الاقتصاد تتيح نماذج 19 عقداً بشكل مجاني للشركات الإماراتية والناشئة لتسهيل حركة التجارة وتأسيس الأعمال بالدولة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أبوظبي في 13 سبتمبر/ وام/ أطلقت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مكتب "التميمي ومشاركوه" للاستشارات القانونية، مبادرة "العقود الدارجة"، والتي تستهدف دعم رواد الأعمال الإماراتيين، والشركات الناشئة داخل دولة الإمارات، من خلال تسهيل حصولهم على مجموعة من نماذج العقود الأكثر استخداماً والخاصة بتأسيس الشركات وبدء الأنشطة التجارية المختلفة بشكل مجاني دون أي رسوم مالية، عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
وقال سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: "إن الدولة حريصة على تعزيز وتطوير بيئة ريادة الأعمال، وتبني المشاريع المبتكرة الداعمة للنمو المستدام للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفير جميع الإمكانيات اللازمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام والإماراتية بشكل خاص، عبر تقديم التدريب والتمويل والتوجيه، وتقليل التكاليف المالية، بما يساعدها في التركيز على أعمالها الرئيسية".
وأكد سعادته أن وزارة الاقتصاد تعمل على توفير جميع الممكنات لنمو قطاع ريادة الأعمال في الدولة، بالتعاون مع جميع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، لخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية تسهم في تعزيز نمو وتوسع أعمال الشركات الإماراتية الناشئة، وترسخ مكانة الإمارات كوجهة أولى لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة من جميع أنحاء العالم.
وأتاحت وزارة الاقتصاد نماذج لـ 19 عقداً شملت (اتفاقية مشروع مشترك، اتفاقية خدمات استشارية، اتفاقية وكالة، اتفاقية تنازل، مستند التنازل عن حقوق الملكية الفكرية، اتفاقية خدمات استشارية، اتفاق التوزيع الحصري وغير الحصري، اتفاقية امتياز مطعم، اتفاقية تنازل عن الملكية الفكرية، اتفاقية إدارة، عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، عقد تأسيس شركة الشخص الواحد، اتفاقية خدمات، اتفاقية تسوية، اتفاقية مساهمين، اتفاقية شراء أسهم، اتفاقية تسهيلات، اتفاقية تنازل عن العلامة التجارية، اتفاقية ترخيص العلامة التجارية).
وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان أصحاب الشركات ورواد الأعمال والمعنيين، استخدام هذه النماذج بشكل مجاني وبدون أي رسوم مالية، من خلال موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.moec.gov.ae/web/guest/common-contracts-projects .
ولفتت إلى أن هذه النماذج عامة وعليه لا تتحمل وزارة الاقتصاد ومكتب التميمي وشركاؤهم، أومستشاروهم أو موظفوهم أو وكلاؤهم أو ممثلوهم، أي مسؤولية تجاه من يقوم بتحميلها أو أي شخص آخر اعتمد أي نموذج من نماذج العقود، كما أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بهذه النماذج تعود ملكيتها لوزارة الاقتصاد ومكتب التميمي وشركائهم.
وستسهم هذه المبادرة في تسهيل حركة التجارة وتأسيس الأعمال، وتقليل الأعباء المالية على الشركات الناشئة، إضافة إلى تنظيم الأطر القانونية والإجرائية ذات الصلة، ودعم قوة العقود وتنفيذ متطلباتها بفاعلية، وهو ما سيترتب عليه زيادة عدد الشركات الناشئة في الدولة وتعظيم مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام، ويعزز مرونته وتنافسيته عالمياً في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
تكاليف حرب غزة تثير خلافا إسرائيليا بشأن استغلال الأرباح المحتجزة للشركات
اقترح آفي سمحون، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقديم مزايا ضريبية إضافية على توزيع الشركات من الأرباح المحتجزة، لسد عجز الموازنة المتوقع في 2025 مع زيادة النفقات العسكرية جراء الحرب على قطاع غزة المرجح أن تتوسع إلى لبنان، وسط معارضة شديدة من مهنيين في وزارة المالية الإسرائيلية، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الإسرائيلية الاقتصادية.
وتشير الأرباح المحتجزة إلى نسبة من صافي أرباح الشركات تحتفظ بها ولا توزعها على المساهمين لإعادة استثمارها في أعمالها الأساسية، أو لسداد الديون، ويتم تسجيلها ضمن حقوق المساهمين في الميزانية.
ويرى سمحون، المدعوم من نتنياهو، في الإفراج عن الأرباح المحتجزة (بتوزيعها على المساهمين في الشركات) فرصة لضخ مبالغ كبيرة إلى خزائن الدولة على المدى القصير، كوسيلة للتعامل مع تكاليف الحرب الباهظة، وفق المقترح الذي نقله وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش.
وفقا لسمحون، فإن مثل هذا البرنامج يمكن أن يدر ضرائب بقيمة 20 مليار شيكل (5.33 مليارات دولار) على توزيع 80 مليار شيكل (21.35 مليار دولار) من الأرباح المحتجزة.
وتستند أرقام سمحون إلى تقدير أن الأرباح المحتجزة المتراكمة في الشركات تصل إلى حوالي 700 مليار شيكل (186.85 مليار دولار)، وفق غلوبس.
بيع بالبخسويقول مسؤولو وزارة المالية إن الاقتراح بمثابة بيع بالبخس من شأنه أن يقلل إيرادات إسرائيل على المدى الطويل، مضيفين أن الإجراءات الخاصة السابقة قدمت للشركات فوائد كبيرة، وأن تكرارها سيخلق توقعات دائمة للحملات المستقبلية، الأمر الذي سيشجع الشركات على الاستمرار في تجميع الأرباح بدلاً من توزيعها بشكل روتيني.
وأيّد مدير سلطة الضرائب الإسرائيلية، شاي أهارونوفيتش، مهنيي وزارة المالية، قائلاً في المؤتمرات إن الحملة الجديدة مع الإعفاءات الضريبية ستؤدي في الواقع إلى تقليل عائدات الضرائب في السنوات المقبلة.
ومع ذلك، وفقا لسمحون، حتى لو تم جمع بعض الضرائب المستقبلية بشكل مسبق، مع توقع أن يصل العجز المالي إلى ذروته هذا العام وأن يعتدل تدريجيًا خلال السنوات القليلة المقبلة، فإن ثمة مبررا للجوء إلى هذه المدخرات الآن.
جزرة بلا عصا
والأرباح المحتجزة هي نتاج لسياسة ضريبية مصممة لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد، وبموجب قانون تشجيع استثمار رأس المال، حصلت الشركات على مزايا ضريبية كبيرة على الأرباح الناتجة عن الاستثمارات المعتمدة، بشرط عدم توزيع هذه الأرباح على المساهمين، وكان الهدف هو تشجيع الشركات على استثمار أرباحها في تطوير أعمالها بشكل أكبر.
وبهذا الإجراء تحفز إسرائيل الشركات على تجميع الأرباح من دون توزيعها، من أجل تجنب دفع الضرائب، وفي النظام الضريبي الإسرائيلي المكون من مرحلتين، يتم فرض ضريبة على أرباح الشركات مرة على مستوى الشركة، ومرة أخرى عندما يتم توزيعها كأرباح على المساهمين.
وتستفيد الشركات باحتجاز الأرباح من التأجيل الكبير للضرائب، إذ لا تخضع للضريبة إلا على مستوى الشركة (بأسعار مخفضة) وليس على مستوى المساهمين.
مقترحات سابقة لمواجهة عجز الموازنة الإسرائيليةوطرحت وزارة المالية في إسرائيل خلال الشهر الجاري اقتراحا لسد عجز الموازنة في 2025 يشمل خفضا شاملا في نفقات الوزارات بموازنة العام المقبل بنسبة 5% بما قيمته 3.5 مليارات شيكل (940.2 مليون دولار).
ويعد هذا أحد الإجراءات العديدة التي اقترحتها إدارة الموازنات في الوزارة، والتي تهدف إلى خفض العجز المالي المتوقع للعام المقبل بنحو 3.8% من إجمالي الناتج المحلي.
وأعد قسم الموازنات في وزارة المالية قائمة للتعديلات المحتملة بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليار شيكل (13.43 مليار دولار)، وفق ما نقلت غلوبس عن مصدر بوزارة المالية.
ومن بين المقترحات الأخرى المطروحة:
خفض رواتب كبار المديرين في القطاع العام. تأجيل الدفعة التالية من زيادة الأجور في الخدمة المدنية. تقليص المخصصات لأحزاب الائتلاف (الأحزاب المشكلة للحكومة) بما بين 2 و4 مليارات شيكل (534.2 مليون دولار ومليار دولار). إلغاء الوزارات غير الضرورية. رفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 19% (من المقرر رفعها من 17% حاليا إلى 18%).لكن المصادر رجحت أن تظل هذه الخطوة احتياطية في حال تطورت المواجهات في الشمال مع حزب الله إلى حرب شاملة، الأمر الذي يتطلب مصادر تمويل فورية.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»