بـ150 ألف طن سنويا.. وزير البترول يبحث تنفيذ مشروعي إنتاج الميثانول والأمونيا الخضراء
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تيرييه بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، الرائدة في مجال حلول الطاقة الخضراء، حيث تم بحث مستجدات تنفيذ الشركة النرويجية لمشروع إنتاج الميثانول الأخضر، والذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، بالتعاون مع أنربك، والمصرية للإيثانول الحيوي، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء، بالتعاون مع القابضة للبتروكيماويات، وموبكو.
وخلال اللقاء، أكد الملا أن المشروعان يأتيان فى إطار توجه الدولة للاقتصاد الأخضر، وخطوة جديدة تضاف لجهود قطاع البترول فى خفض الانبعاثات وإزالة الكربون، وتنفيذ مشروعات للطاقة الخضراء الصديقة للبيئة، والتي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الشركة النرويجية تعد إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في مجالات الطاقة الخضراء.
وأضاف أن هذه المشروعات تسهم في تنفيذ أهداف استراتيجيات قطاع البترول للتنمية المستدامة وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى إمكانية التصدير للدول الأوروبية والآسيوية؛ مما يضع مصر ضمن الدول الرائدة في تصنيع المنتجات الكيماوية الخضراء والمصدرة لها.
ومن جهته، أكد رئيس الشركة النرويجية، أن مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء، يستهدف إنتاج 150 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء، من خلال إنتاج 26 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر وتحويلها إلى أمونيا خضراء في مصنع شركة موبكو بدمياط.
وأوضح أن مشروع إنتاج الميثانول الأخضر، من المستهدف إنشائه في محافظة دمياط؛ للاستفادة من قربه من مدخلات إنتاج الميثانول الأخضر، وهى مياه البحر المالحة، وثاني أكسيد الكربون الحيوي المنتج من مصنع الشركة المصرية للإيثانول الحيوي؛ لإنتاج 40 ألف طن سنويا من الميثانول الأخضر.
وأكد اهتمام الشركة النرويجية البالغ، بالاستثمار في مصر، وتنفيذ هذه المشروعات المهمة؛ لتوفير منتجات كيماوية خضراء عالية الجودة، في ظل تزايد الطلب العالمي عليها.
حضر اللقاء، المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات “إيكم”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس طارق الملا ازالة الكربون مال واعمال اخبار مصر المیثانول الأخضر الشرکة النرویجیة إنتاج المیثانول وزیر البترول ألف طن سنویا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: ملتزمون بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وجُهود البحث والاستكشاف خلال الفترة الحالية.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بقطاع البترول والحرص على إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف المستثمرين في هذا القطاع الواعد، بما يجذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما سيسهم في زيادة حجم الإنتاج ويلبي الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المُختلفة، لافتا إلى أن هناك توجيهاً للحكومة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلًا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك تكليفاً أيضاً بمواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر، والوفاء بالالتزامات تجاهها، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، وهو ما تعمل الحكومة عليه بالفعل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول جهود وزارة البترول والجهات التابعة لها لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، كما تم استعراض الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وكذلك موقف سداد مستحقات الشركات العالمية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم أيضاً خلال الاجتماع استعراض مُستجدات التعاون مع الشركات العالمية والمستثمرين المحليين في مجالي البترول والغاز، فضلاً عن استعراض نتائج جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته ضمن هذا القطاع، كما تمت مُناقشة الخطوات المبذولة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في هذا الشأن.
وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول جهود الوزارة واستعداداتها لاستقبال فصل الصيف، وفي ضوء ذلك استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين، مُشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، ستسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الاستراتيجي.
كما تناول الوزير الموقف الحالي لسداد مستحقات مختلف الشركاء العالميين، إلى جانب جهود تشجيع المزيد من الاستثمارات الوطنية في قطاع البترول، لافتاً إلى سياسات الإصلاح التي انتهجها القطاع، التي تتضمن تحديث شروط اتفاقيات الامتياز، وإطلاق حزمة من المحفزات بما يسهم في ضمان استدامة سداد مستحقات الشركاء، وتقديم حوافز للإنتاج المضاف لتشجيع الشركاء على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف؛ وذلك تماشيًا مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة بشأن خلق مناخ تنافسي جاذب للاستثمارات ولا سيما في قطاع الطاقة.
وأكد وزير البترول، أن قطاع البترول يعمل جنبًا إلى جنب مع جميع شركائنا الاستراتيجيين لتسريع وتيرة البحث والاستكشاف وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لاستغلال إمكاناتنا الاستكشافية بهدف زيادة معدلات الإنتاج لتلبية وضمان أمن الطاقة المحلي.
وخلال اللقاء، تناول المهندس كريم بدوي، أبرز نتائج مُشاركته في فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة التي تنظمها وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة، خلال الفترة من 24 – 25 أبريل الجاري في العاصمة البريطانية لندن، وبحث أوجه التعاون المشترك مع الجانب البريطاني في مجال الطاقة، وسبل تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي والدولي؛ للوصول لمزيج الطاقة العالمي الأنسب، بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة بمختلف الدول.
واضاف أنه جرى استعراض فرص التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات من مصادر الوقود الأحفوري وتمويل مشروعات مشتركة قابلة للتنفيذ بالاعتماد على البنية التحتية لدى الجانبين.
وأضاف الوزير أن مُشاركته في فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة، تضمنت اجتماعاً مع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، حيث تم استعراض التحديات التي تواجه قطاع الطاقة وعلى رأسها تحقيق أمن الطاقة والوصول لمزيج الطاقة العالمي الأمثل، وكذا تعزيز التعاون بين قطاع الطاقة المصري والوكالة الدولية للطاقة في دعم تنفيذ مشروعات إقليمية مشتركة في مختلف مجالات الطاقة في إطار برنامج العمل المشترك بين مصر والوكالة والذي تم توقيعه في أكتوبر 2023 عقب انضمام مصر كعضو مشارك في وكالة الطاقة الدولية.
وأوضح المهندس كريم بدوي، أن مُشاركته في فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة، شملت أيضاً زيارة لمقر شركة "شل" العالمية، حيث عقدت جلسة مُباحثات بين الجانبين لبحث خطط الحفر وتنمية الحقول الخاصة بالشركة بمنطقة البحر المتوسط، وكذا بحث سبل الإسراع بتنمية الكشف غرب مينا وخوفو في شمال شرق العامرية، فضلاً عن الإسراع بتنمية المرحلة الحادية عشرة من اتفاقية غرب الدلتا البحرية العميقة.