الاقتصاد تتيح نماذج 19 عقداً بشكل مجاني للشركات الإماراتية والناشئة لتسهيل حركة التجارة وتأسيس الأعمال بالدولة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أبوظبي في 13 سبتمبر/ وام/ أطلقت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مكتب "التميمي ومشاركوه" للاستشارات القانونية، مبادرة "العقود الدارجة"، والتي تستهدف دعم رواد الأعمال الإماراتيين، والشركات الناشئة داخل دولة الإمارات، من خلال تسهيل حصولهم على مجموعة من نماذج العقود الأكثر استخداماً والخاصة بتأسيس الشركات وبدء الأنشطة التجارية المختلفة بشكل مجاني دون أي رسوم مالية، عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
وقال سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: "إن الدولة حريصة على تعزيز وتطوير بيئة ريادة الأعمال، وتبني المشاريع المبتكرة الداعمة للنمو المستدام للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفير جميع الإمكانيات اللازمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام والإماراتية بشكل خاص، عبر تقديم التدريب والتمويل والتوجيه، وتقليل التكاليف المالية، بما يساعدها في التركيز على أعمالها الرئيسية".
وأكد سعادته أن وزارة الاقتصاد تعمل على توفير جميع الممكنات لنمو قطاع ريادة الأعمال في الدولة، بالتعاون مع جميع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، لخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية تسهم في تعزيز نمو وتوسع أعمال الشركات الإماراتية الناشئة، وترسخ مكانة الإمارات كوجهة أولى لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة من جميع أنحاء العالم.
وأتاحت وزارة الاقتصاد نماذج لـ 19 عقداً شملت (اتفاقية مشروع مشترك، اتفاقية خدمات استشارية، اتفاقية وكالة، اتفاقية تنازل، مستند التنازل عن حقوق الملكية الفكرية، اتفاقية خدمات استشارية، اتفاق التوزيع الحصري وغير الحصري، اتفاقية امتياز مطعم، اتفاقية تنازل عن الملكية الفكرية، اتفاقية إدارة، عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، عقد تأسيس شركة الشخص الواحد، اتفاقية خدمات، اتفاقية تسوية، اتفاقية مساهمين، اتفاقية شراء أسهم، اتفاقية تسهيلات، اتفاقية تنازل عن العلامة التجارية، اتفاقية ترخيص العلامة التجارية).
وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان أصحاب الشركات ورواد الأعمال والمعنيين، استخدام هذه النماذج بشكل مجاني وبدون أي رسوم مالية، من خلال موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.moec.gov.ae/web/guest/common-contracts-projects .
ولفتت إلى أن هذه النماذج عامة وعليه لا تتحمل وزارة الاقتصاد ومكتب التميمي وشركاؤهم، أومستشاروهم أو موظفوهم أو وكلاؤهم أو ممثلوهم، أي مسؤولية تجاه من يقوم بتحميلها أو أي شخص آخر اعتمد أي نموذج من نماذج العقود، كما أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بهذه النماذج تعود ملكيتها لوزارة الاقتصاد ومكتب التميمي وشركائهم.
وستسهم هذه المبادرة في تسهيل حركة التجارة وتأسيس الأعمال، وتقليل الأعباء المالية على الشركات الناشئة، إضافة إلى تنظيم الأطر القانونية والإجرائية ذات الصلة، ودعم قوة العقود وتنفيذ متطلباتها بفاعلية، وهو ما سيترتب عليه زيادة عدد الشركات الناشئة في الدولة وتعظيم مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام، ويعزز مرونته وتنافسيته عالمياً في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
تركيا تسرع محادثات اتفاقية التجارة التفضيلية مع الجزائر
تركيا الآن
أكد وزير التجارة التركي، عمر بولاط، يوم السبت، أن بلاده ستسرع من محادثات اتفاقية التجارة التفضيلية مع الجزائر، التي انطلقت العام الماضي.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الأعمال والاستثمار التركي الجزائري الأول، الذي عُقد في إسطنبول، والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات بين البلدين.
وقال بولاط: “ثمة فرص كثيرة للشركات، ورجال الأعمال في كلا البلدين، في قطاعات الاستثمار والمقاولات والتجارة والتمويل والخدمات والنقل”.
ووصف الوزير التركي الجزائر بأنها بوابة تركيا إلى القارة الإفريقية وفي الوقت نفسه أشار إلى أنّ تركيا بوابة للجزائر لمنطقة أوراسيا.
وأضاف: “علاقاتنا التاريخية المتجذرة والاجتماعية والثقافية وروابطنا الاقتصادية القوية والاعتقاد المشترك تربطنا ببعضنا البعض أكثر”
أشار الوزير بولاط إلى الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر في نوفمبر 2023، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات. كما تطرق إلى الاتفاق الذي تم في عام 2021 لعقد اجتماعات مجلس استراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.
وأثنى الوزير التركي على التقارب الكبير بين قادة وحكومتي البلدين، مؤكد أنهم يعملون من أجل تعزيز الاستثمارات والعلاقات التجارية والاقتصادية المتبادلة بين تركيا والجزائر.
وسلط الوزير بولاط الضوء على التقدم الذي حققته تركيا في رفع حجم التجارة في السنوات الماضية قائلاً: “يبلغ إجمالي التجارة الخارجية لتركيا حوالي 600 مليار دولار، حيث تبلغ الواردات 340 مليار دولار والصادرات 260 مليار دولار”
وبحسب الوزير، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا من 14 مليار دولار عام 2002 إلى 269 مليار دولار حاليا.
وأشار إلى أنّ الجزائر هي الدولة الأولى بإفريقيا بالنسبة لحجم الاستثمارات التركية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر