عضو بـ«النواب»: مصر تمتلك منظومة استثمارية في الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن انطلاق منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، جاء استكمالا لدور مصر الريادي في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، علاوة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمارات الخضراء لتعزيز مسار مر نحو لتحول الأخضر وتشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لإفريقيا والعالم.
وأوضح «الخبيري»، في تصريحات صحفية له، أن مصر تمتلك منظومة استثمارية في الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ بالإضافة إلى فتح فرص استثمارية في مجالات إدارة المخلفات والطاقة المستدامة والسياحة البيئية والصناعات القائمة على أساس حيوي والمجال الزراعي وإنتاج الغذاء.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا المنتدى سيعمل على تعزيز فرص الاستثمار وفقًا للمناخ والبيئة في قطاعات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء وإدارة المخلفات والطاقة المتجددة والسياحة البيئية والصناعات القائمة على أساس حيوي في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية وبنية تحتية تؤهلها لجذب الاستثمارات في مسار التحول الأخضر.
منتدى الاستثمار البيئيوأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن هذه الفرص الاستثمارية تستهدف رفع مستوى الاقتصاد الوطني مما يعود بالإيجاب على المستوى الاجتماعي والبيئي، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب في المجالات المختلفة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي سيشمل كافة القطاعات المختلفة سواء الصناعية أو الغذائية أو السياحية القائمة على أساس حيوي.
ولفت النائب نادر الخبيري، إلى أن المنتدى يعكس ما تحرص عليه القيادة السياسية في الدخول بمسارات متوازية لتقويض مسببات التغير المناخي وتخفيف العبء الاقتصادي المترتب على عدم خفض انبعاثات الكربون والتي تقوم على تشجيع الاستثمارات البيئية ونظم التحول للاقتصاد الأخضر، وتعظيم استغلال إعادة تدوير المخلفات وبالأخص الصناعية منها، لما لها من مردود بيئي وصحي إيجابي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منتدى الاستثمار البيئي الاقتصاد الأخضر النواب الاستثمار البيئي
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح
في خطوة هامة تعكس تحولات في المشهد الاقتصادي المصري، أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن خفض أسعار العائد على الشهادات الادخارية الثلاثية مرتفعة الفائدة بنسبة 2%، وذلك اعتبارًا من الأحد 27 أبريل 2025. هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع مؤشرات إيجابية بانخفاض معدلات التضخم واستقرار سوق العملة، وسط دعوات للمتعاملين بإعادة النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية.
تفاصيل القرار.. تخفيض على الشهادات الجديدة فقطأوضح الدكتور عادل المسدي، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، أن التخفيض الجديد سيُطبق على الشهادات التي ستصدر بعد تاريخ القرار، بينما ستستمر الشهادات القائمة بالعوائد القديمة حتى نهاية مدتها دون أي تغيير.
وأشار المسدي إلى أن الهدف الرئيسي من الاستمرار في طرح شهادات العائد هو الحفاظ على السيولة داخل النظام المصرفي، ومنع انجراف الأموال نحو الدولار أو الذهب، بما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
خلفيات اقتصادية| التضخم يتراجع والسياسات تتغيريرى المسدي أن خفض الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا على تراجع معدلات التضخم، مما يستدعي المواطنين إعادة تقييم خططهم الادخارية والاستثمارية. فالاستثمار في شهادات الادخار يظل مناسبًا لمن يبحثون عن دخل ثابت ومنخفض المخاطر، في حين أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا على المدى الطويل لمن يتحملون تقلبات السوق ولا يعتمدون على الدخل الشهري.
كما أشار إلى أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم، يجعل الإبقاء على العوائد المرتفعة أمرًا غير مبرر كما كان في الفترات السابقة.
نصائح استثمارية.. توزيع الاستثمارات بين الشهادات والذهبفي ظل هذه التغيرات، ينصح المسدي بتوزيع الاستثمارات بين الشهادات الادخارية والذهب لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد. فمن الحكمة، بحسب المسدي، تخصيص جزء من الأموال في الشهادات لضمان دخل ثابت، وجزء آخر في الذهب للتحوط ضد أية تقلبات اقتصادية مستقبلية.
كما حذر من الاعتماد الكلي على الذهب، خاصة في ظل التذبذب الحالي في أسعاره وعدم وضوح اتجاهات السوق، مؤكدًا أن الشهادات ما تزال خيارًا أكثر استقرارًا في الفترة الراهنة.
تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية يعكس تحولات إيجابية في المشهد الاقتصادي المصري، لكنه يتطلب أيضًا من الأفراد المزيد من الوعي الاستثماري والتخطيط المالي المدروس. ومع تنوع الخيارات المتاحة بين الادخار التقليدي والاستثمار في الأصول الآمنة كالذهب، تظل الحكمة في توزيع المخاطر لتحقيق أفضل النتائج المالية في المستقبل القريب.