وزير التجارة: إصدار 7200 رخصة صناعية خلال عام واحد
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شارك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في فعاليات مؤتمر «تنمية الصناعة المصرية.. الفرص والتحديات» الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لاستعراض جهود الوزارة والحكومة في دعم وتنشيط قطاع الصناعة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
وشارك في المؤتمر سامح شكري وزير الخارجية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس معتز رسلان رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكندي، إلى جانب عدد من السفراء وأعضاء المجالس النيابية ورجال الصناعة المصرية.
وقال وزير التجارة والصناعة، إنَّ الوزارة تنفذ حالياً خططاً جادة لزيادة معدلات نمو قطاع الصناعة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 11% إلى 20% سنويا وبما يسهم في توفير 200 ألف فرصة عمل سنوياً، إذ أسهم قطاع الصناعة بنسبة 11.2% في الاقتصاد المصري خلال عام 2021.
وأوضح أنَّ الأزمات العالمية المتلاحقة والتي تضمنت جائحة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية أثرت سلبا على الاقتصاد المصري كغيره من اقتصادات العالم، مشيراً الى ان الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تعزيز القطاع الصناعي وجعله قادر على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية وذلك من خلال تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وضع استراتيجية وطنية للصناعةوأشار إلى أنَّ الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية للصناعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات وكذا اتحاد الصناعات المصرية حيث تستهدف الاستراتيجية التعامل مع مختلف التحديات العالمية التي شهدتها دول العالم بهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة نمو الصادرات المصرية.
ولفت إلى أنَّ الوزارة تعمل على تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الأراضى الصناعية للمستثمرين وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة ماهرة للمشروعات للمساهمة فى زيادة تنافسية المنتج المصري ومن ثم زيادة الصادرات،
الوزارة حددت 152 فرصة استثماريةولفت إلى أنَّ الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندًا جمركيًا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الإنتاج لعدد كبير من الصناعات، إذ يجرى حاليًا التروّيج عالميا لهذه الفرص من خلال المكاتب التجارية وهيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا دراسة سبل تنفيذها في إطار الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والامارات والأردن والبحرين، إذ يجري إعداد مشروع قانون بهذه الصناعات لعرضها على البرلمان خلال دورة الانعقاد القادمة.
حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثماريةوأكّد أنَّ الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها الى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ مع إمكانية إتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب الاستفادة من الرخصة الذهبية.
وأضاف أنَّ الوزارة أصدرت خلال عامٍ واحد 7200 رخصة صناعية، كما أتاحت 4.7 مليون متر أراضي صناعية بنسبة زيادة 530%، إذ يتمّ منح الأولوية للتوسعات الجديدة والقدرة على التصدير والملاءة المالية، مشيرا الى ان الوزارة عملت مؤخرا على تنفيذ عدد كبير من الإجراءات الهادفة لتبسيط إجراءات الاستثمار بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رخصة صناعية المشروعات الاستثمارية وزير التجارة والصناعة اتحاد الصناعات المصرية قطاع الصناعة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين "القومي للإعاقة" و"العدل" في خدمة إصدار محررات الوزارة بطريقة "برايل"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة العدل، خدمة إصدار محررات وزارة العدل بطريقة " برايل" ، وذلك من خلال طباعة توكيلات الشهر العقاري بطريقة "برايل" على نحو يتيح لذوي الإعاقة البصرية قراءة التوكيلات الصادرة عنهم والتأكد من تحريرها وفقاً لإرادتهم المعلنة للموثق، وهو الأمر الذى سوف يعمل على دمج ذوي الإعاقة البصرية في المجتمع من خلال منحهم آليات تسمح لهم بمباشرة تصرفاتهم دون الحاجة إلى الاستعانة بمعين لتقديم الخدمة لهم.
جدير بالذكر أن هذه الوحدة تم اتاحتها في فرع السيدة زينب لخدمة ذوي الإعاقة البصرية فضلاً عن توفير عدد ٤ وحدات أخرى جارى نشرها في محاكم وفروع التوثيق بالقاهرة والجيزة والإسكندرية لتشمل خدمات أخرى مثل خدمة طباعة الأحكام و إعلامات الوراثة ومحررات الشهر العقاري بطريقة "برايل".
وقد تم الإعلان عن الوحدة بالمؤتمر العالمي للسكان الذي افتتحه رئيس الجمهورية في مطلع الشهر الجاري، حيث تم تجربة الوحدة من خلال جناح وزارة العدل بالمعرض الذي تم إطلاقه على هامش المؤتمر وذلك من خلال صابحة حمدي عايد إبراهيم - الموظفة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث لاقت التجربة الإشادة من الحضور، وأكد وقتها محمد جبران، وزير العمل، أثناء تفقده لجناح وزارة العدل، على أهمية الفكرة ودراسة إمكانية استخدامها في طباعة العقود الخاصة بالعاملين من ذوي الإعاقة البصرية.
من جانبها، رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون المثمر بين المجلس وزارة العدل، في إطلاق عدد من التيسيرات و الإتاحة للأشخاص ذوي الاعاقة، خاصة أصحاب الإعاقات البصرية، متمنية أن تحذو الوزارات التي تتماس في تقديم خدماتها مع الأشخاص ذوي الاعاقة حذو وزارة العدل، ومؤكدة أن المجلس يحمي الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من أي استغلال وانتهاك لخصوصيتهم، كما يعمل على تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الاعاقة المقررة دستوريًا ونشر الوعي بها.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية