الاقتصاد تتيح نماذج 19 عقداً بشكل مجاني للشركات الإماراتية والناشئة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أطلقت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مكتب "التميمي ومشاركوه" للاستشارات القانونية، مبادرة "العقود الدارجة"، والتي تستهدف دعم رواد الأعمال الإماراتيين، والشركات الناشئة داخل دولة الإمارات، من خلال تسهيل حصولهم على مجموعة من نماذج العقود الأكثر استخداماً والخاصة بتأسيس الشركات وبدء الأنشطة التجارية المختلفة بشكل مجاني دون أي رسوم مالية، عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
وقال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: "إن الدولة حريصة على تعزيز وتطوير بيئة ريادة الأعمال، وتبني المشاريع المبتكرة الداعمة للنمو المستدام للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفير جميع الإمكانيات اللازمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام والإماراتية بشكل خاص، عبر تقديم التدريب والتمويل والتوجيه، وتقليل التكاليف المالية، بما يساعدها في التركيز على أعمالها الرئيسية".
وأكد أن وزارة الاقتصاد تعمل على توفير جميع الممكنات لنمو قطاع ريادة الأعمال في الدولة، بالتعاون مع جميع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، لخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية تسهم في تعزيز نمو وتوسع أعمال الشركات الإماراتية الناشئة، وترسخ مكانة الإمارات كوجهة أولى لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة من جميع أنحاء العالم.
وأتاحت وزارة الاقتصاد نماذج لـ 19 عقداً شملت (اتفاقية مشروع مشترك، اتفاقية خدمات استشارية، اتفاقية وكالة، اتفاقية تنازل، مستند التنازل عن حقوق الملكية الفكرية، اتفاقية خدمات استشارية، اتفاق التوزيع الحصري وغير الحصري، اتفاقية امتياز مطعم، اتفاقية تنازل عن الملكية الفكرية، اتفاقية إدارة، عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، عقد تأسيس شركة الشخص الواحد، اتفاقية خدمات، اتفاقية تسوية، اتفاقية مساهمين، اتفاقية شراء أسهم، اتفاقية تسهيلات، اتفاقية تنازل عن العلامة التجارية، اتفاقية ترخيص العلامة التجارية).
أخبار ذات صلةوأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان أصحاب الشركات ورواد الأعمال والمعنيين، استخدام هذه النماذج بشكل مجاني ومن دون أي رسوم مالية، من خلال موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.moec.gov.ae/web/guest/common-contracts-projects .
ولفتت إلى أن هذه النماذج عامة وعليه لا تتحمل وزارة الاقتصاد ومكتب التميمي وشركاؤهم، أومستشاروهم أو موظفوهم أو وكلاؤهم أو ممثلوهم، أي مسؤولية تجاه من يقوم بتحميلها أو أي شخص آخر اعتمد أي نموذج من نماذج العقود، كما أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بهذه النماذج تعود ملكيتها لوزارة الاقتصاد ومكتب التميمي وشركائهم.
وستسهم هذه المبادرة في تسهيل حركة التجارة وتأسيس الأعمال، وتقليل الأعباء المالية على الشركات الناشئة، إضافة إلى تنظيم الأطر القانونية والإجرائية ذات الصلة، ودعم قوة العقود وتنفيذ متطلباتها بفاعلية، وهو ما سيترتب عليه زيادة عدد الشركات الناشئة في الدولة وتعظيم مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام، ويعزز مرونته وتنافسيته عالمياً في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشركات الناشئة وزارة الاقتصاد الإمارات وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
وفد عُماني يزور هيئة الاستثمار ويشيد بتطورات الاقتصاد المصري
قام وفد من غرفة تجارة وصناعة سلطنة عُمان بزيارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتعرف علي أخر تطورات مناخ الاستثمار في مصر، وأبرز الأنظمة الاستثمارية الملائمة للتفضيلات الاستثمارية للمستثمرين العمانيين، ومزايا وحوافز الاستثمار في مصر.
ضم الوفد 13 ممثلا للمؤسسات الاقتصادية العمانية برئاسة الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية، عضو مجلس إدارة الغرفة، التي أشادت بالتطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري.
وأكدت سهام بنت أحمد الحارثية على رغبة مجتمع الأعمال العُماني في مواصلة ضخ الاستثمارات بالسوق المصري، وعقد شراكات مع رجال الأعمال المصريين الراغبين في الاستثمار في السوق العماني، وضرورة الاستفادة من التجربة المصرية في تهيئة مناخ الاستثمار، والتي أدت إلى مضاعفة حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصري خلال السنوات الماضية.
واستعرض أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج، أخر التطورات التشريعية والتنفيذية لمناخ الاستثمار في مصر.
كما قامت ليلي عادل، من جمعية المصدرين المصريين، باقتراح عدد من فرص التعاون المشترك بين الجانبين، كما أكدت على دعم الجمعية للاستثمارات العربية في مصر بكل ما تحتاجه من تدريب مُتخصص، وخدمات استشارية ودراسات سوق وتنظيم المعارض والبعثات التجارية في مصر وسلطنة عُمان.