عاجل.. 530% زيادة الأراضي الصناعية للمستثمرين خلال عام
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شارك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في فعاليات مؤتمر مؤتمر «تنمية الصناعة المصرية.. الفرص والتحديات» الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، لاستعراض جهود الوزارة والحكومة في دعم وتنشيط قطاع الصناعة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
شارك في المؤتمر سامح شكري وزير الخارجية والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس معتز رسلان رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكندي إلى جانب عدد من السفراء وأعضاء المجالس النيابية ورجال الصناعة المصرية.
وقال الوزير ان الوزارة تنفذ حالياً خططاً جادة لزيادة معدلات نمو قطاع الصناعة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 11% إلى 20% سنويا وبما يسهم في توفير 200 ألف فرصة عمل سنوياً حيث ساهم قطاع الصناعة بنسبة 11.2% في الاقتصاد المصري خلال عام2021.
أحمد سمير: إصدار 720 رخصة صناعية خلال عامٍ واحد وتطبيق حزم حوافز غير مسبوقةوأوضح سمير أن الأزمات العالمية المتلاحقة والتي تضمنت جائحة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية أثرت سلبا على الاقتصاد المصري كغيره من اقتصادات العالم، مشيراً الى ان الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تعزيز القطاع الصناعي وجعله قادر على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية وذلك من خلال تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار الوزير الى ان الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية للصناعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات وكذا اتحاد الصناعات المصرية حيث تستهدف الاستراتيجية التعامل مع مختلف التحديات العالمية التي شهدتها دول العالم بهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة نمو الصادرات المصرية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الأراضي الصناعية للمستثمرين وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة ماهرة للمشروعات للمساهمة في زيادة تنافسية المنتج المصري ومن ثم زيادة الصادرات،
زيادة تنافسية القطاع الصناعيولفت سمير الى ان الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندا جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الإنتاج لعدد كبير من الصناعات حيث يجري حاليا الترويج عالميا لهذه الفرص من خلال المكاتب التجارية وهيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا دراسة سبل تنفيذها في إطار الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والامارات والأردن والبحرين حيث يجري إعداد مشروع قانون بهذه الصناعات لعرضها على البرلمان خلال دورة الانعقاد القادمة.
وأكد سمير ان الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها الى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ مع إمكانية اتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب الاستفادة من الرخصة الذهبية.
وأضاف الوزير ان الوزارة أصدرت خلال عامٍ واحد حوالي 7200 رخصة صناعية كما اتاحت 4.7 مليون متر أراضي صناعية بنسبة زيادة 530% حيث يتم منح الأولوية للتوسعات الجديدة والقدرة على التصدير والملاءة المالية، مشيرا الى ان الوزارة عملت مؤخرا على تنفيذ عدد كبير من الإجراءات الهادفة لتبسيط إجراءات الاستثمار بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.
وزير التجارة يتفقد مصانع المنطقة الصناعية ببرج العرب: توفر 3500 فرصة عملمحافظ الاسكندرية و وزير التجارة يفتتحان المجمع الصناعى «ببرج العرب»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استثمار مستثمرين وزير التجارة وزير التجارة والصناعة الصناعة المصریة الى ان الوزارة
إقرأ أيضاً:
عاجل| مدبولي: بنهاية عام 2025 سنكون قادرين على تلبية احتياجات الصناعة من الغاز
زف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشرة سارة إلى المصريين بشأن توفير احتياجات الدولة من الغاز.
مدبولي: سداد 7 مليارات دولار من الديون المستحقة خلال نوفمبر وديسمبر الجاري بعد موافقة «مدبولي».. «تطوير التعليم بالوزراء» يبحث مع «العربي للطفولة» بدء تنفيذ مشروع روضات «جيل ألفا»وقال "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، عقب لقائه بعدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة "بنهاية عام 2025 سنكون قادرين على تلبية احتياجات الصناعة من الغاز".
تنفيذ الإصلاحاتوأضاف "الدولة مستمرة في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ونؤمن بأهمية دور القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية".
وتابع "القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي والأكبر لتوفير فرص العمل، ولدينا قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظرا لخبرته الكبيرة في هذا الصدد".
جني ثمار الإصلاحوأردف "التوترات الدولية والإقليمية فرضت تحديات على الاقتصاد المصري كغيره من اقتصادات العالم، والحكومة سعت لبناء بنية تحتية للدولة لجذب الاستثمارات".
وأكمل "نأمل أن تجني مصر ثمار الإصلاح الاقتصادي خلال العام المقبل بتحقيق نسبة نمو تتجاوز 4 بالمئة، وعلى الرغم من الظروف الصعبة حقق الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابية".
الاستماع لمختلف الرؤىوواصل رئيس الوزراء "الدولة كانت قادرة خلال الفترة الماضية على الحفاظ على الاستقرار وسلامة وأمن الدولة رغم التحديات".
واستطرد "حريصون على الاستماع لمختلف الرؤى المطروحة بمنتهى الشفافية والوضوح لأن هدفنا جميعا واحد وهو مصلحة المواطن".