وزراء التعاون الدولي والبيئة والموارد المائية والري والتنمية المحلية يتابعون الموقف التنفيذي لمشروع مصرف كيتشنر
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
في إطار تنسيق الجهود بشأن تسريع وتيرة تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر، إنعقدت بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لجنة التسيير الوزارية المعنية بتنفيذ المشروع والمشكلة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٨٧ لعام ٢٠٢٠، برئاسة السيدة الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وبمشاركة السيدة الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيد الاستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والسيد اللواء/ هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسيد الدكتور/ سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية نيابة عن السيد الدكتور/ عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر على مستوى مكوناته المختلفة بما يعزز من الأثر التنموي للمشروع ويسرع وتيرة تنفيذه، وشارك في الاجتماع قيادات وممثلي الوزارات المعنية ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وفي كلمتها.. قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن الهدف من الإجتماع هو مواصلة التنسيق الوثيق بين الجهات المعنية بتنفيذ المشروع لتسريع وتيرة الإنجاز بهدف تحقيق الإستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة والمنح التنموية المتاحة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يحقق العائد المرتقب من المشروع على المستوى الإقتصادي والإجتماعي والصحي والبيئي، في ضوء أهميته القصوى حيث يعد مصرف كيتشنر من أكبر المصارف الزراعية في مصر بطول ٦٩ كم ويبدأ من محافظة الغربية ويمر بمحافظة الدقهلية وكفر الشيخ، ليخدم أكثر من ١١ مليون نسمة في ١٨٢ قرية، ويستهدف المشروع رفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التى يمر بها، بما يجعله ذا أثر تنموي ضخم على المواطنين.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي أنه وفقا لتوصيات رئاسة مجلس الوزراء فقد تشكلت لجنة تسيير وزارية في عام ٢٠٢٠، ثم تم تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة التعاون الدولي وتضم كافة الجهات المعنية، وعقدت العديد من الإجتماعات على المستوى الفني لمتابعة كافة الجوانب الفنية لتنفيذ المشروع، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن ٣ مكونات أساسية تتضمن إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي وزيادة السعة التصميمية للمحطات القائمة، وإنشاء منظومة متكاملة لجمع وتدوير المخلفات الصلبة وإنشاء مدافن صحية للمخلفات الصلبة، وتحسين نوعية المياه بالمصرف وخفض التلوث، بما يعظم الأثر التنموي الشامل وأهداف التنمية المستدامة في تلك المحافظات.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الإجتماع بحث الموقف التنفيذي لمشروع تطهير مصرف كتشنر والتقدم المحرز فى مكوناته البيئية والتى تقوم على تنفيذها عدد من الوزارات المعنية، ومناقشة العائد البيئي والأثر الإجتماعي لدعم تنفيذ المشروع بما يساهم فى تحسين الأحوال البيئية والصحية لسكان المناطق والمدن والقرى الواقعة فى نطاق المصرف، حيث عرضت وزيرة البيئة إمكانية مشاركة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وفريق عمل المشروع والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمراجعة الجوانب الفنية للمشروع، مشددة على أهمية أن يكون هناك إستدامة لمنظومة المخلفات المتولدة عن مصرف كتشنر.
وقد عرضت د. ياسمين فؤاد جهود وزارة البيئة فى عملية إيقاف الصرف الصناعي على مصرف كتشنر والرقابة والتفتيش على المنشآت الصناعية، ومناقشة الخطط الإستثمارية للمشروعات المنفذة والإطار الزمنى للتنفيذ، وضرورة شعور المواطن بتلك الخدمة، مشيرة إلى إمكانية تقديم الوزارة الدعم للمنشآت والمصانع التى تقوم بعملية صرف مباشر على مصرف كتشنر لمساعدتها فى تقديم خطط الإصحاح، مضيفة أنه يمكن دعم ذلك من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعي فى مرحلته الثالثة التابعة للوزارة لإنشاء محطات معالجة للصرف، حيث يقوم المشروع بتقديم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية على مستوى المحافظات بما يتوافق مع القوانين البيئية وذلك من خلال قروض ميسرة.
وصرح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى أن مكونات المشروع فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع على المصرف وفروعه، وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه (سحارات، بدالات، كبارى،.....)، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف.
واستعرض سيادته ما تم تنفيذه من جانب وزارة الموارد المائية والرى، حيث تم الإنتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وكذا إعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح عدد (٢) عقد لإنشاء كبارى على المصرف، كما تم تنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، كما تم تحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف.
كما تم الإنتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطتى الحامول وسماتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ، وطرح العملية فى مناقصة دولية بتاريخ ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ ضمن مكون إعادة تأهيل المصرف، حيث تقوم محطة الحامول برفع المياه من المصرف لتغذية بحر تيرة، وتقوم محطة سمتاى بتغذية مصرف كيتشنر من مصرف سمتاى، ويتم إحلال كلا المحطتين نظرا لتقادمهما حيث تم إنشاء محطتى الحامول وسمتاى فى عامى ١٩٦٢ و١٩٧٨ على التوالى.
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على وجود تعاون كامل بين الوزارة ووزارتى الإسكان والري لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارتى التعاون الدولى والبيئة، لافتًا إلى أن وزارة التنمية المحلية إنتهت من إعداد خطة المشروعات الخاصة بمكون المخلفات الصلبة بمسار المصرف والقرى والمدن الواقعة بنطاقة في المحافظات الثلاثة (الغربية والدقهلية وكفر الشيخ).
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم طرح جميع المشروعات المستهدفة للتنفيذ في مجال البنية التحتية للمخلفات والتي تتضمن إنشاء مرافق معالجة وتدوير للمخلفات وغلق المقالب العشوائية وتطوير أنظمة الجمع والنقل وذلك بتكلفة تقدر بحوالى ٧٩ مليون يورو وسيتم التنفيذ خلال الشهور القليلة القادمة، مشيرًا إلى أن الوزارة تسابق الزمن للإنتهاء من المشروعات والإلتزام بالجدول الزمني لذلك والعمل على تذليل كل التحديات من خلال التنسيق مع المحافظات والتعاون والتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية التى تعود بالنفع على سكان المحافظات الثلاثة وإنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة ورفع الوعى البيئي للسكان.
وفي ذات السياق عرض الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الموقف التنفيذي لمحور جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المسئولة عنه وزارة الإسكان ضمن مشروع تطهير وإزالة الملوثات من مصرف كيتشنر، والذي يتضمن إعادة إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بطنطا، وإنشاء عدد ٢ محطة معالجة جديدة لمياه الصرف وتوسعات وإعادة تأهيل ٥ محطات قائمة، وتنفيذ أنظمة جمع مياه الصرف الصحي المركزية بـ ١٥ قرية و١٠ توابع، مؤكدًا حرص وزارة الإسكان على إتمام مراحل تنفيذ المكونات المختلفة في الوقت المحدد والتنسيق مع مختلف الوزارات الأخرى في هذا الشأن.
ويتيح شركاء التنمية - ممثلين في الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي - تمويلات تنموية ميسرة بنحو ٤٤٤ مليون دولار، من بينها ٥٩ مليون دولار منح تنموية لتنفيذ مكونات المشروع المختلفة، وهي المكون الأول المتعلق بجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمكون الثاني المتعلق بإدارة المخلفات الصلبة، والمكون الثالث الخاص بأعمال تطهير المصرف ورفع كفائته.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تؤكد تعزيز التعاون بين مصر والصين بمجالات البنية التحتية
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على تعزيز فرص التعاون المشتركة مع الصين خلال الفترة القادمة في العديد من المجالات لتحقيق رؤية مشتركة للتنمية الحضرية المستدامة ومواجهة التحديات المحلية، مثل مشروعات البنية التحتية الصديقة للبيئة، والمدن الذكية، وإدارة المياه المستدامة والتبادل الثقافي بين الشعبين وتبادل الخبرات وتدريب الشباب وتعزيز السياحة بين المدن الصينية والمدن الصديقة، مما يسهم في تعزيز وتعزيز التبادل التجاري والثقافي بين البلدين بما يحقق مستهدفات التنمية المحلية الشاملة في المدن المصرية و يدعم جهودنا الوطنية وإدماج الاستدامة في كل جوانب الحوكمة الحضرية.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التنمية المحلية مع عدد من وسائل الإعلام الصينية على هامش مشاركتها في مؤتمر "التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية" والذي يعقد في مقاطعة سيتشوان بالصين بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر ووجود تمثيل حكومي من أكثر من ١٠٠ دولة حول العالم و محافظ شينجدو بمقاطعة سيتشوان وعدد من المحافظين ورؤساء المدن .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي تعزيز التعاون أيضاً في مجال الطاقة المتجددة الذي تتميز به العديد من الشركات الصينية العاملة في مجال الصناعات الكهربائية وإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتوفير الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة لتحقيق مستهدفات التنمية المحلية المتكاملة، مشيرًة إلى أنه سيكون هناك تعاون كبير خلال الفترة القادمة بين إحدي الشركات المتخصصة فى صناعة السيارات الكهربائية فى مقاطعة سيتشوان والتي تتميز بتكنولوجيا عالية مع شركة النصر للسيارات فى مصر لإنتاج السيارات الكهربائية خلال الفترة القادمة فى إطار توجه الحكومة نحو السيارات صديقة البيئة وتوطين صناعة السيارات الكهربائية .
وأعربت وزيرة التنمية المحلية، عن سعادتها لزيارة مقاطعة سيتشوان الصينية والتي تتميز بأنها تجمع بين الحضارة والتكنولوجيا ، مشيدًة بالجهود التي قامت بها مقاطعة سيتشوان فى تنظيم المؤتمر من حيث النظام وتوفير كافة الإمكانيات وحفاوة الاستقبال وتنظيم الرحلات والزيارات للمصانع والشركات الكبرى والتي شاهدنا من خلالها التكنولوجيا العالية التي تتمتع بها المدينة ككل والمباني ذات المستوي عالي من الجمال بجانب الحفاظ علي حضارتها، مؤكدًة حرصها على متابعة مسار التعاون الثنائي المصري الصيني وذلك من خلال تقوية الشراكة بين مقاطعة سيتشوان الصينية ومحافظة الأقصر على محاور متعدد الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة مثل تبادل الخبرات ونقل المعرفة والثقافة فضلاً عن الممارسات التنموية سعياً في توطين الصناعات وتعزيز التبادل التجاري والثقافي بين البلدين وإقامة مجالات تعاون مستحدثة كذلك.
والقت الدكتورة منال عوض، الضوء على جانب شديد الأهمية من جوانب العلاقات التاريخية الوثيقة والوطيدة بين البلدين، يمتد إلى تاريخ قديم يرتبط بالحضارتين المصرية والصينية اللتين تضربان بجذورهما في أعماق التاريخ، وهو البعد المرتبط بالتعاون الثقافي والتبادلات الإنسانية بين البلدين وشعبيهما، والذي يعتبر ضمن أحد أهم مجالات العلاقات الثنائية بين مصر والصين ليس فحسب في الوقت الراهن، وإنما أيضاً منذ نشأة الروابط والتبادلات الإنسانية بين البلدين العريقين، مؤكدًة امتلاك البلدين سمات وخصائص حضارية مشتركة كان لها تأثيراتها الكبيرة على الإنسانية فهناك تشابه كبير بين الحضارتين المصرية والصينية، سواء من خلال الثقافة أو منظومة القيم الحاكمة للمجتمعات، مما يساهم في تعزيز فرص التعاون للتراث الإنساني من خلال آليات عديدة ومتنوعة بين مصر والصين، مثل التعاون الثقافي والتبادل الإنساني بين البلدين لتبادل الخبرات، بجانب الزيارات المتبادلة؛ لافتًة إلى أن مصر قامت بتعزيز شراكتها الاستراتيجية الشاملة مع دولة الصين من خلال التعاون في العديد من مبادرات التنمية المتعددة، فضلاً عن التعاون في مختلف المحافل الدولية بما في ذلك دمج مصر فى مبادرة الحزام والطريق الصينية، مما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان