شائك جداً.. التعديل الوزاري يصطدم بإرادة القوى وخيار واحد للسوداني- عاجل
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
عد المحلل السياسي، نزار حيدر، اليوم الأربعاء (13 أيلول 2023) ملف التعديل الوزاري في حكومة محمد شياع السوداني بـ"الملف الشائك والمعقد جداً".
وقال حيدر لـ "بغداد اليوم"، إن "أي تعديل وزاري يجب أن يعود السوداني به إلى الكتل السياسية التي جاءت به بمنصب رئاسة الوزراء، وهذا الأمر سيخلق جدليات واسعة".
وأضاف، أن "الحكومات في العراق تتشكل على أساس المحاصصة، وهذا يعني أن الوزير ملك للكتلة السياسية والمكون الذي يأتي به للمنصب، لذا فأن أي تغيير وزاري، عليه أن يعود رئيس الوزراء لزعيم الحزب والكتلة السياسية التي رشحته او تبنته بأي شكل وآخر".
وأشار إلى أن "مجلس النواب مقسم على أساس المحاصصة، فإذا أراد السوداني محاسبة وزيرا كرديا، فعليه محاسبة وزيرا سنياً وآخر شيعياً، وإذا أراد رئيس الوزراء فتح هذا الملف فسيهيج عليه الوضع" على حد تعبيره.
ولفت حيدر الى، ان "رئيس الوزراء الحالي لا يمتلك الكتلة البرلمانية الكبيرة التي تسانده في اجراء التعديل".
وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أعلن أمس الإثنين، عن تعديل وزاري مرتقب وتغيير لوكلاء وزارات ومستشارين.
وقال السوداني في حوار تلفزيوني مع عدد من وسائل الإعلام المحلية، ان "التغيير الوزاري قادم وتأخره بسبب تأخر اقرار الموازنة المالية والتقييم مستمر وبالتأكيد هنالك تعديل وزاري قريب" مشيرا الى، انه "سيعلن عن تغيير 15 وكيلاً ومستشارا في كل الوزارات خلال هذا الأسبوع ووفق تقييم الوزراء لهم".
يذكر انه كان من المفترض أن يُجرى التعديل الوزاري قبل نهاية شهر نيسان 2023، وهي فترة انتهاء الأشهر الستة من عمل الحكومة الحالية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية من قانون إعادة تنظيم الأزهر
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب الخامس من قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادر بالقانون رقم 103 لسنة 1961 المُضاف بالقانون رقم 156 لسنة 2007 وتعديلاته الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم 250 لسنة 2013.
ويأتي هذا التعديل بهدف توحيد الإجراءات بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يتعلق بخضوع كافة إجراءات التعاقد على وظائف هيئة التعليم؛ للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باعتباره جهة محايدة تمتلك الإمكانات والقدرات على إجراء المسابقات وتنفيذ معايير المُفاضلة والاختيار، وذلك سعياً لاتخاذ إجراءات شغل هذه الوظائف في ضوء هذا القرار لسد العجز من التخصصات والوظائف من المعلمين الخاضعين لقانون هيئة التعليم رقم 156 لسنة 2007 بالأزهر الشريف.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وذلك بإنشاء كلية التمريض بجامعة الوادي الجديد، وذلك بما يلبي احتياجات أبناء المحافظة، ويدعم الجامعة بمختلف التخصصات العلمية المطلوبة، ويساهم في تقليل الاغتراب.