عاجل.. 530% زيادة الأراضي الصناعية للمستثمرين خلال عام
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شارك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في فعاليات مؤتمر مؤتمر «تنمية الصناعة المصرية.. الفرص والتحديات» الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، لاستعراض جهود الوزارة والحكومة في دعم وتنشيط قطاع الصناعة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
شارك في المؤتمر سامح شكري وزير الخارجية والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس معتز رسلان رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكندي إلى جانب عدد من السفراء وأعضاء المجالس النيابية ورجال الصناعة المصرية.
وقال الوزير ان الوزارة تنفذ حالياً خططاً جادة لزيادة معدلات نمو قطاع الصناعة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 11% إلى 20% سنويا وبما يسهم في توفير 200 ألف فرصة عمل سنوياً حيث ساهم قطاع الصناعة بنسبة 11.2% في الاقتصاد المصري خلال عام2021.
أحمد سمير: إصدار 720 رخصة صناعية خلال عامٍ واحد وتطبيق حزم حوافز غير مسبوقةوأوضح سمير أن الأزمات العالمية المتلاحقة والتي تضمنت جائحة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية أثرت سلبا على الاقتصاد المصري كغيره من اقتصادات العالم، مشيراً الى ان الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تعزيز القطاع الصناعي وجعله قادر على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية وذلك من خلال تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار الوزير الى ان الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية للصناعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات وكذا اتحاد الصناعات المصرية حيث تستهدف الاستراتيجية التعامل مع مختلف التحديات العالمية التي شهدتها دول العالم بهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة نمو الصادرات المصرية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الأراضي الصناعية للمستثمرين وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة ماهرة للمشروعات للمساهمة في زيادة تنافسية المنتج المصري ومن ثم زيادة الصادرات،
زيادة تنافسية القطاع الصناعيولفت سمير الى ان الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندا جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الإنتاج لعدد كبير من الصناعات حيث يجري حاليا الترويج عالميا لهذه الفرص من خلال المكاتب التجارية وهيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا دراسة سبل تنفيذها في إطار الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والامارات والأردن والبحرين حيث يجري إعداد مشروع قانون بهذه الصناعات لعرضها على البرلمان خلال دورة الانعقاد القادمة.
وأكد سمير ان الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها الى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ مع إمكانية اتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب الاستفادة من الرخصة الذهبية.
وأضاف الوزير ان الوزارة أصدرت خلال عامٍ واحد حوالي 7200 رخصة صناعية كما اتاحت 4.7 مليون متر أراضي صناعية بنسبة زيادة 530% حيث يتم منح الأولوية للتوسعات الجديدة والقدرة على التصدير والملاءة المالية، مشيرا الى ان الوزارة عملت مؤخرا على تنفيذ عدد كبير من الإجراءات الهادفة لتبسيط إجراءات الاستثمار بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.
وزير التجارة يتفقد مصانع المنطقة الصناعية ببرج العرب: توفر 3500 فرصة عملمحافظ الاسكندرية و وزير التجارة يفتتحان المجمع الصناعى «ببرج العرب»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استثمار مستثمرين وزير التجارة وزير التجارة والصناعة الصناعة المصریة الى ان الوزارة
إقرأ أيضاً:
المرصد المصري يدين تصريحات ترامب بشأن قناة السويس: السيادة الوطنية المصرية خط أحمر
أعربت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام عن رفضها واستنكارها الشديد للتصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي نشرها عبر منصته "تروث سوشيال" يوم السبت الموافق 26 أبريل 2025، وطالب فيها بمرور السفن الأمريكية مجانًا عبر قناة السويس وقناة بنما، مستندًا إلى مزاعم تاريخية غير دقيقة.
وأكد المرصد أن قناة السويس ممر مائي مصري خالص، شُيّد بسواعد المصريين وبتضحياتهم، وأن إدارتها وفرض رسوم العبور بها تخضعان للسيادة المصرية الكاملة، وفقًا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية الملاحة مع احترام الحقوق السيادية للدول.
وقال في بيانه: “تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة أزمات متصاعدة تهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بشكل كبير، وهو ما يجعل التمسك بالسيادة الوطنية ومبادئ القانون الدولي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى”.
وأضاف: “إن استدعاء خطابات الهيمنة وادعاءات الوصاية على مقدرات الشعوب مرفوض تمامًا، ويتعارض مع مبادئ النظام الدولي القائم على احترام السيادة الوطنية والمساواة بين الدول”.
وشدد المرصد على أن حماية قناة السويس كممر ملاحي دولي مسؤولية مصرية أصيلة، وأن أي محاولة للمساس بهذه السيادة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي ولقواعد حرية التجارة العالمية.
وحثّ المرصد وسائل الإعلام المحلية والدولية على توخي الدقة والالتزام بالحقائق التاريخية في تناول هذا الملف، ودعم الجهود الرامية إلى احترام سيادة الدول واستقلال قرارها الوطني.