الشركات الناشئة تستعرض تجارب الاقتصاد الحيوية والسياحة البيئية في منتدى الاستثمار المناخي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جلسة السياحة البيئية والاقتصاد الحيوي، بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة، والمهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، وأحمد رزق نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، وسيلفان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، محمود شطا مدير تطوير الأعمال بشركة سكاتيك بمصر، أحمد يحيى المدير التنفيذي لشركة ايكونوبيا، شهيرة يحيى مسؤول قطاع التسويق بشركة شيتوزان، وأدار الجلسة محمد عليوة مدير برنامج شرم الشيخ الخضراء بوزارة البيئة.
أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة خلال الجلسة على أهمية التوجه نحو الاقتصاد الحيوى والدوار، ووجود شركات مبتكرة تعمل فى هذا المجال، مُشيراً إلى أن مصر لديها كميات كبيرة من الكتلة الحيوية " bio mass"، وهو ما دفع وزارة البيئة لعمل استراتيجية لتحديد كمية الموارد وأماكن تواجدها، وتحديد التكنولوجيا المناسبة وتكلفتها، وقد تم تقسيم المحافظات طبقاً للكميات الموجودة بها، مشيرا إلى أن دول العالم بدأت تتوجه نحو استخدام مخلفات " bio mass" والتى يمكن أن تُحدث نقلة فى النمو الإقتصادى وتلك المخلفات لها أشكال كثيرة كمشروعات البيوجاز، ومخلفات الصرف الصحى، المخلفات الزراعية وغيرها، وهذه المخلفات تحقق مردوداّ مادياً وتوفر فرص عمل، كما تساهم هذه المخلفات فى تحسين الدخل القومى.
وتطرق رئيس جهاز شىئون البيئة للشق الثانى من موضوع الجلسة الذى يتناول السياحة البيئية والتى بدأت مصر فى اتخاذ مسار جديد قائم على استغلال المحميات الطبيعية البالغ عددها ٣٠محمية، حيث تم تطوير المحميات ورفع كفاءتها وإطلاق العديد من المبادرات والحملات كحملة إيكو إيجيب للترويج للمحميات الطبيعية، لافتا إلى النقلة النوعية فى مجال السياحة البيئية، حيث ساهمت جهود وزارة البيئة فى هذا التحول فنجد أن تصريح ممارسة النشاط وصل إلى ١٢٥ تصريح فى عام ٢٠١٨ بعد أن كان ١٥ تصريح عام ٢٠١٨، ووصلت عوائد المحميات هذا العام إلى حوالى ٨٢ مليون جنيه، مُشيراً إلى تمتع مصر بثراء وتنوع كبير فى المحميات سواء كانت محميات بحرية كرأس محمد أو تراث ثقافى كوادى الحيتان. وفى نهاية كلمته أكد رئيس جهاز شئون البيئة على سعى الوزارة إلى خلق المناخ الداعم الملائم للمستثمرين، آملاً فى تنفيذ كتالوج يضم الفرص الاستثمارية المتاحة فى المحميات الطبيعية.
في حين، أكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة كممثلة لوزارة الصناعة تهتم بتنمية القطاع الصناعى التي تراعي البيئة والمناخ، من خلال عدة محاور تشريعية وإجرائية وبيئية وتنفيذية، حيث حرصت الهيئة على تشجيع المستثمرين للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي مما سيساعد على مراعاة البعد البيئي والمناخي، حيث تحولت خلال الشهور الاربع الماضية عدد ١٣٠٠ شركة للقطاع الرسمي.
تعاون مع وزارة البيئةوأشاد عبد الكريم بالتعاون البناءة مع وزارة البيئة خاصة في الشق الإجرائي، الذي ساهم في تسريع وتيرة الحصول على التراخيص وإجراء دارسات تقييم الأثر البيئي والصادر الملاحظات وحلولها. وأشار إلى التطلع لإنشاء مناطق صناعية خضراء في مصر، كما تم انشاء وحدة ترشيد الطاقة بالهيئة، والتوسع في المجمعات الصناعية المجهزة لتصل ١٧ مجمع في مصر، إلى جانب اتباع نهج الاقتصاد الدوار، وتخصيص مجمعات لتدوير المخلفات الناتجة بالمناطق الصناعية كخطوة على طريق التحول الأخضر.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رزق نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، أن الاقتصاد الحيوى يعتبر من الموضوعات الهامة التى بدأ الإهتمام بها فى السنوات القليلة الماضية، حيث شهدت تلك السنوات تحقيق تحديات كبيرة فى مجالات عديدة على أرض الواقع، و تغيرت المفاهيم الخاصة بالإقتصاد الحيوى والاقتصاد الدوار وأصبح هناك وعى كبير بأهميتها.
وأشار رزق إلى نماذج كثيرة من المجالات التى يمكن استغلالها كالمخلفات الزراعية، المخلفات الطبية، مخرجات العملية الصناعية الغذائية، كل هذه مشروعات يمكن أن تقدم منتج تنافسى قادر على التصدير، مُشددةً على ضرورة تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص وادخال التكنولوجيات الحديثة والاهتمان بالتدريب لنجاح هذا المجال.
كما تضمنت الجلسة عرض فرص الاستثمار في مجال الاقتصاد الحيوي في الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تحدثت الأستاذة شهيرة يحيى مدير قطاع التسويق بشركة شيتوزان عن تجربة استخلاص مادة الشيتوزان كسماد عضوي من المخلفات البحرية كقشور الجمبري والاستاكوزا، ودعم صغار المزارعين بتوفير سماد عضوي عالي الجودة لتسميد المحاصيل التصديرية والصناعية، وأوضحت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها فرص واعدة في مجال الاستثمار في الاقتصاد الحيوي.
بينما أكد الاستاذ محمود شطا مدير تطوير الأعمال بشركة سكاتيك بمصر، أن الشركة كانت شريك في محطة بنبان للطاقة الشمسية، التي تخطت انتاج الطاقة المتجددة محليا ليتم تصديره وصناعة الوقود الحيوي، كما اهتمت الشركة بتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر والاستفادة منه في انتاج الامونيا الخضراء التي تدخل في عدة صناعات، وأيضا مشروع انتاج ٤٠ ألف طن من الايميثانول في دمياط باستخدام المواد الحيوية الناتجة من صناعة السكر. وأضاف أن هناك اتجاه كبير نحو الاقتصاد الحيوي عالميا وإنتاج الوقود الحيوي، خاصة في ظل معايير الصفقة الأوروبية الجديدة التي ستساعد غلي زيادة الطلب على الوقود الحيوي وتقليل الانبعاثات والبصمة الكربونية، فمثلا قطاع الطيران سيكون على الأقل ٦٪ من الوقود المستخدم به حيوي بحلول ٢٠٣٠، وأيضا قطاع النقل البحري.
وأشاد الأستاذ احمد يحيى المدير التنفيذي لشركة ايكونوبيا، بجهود وزيرة البيئة فى دعم السياحة البيئية وخلق اسلوب مستدام لاستخدام المحميات الطبيعية، موضحا أن دعم السياحة البيئية بشكل أكبر سيحقق نتائج غير متوقعة، لافتا لمزايا هذا النوع من السياحة الذي يساعد على حماية الطبيعة ودعم السكان المحليين للمحميات باتاحة فرص عمل وصون تراثهم وتقاليدهم، وعرض بعض التحديات التي تواجه القطاع ومنها تحديات اجرائية تمويلية ونقص البيانات.
وفي سياق متصل، قال السيد سيلفان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، "لقد نجحت مصر في الربط بين البيئة والمناخ بالاستثمار، وهذه خطوة مهمة"، وأكد أن قطاع السياحة يعتمد بشكل كبير على البيئة وصناعة تدر دخل، لذا حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الشراكة مع مصر في مختلف خطوات تطوير ملف السياحة البيئية سواء تأهيل البنية التحتية وفتح مناطق جديدة وتقديم الخدمات وتعزيز العلاقة مع السكان المحليين، مشيرا إلى التجربة الملهمة في محمية وادي الحيتان، وحملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية والتي وضعت مصر على خريطة السياحة البيئية العالمية، والتجارب الناجحة لتطوير المحميات ودعم السياحة البيئية في محميات رأس محمد ونبق ووادي الريان وسيوة.
كما شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فعاليات الجلسة الختامية للمنتدى والتى حضر فيها الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وبمشاركة الأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم الموسسي.
وخلال الجلسة استعرض معتمد ملخص الجلسات التى تم عقدها على مدار اليوم بالمنتدى والهدف منها، مؤكدا على أهمية الشق الخاص بالفرص الاستثمارية فهو المحور الأساسى للمنتدى فالهدف هو التحول إلى استثمارات بيئية ومناخية، والتحول إلى فكرة إعادة الاستخدام والتدوير لكافة الموارد، وتحويل التحدى الى فرصة، وتوفير فرص عمل وزيادة الدخل القومى، كما ركزت الجلسات أيضا على عدة محاور رئيسية تضمنت محور التمويل، ورؤية الحكومة للقطاع المصرفى والمنظمات الدولية لإمكانية التحول إلى التمويل المستدام وتطبيقه فى مصر والفرص المتاحة والمتطلبات وتطبيق مثل هذه الآليات والاستفادة منها، بالإضافة إلى الجلستين الختاميتين والتى ركزت على مناقشة موضوعات التنمية الخاصة بالاستثمار في مجالات إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي، والزراعة وإنتاج الغذاء.
وأوضح الأستاذ محمد معتمد أن المنتدى استهدف جمع كافة اصحاب المصلحة لإيجاد ارضية مشتركة لسماع كافة الرؤى وتبادل الافكار، وإتاحة كافة المعلومات والسياسات ووجهات النظر، للتشبيك بين مختلف أطراف المنظومة واصحاب المصلحة، مشيرا إلى أن الرسالة الأساسية والتى تم الخروج بها من المنتدى أن لدينا العديد من الفرص المتاحة فى مجالات الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، ولدينا تحديات كثيرة ولكنها ستساهم فى إيجاد مزيد من الابتكارات، فلقد قدمت عدة شركات تجاربها الرائدة والقائمة على الحلول المبتكرة والغير تقليدية واستطاعت تحويل التحدى الى فرصة وخلق شركات ناجحة ومتنامية.
كما أشار معتمد إلى أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، هو المؤتمر الاول والذى سيعقبه سلسلة من المؤتمرات، مشيرًا إلى ضروروة التعاون والتكاتف بين كافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة على أرض الواقع من مشروعات ناجحة وفرص استثمارية فعلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار الاستثمار المناخي الشركات الناشئة منتدى الاستثمار المناخي وزارة البيئة ياسمين فؤاد السیاحة البیئیة الأمم المتحدة وزارة البیئة وزیرة البیئة إلى أن
إقرأ أيضاً:
170 دولة تشارك بمعرض قمة AIM للاستثمار في أبوظبي
أكدت أكثر من 170 دولة مشاركتها في المعرض الدولي لقمة AIM للاستثمار 2025 الذي يقام ضمن فعاليات دورتها الرابعة عشرة في مركز أدنيك أبوظبي من 7 إلى 9 أبريل المقبل تحت شعار "خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن".
توفر قمة AIM للاستثمار 2025 فرصة استثنائية لرواد الأعمال، والشركات، والمستثمرين، والحكومات لاستعراض المشاريع الطموحة، وتبادل الرؤى، وإبرام شراكات استراتيجية تعزز الاستثمارات في مختلف القطاعات.
ومن المتوقع أن تستقطب القمة أكثر من 25000 مشارك حول العالم، مما يجعلها منصة لا مثيل لها لفرص التمويل، والتوسع، والتواصل مع صناع القرار في مجالات الاستثمار المختلفة.
ويسلط المعرض الضوء على فرص التنمية المستدامة في الإمارات وعالميا من خلال استعراض المشاريع والمبادرات التنموية المستدامة وزيادة فرص العمل ودعم التعاون والتواصل بين المشاركين بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المتوازن في ظل التحديات المتسارعة.
ويركز المعرض بشكل أساسي على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر واستكشاف السبل العملية لجذب المستثمرين إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، ضمن محاور القمة الثمانية وهي محور الاستثمار الأجنبي المباشر ومحور التجارة العالمية ومحور الشركات الناشئة واليونيكورن "أحادية القرن"، ومحور مدن المستقبل، ومحور مستقبل التمويل، ومحور التصنيع العالمي، ومحور الاقتصاد الرقمي، ومحور رواد الأعمال.
ويحظى المستثمرون الدوليون والشركات الناشئة من المشاركين والعارضين بفرصة التعرف على أحدث اللوائح التنظيمية، وفهم تأثير التوترات الجيوسياسية على تدفقات رأس المال، واستكشاف الأسواق الناشئة الواعدة، وتحديد وجهات استثمارية جديدة، والاستفادة من بيئة متطورة تدعم التوسع العالمي.
ويتيح المعرض للمشاركين من المصدرين والمستوردين بيئة خصبة لتبادل الخبرات حول سلاسل التوريد الذكية، وحلول التمويل التجاري، واللوائح الجمركية الحديثة ما يسهم في توسعة نطاق أعمالهم والاستفادة من الشراكات التجارية الاستراتيجية.
ويعد المعرض فرصة للشركات الناشئة والمستثمرين الطموحين للقاء أصحاب رؤوس الأموال والممولين واستعراض أفكارهم أمام مستثمرين عالميين إلى جانب التعرف على أحدث استراتيجيات التمويل، والاستفادة من قصص نجاح الشركات أحادية القرن التي تجاوزت قيمتها مليار دولار.
ويستكشف المهندسون، والمطورون العقاريون، وصناع السياسات من جانبهم حلولًا عملية لإنشاء مدن تعتمد على البنية التحتية الذكية، والطاقة المتجددة، والتنقل المستدام، مما يخلق فرص استثمارية ضخمة في مجالات البناء والتخطيط الحضري.
ويشكل المعرض كذلك منصة مثالية للمؤسسات المالية والمستثمرين لفهم التغيرات في النظم المصرفية، والتواصل مع قادة الصناعة لاستكشاف مستقبل المعاملات المالية الرقمية فيما تكتشف الشركات الصناعية والمصنعون طرقًا لتحسين الإنتاجية، وتبني تقنيات التصنيع الذكي، وتقليل تكاليف التشغيل.
ويجمع المعرض بين الجهات الحكومية، والشركات التكنولوجية، والمستثمرين لاستكشاف الفرص الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، والخدمات السحابية ويوفر بيئة غنية للشركات الصغيرة والمتوسطة لطرح مشاريعها المبتكرة أمام مستثمرين عالميين، والمشاركة في ورش عمل تعليمية تعزز من مهاراتها في الإدارة المالية، والتسويق الرقمي، واستراتيجيات التوسع العالمي.