الاقتصاد تتيح نماذج 19 عقداً بشكل مجاني للشركات الإماراتية والناشئة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أطلقت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مكتب "التميمي ومشاركوه" للاستشارات القانونية، مبادرة "العقود الدارجة"، والتي تستهدف دعم رواد الأعمال الإماراتيين، والشركات الناشئة داخل دولة الإمارات، من خلال تسهيل حصولهم على مجموعة من نماذج العقود الأكثر استخداماً والخاصة بتأسيس الشركات وبدء الأنشطة التجارية المختلفة بشكل مجاني دون أي رسوم مالية، عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
وقال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: "إن الدولة حريصة على تعزيز وتطوير بيئة ريادة الأعمال، وتبني المشاريع المبتكرة الداعمة للنمو المستدام للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفير جميع الإمكانيات اللازمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام والإماراتية بشكل خاص، عبر تقديم التدريب والتمويل والتوجيه، وتقليل التكاليف المالية، بما يساعدها في التركيز على أعمالها الرئيسية".
وأكد أن وزارة الاقتصاد تعمل على توفير جميع الممكنات لنمو قطاع ريادة الأعمال في الدولة، بالتعاون مع جميع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، لخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية تسهم في تعزيز نمو وتوسع أعمال الشركات الإماراتية الناشئة، وترسخ مكانة الإمارات كوجهة أولى لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة من جميع أنحاء العالم.
وأتاحت وزارة الاقتصاد نماذج لـ 19 عقداً شملت (اتفاقية مشروع مشترك، اتفاقية خدمات استشارية، اتفاقية وكالة، اتفاقية تنازل، مستند التنازل عن حقوق الملكية الفكرية، اتفاقية خدمات استشارية، اتفاق التوزيع الحصري وغير الحصري، اتفاقية امتياز مطعم، اتفاقية تنازل عن الملكية الفكرية، اتفاقية إدارة، عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، عقد تأسيس شركة الشخص الواحد، اتفاقية خدمات، اتفاقية تسوية، اتفاقية مساهمين، اتفاقية شراء أسهم، اتفاقية تسهيلات، اتفاقية تنازل عن العلامة التجارية، اتفاقية ترخيص العلامة التجارية).
أخبار ذات صلةوأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان أصحاب الشركات ورواد الأعمال والمعنيين، استخدام هذه النماذج بشكل مجاني ومن دون أي رسوم مالية، من خلال موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.moec.gov.ae/web/guest/common-contracts-projects .
ولفتت إلى أن هذه النماذج عامة وعليه لا تتحمل وزارة الاقتصاد ومكتب التميمي وشركاؤهم، أومستشاروهم أو موظفوهم أو وكلاؤهم أو ممثلوهم، أي مسؤولية تجاه من يقوم بتحميلها أو أي شخص آخر اعتمد أي نموذج من نماذج العقود، كما أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بهذه النماذج تعود ملكيتها لوزارة الاقتصاد ومكتب التميمي وشركائهم.
وستسهم هذه المبادرة في تسهيل حركة التجارة وتأسيس الأعمال، وتقليل الأعباء المالية على الشركات الناشئة، إضافة إلى تنظيم الأطر القانونية والإجرائية ذات الصلة، ودعم قوة العقود وتنفيذ متطلباتها بفاعلية، وهو ما سيترتب عليه زيادة عدد الشركات الناشئة في الدولة وتعظيم مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام، ويعزز مرونته وتنافسيته عالمياً في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشركات الناشئة وزارة الاقتصاد الإمارات وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
خبراء اقتصاد يرحبون بقرار إنشاء لجنة وزارية للمشروعات الناشئة: نقلة نوعية
رحب خبراء الاقتصاد بقرار الحكومة بإنشاء اللجنة الوزارية للمشروعات الناشئة، واعتبروا هذه الخطوة نقلة نوعية لتهيئة بيئة أعمال متكاملة في مصر، وتسهم في دعم ريادة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، ما يعزز من دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة.
تحفيز الابتكار ودعم ريادة الأعمالأكد السيد خضر، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن إنشاء اللجنة يعكس اهتمام الدولة بتطوير بيئة الأعمال وتوفير الدعم اللازم للشركات الناشئة، وتساعد في توحيد الجهود الحكومية لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتمويلها، ما يدعم رواد الأعمال، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع.
تسهيل الإجراءات وتقديم التوجيه اللازموأشار علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إلى أن اللجنة الوزارية ستعمل على إزالة العقبات البيروقراطية التي تواجه المشروعات الناشئة، وتسريع وتيرة الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، كما سيوفر إنشاء اللجنة منصة لتبادل الخبرات وتوجيه رواد الأعمال، لتحقيق أقصى استفادة من برامج الدعم الحكومي.
بناء منظومة أعمال متكاملةوأوضحت رانيا يعقوب، خبيرة الأسواق المالية، أن إنشاء اللجنة سيساهم في خلق بيئة أعمال متكاملة تربط بين مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدة أن وجود مثل هذه الكيانات التنظيمية يعزز من تنافسية الشركات الناشئة على المستوى المحلي والدولي، ويدفع نحو بناء نظام اقتصادي متكامل قادر على استيعاب الأفكار الجديدة وتطويرها.
تعزيز النمو الاقتصاديوأشاد ملاك سلطان، الخبير الاقتصادي، بالدور الذي يمكن أن تلعبه اللجنة في دعم المشروعات الناشئة كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، وأشار إلى أن هذه المشروعات تسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل وتعزيز الابتكار، ما ينعكس إيجابًا على تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
نقلة نوعية نحو بيئة أعمال تنافسيةوأشار إلى أن إنشاء اللجنة الوزارية للمشروعات الناشئة يمثل خطوة إيجابية نحو بناء بيئة أعمال تنافسية تتماشى مع المعايير الدولية، وأكدوا أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز لريادة الأعمال في المنطقة، ودعم رواد الأعمال لتحقيق طموحاتهم في إقامة مشروعات ناجحة ومستدامة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا