الاقتصاد تتيح نماذج 19 عقداً بشكل مجاني للشركات الإماراتية والناشئة لتسهيل حركة التجارة وتأسيس الأعمال بالدولة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أبوظبي في 13 سبتمبر/ وام/ أطلقت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مكتب "التميمي ومشاركوه" للاستشارات القانونية، مبادرة "العقود الدارجة"، والتي تستهدف دعم رواد الأعمال الإماراتيين، والشركات الناشئة داخل دولة الإمارات، من خلال تسهيل حصولهم على مجموعة من نماذج العقود الأكثر استخداماً والخاصة بتأسيس الشركات وبدء الأنشطة التجارية المختلفة بشكل مجاني دون أي رسوم مالية، عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
وقال سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: "إن الدولة حريصة على تعزيز وتطوير بيئة ريادة الأعمال، وتبني المشاريع المبتكرة الداعمة للنمو المستدام للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفير جميع الإمكانيات اللازمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام والإماراتية بشكل خاص، عبر تقديم التدريب والتمويل والتوجيه، وتقليل التكاليف المالية، بما يساعدها في التركيز على أعمالها الرئيسية".
وأكد سعادته أن وزارة الاقتصاد تعمل على توفير جميع الممكنات لنمو قطاع ريادة الأعمال في الدولة، بالتعاون مع جميع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، لخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية تسهم في تعزيز نمو وتوسع أعمال الشركات الإماراتية الناشئة، وترسخ مكانة الإمارات كوجهة أولى لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة من جميع أنحاء العالم.
وأتاحت وزارة الاقتصاد نماذج لـ 19 عقداً شملت (اتفاقية مشروع مشترك، اتفاقية خدمات استشارية، اتفاقية وكالة، اتفاقية تنازل، مستند التنازل عن حقوق الملكية الفكرية، اتفاقية خدمات استشارية، اتفاق التوزيع الحصري وغير الحصري، اتفاقية امتياز مطعم، اتفاقية تنازل عن الملكية الفكرية، اتفاقية إدارة، عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، عقد تأسيس شركة الشخص الواحد، اتفاقية خدمات، اتفاقية تسوية، اتفاقية مساهمين، اتفاقية شراء أسهم، اتفاقية تسهيلات، اتفاقية تنازل عن العلامة التجارية، اتفاقية ترخيص العلامة التجارية).
وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان أصحاب الشركات ورواد الأعمال والمعنيين، استخدام هذه النماذج بشكل مجاني وبدون أي رسوم مالية، من خلال موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.moec.gov.ae/web/guest/common-contracts-projects .
ولفتت إلى أن هذه النماذج عامة وعليه لا تتحمل وزارة الاقتصاد ومكتب التميمي وشركاؤهم، أومستشاروهم أو موظفوهم أو وكلاؤهم أو ممثلوهم، أي مسؤولية تجاه من يقوم بتحميلها أو أي شخص آخر اعتمد أي نموذج من نماذج العقود، كما أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بهذه النماذج تعود ملكيتها لوزارة الاقتصاد ومكتب التميمي وشركائهم.
وستسهم هذه المبادرة في تسهيل حركة التجارة وتأسيس الأعمال، وتقليل الأعباء المالية على الشركات الناشئة، إضافة إلى تنظيم الأطر القانونية والإجرائية ذات الصلة، ودعم قوة العقود وتنفيذ متطلباتها بفاعلية، وهو ما سيترتب عليه زيادة عدد الشركات الناشئة في الدولة وتعظيم مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام، ويعزز مرونته وتنافسيته عالمياً في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
تحديد مدة منع صيد الأسماك في جميع المسطحات المائية
الاقتصاد نيوز - بغداد
حددت وزارة الزراعة، اليوم السبت، فترة منع صيد الأسماك والمناطق المحظورة، فيما أكدت أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
وقال وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، إن "دائرة الثروة الحيوانية التابعة لوزارة الزراعة أصدرت قراراً بمنع صيد الأسماك"، لافتاً إلى أن "هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على الثروة السمكية والمخزون السمكي في العراق، خاصة مع بدء موسم تكاثر الأسماك".
وأضاف أن "هذا القرار يمنع صيد الأسماك في جميع المسطحات المائية (الأهوار، والبحيرات، والأنهار)"، مبيناً أن " القرار بدأ من 15 شباط وسيستمر لغاية 15 نيسان في المحافظات الجنوبية، والى 1 أيار في مناطق الوسط، والى 1 تموز في مناطق كركوك ونينوى". وأوضح سهر أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق قانون الصيد واستغلال الأحياء المائية رقم 47 لسنة 1976 وتعديلاته، وقرار رقم 30 لسنة 2000 وتعليمات رقم 10 لسنة 2000 بحق المخالفين لصيد الأسماك"، مؤكداً أنه "سيتم تطبيق الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والشرطة البيئية التابعة الى وزارة البيئة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام