بالتفصيل.. تعديلات في شروط إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، عبر منصة "استطلاع" بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات التأسيس، ومراعاة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصغيرة.
وعدّل المركز الفقرة الثانية من المادة السابعة لتنص على الآتي: يجب على من يرغب في تأسيس جمعية من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أن يقدم للمركز طلبًا يقدمه 10 أشخاص على الأقل وفقًا للنموذج المعد لذلك من المركز.
وذكرت الفقرة أن يكون النموذج مصحوبًا ببيان يوضح بيانات طالبي التأسيس مثل الاسم حسب الهوية الوطنية، ورقم الهوية الوطنية، والمهنة، والعنوان الوطني وبيانات التواصل شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
واشترطت الفقرة توضيح اسم وبيانات الشخص المفوض من قبل طالبي التأسيس، وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال، وعمل لائحة أساسية للجمعية وفقًا للنموذج المعد من المركز، بحيث لا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة، مع ذكر أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى.
إنشاء فروع للجمعيةأجازت اللائحة للجمعية إنشاء فروع لها داخل المملكة بموافقة المركز أو من يفوضه والجهة المشرفة، وتحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له، وأسماء العاملين المرشحين لإدارته وبيانات التواصل معهم.
وأوجبت على مؤسسي الجمعيات تزويد "المركز" بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية المتضمن الانتخابات مع محضر فرز الأصوات، خلال 15 يومًا من تاريخ الاجتماع.
وتشكل الجمعية العمومية - من خارجها - لجنة انتخابات مكونة من 3 أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية وما يليها، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للمركز تولي مهمة تشكيل اللجنة.
لخدمة #القطاع_غير_الربحي وتمكينه ودعمه، يساهم #نظام_الشركات_الجديد بتنظيم الشركات غير الربحية وتطوير اللوائح بما يخدم المجتمع. https://t.co/nBF9wpCPlo— المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (@ncnp_sa) September 7, 2023اختصاصات مجلس الإدارة
ذكر "المركز" أن اللائحة الأساسية تحدد اختصاصات مجلس الإدارة، ومنها اعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح.
إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والمركز والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، ونشر الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية في المقر أو الموقع الإلكتروني للجمعية.
وألزمت اللائحة مؤسسي الجمعيات بالسعي إلى زيادة أعضاء الجمعية العمومية، عبر استقطاب الكفاءات، وتنمية الموارد البشرية.
مراعاة الأحكام ذات الشق الماليكما أوجبت اللائحة على الجمعيات مراعاة الأحكام التي تقتضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسيل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله، ولوائحهما التنفيذية، وما يصدر من المركز من تعليمات ضوابط ذات العلاقة.
ودعت إلى الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية، وتسجيل البيانات المدونة في الهوية الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الادارة والعاملين فيها والمتعاملين معها ماليًا بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ انتهاء التعامل، مع إمكانية ان يكون الحفظ الكترونيًا مع الالتزام بضوابط الحماية التقنية المعتمدة من "المركز".
وأكد "المركز" أنه لا يجوز للجمعية والمؤسسة التعاقد أو الاتفاق مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية، إلا بعد موافقة المركز والجهة المختصة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس الدمام المملكة العربية السعودية أخبار السعودية المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الجمعیة العمومیة أعضاء مجلس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تؤكد على ضمان المشاركة الكاملة للنساء والفتيات في أفغانستان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مجلس الأمن الدولي على ضمان المشاركة الكاملة للنساء والفتيات في أفغانستان، وأعرب عن القلق العميق إزاء التأثير السلبي المستمر لسياسات وممارسات طالبان التي تحد من تمتع النساء والفتيات بحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية على السلام والاستقرار والتنمية في أفغانستان وشعبها.
كما أكد ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ على الحاجة إلى ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة للنساء والفتيات في أفغانستان من أجل مستقبل البلاد وتطورها على المدى الطويل، وحث أعضاء مجلس الأمن، طالبان على التراجع بسرعة عن هذه السياسات والممارسات، بما في ذلك توجيه "الرذيلة والفضيلة" والقرار الأخير بتعليق وصول النساء والفتيات إلى التعليم في المؤسسات الطبية الخاصة والعامة.
وجدد أعضاء مجلس الأمن الدولي التأكيد على التزامهم القوي بسيادة أفغانستان واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، فضلا عن دعمهم المستمر لشعب أفغانستان، وأقروا بالحاجة المستمرة إلى معالجة التحديات متعددة الأوجه التي تواجهها أفغانستان، وجددوا دعمهم الكامل لعمل بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان والممثلة الخاصة للأمين العام.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن أيضا عن قلقهم العميق إزاء الوضع الاقتصادي والإنساني المزري في أفغانستان، بما في ذلك فجوة التمويل والعقبات المستمرة أمام العمليات الإنسانية، وأقروا بالحاجة إلى المساعدة في معالجة التحديات الجوهرية التي تواجه اقتصاد أفغانستان.
وأكد أعضاء مجلس الأمن أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن في أفغانستان، وكذلك في العالم، وأكدوا كذلك على المطالبة بعدم استخدام أراضي أفغانستان لتهديد أو مهاجمة أي بلد، أو التخطيط لأعمال إرهابية أو تمويلها، أو إيواء وتدريب الإرهابيين، وألا تدعم أي جماعة أو فرد أفغاني الإرهابيين الذين يعملون على أراضي أي بلد. ودعوا طالبان إلى اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز جهودها لمكافحة الإرهاب.
وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لمكافحة زراعة المخدرات وإنتاجها وتجارة وتهريبها بشكل غير مشروع من أفغانستان والمواد الكيميائية الأولية إليها، مشيرين إلى أن العائدات غير المشروعة من الاتجار بالمخدرات في أفغانستان لا تزال تشكل مصدر تمويل للجماعات الإرهابية والجهات الفاعلة من غير الدول التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وأكد أعضاء مجلس الأمن على الدور المهم الذي ستواصل الأمم المتحدة الاضطلاع به في تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان، وأعربوا عن تقديرهم لالتزام الأمم المتحدة الطويل الأجل بدعم شعب أفغانستان.
وأكدوا أن الحوار والتشاور والمشاركة بين جميع الأطراف الأفغانية ذات الصلة والمنطقة والمجتمع الدولي الأوسع، بما في ذلك من خلال عملية الدوحة التي دعت إليها الأمم المتحدة، أمر بالغ الأهمية للتوصل إلى تسوية سياسية في أفغانستان، فضلا عن السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة وخارجها. وفي هذا الصدد، أشاروا إلى قرار مجلس الأمن 2721 لعام 2023، وأقروا بأهمية مناقشة الوضع في أفغانستان بطريقة شاملة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء