مدبولي يستعرض مشروع إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، مساء أمس، اجتماعًا لاستعراض مشروع إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية باستثمارات تبلغ مليار دولار، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء دكتور عصام بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة منتجات الفولاذ الصناعية، واللواء مهندس هشام الخطيب، العضو المنتدب لشركة منتجات الفولاذ الصناعية، والمهندس أحمد قناوي، الرئيس التنفيذي لشركة منتجات الفولاذ الصناعية، ريهام الدسوقي، مستشار التخطيط الاستراتيجي لمجلس الإدارة شركة منتجات الفولاذ الصناعية، نورا حلمي، استشاري التمويل و الاستثمار، ومسئولي الشركة العالمية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق إلى أنه تم الحصول على الموافقة لإقامة مشروع لتصنيع منتجات الصلب المُسَطّح الذي يُقام بالتعاون مع شركة عالمية، مشيرًا إلى أن أحد أهداف المشروع هو تعميق التصنيع المحلي والتصدير للخارج.
وأوضح "سعد" أن المشروع عبارة عن مجمع صناعي متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وأنه حصل بالفعل على موافقة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أن مساحة المشروع تبلغ 1.5 مليون متر مربع، بحجم استثمارات مليار دولار، يتم ضخها على مرحلتين، فيما تصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 1.8 مليون طن، وأنه من المتوقع أن تكون باكورة الإنتاج من 18 إلى 24 شهرًا من الحصول على الموافقات.
وتابع أن المشروع يستهدف التصدير للأسواق العالمية، كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن المشروع سيوفر إنتاجه أيضًا لخدمة السوق المحلية.
وأوضح السفير نادر سعد أن المشروع يوفر 6500 فرصة عمل، منها 2000 فرصة عمل مباشرة و4500 فرصة عمل غير مباشرة.
وينتج المشروع مسطحات الصلب بأبعاد لم يسبق إنتاجها محليًا، وهو ما يحقق ميزة تنافسية، مثل ألواح الصلب السميكة، ولفائف صلب مُدرفلة على الساخن، وبلاطات الصلب، ولفائف الصلب المُرققة والمطلية بالقصدير، ومن المقرر أن يخدم قطاعا عريضا من الأنشطة الصناعية والاقتصادية.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إن منتجات المشروع ستدخل في صناعة الكباري والمنشآت المعدنية، وتصنيع القطار السريع والمترو والمونوريل، والسيارات الكهربائية، وتصنيع المحولات الكهربائية، ومنتجات الصلب فائق المقاومة للتآكل، وصناعة وبناء السفن، وصناعة خزانات الغاز، وصناعة مكونات الطاقة المتجددة، تصنيع الأجهزة المنزلية.
اقرأ أيضاًمدبولي يكشف عن حجم استثمارات تنفيذ خطة المساهمات الوطنية الطوعية المحدثة 2030
مدبولي يفتتح فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار السفير نادر سعد الصناعة رئاسة مجلس الوزراء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن المشروع
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس مجلس النواب يرد على الانتقادات الموجهة لمشروع قانون "الإجراءات الجنائية"
دافع المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي بدأ النواب في مناقشته من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة اليوم.
وأكد كفافي، خلال كلمته في الجلسة، أن مشروع القانون تلافى 8 ملاحظات من إجمالي 9 ملاحظات وردت ضمن تقرير دولي بشأن حقوق الإنسان في مصر صدر عام 2023 ، موضحًا أن الملاحظة التاسعة تناقضت مع نصوص الدستور المصري، والتزمت اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، واللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، بمراعاة نصوص الدستور المصري.
ولفت كفافي إلى وجود انتقادات موضوعية بمجرد صدور المسودة الأولى، مشيرًا إلى تدارك عدد من الملاحظات، وقال إن "المشكلة في انتقادات أخرى غير موضوعية تفتقد المنطقية".
ومن بين المزايا التي أكدها كفافي "القضاء على تشابه الأسماء نقطة ايجابية جدا في المشروع واشترط في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية إثبات بيانات الرقم القومي"، كما أكد على ضمان عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات إليه.
وقال كفافي إن المشروع "أقر حاجة جديدة نادت بها المنظمات الدولية"، مشيرًا إلى ظاهرة عزوف المواطنين عن البلاغ عن بعض الجرائم أو الشهادة،ـ موضحًا أن مشروع القانون عالج هذه الأزمة من خلال وضع نصوص تضمن حماية الشهود والمبلغين.
وقال "كان في انتقادات توجه لمجرد التشكيك في مشروع القانون أو أعمال اللجنة الفرعية"، مشيرًا إلى ادعاءات "أن المشروع كارثي أو يشكل خطورة ضد العدالة الجنائية والمشروع الموجود منذ الخمسينات يقال إنه الأفضل".
واستشهد كفافي بتقرير من أحد المنظمات الدولية صدر في أكتوبر الماضي، حيث "افتتح التقرير بالإشادة بان مصر أعدت مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية"، موضحًا أن التقرير تضمن فيما بعد ملاحظات "مردود عليها بسبب الإدعاءات على مشروع القانون".
وبشأن ضوابط دخول المنازل قال كفافي إن "الادعاء باستثناء الضرورة والاستغاثة لدخول المنازل كأن مصر ابتدعت الأمر، بعض الدول التي توصف أنها أكثر دول ديمقراطية تضمت نفس الاستثناءات"، وقال إن الدراسات المقارنة موجودة والنصوص والدساتير التي أجازت الدخول دون إذن قضائي حال توافر ظروف طارئة.
واستطرد "من ضمن الانتقادات أجاز التقاضي عن بعد"، مشيرًا إلى الانتقادات التي ادعت تفريغ المادة من مضمونها بعدما أجازت التقاضي عن بعد لأنه "أجاز لوكيل النيابة التواجد في غرفة مكيفة ويتواجد المتهم في غرفة أخرى تحت الترهيب".
وشدد على أن "المشروع صراحة نص على سريان جميع الضمانات الخاصة بالمحاكمة التقليدية، وأكدت عدم الفصل بين المتهم والمحامي في إجراءات التقاضي عن بعد".
وبشأن الاعتراض على النص الخاص بإذن إذاعة الجلسات، قال كفافي "قيل أنه تم فرض قيود صارمة على علنية الجلسات وبثها دون إذن قضائي"، موضحًا "هذا تنظيم طبيعي حيث نأخذ إذن رئيس المحكمة، فهناك خلط بين الحق في العلنية والتنظيم أكبر الدول الديمقراطية دستورها حظر تماما بث وقائع الجلسات استنادا لمبدأ خصوصية المتهمين".
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا