عجز كامل أو وفاة.. 5 حالات لزيادة المعاش| تعرف عليها
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال، الحالات التى يتم فيها زيادة قيمة المعاش، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
زيادة المعاشاتوحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد 5 حالات يستحق فيها زيادة قيمة المعاشات:
- إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر، يزيد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
- إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر، استحق المصاب معاشًا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش.
- وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل يزيد معاشه حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
- إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديـم لا تصل نسبته إلى35%، استحق المصاب تعويضًا بنسبة ذلك العجز مضروبًا فى قيمة معاش العجز الكامل وذلك عن 4 سنوات، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.
- يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرًا من العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة بواقع الحد الأدنى للمعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة والذى تتم زيادته بقيمة تعادل الفرق بين 450 جنيها و33% (ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالى قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق.
وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد الحالات التى يحق فيها لأصحاب المعاشات الحصول على معاش إضافي:
نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
ويتم إنشاء حساب شخصى في صندوق التأمين الاجتماعى مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة.
تؤدى الاشتراكات الشهريـة على أساس أجر أو دخل الاشتراك الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقًا لإجمالى نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
شروط الحصول على معاش إضافىيستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا حال بلوغه سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون وانتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ويحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصى على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة ( 35) من هذا القانون ، والتى تنص على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيه من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.
وفى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة ، يصرف الرصيد المتوافر في الحساب.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاش المعاشات التأمينات قانون التأمينات والمعاشات الجديد لأصحاب المعاشات الحصول على معاش زیادة المعاش هذا القانون معاش ا
إقرأ أيضاً:
الخطيب: الرسول كان معصومًا من الخطأ في أمور الدين بشكل كامل
قال أحمد الخطيب، الخبير في شؤون جماعات الإسلام السياسي، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حاكمًا للدولة الإسلامية، وبعد وفاته حدث خلافًا كبيرًا بين المسلمين، ونتج عن هذا الخلاف تكوين بعض الجماعات مثل الشيعة الذين تحدثوا عن أن الرسول كان يُريد أن يكون سيدنا علي بن أبي طالب خليفته، بينما الأنصار اختلفوا على الخليفة بصورة كبيرة.
وأوضح أحمد الخطيب، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، مقدم برنامج «المحاور»، المذاع على قناة «الشمس»، أن النظام السياسي الذي حدث بعد وفاة الرسول لم يُحدد من قبل الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى الإسلام لا يُنظم عمل الجماعات، ولكنه يُنظم عمل الفرد داخل المجتمع.
وأضاف «الخطيب»، أن المشكلة الكبيرة حدثت بمقتل سيدنا عثمان، وبدأ الخلاف بصورة كبيرة بين الإمام علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، لافتا إلى ضرورة إبعاد الإسلام وليس العقيدة عن نظام الحكم، وما حدث بعد وفاة الرسول لم يكن صراعًا دينيًا، ولكن كان صراعًا سياسيًا.
وتابع الخبير في شؤون جماعات الإسلام السياسي، أن هناك ضرورة للتفرقة ما بين الرسول كحاكم بشري، وما بين كونه رسول، فالرسول كان معصومًا من الخطأ في أمور الدين بشكل كامل، ولكنه لم يكن معصومًا في أمور الدنيا.
وواصل قائلا: إن الصحابة بشر ومن الطبيعي أن يختلفوا أو حتى أن يصل الخلاف بينهم للقتال، خاصة بعد وفاة الرسول صل الله عليه وسلم، منوها بأن الخلاف في هذا الوقت كان صراعًا سياسيًا على السلطة.
وذكر أحمد الخطيب، أن الإسلام لم يضع نظامًا للحكم، فمجيء سيدنا أبو بكر جاء بالتوافق بين الصحابة، بينما سيدنا عمر جاء بالتعيين، وسيدنا عثمان جاء بالاختيار ما بين 6 صحابة، وهذا يعني أن نظام الحكم يتوافق مع تحقيق المصلحة، فالنبي لم يُقر نظامًا سياسيًا، فالإسلام لا يعرف السياسة، ولكنه يعرف نظام مصلحة الناس.
اقرأ أيضاًمعجزة الرسول الكريم.. قصة الإسراء والمعراج وأفضل دعاء في هذه الليلة
دعاء الرسول في الصباح «مكتوب» |ردده الآن
المواطنة وقيم التسامح ضمن فعاليات ثقافية وتوعوية بالغربية احتفالًا بمولد الرسول
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث