الاقتصاد تتيح نماذج 19 عقداً بشكل مجاني للشركات الإماراتية والناشئة لتسهيل حركة التجارة وتأسيس الأعمال بالدولة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أبوظبي في 13 سبتمبر/ وام/ أطلقت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مكتب "التميمي ومشاركوه" للاستشارات القانونية، مبادرة "العقود الدارجة"، والتي تستهدف دعم رواد الأعمال الإماراتيين، والشركات الناشئة داخل دولة الإمارات، من خلال تسهيل حصولهم على مجموعة من نماذج العقود الأكثر استخداماً والخاصة بتأسيس الشركات وبدء الأنشطة التجارية المختلفة بشكل مجاني دون أي رسوم مالية، عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
وقال سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: "إن الدولة حريصة على تعزيز وتطوير بيئة ريادة الأعمال، وتبني المشاريع المبتكرة الداعمة للنمو المستدام للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفير جميع الإمكانيات اللازمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام والإماراتية بشكل خاص، عبر تقديم التدريب والتمويل والتوجيه، وتقليل التكاليف المالية، بما يساعدها في التركيز على أعمالها الرئيسية".
وأكد سعادته أن وزارة الاقتصاد تعمل على توفير جميع الممكنات لنمو قطاع ريادة الأعمال في الدولة، بالتعاون مع جميع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، لخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية تسهم في تعزيز نمو وتوسع أعمال الشركات الإماراتية الناشئة، وترسخ مكانة الإمارات كوجهة أولى لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة من جميع أنحاء العالم.
وأتاحت وزارة الاقتصاد نماذج لـ 19 عقداً شملت (اتفاقية مشروع مشترك، اتفاقية خدمات استشارية، اتفاقية وكالة، اتفاقية تنازل، مستند التنازل عن حقوق الملكية الفكرية، اتفاقية خدمات استشارية، اتفاق التوزيع الحصري وغير الحصري، اتفاقية امتياز مطعم، اتفاقية تنازل عن الملكية الفكرية، اتفاقية إدارة، عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، عقد تأسيس شركة الشخص الواحد، اتفاقية خدمات، اتفاقية تسوية، اتفاقية مساهمين، اتفاقية شراء أسهم، اتفاقية تسهيلات، اتفاقية تنازل عن العلامة التجارية، اتفاقية ترخيص العلامة التجارية).
وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان أصحاب الشركات ورواد الأعمال والمعنيين، استخدام هذه النماذج بشكل مجاني وبدون أي رسوم مالية، من خلال موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.moec.gov.ae/web/guest/common-contracts-projects .
ولفتت إلى أن هذه النماذج عامة وعليه لا تتحمل وزارة الاقتصاد ومكتب التميمي وشركاؤهم، أومستشاروهم أو موظفوهم أو وكلاؤهم أو ممثلوهم، أي مسؤولية تجاه من يقوم بتحميلها أو أي شخص آخر اعتمد أي نموذج من نماذج العقود، كما أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بهذه النماذج تعود ملكيتها لوزارة الاقتصاد ومكتب التميمي وشركائهم.
وستسهم هذه المبادرة في تسهيل حركة التجارة وتأسيس الأعمال، وتقليل الأعباء المالية على الشركات الناشئة، إضافة إلى تنظيم الأطر القانونية والإجرائية ذات الصلة، ودعم قوة العقود وتنفيذ متطلباتها بفاعلية، وهو ما سيترتب عليه زيادة عدد الشركات الناشئة في الدولة وتعظيم مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام، ويعزز مرونته وتنافسيته عالمياً في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تنظم “برنامج ريادة للتطوير” في منطقة الظفرة
نظمت وزارة الاقتصاد أمس فعالية “برنامج ريادة للتطوير” في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بهدف تعزيز التواصل مع رواد الأعمال بالمنطقة ودعم تمكينهم من تأسيس مشاريع ناشئة جديدة وريادية، وتحفيزهم على التوسع محلياً وخارجياً، وكذلك الاطلاع على تجاربهم والتحديات التي تقف أمام نمو أعمالهم.
حضر الفعالية معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وموزة الناصري، الرئيسة التنفيذية بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع.
وأكدت معالي علياء المزروعي، أن دولة الإمارات تؤمن بأن رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الناشئة المبتكرة هم القوة الدافعة لتحقيق مستقبل مزدهر للأجيال الحالية والقادمة، وتسريع التحوّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار.
وأضافت أن قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة يحقق نمواً مستمراً، حيث أسس الشباب الإماراتي 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة خلال العام 2024، وتشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة 94% من إجمالي الشركات العاملة في الأسواق الإماراتية، وتُسهم بنسبة 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الوطني، كما تحتضن الإمارات أكثر من 50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة.
وأشارت إلى الاهتمام الكبير والمتواصل الذي توليه الدولة بتطوير وتنمية منظومة ريادة الأعمال الوطنية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتوفير السياسات التشريعية الاقتصادية المرنة التي من شأنها تأسيس المشاريع الناشئة بسهولة وتسريع نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما مع التطورات المستمرة للمنظومة التشريعية لقطاع ريادة الأعمال في الدولة.
وقالت معاليها إن الفعالية تمثل منصة بارزة لتسليط الضوء على المقومات التي تتمتع بها بيئة ريادة الأعمال في الإمارات وكيفية الاستفادة منها، وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات في كافة الأنشطة والقطاعات المتعلقة بقطاعي ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحرصنا من خلال هذه الفعالية على الاطلاع على المشاريع الريادية المبتكرة لرواد الأعمال في منطقة الظفرة، والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم حول الممكنات التي يحتاجون إليها لتطوير وتنمية مشاريعهم، وتشجيعهم على تأسيس مشاريع جديدة تخدم المجتمع وتسهم في تعزيز المسيرة الاقتصادية للدولة.
واستعرضت معالي علياء المزروعي، منظومة ريادة الأعمال التي أطلقتها وزارة الاقتصاد في نوفمبر الماضي وشملت 4 مبادرات رئيسية وهي، “صندوق ريادة”، و”مجلس الإمارات لريادة الأعمال”، و”إنشاء منصة وطنية موحدة لريادة الأعمال”، ومجلس “شباب الإمارات لريادة الأعمال”، لافتة إلى أهمية تعزيز استفادة رائدات ورواد الأعمال بالإمارات السبع بالفرص والممكنات التي تتيحها هذه المبادرات، بما يعزز من تنافسية ريادة الأعمال الوطنية ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.
وشهدت الفعالية، جلسة نقاشية حول التحديات التي تقف أمام رواد الأعمال في منطقة الظفرة وحصرها، وكيفية إيجاد حلول مناسبة لها وتحويلها إلى فرص جديدة تخلق مشاريع مبتكرة بمختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الحيوية، كما استعرضت الفعالية مجموعة من قصص النجاح لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة بالمنطقة.وام
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها