وزير التجارة: إصدار 7200 رخصة صناعية خلال عام واحد
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شارك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في فعاليات مؤتمر «تنمية الصناعة المصرية.. الفرص والتحديات» الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لاستعراض جهود الوزارة والحكومة في دعم وتنشيط قطاع الصناعة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
وشارك في المؤتمر سامح شكري وزير الخارجية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس معتز رسلان رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكندي، إلى جانب عدد من السفراء وأعضاء المجالس النيابية ورجال الصناعة المصرية.
وقال وزير التجارة والصناعة، إنَّ الوزارة تنفذ حالياً خططاً جادة لزيادة معدلات نمو قطاع الصناعة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 11% إلى 20% سنويا وبما يسهم في توفير 200 ألف فرصة عمل سنوياً، إذ أسهم قطاع الصناعة بنسبة 11.2% في الاقتصاد المصري خلال عام 2021.
وأوضح أنَّ الأزمات العالمية المتلاحقة والتي تضمنت جائحة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية أثرت سلبا على الاقتصاد المصري كغيره من اقتصادات العالم، مشيراً الى ان الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تعزيز القطاع الصناعي وجعله قادر على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية وذلك من خلال تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وضع استراتيجية وطنية للصناعةوأشار إلى أنَّ الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية للصناعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات وكذا اتحاد الصناعات المصرية حيث تستهدف الاستراتيجية التعامل مع مختلف التحديات العالمية التي شهدتها دول العالم بهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة نمو الصادرات المصرية.
ولفت إلى أنَّ الوزارة تعمل على تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الأراضى الصناعية للمستثمرين وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة ماهرة للمشروعات للمساهمة فى زيادة تنافسية المنتج المصري ومن ثم زيادة الصادرات،
الوزارة حددت 152 فرصة استثماريةولفت إلى أنَّ الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندًا جمركيًا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الإنتاج لعدد كبير من الصناعات، إذ يجرى حاليًا التروّيج عالميا لهذه الفرص من خلال المكاتب التجارية وهيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا دراسة سبل تنفيذها في إطار الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والامارات والأردن والبحرين، إذ يجري إعداد مشروع قانون بهذه الصناعات لعرضها على البرلمان خلال دورة الانعقاد القادمة.
حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثماريةوأكّد أنَّ الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها الى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ مع إمكانية إتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب الاستفادة من الرخصة الذهبية.
وأضاف أنَّ الوزارة أصدرت خلال عامٍ واحد 7200 رخصة صناعية، كما أتاحت 4.7 مليون متر أراضي صناعية بنسبة زيادة 530%، إذ يتمّ منح الأولوية للتوسعات الجديدة والقدرة على التصدير والملاءة المالية، مشيرا الى ان الوزارة عملت مؤخرا على تنفيذ عدد كبير من الإجراءات الهادفة لتبسيط إجراءات الاستثمار بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رخصة صناعية المشروعات الاستثمارية وزير التجارة والصناعة اتحاد الصناعات المصرية قطاع الصناعة
إقرأ أيضاً:
بعد تولي "الوزير".. اتحاد الصناعات: الصناعة محور اهتمام الحكومة الجديدة
أكد رجال الصناعة أن تولي المهندس كامل الوزير، لمنصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيرالنقل والصناعة، يؤكد على وجود خطة سريعة لإنعاش القطاع الصناعي.. منوهين بأن القطاع الصناعى سيكون محور اهتمام القيادة السياسية خلال الفترة المقبلة.
ومن جهته.. طالب بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة في الحوار الوطني - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - بضرورة مناقشة وتطبيق توصيات لجنة الصناعة في الحوار الوطني التي وصفها بأنها شاملة وجامعة كل ما يخص القطاع وما يحتاجه خلال الفترة الحالية والمقبلة.
وقال ديمتري: إن القطاع الصناعي يعتبر قاطرة للنمو وهو الذي يقود الاقتصاد الوطني وأن حل العراقيل التي تواجه القطاع يجب أن توضع على رأس أولويات الحكومة الجديدة.. منوها بأن المجتمع الصناعي متفائل وفي انتظار قرارات تعجل في حل المشاكل.
وبدوره.. أكد أحمد جابر عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أن كامل الوزير أثبت من خلال إدارته لقطاع النقل والعمل على حل المشكلات والعراقيل التي كانت تواجه القطاع بآراء منجزة وحكيمة وشجاعة مما أسهم في حل المشكلات في أسرع وقت.. منوها بأن القطاع الصناعي يحتاج إلى قرارات منجزة وسريعة تحل المشكلات التي تواجهه،ولذلك يعتبر الوزير رجل المرحلة الحالية خاصة وأنه على دراية كاملة وملم بمشاكل القطاع.
وثمن جابر فصل وزارة الصناعة عن وزارة التجارة.. قائلا: "إن هذا الفصل يسلط الضوء أكثر على القطاع ومشاكله بطريقة أدق تعمل على حلها في وقت قصير بالإضافة إلى أن استحداث منصب جديد يدل على أن الدولة تنظر للملف الصناعي بمنظور مختلف".. لافتا إلى أن ملف تعميق الصناعة المحلية ونقل التكنولوجيا المتقدمة التي تساعد على رفع القيمة المضافة للمنتح المحلي بجانب التركيز على ملفات التمويل البنكية وتوفيرها بفوائد مخفضة للصناع تعتبر من أهم الملفات التي سيتم مناقشاتها.
ومن جانبه.. أكد محمد المنشاوي عضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية أن ادخال قانون تفضيل المنتج المحلي حيز التنفيذ الفعلي سيعمل على إنعاش السوق المحلي ورفع المستوى المعيشي للمواطن مما ينعكس على الوضع الاقتصادي بصفة عامة وهذا يعد أهم مطالب الصناع خلال المرحلة الحالية.
ونوه بأن المجتمع الصناعى يترقب عمليات الدمج بين الوزارات التي جاءت في التعديلات الوزارية الجديدة وفى انتظار تاثيرها فى الفترة المقبلة علي القطاع بصفة خاصة والاقتصاد بصفة عامة.. مشيرا إلى أن القطاع الصناعي هو الأساس في تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024