خطوة عملاقة.. تدشين مشروع مدينة تجارة الجملة بالعاصمة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
انطلق اليوم حفل تدشين مشروع عملاق سينقل العمل التجاري خطوة كبيرة الى الامام في العاصمة، متمثلا في انشاء مدينة تجارة الجملة الذي يعتبر نقلة نوعية تحسب لقياظة الصناعة والتجارة في صنعاء.
ودشن نائب وزير الصناعة والتجارة في حكومة صنعاء، أحمد محمد الشوتري، ومعه وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية، محمد قطران، امس بصنعاء مشروع مدينة تجارة الجملة .
وفي التدشين، أكد الشوتري دعم الوزارة لإقامة مثل هذه المشاريع الإستثمارية التي تسهم في تطوير النشاط التجاري ودعم الإنتاج المحلي.
وشدد على أهمية تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير العالمية، داعيا المستثمرين للاتجاه نحو إقامة شركات مساهمة للتصنيع والإنتاج المحلي في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية، لافتا إلى أهمية اتجاه رأس المال الوطني نحو إقامة مشاريع نوعية تسهم في دعم التنمية والاقتصاد الوطني .
من جهته أشار وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية إلى أهمية المشروع، داعيا للاتجاه نحو إقامة مشاريع في مجال التسويق والنقل، معتبرا هذه المشاريع خطوات مهمة في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد، لافتا إلى أن مشروع مدينة تجار الجملة سيعمل على استيعاب وعرض وتسويق المنتج المحلي، مؤكدا أن الوزارة ستكون حاضرة في دعم كافة مراحل المشروع وتقديم الدعم والمساندة .
وفي التدشين بحضور وكيل وزارة الزراعة والري، علي حطبة، استعرض منسق المشروع، القاضي علي عبدالله المؤيد ، نبذة حول مشروع مدينة تجارة الجملة وأهدافه الاقتصادية الطموحة في دعم الإنتاج الزراعي واحتضان التبادل التجاري وتبني توطين الإنتاج الصناعي .
من جانبه أكد مدير عام مديرية الثورة، عقيل السقاف دعم السلطة المحلية لاقامة مثل هذه المشاريع الاقتصادية الطموحة ، منوها بأهمية صمود القطاع الاقتصادي اليمني خلال العدوان .
فيما أشار عضو نقابة تجار المواد الغذائية والمنزلية، علي عبده صغير، إلى أن هذا المشروع من شأنه تحريك الاسواق الزراعية والتجارية والصناعية وتلبية احتياجات السوق المحلية .
حضر حفل التدشين اعضاء نقابة تجار الجملة وعدد من رجال المال والأعمال وممثلو البنوك .
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: اليمن تجار الجملة تجارة الجملة صنعاء مدينة تجارة الجملة مشروع مدینة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون التمويل الأمريكي الجديد: إنقاذ الحكومة من الإغلاق بتأخير تقني
أرسل الكونغرس الأمريكي، بشقيه مجلس النواب والشيوخ، مشروع قانون تمويل الحكومة إلى مكتب الرئيس جو بايدن في وقت متأخر من يوم الجمعة وحتى الساعات الأولى من صباح السبت، في خطوة تهدف لتجنب إغلاق الحكومة بفارق ضئيل.
جاء هذا الإجراء بعد فشل مجلس النواب في تمرير خطة معدلة تضمنت طلب الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن تمديد سقف الدين.
تفاصيل مشروع القانونيتألف مشروع القانون من 118 صفحة ويتضمن حزمة من الأحكام الرئيسية التي حظيت بدعم الحزبين، وفقًا لما نشره موقع "إيه بي سي نيوز". وتشمل الأحكام الرئيسية:
100 مليار دولار مخصصة للمساعدات في حالات الكوارث.30 مليار دولار لدعم المزارعين.تمديد قانون المزارع لمدة عام كامل.كانت هذه الأحكام محور نقاش حاد داخل أروقة الكونغرس قبل تمريرها.
تمرير القانون في مجلس الشيوخ
وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون تمويل الحكومة قصير الأجل بأغلبية 85 صوتًا مقابل 11 صوتًا. ويمدد القانون الجديد التمويل الحكومي حتى 14 مارس المقبل، ما يمنح صناع القرار مزيدًا من الوقت لحل القضايا المالية العالقة.
تأخير تقني في تمرير القانون
صدر قرار مجلس الشيوخ بعد 38 دقيقة من انتهاء يوم الجمعة، إذ تم التصويت عند الساعة 12:38 صباحًا.
يعني ذلك أن الكونغرس تأخر تقنيًا عن الموعد النهائي لتجنب الإغلاق الحكومي، لكنه نجح فعليًا في تحقيق هدفه دون أي تداعيات ملموسة على عمل الحكومة حتى توقيع الرئيس جو بايدن على المشروع.
خطوة نحو استقرار حكومي مؤقت
على الرغم من التأخير الفني، يُعد هذا القانون خطوة هامة لتجنب تداعيات إغلاق الحكومة على المدى القصير، ويعكس قدرة الحزبين على التوصل إلى توافق في قضايا حساسة مثل المساعدات والكوارث وقانون المزارع.