وزير التجارة: إصدار 7200 رخصة صناعية خلال عام واحد
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شارك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في فعاليات مؤتمر «تنمية الصناعة المصرية.. الفرص والتحديات» الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لاستعراض جهود الوزارة والحكومة في دعم وتنشيط قطاع الصناعة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
وشارك في المؤتمر سامح شكري وزير الخارجية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس معتز رسلان رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكندي، إلى جانب عدد من السفراء وأعضاء المجالس النيابية ورجال الصناعة المصرية.
وقال وزير التجارة والصناعة، إنَّ الوزارة تنفذ حالياً خططاً جادة لزيادة معدلات نمو قطاع الصناعة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 11% إلى 20% سنويا وبما يسهم في توفير 200 ألف فرصة عمل سنوياً، إذ أسهم قطاع الصناعة بنسبة 11.2% في الاقتصاد المصري خلال عام 2021.
وأوضح أنَّ الأزمات العالمية المتلاحقة والتي تضمنت جائحة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية أثرت سلبا على الاقتصاد المصري كغيره من اقتصادات العالم، مشيراً الى ان الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تعزيز القطاع الصناعي وجعله قادر على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية وذلك من خلال تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وضع استراتيجية وطنية للصناعةوأشار إلى أنَّ الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية للصناعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات وكذا اتحاد الصناعات المصرية حيث تستهدف الاستراتيجية التعامل مع مختلف التحديات العالمية التي شهدتها دول العالم بهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة نمو الصادرات المصرية.
ولفت إلى أنَّ الوزارة تعمل على تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الأراضى الصناعية للمستثمرين وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة ماهرة للمشروعات للمساهمة فى زيادة تنافسية المنتج المصري ومن ثم زيادة الصادرات،
الوزارة حددت 152 فرصة استثماريةولفت إلى أنَّ الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندًا جمركيًا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الإنتاج لعدد كبير من الصناعات، إذ يجرى حاليًا التروّيج عالميا لهذه الفرص من خلال المكاتب التجارية وهيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا دراسة سبل تنفيذها في إطار الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والامارات والأردن والبحرين، إذ يجري إعداد مشروع قانون بهذه الصناعات لعرضها على البرلمان خلال دورة الانعقاد القادمة.
حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثماريةوأكّد أنَّ الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها الى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ مع إمكانية إتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب الاستفادة من الرخصة الذهبية.
وأضاف أنَّ الوزارة أصدرت خلال عامٍ واحد 7200 رخصة صناعية، كما أتاحت 4.7 مليون متر أراضي صناعية بنسبة زيادة 530%، إذ يتمّ منح الأولوية للتوسعات الجديدة والقدرة على التصدير والملاءة المالية، مشيرا الى ان الوزارة عملت مؤخرا على تنفيذ عدد كبير من الإجراءات الهادفة لتبسيط إجراءات الاستثمار بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رخصة صناعية المشروعات الاستثمارية وزير التجارة والصناعة اتحاد الصناعات المصرية قطاع الصناعة
إقرأ أيضاً:
خلال الدورة 156 للمجلس التنفيذي.. ماذا قال مدير "الصحة العالمية" عن هيئة الدواء المصرية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن المنظمة قدمت خلال العام الماضي الدعم لـ 28 دولة لتطوير حزم من الخدمات ضمن التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك ثماني دول تواجه أزمات إنسانية.
وأضاف غيبريسوس خلال الدورة 156 للمجلس التنفيذي للمنظمة، أن المنظمة تساند البلدان في توسيع نطاق الخدمات الصحية للاجئين والمهاجرين، مستشهدًا بتجارب أيرلندا وبنما اللتين دمجتا صحة اللاجئين والمهاجرين في خطط الرعاية الصحية الوطنية، بينما قدمت أوغندا حزمة صحية شاملة لنحو 1.6 مليون لاجئ، كما أصدرت كولومبيا بطاقات تأمين صحي لنحو 1.5 مليون مهاجر.
وأشار "غيبريسوس" إلى أن منظمة الصحة العالمية لا تركز فقط على توسيع فرص الحصول على الخدمات الصحية، بل تعمل أيضًا على تحسين فرص الوصول إلى الأدوية والمنتجات الصحية وتعزيز السلطات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم.
اعتماد الهيئات التنظيمية للدواء في مصروأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن كلا من مصر والهند ورواندا والسنغال وزيمبابوي استطاعت الوصول أو الحفاظ على مستوى النضج الثالث للإشراف التنظيمي على الأدوية واللقاحات.
وقامت منظمة الصحة العالمية بالاعتراف بذلك وقامت بتعيين 33 هيئة تنظيمية باعتبارها هيئات مدرجة في قائمة منظمة الصحة العالمية، مما يجعلها "هيئات تنظيمية مرجعية" تلبي المعايير والممارسات المعترف بها دوليا، مشيرًا إلى أن المنظمة قامت الآن بإدراج 36 هيئة تنظيمية منذ أن إطلاق البرنامج قبل ثلاث سنوات.
وأوضح أن الصحة العالمية في عام 2024، قامت بتأهيل 87 دواءً ومنتجات أخرى، وأجرينا أكثر من 150 عملية تفتيش لمواقع التصنيع.
وأضاف قائلاً: "لقد أطلقنا منصة جديدة تحتوي على معلومات حول 2000 نوع من الأجهزة الطبية التي تستخدمها البلدان لاختيار الأجهزة للتدخلات الصحية أو الشراء أو قوائم المراجع الوطنية، وأصدرنا خمسة تنبيهات بشأن الأدوية غير المطابقة للمواصفات والمزورة؛ وقمنا باختيار 481 اسمًا غير مسجل الملكية للمكونات الصيدلانية الفعالة".
الأسماء الموحدة للمكونات الصيدلانيةوأشار إلى أن برنامج الأسماء الدولية غير المسجلة الملكية هو أحد تلك الأشياء التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية والتي لا يستطيع أحد آخر القيام بها، والتي يعرف عنها عدد قليل جدًا من الناس، ولكنها ذات صلة بجميع البلدان.
إن الأسماء الموحدة للمكونات الصيدلانية ضرورية للغاية لسلامة المرضى والتجارة العالمية وتتبع الأدوية وتعقبها ومكافحة المنتجات المقلدة وزيادة إمكانية الوصول إليها والبحث وأكثر من ذلك.
وقال مدير منظمة الصحة العالمية في حديثه خلال المجلس التنفيذي للدورة 156: "إنه ليس أمرًا براقًا، ولكن يجب على شخص ما أن يفعله، وهذا الشخص هو من ويساعد ذلك على زيادة فرص الحصول على الأدوات المنقذة للحياة، بما في ذلك اللقاحات".
مقاومة الميكروبات وترشيد استعمال المضادات الحيويةوفيما يتعلق بمقاومة مضادات الميكروبات، أسفر اجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى بشأن مقاومة مضادات الميكروبات عن التزامات وأهداف قوية، حيث تضاعف عدد البلدان التي قدمت بيانات عن استخدام مضادات الميكروبات إلى منظمة الصحة العالمية ثلاث مرات من 36 في عام 2021 إلى 98 في عام 2024.
وتتبنى البلدان توصياتنا الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن المضادات الحيوية: على سبيل المثال، حظرت نيبال استخدام تركيبات المضادات الحيوية التي تصنفها منظمة الصحة العالمية على أنها غير موصى بها، مؤكدًا تقديم الدعم للتنفيذ الكامل لمراقبة السيلان المقاوم للمضادات الحيوية في 13 دولة.
وأعطى مثالا في كمبوديا، حيث أدى تنفيذ إرشادات منظمة الصحة العالمية إلى خفض معدل فشل علاج السيلان من 11% إلى الصفر، وتطوير أول إرشادات بشأن إدارة مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة اللازمة لتصنيع المضادات الحيوية، وتدريب المفتشين في 52 دولة عضو، وقام تحالف صناعة مقاومة مضادات الميكروبات بتحديث معاييره لتتوافق مع إرشادات منظمة الصحة العالمية.
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل