برلماني: توطين صناعة الدواء يستوجب تشجيع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تسعى لتوطين عدد من الصناعات خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال حزمة من القرارات والتوجيهات والتشريعات الداعمة لهذا التوجه، إضافة للنهوض بالبنية التحتية والمشروعات القومية فى مختلف محافظات الجمهورية التى تدعم هذا التوجه لرؤية مصر 2030.
وأكد عضو مجلس النواب، أن توطين صناعة الدواء الذى تستهدفه الدولة المصرية كواحدة من ضمن حزمة من الصناعات المرتقبة يؤكد أن هناك رؤية لتعظيم الاستفادة من قطاع الصناعة بمختلف فئاته وشرائحه ومختلف المواد الخام وعدم التركيز على صناعة بعينها ولكن توطين الصناعة بشكل عام.
وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن الدولة المصرية أعلنت عن استعدادها تقديم أية حوافز لتصنيع المواد الخام في قطاع الدواء، وذلك بهدف تعميق صناعة الدواء محليًا مثل صناعة الخامات، والمستحضرات الحيوية، وأدوية السرطان والهرمونات وألبان الأطفال، وغيرها من الصناعات، بما يقلل من الفاتورة الاستيرادية، وضمان تشجيع القطاع الخاص هناك حزمة من الإعفاءات الضريبية والجمركية للآلات والمعدات والأجهزة المشتراة بغرض الإنتاج أو الاستخدام، وكذا سبل توطين صناعة المواد الخام الفعالة في صناعة الدواء، في ظل تنامي سوق المواد الخام الفعالة العالمية، مع الأخذ في الاعتبار نماذج دولية نجحت في توطين تلك الصناعة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن سوق الدواء المصري من أكبر الأسواق في المنطقة، حيث يتجاوز حجمه 170 مليار جنيه، مشددا على ضرورة تشجيع وتحفيز الاستثمارات وصناعات الدواء في ظل المنافسة العالمية الشرسة، مشيراً إلى أن الهند والصين حاليا هم الأكبر في صناعة الدواء عالميا بعد خروج السوق الأوروبي، خاصة أن هناك نموا فى سوق الدواء حوالي 14% خلال السنوات الأخيرة وهذا بدوره يستوجب أن نكون على قدر الحدث فى هذه الصناعة على وجه التحديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توطين صناعة الدواء تحفيز الاستثمارات المواد الخام صناعة الدواء
إقرأ أيضاً:
شُعبة المحمول تناقش مع الشركات مقترحات توطين الصناعة وضبط السوق
عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري اجتماعًا موسعًا من خلال شُعبة تجار المحمول لبحث متطلبات هذا القطاع وسبل التنسيق مع الشركات العاملة في هذا القطاع لضبط سوق المحمول.
وشارك في الاجتماع ممثلو عدد من شركات المحمول لمناقشة سبل التنسيق مع الشُعبة في ظل التطورات والمستجدات الحديثة مثل قرار حوكمة دخول الأجهزة وتفعيل تطبيق تليفوني.
وأعلنت الشُعبة عن بعض التوصيات التي سترفعها في مذكرة عاجلة إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة لمخاطبة الجهات المعنية والتي تستهدف ضبط سوق هذا القطاع اقتصاديًا ومجتمعيًا ، ومن بين هذه التوصيات "أهمية إدراج التليفون المحمول في جدول السلع الأساسية في ظل أهميته وتوجهات الدولة بتطبيق منظومة التحول الرقمي – ضرورة زيادة دعم المصنعين بتسهيلات وحوافز لتشجيعهم علي التصنيع - تحديد عدد الأجهزة المسموح بدخولها بصحبة راكب – أهمية إرسال قرار دخول أجهزة المحمول المستوردة والتطبيق التليفوني وآليات التنفيذ".
وقال محمد طلعت رئيس شُعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة إن الاجتماع شارك فيه عدد من ممثلي شركات المحمول المختلفة بعد توجيه الشُعبة دعوة لهم من أجل المشاركة لبحث سبل التعاون خلال الفترة القادمة في توجه الدولة لتوطين الصناعة المصرية ، وهو الأمر الذي يجب أن نلتف حوله جميعًا.
وأضاف "طلعت" أن الشُعبة ستكثف مجهوداتها في الفترة القادمة في ظل هذه المستجدات لمناقشة مطالب ومقترحات كافة أطراف سوق المحمول سواء " تاجر – مستورد – مصنع" ، وكذلك شركات الاتصالات ، ومن ثَمَّ تلبية متطلبات المستهلك ، خاصة أن المرحلة الحالية والمستقبلية تتطلب تكامل الأدوار لدعم المبادرة الرئاسية " توطين الصناعة."
جاء ذلك في الوقت الذي استعرض فيه وليد رمضان نائب رئيس الشُعبة أجندة الاجتماع التي شملت موضوعات عديدة ، منها كيفية التنسيق في الفترة القادمة والموقف الحالي بعد قرار دخول الأجهزة المحمولة ومناقشة تغطية احتياجات السوق المحلي من الأجهزة المصنعة محليًا والمستوردة.
وكشف "رمضان" أنه سيتم الترتيب لاجتماع موسع مع المُصنعين لمناقشة مطالبهم ، ثم يعقبه اجتماع آخر مع ممثلي التمثيل التجاري بهدف التعرف على الاتفاقيات الداعمة للمصنعين ، والتي من خلالها يستطيعون فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجاتهم.