فرنسا تفاجئ شركة أبل.. بـ حظر نوع محدد من هواتف الآيفون
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
سبتمبر 13, 2023آخر تحديث: سبتمبر 13, 2023 المستقلة/- فرنسا تفاجئ شركة أبل.. بـ حظر نوع محدد من هواتف الآيفون ، حيث حظرت ، بيع هواتف “آيفون 12” على أراضيها بسبب تجاوز هذه الأجهزة التي طرحتها “آبل” عام 2020 الحدود القصوى للموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة منها والتي يمتصها جسم الإنسان، بحسب الهيئة الوطنية للترددات.
في خطوة مفاجئة، أعلنت السلطات الفرنسية قرارًا يتعلق بشركة أبل، حيث طالبت الشركة بـ “استخدام كافة الوسائل المتاحة لمعالجة هذا الخلل بسرعة”. وفي حال عدم الامتثال، سيكون على أبل سحب النسخ المباعة من هذا النوع من الهواتف.
وأشارت الهيئة المعنية في بيان أصدرته إلى أن هذا القرار جاء بناءً على القوانين والمعايير الفرنسية، وقد وُجه الدعوة لشركة أبل للتحرك بسرعة للامتثال للمتطلبات.
وأعرب وزير الشؤون الرقمية الفرنسي، جان نويل بارو، عن ثقته في التزام الشركة بالمسؤولية والامتثال للقوانين الفرنسية. وأشار إلى أن تحديث بسيط للبرمجيات يمكن أن يجعل الهاتف مطابقًا للمعايير.
تجاوز هاتف آيفون 12 حدود القوة المسموح بها لامتصاص الطاقة بمقدار 1.74 واط لكل كيلوغرام، وهو الحد التنظيمي الذي يمكن لجسم الإنسان استيعابه عند حمل الهاتف في اليد.
وفي حال عدم الامتثال للمتطلبات، فإنه سيتعين على أبل سحب الهواتف المعنية من السوق، وقد تمتد هذه الخطوة إلى السوق الأوروبية.
أن منظمة الصحة العالمية لم تجد حتى الآن أي دليل على أن التعرض للموجات الكهرومغناطيسية المنخفضة القوة يشكل خطرًا على صحة الإنسان، على الرغم من الأبحاث المتعددة حول هذا الموضوع.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوربي.. قواعد جديدة صارمة لتعزيز الأمن السيبراني
بغداد اليوم - متابعة
بدأ الاتحاد الأوروبي رسميًا، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، تطبيق قواعد جديدة صارمة لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع المالي، تحت مظلة قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA).
ويهدف القانون إلى ضمان قدرة البنوك وشركات التكنولوجيا التابعة لها على مقاومة الهجمات السيبرانية والاضطرابات التقنية، ما كشف عن فجوة كبيرة في جاهزية العديد من المؤسسات للامتثال.
ودخل قانون DORA حيز التنفيذ في 17 يناير، ويُلزم المؤسسات المالية بإجراء تقييمات شاملة لمخاطر تكنولوجيا المعلومات، واختبار المرونة السيبرانية، وإدارة علاقات موردي التكنولوجيا الخارجيين.
ويواجه المخالفون غرامات تصل إلى 2% من الإيرادات السنوية العالمية للشركات، مع عقوبات شخصية تصل إلى مليون يورو على المديرين التنفيذيين، بحسب تقرير نشره موقع "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business".
وأظهرت التقارير أن نسبة كبيرة من المؤسسات المالية، خصوصًا في بريطانيا وأوروبا، لم تمتثل بالكامل حتى الآن.
وأفاد هارفي جانج، المسؤول في شركة سيسكو، أن الافتقار إلى تفسير واضح لمفهوم الامتثال قد أدى إلى تفاوت كبير في استعداد المؤسسات.
وقال جانج: "بعض الشركات تجاوزت المتطلبات الأساسية، بينما لا تزال أخرى تكافح لفهم ما هو مطلوب منها".
ومن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات المالية للامتثال للقواعد الجديدة:
إدارة مخاطر الأطراف الثالثة: تداخل العلاقات مع مزودي التكنولوجيا الخارجيين يزيد من تعقيد الامتثال.
تكاليف التحديثات التقنية: الاستثمار في تحسين أنظمة الأمن يضغط على الموارد المالية.
التشريعات المتداخلة: قوانين أخرى، مثل "NIS 2"، تُضاعف من عبء الامتثال على المؤسسات.
ورغم التحديات، يرى الخبراء أن البنوك الأوروبية تمتلك أساسًا قويًا بفضل لوائح سابقة، مثل قانون حماية البيانات الشخصية (GDPR)، مما يضعها في موقع أفضل للتكيف مع DORA.
وأشار فابيو كولومبو، من شركة أكسنتشر، إلى أن "البنوك الأوروبية تتمتع بقدرات متقدمة في مجال الحوكمة وإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، مما يساعدها على الامتثال بسرعة أكبر".
لا يقتصر قانون DORA على المؤسسات المالية فقط؛ إذ يفرض عقوبات تصل إلى 1% من متوسط الإيرادات اليومية العالمية على موردي التكنولوجيا غير الملتزمين.
وأوضح بريان فوكس، من شركة Sonatype: "العقوبات تُجبر الموردين على التعامل بجدية مع الامتثال الأمني، وقد تدفع بعض المؤسسات إلى إعادة الخدمات التقنية إلى الداخل لتقليل المخاطر".
المصدر : وكالات
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط