البنك السعودي الأول يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع كوانت لتمكين قطاع التجزئة من خلال حلول متنوعة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلن البنك السعودي الأول عن شراكة استراتيجية مع كوانت، شركة متخصصة في تطوير منتجات قائمة على علوم البيانات والذكاء الاصطناعي في قطاعّي التجزئة والعقار. وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم خدمات وحلول مبينة على البيانات ومخصصة لاحتياجات قطاع التجزئة من خلال كوانت، مما يمكّن المستفيدين من اتخاذ قرارات مبينة على تحليل البيانات وذكاء الأعمال لاتخاذ قرارات مدروسة ودقيقة.
وعبر هذا التعاون، سيتم تقديم مجموعة شاملة من التقارير والأدوات للأعمال في قطاع التجزئة مما سيوفر رؤية فورية ومفصلة لمؤشرات أداء الأعمال وبياناتها التشغيلية، وتحليلات لسلوكيات العملاء، وتحليل المبيعات، وتقارير تفصيلية لإدارة المخزون، وغيرها. تساعد هذه الأدوات والتقارير الفئة المستهدفة من عملاء “الأول” على رفع فاعلية وربحية أعمالهم وتقليل الهدر والتكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى تعزيز المنتجات والخدمات المقدمة بناءً على استراتيجيات مدروسة مبينة على سلوكيات الطلب وساعات الذروة وتفضيلات العملاء.
اقرأ أيضاًالمجتمعوزارة الداخلية تشارك في معرض “سيتي سكيب العالمي”
وقال ياسر البراك، الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في “الأول”: “تعكس هذه الشراكة التزام “الأول” بدفع جهود الابتكار وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا، حيث يمثل هذا التعاون خطوة نحو الأمام لتمكين الشركات من خلال معرفة مبنية على البيانات، ممّا يسهم في تعزيز نموها ونجاحها، لأننا نؤمن بأن الشراكات تلعب دورًا مهمًا في تعزيز استدامة الأعمال مما يساهم في دعم برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية 2030، حيث سيتفيد عملائنا من خدماتنا المصرفية المتميزة التي تلبي احتياجات الشركات وتعزز من نموها وابتكارها”.
ومن جهته، قال أحمد بوخمسين، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كوانت: “نحن متفائلون بالتأثير الذي ستحققه هذه الشراكة مع “الأول”، حيث سيتمكن المستشارين ورواد الأعمال في قطاع التجزئة من الاستفادة من التقنيات والحلول المطورة التي نقدمها لفهم سلوكيات وتفضيلات عملائهم، ويشمل ذلك مراقبة أفضل للعمليات، واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، مما يحقق قيمة مضافة للقطاع ككل. نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تفعيل دور التقنية والبيانات كمؤثر فعال على الأعمال والسوق ككل”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية قطاع التجزئة هذه الشراکة من خلال
إقرأ أيضاً:
نهيان بن مبارك: «الشبكة الوطنية» منصة لتمكين أبناء الوطن
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة حمدان بن زايد: فرحة مشتركة بين أبناء الإمارات وعُمان صقر غباش يهنئ أحمد الصفدي بانتخابه رئيساً لمجلس النواب بالأردنأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن الهدف الرئيسي للشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال، كان ومازال هو تقديم كل دعم ممكن لحاضنات الأعمال القائمة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساعدتها في تحقيق أهدافها من خلال الدعم والمساعدة والتدريب المناسبين، وتهيئة المناخ للنجاح المستدام، وأن صندوق الوطن يركز على أن تكون الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال، منصة لتشجيع التعاون وتبادل الأفكار والخبرات، بما يكفل النجاح للشركات الناشئة، ولتعمل كوسيلة مهمة للتواصل وتبادل أفضل الممارسات، وكحلقة وصل بين حاضنات الأعمال والخريجين والشركات من أجل بناء مجتمعات منتجة داخل الدولة وعبر الحدود.
جاء ذلك عقب اطلاع معاليه على آخر التطورات والنتائج التي حققتها الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال، وهي في طريقها لإكمال عامها الأول، حيث أطلقها صندوق الوطن في بداية يناير الماضي، بالتعاون مع 25 شريكاً رئيسياً يمثلون نخبة الحاضنات «الجامعية والتجارية» والمسرعات، والمؤسسات التمويلية، والجهات الحكومية مثل «هب 71»، و«ستارت إيه دي»، و«فلات 6 لابز»، ووزارة الاقتصاد، لتعزيز نظام ريادة الأعمال في الإمارات، وتوفير منصة شاملة تسهم في ربط مختلف الأطراف المعنية بتطوير هذا القطاع.
وعبَّر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عن سعادته بما تم إنجازه في العام الأول للشبكة الوطنية وحجم التوسع الذي حققته من خلال ارتفاع أعداد أعضائها، مؤكداً أن الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال تتمتع بالقدرة على زيادة عدد الشركات الناشئة وترشيد إنشائها، سواء في الجامعات أو الحاضنات التجارية، وأنها تمتلك القدرة على تطوير أداء الشركات الجديدة والشركات الناشئة.
توسع
من جانبه، أكد ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن الشبكة الوطنية شهدت توسعاً كبيراً في الفترة الأخيرة مع انضمام 150 عضواً جديداً خلال معرض جيتكس إكسباند نورث ستار في أكتوبر 2024، ليرتفع إجمالي عدد أعضاء الشبكة إلى حوالي 900 عضو، مؤكداً أن هذا التوسع يعكس نجاح الشبكة في جذب رواد الأعمال والمستثمرين والجهات الداعمة، مما عزز مكانتها كأحد المحركات الأساسية لنمو ريادة الأعمال في الدولة.