وزير التجارة: إصدار 7200 رخصة صناعية خلال عام واحد
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شارك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في فعاليات مؤتمر «تنمية الصناعة المصرية.. الفرص والتحديات» الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لاستعراض جهود الوزارة والحكومة في دعم وتنشيط قطاع الصناعة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
وشارك في المؤتمر سامح شكري وزير الخارجية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس معتز رسلان رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكندي، إلى جانب عدد من السفراء وأعضاء المجالس النيابية ورجال الصناعة المصرية.
وقال وزير التجارة والصناعة، إنَّ الوزارة تنفذ حالياً خططاً جادة لزيادة معدلات نمو قطاع الصناعة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 11% إلى 20% سنويا وبما يسهم في توفير 200 ألف فرصة عمل سنوياً، إذ أسهم قطاع الصناعة بنسبة 11.2% في الاقتصاد المصري خلال عام 2021.
وأوضح أنَّ الأزمات العالمية المتلاحقة والتي تضمنت جائحة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية أثرت سلبا على الاقتصاد المصري كغيره من اقتصادات العالم، مشيراً الى ان الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تعزيز القطاع الصناعي وجعله قادر على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية وذلك من خلال تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وضع استراتيجية وطنية للصناعةوأشار إلى أنَّ الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية للصناعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات وكذا اتحاد الصناعات المصرية حيث تستهدف الاستراتيجية التعامل مع مختلف التحديات العالمية التي شهدتها دول العالم بهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة نمو الصادرات المصرية.
ولفت إلى أنَّ الوزارة تعمل على تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الأراضى الصناعية للمستثمرين وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة ماهرة للمشروعات للمساهمة فى زيادة تنافسية المنتج المصري ومن ثم زيادة الصادرات،
الوزارة حددت 152 فرصة استثماريةولفت إلى أنَّ الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندًا جمركيًا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الإنتاج لعدد كبير من الصناعات، إذ يجرى حاليًا التروّيج عالميا لهذه الفرص من خلال المكاتب التجارية وهيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا دراسة سبل تنفيذها في إطار الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والامارات والأردن والبحرين، إذ يجري إعداد مشروع قانون بهذه الصناعات لعرضها على البرلمان خلال دورة الانعقاد القادمة.
حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثماريةوأكّد أنَّ الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها الى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ مع إمكانية إتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب الاستفادة من الرخصة الذهبية.
وأضاف أنَّ الوزارة أصدرت خلال عامٍ واحد 7200 رخصة صناعية، كما أتاحت 4.7 مليون متر أراضي صناعية بنسبة زيادة 530%، إذ يتمّ منح الأولوية للتوسعات الجديدة والقدرة على التصدير والملاءة المالية، مشيرا الى ان الوزارة عملت مؤخرا على تنفيذ عدد كبير من الإجراءات الهادفة لتبسيط إجراءات الاستثمار بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رخصة صناعية المشروعات الاستثمارية وزير التجارة والصناعة اتحاد الصناعات المصرية قطاع الصناعة
إقرأ أيضاً:
عبد السلام: اتفاقية الكويز بوابة صادرات الملابس المصرية للأسواق الأمريكية
أكد الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس والمنسوجات باتحاد الصناعات، أن اتفاقية الكويز تُمثل بوابة متميزة لصادرات الملابس المصرية إلى الأسواق الأمريكية، إذ تُتيح لهذه المنتجات الدخول دون رسوم جمركية.
وأشار الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس والمنسوجات باتحاد الصناعات، خلال حديثه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إلى أن مسألة فرض ضريبة بنسبة 10% على الاتفاقية، لا تزال غير محسومة حتى اللحظة، ورغم ذلك، أكد أن مصر لا تزال تحتفظ بميزة تنافسية مقارنة بدول أخرى كالصين وبنجلاديش والفلبين، التي فُرضت عليها رسوم تتجاوز 30%.
وتابع الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس والمنسوجات باتحاد الصناعات، أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة بلغت 2.4 مليار دولار من إجمالي 34 مليار دولار تمثل حجم الصادرات الصناعية، مشيرًا إلى أن هناك آفاقًا واعدة يمكن استثمارها خلال المرحلة المقبلة لتعزيز هذا الرقم؛ مما يدعم الصناعة ويوسّع فرص النمو الاقتصادي.
وأشار الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس والمنسوجات باتحاد الصناعات، إلى أن لدينا المساحة من الجمارك التي تساعدنا على المنافسة التي تشكل 34 مليار في القطاع الصناعي.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"