجزائري وسط مخاوف من أن دعم أنقرة للنظامين العسكريين في النيجر ومالي سيكون على حساب الجزائر، وأن أنقرة ستفشل محاولات رأب الصدع مع النيجر التي يقودها المسؤولون الجزائريون.
وكانت الجزائر أرسلت وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب إلى نيامي ثم استقبلت رئيس الوزراء النيجري محمد لمين زين ووزير دفاعه الفريق ساليفو موديلا في أغسطس الماضي، لكن لم تظهر نتائج سعي الجزائر لطمأنة النظام الجديد في النيجر، كما لم تتحول وعود الدعم الجزائري إلى مشاريع تساعد البلد الجار على تحقيق الاستقرار.
وعكس البيان الذي أصدرته الوزارة الأولى في الجزائر عقب الزيارة كلاما عاما عن “التنويه بالعلاقات التاريخية” و”تعاون ثنائي يرتقي إلى مراتب أفضل في إطار الآليات الثنائية ومن خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، من أجل تنفيذ برامج التعاون القائمة واستكمال المشاريع التنموية المشتركة.”
ويشير المتابعون إلى أن الجزائر لم تبادر في السابق بدعم جيرانها أو القيام بمشاريع استثمارية وضخ التمويلات اللازمة لتنفيذها.
وكان يمكن لهذه الخطوات أن تمنح الجزائر ثقة محيطها الإقليمي، لكن التحرك الحالي لطمأنة الجيران والإيحاء بأن الجزائر تريد أن تتعاون معهم أو تساعدهم جاء متأخرا، ويفهم على أنه خطوة اضطرارية ستتوقف في حال تغيرت الظروف، أو نجحت الجزائر في الاتفاق مع تركيا وروسيا اللتين تهددان نفوذها على حدودها الجنوبية.
وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد قال إن بلاده “لا تريد أن تفرض نفسها على دول الجوار، خاصة النيجر ومالي، وهي مستعدة لمساعدتها في إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية والأمنية والسياسية.” لكن مشكلة الجزائريين تكمن في عدم تحويل الوعود إلى أفعال، وهو الأمر نفسه في علاقتها بجارتها الشرقية تونس.
وثمة تفاوت في السرعة بين ما تفكر فيه الجزائر وما تحققه تركيا على الأرض، الأولى تكتفي بالوعود فيما تمر الثانية إلى طرح المشاريع وتنفيذها سريعا.
الجزائر لم تبادر في السابق بدعم جيرانها أو القيام بمشاريع استثمارية وضخ التمويلات اللازمة لتنفيذها وخلال زيارة وفد وزاري تركي بقيادة وزير الخارجية التركي، وضم وزيريْ الدفاع يشار غولر والطاقة ألب أرسلان بيرقدار في يوليو الماضي، قالت مصادر غربية إن الوفد التركي قدم إلى النيجر عروضا واسعة للتسلح، وخصوصا ما تعلق بتزويد نيامي بالطائرات المسيرة للاستطلاع أو الهجوم، لاسيما أن الجيش النيجري يراهن على توظيف هذه التقنيات في مواجهة فصائل جهادية تنتشر في منطقة الصحراء مترامية الأطراف.
وأشارت المصادر كذلك إلى أن الوفد الوزاري التركي بحث إمكانية حصول تركيا على اليورانيوم بشكل مباشر لتأمين صناعتها النووية الناشئة. ويريد الأتراك وضع اليد على مكاسب فرنسا السابقة في النيجر على مستويات متعددة.
وأنهت النيجر ترخيص استخراج اليورانيوم وتشغيله الممنوح لشركة الطاقة النووية الفرنسية “أورانو” التابعة للدولة.
وذكر بيان أصدرته أورانو في يونيو الماضي أن الحكومة العسكرية في النيجر أنهت رخصة تشغيل منجم إيمورارين لليورانيوم في شمال البلاد.
ويأتي التحرك التركي الجديد ليعزز مكاسب سابقة، من بينها عقد بقيمة 152 مليون يورو لتحديث مطار نيامي وعقود أخرى بقيمة 50 مليون يورو لفندق فخم أو 38 مليون يورو للمقر الجديد لوزارة المالية النيجرية في قلب العاصمة.
وفي 2019 أنشأت تركيا مستشفى بقيمة مئة مليون يورو في مارادي (وسط الجنوب)، ثالثة المدن الكبيرة في البلاد، بالقرب من نيجيريا
ميكروبات الأمعاء تظهر دورا محوريا في الإصابة بسرطان القولون