مخاوف حول مسار الفائدة تلقي بظلالها على الأسهم الأوروبية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
هبطت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات جلسة الأربعاء، مع ترقب المستثمرين تقريرا مهما عن التضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم بحثا عن دلالات حول مسار أسعار الفائدة الأميركية.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0707 بتوقيت غرينتش، مع تراجع قطاع شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 0.
ومن المرجح ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة خلال 14 شهرا في أغسطس، لكن الارتفاع المعتدل المتوقع في التضخم يمكن أن يشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل.
في هذه الأثناء، قال مصدر إن البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن يظل التضخم في منطقة اليورو فوق ثلاثة بالمئة العام المقبل، مما يزيد من المخاوف بشأن رفع سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي غدا الخميس.
وهبط سهم شركة بي.بي المدرجة في لندن 1.6 بالمئة، بعد الإعلان عن استقالة برنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي" للنفط، بعد أقل من أربعة أعوام من توليه المنصب، بعد فشله في الإفصاح عن علاقاته الشخصية بزملائه في العمل.
وأبلغ لوني شركة "بي بي" البريطانية الثلاثاء، بأنه لم يكن واضحاً بشكل كلي في المعلومات التي أفصح عنها حول علاقاته الشخصية بزملاء العمل.
وتراجع مؤشر فاينانشال تايمز 100 بنسبة 0.2 بالمئة متأثرا أيضا بالبيانات التي أظهرت انكماش الناتج الاقتصادي البريطاني بأكثر من المتوقع في يوليو.
ويترقب المستثمرون أيضا بيانات الإنتاج الصناعي في بريطانيا ومنطقة اليورو المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر ستوكس 600 الأوروبي التكنولوجيا الفائدة مؤشر أسعار المستهلكين التضخم الفيدرالي البنك المركزي الأوروبي شركة بي بي المستثمرون بريطانيا منطقة اليورو الأسهم الأوروبية أسهم أوروبا المؤشر ستوكس 600 الأوروبي التكنولوجيا الفائدة مؤشر أسعار المستهلكين التضخم الفيدرالي البنك المركزي الأوروبي شركة بي بي المستثمرون بريطانيا منطقة اليورو أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
التضخم في تركيا عند أدنى مستوى في عامين
أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض إلى 39.05% في فبراير/شباط، وهو أقل مما توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز، وأدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين، قبل خفض متوقع لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.
وبلغ التضخم السنوي 42.1% في يناير/كانون الثاني.
ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، بلغ التضخم 2.27% على أساس شهري في فبراير/شباط الماضي، وهو أيضا أقل من التوقعات. وفي يناير/كانون الثاني، بلغ التضخم 5.03% على أساس شهري و42.12% على أساس سنوي.
ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينخفض التضخم الشهري إلى 2.85% في فبراير/شباط الماضي، مدفوعا بتغييرات في لوائح تنظيمية قلصت من المدفوعات المطلوبة من المرضى في المستشفيات العامة، مع توقع بانخفاض المعدل السنوي إلى 39.90%.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 2.12% على أساس شهري في فبراير/شباط وصعد 25.21% على أساس سنوي.
وعكست الليرة التركية خسائرها مقابل الدولار بعد البيانات واستقرت عند 36.46.
ونقلت بلومبيرغ عن الخبير الاقتصادي هالوك بورومسيكجي المقيم في إسطنبول قوله إن التراجع الجزئي عن قرار بشأن الزيادات المنظمة في أسعار الفحوصات الطبية كان مساهما رئيسيا في التضخم الأقل من المتوقع، وكانت الزيادات في أسعار هذه المدفوعات المشتركة عاملا رئيسيا في ارتفاع التضخم في يناير/كانون الثاني.
إعلانومن المرجح أن تعزز هذه الأرقام التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الخميس المقبل، ويرى جميع المحللين تقريبا الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم أن صناع السياسات سيخفضون تكلفة الاقتراض الرئيسية إلى 42.5% من 45% الحالية.
وأضاف بورومسيكجي أن التحدي هو ضمان عدم ارتفاع توقعات التضخم – والتي يسلط صناع السياسات الضوء عليها باعتبارها مخاطرة- وسط التخفيضات.
وارتفعت توقعات أسعار الأسر للأشهر الـ12 المقبلة قليلا في فبراير/شباط.
وتظل مجموعات الأسعار المرتبطة بالإيجار والتعليم مشكلة، حيث شهد كلاهما أكبر زيادات شهرية في فبراير/شباط الماضي، وقال البنك المركزي سابقًا إن تضخم مثل هذه الخدمات لا يزال خارج نطاق تأثير السياسة النقدية.
ورفع صناع السياسة النقدية توقعاتهم للتضخم في نهاية العام إلى 24% من 21% الشهر الماضي، وحذر المحافظ فاتح كاراهان من أن التخفيضات "ليست آلية" وأن صناع السياسات قد يبطئون الوتيرة أو يعلقونها إذا لزم الأمر.