شائك جداً.. التعديل الوزاري يصطدم بإرادة القوى وخيار واحد للسوداني- عاجل
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
عد المحلل السياسي، نزار حيدر، اليوم الأربعاء (13 أيلول 2023) ملف التعديل الوزاري في حكومة محمد شياع السوداني بـ"الملف الشائك والمعقد جداً".
وقال حيدر لـ "بغداد اليوم"، إن "أي تعديل وزاري يجب أن يعود السوداني به إلى الكتل السياسية التي جاءت به بمنصب رئاسة الوزراء، وهذا الأمر سيخلق جدليات واسعة".
وأضاف، أن "الحكومات في العراق تتشكل على أساس المحاصصة، وهذا يعني أن الوزير ملك للكتلة السياسية والمكون الذي يأتي به للمنصب، لذا فأن أي تغيير وزاري، عليه أن يعود رئيس الوزراء لزعيم الحزب والكتلة السياسية التي رشحته او تبنته بأي شكل وآخر".
وأشار إلى أن "مجلس النواب مقسم على أساس المحاصصة، فإذا أراد السوداني محاسبة وزيرا كرديا، فعليه محاسبة وزيرا سنياً وآخر شيعياً، وإذا أراد رئيس الوزراء فتح هذا الملف فسيهيج عليه الوضع" على حد تعبيره.
ولفت حيدر الى، ان "رئيس الوزراء الحالي لا يمتلك الكتلة البرلمانية الكبيرة التي تسانده في اجراء التعديل".
وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أعلن أمس الإثنين، عن تعديل وزاري مرتقب وتغيير لوكلاء وزارات ومستشارين.
وقال السوداني في حوار تلفزيوني مع عدد من وسائل الإعلام المحلية، ان "التغيير الوزاري قادم وتأخره بسبب تأخر اقرار الموازنة المالية والتقييم مستمر وبالتأكيد هنالك تعديل وزاري قريب" مشيرا الى، انه "سيعلن عن تغيير 15 وكيلاً ومستشارا في كل الوزارات خلال هذا الأسبوع ووفق تقييم الوزراء لهم".
يذكر انه كان من المفترض أن يُجرى التعديل الوزاري قبل نهاية شهر نيسان 2023، وهي فترة انتهاء الأشهر الستة من عمل الحكومة الحالية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة