بعد قرار وزير التعليم.. برلمانية تطالب بقانون رادع يقضى على ظاهرة الدروس الخصوصية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أيدت نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، قرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل كل الجهود الممكنة لمحاربتها خلال العام الدراسي الجديد؛ تمهيدا للقضاء عليها، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
جني الأموال على حساب جيوب المصريينوقالت “العسيلي”ـ لـ"صدى البلد"، إن المعلم يتنازل عن أدائه في المدرسة أو الجامعة الذي يتقاضه عليه راتبًا، ويقوم بالتوجه إلى الدروس الخصوصية التي يبذل قصارى جهده فيها لكي يرهق كيان الأسرة، ويتوسع في عمليات الدروس الخصوصية؛ من أجل جني الأموال على حساب عدد كبير أخرى من الطالب داخل المدارس أو الجامعات.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة وجود قانون صارمة يقضي تمامًا على ظاهرة الدروس الخصوصية، لافتة إلى أن أغلب الأساتذة والمدرسين ضلوا الطريق وخانوا شرف المهنة وتنازلوا عن قدسية العلاقة بينهم وبين طالب العلم، قائلة "الهدف الأسمي للعلم ضاع بسبب الدروس الخصوصية وأين هؤلاء من الحديث الشريف العلماء ورثة الأنبياء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدروس الخصوصیة
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب تطالب محافظي الصعيد بمواجهة مشكلات وأزمات المناطق الصناعية
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل اسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بمثابة فرصة تاريخيّة أمام جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بصفة عامة ومحافظى الصعيد بصفة خاصة لمواجهة جميع المشكلات والأزمات التى تواجه الاستثمار الصناعى عامة والمناطق الصناعية خاصة
ووجه " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير الى الفريق مهندس كامل الوزير بزيارة مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على هذه المبادرة المهمة التى كشفت أمامه حقيقية الاستثمار الصناعى داخل المحافظات مشيداً باللقاء الموسع الذى عقده الفريق كامل الوزير مع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية والمختصين الصناعيين بمحافظة قنا لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات
كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد باستعراض الفريق كامل الوزير للموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة قنا والتي تضم 6 مناطق صناعية معتمدة تقع على إجمالي مساحة 63 ألف فدان منها منطقتان تتبعان ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهما المنطقة الصناعية بالكلاحين قفط المقامة على مساحة 406.79 فدان، ومنطقة هو الصناعية المقامة على مساحة 1033.7 فدان، ومنطقتان تتبعان ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهما المنطقة الصناعية بقنا الجديدة المقامة على مساحة 618 فدان، والمنطقة الصناعية بغرب قنا المقامة على مساحة 197 فدان، وكذا المنطقة الحرة العامة بقفط التابعة لولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمقامة على مساحة 216 فدان، بالإضافة إلى المنطقة الاستثمارية بجبل الجير التابعة لولاية الشركة القومية للتشييد والتعمير والمقامة على مساحة 60530 فدان، كما تضم المحافظة مجمع هو للصناعات الصغيرة والمتوسطة المقام على مساحة 74 فدان، كما تم استعراض تخطيط كل منطقة صناعية من المناطق الصناعية بالمحافظة وقطع الأراضي المخططة والمخصصة والشاغرة بها والأنشطة المتواجدة بالمناطق الشاغرة وموقف المرافق بكل منها مؤكداً أن الفريق كامل الوزير من خلال هذا العرض الرائع أكد للجميع أنه على دراية كاملة بملف الصناعة داخل محافظة قنا وأنه لديه رؤية واضحة لمواجهة مشكلات الاستثمار الصناعى
وقال الدكتور محمد عبد الحميد : إن أكبر دليل على ذلك اتخاذ الفريق كامل الوزير لعدد من القرارات التي تساهم في تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم والمتضمنة منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع اعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة، وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية او قامت بتنفيذ نسبة بنائية (50% من رخصة البناء فأقل) فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرا مع الاعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة، وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل علي رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية علي الأرض فسيتم منحها مهلة بحد اقصي 18 شهراً مع الاعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.
وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد اتفاقه التام مع التأكيد الواضح والحاسم من الفريق كامل الوزير بانه فى حالة تعدى المهل الممنوحة لتشغيل الاراضى الصناعية يتم تطبيق الاجراءات القانونيه لسحب هذه الأراضي لإعادة طرحها لمستثمرين جادين وذلك تطبيقاً لمبدأ الحوكمة والشفافية وانه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فلن يتم تخصيص الأراضي الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الأمر، لافتاً إلى أن طرح الأراضي الصناعية يتم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية أياً كانت مساحة الأرض الصناعية المطلوبة، موجها بضرورة الإسراع في تنفيذ المنطقة اللوجستية بقنا ضمن مخطط إنشاء شبكة الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية على مستوى الجمهورية.
وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ثقته التامة فى قدرة الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا على تحقيق النجاح فى ملف الاستثمار الصناعى على مستوى محافظة قنا وبما يحقق تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل محافظة قنا مؤكداً أن محافظة قنا تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف المهم
وكان الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا قد أكدأن اللقاءات التي يعقدها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اسبوعيا مع محافظة واحدة من المحافظات تساهم في الوقوف على التحديات التي تواجه الصناعة بكل محافظة وستؤتي ثمارها خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى ان قنا تعد إحدى المحافظات الواعدة لا سيما لقربها من ميناء سفاجا على البحر الأحمر بما يسهم في تسهيل استيراد مدخلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لمختلف الصناعات بالمحافظة وسهولة التصدير من المناطق الصناعية بالمحافظة فضلاً عن توافر المحطة التبادلية بين الخط الثاني والخط الثالث بالقطار الكهربائي السريع بما يساهم في تسهيل انتقال الأفراد والبضائع من وإلى المحافظة.
المتخصص في انتاج الادوات الصحية لتشغيل خط انتاج جديد حيث وجه الوزير بضرورة حل المشكلة فورا.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية