«رئيس قرية الدير» يستجيب لسكان عمارات المرور بإسنا جنوب الأقصر
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
استجابة الأمير عبد الغني، رئيس قرية الدير بإسنا جنوب محافظة الأقصر لسكان عمارات المرور أثناء جولته التفقدية بنطاق القرية وعلى الفور قام بالاستجابة لمطالب الأهالي.
وبذلك بناءا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر واللواء هشام السعدي، رئيس مركز ومدينة إسنا، بضرورة متابعة المشروعات القومية والعمل على حل مشاكل المواطنين على الطبيعة.
حيث قرر رئيس القرية بالتنسيق مع مجلس مدينة إسنا توفير سيارات لكسح طفح المجاري بعمارات المرور الأمر الذي جعل سكان العمارات يتقدمون بالشكر لمحافظ الأقصر ورئيس المدينة والأمير عبد الغني رئيس قرية الدير لسرعة الاستجابة.
يذكر أن قام لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب احمد السجيني برافقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر قد قاموا بزيارة للمشروعات التنموية بقرية الدير في شهر مارس الماضي والتى تعد أكبر قرى مدينة إسنا وتفقدوا طرق وشوارع القرية كما تفقدوا مدرسة الشهيد هاشم سيد احمد الابتدائية المشتركة التي يتم تطويرها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
واستمع الوفد لشرح من المهندس أحمد النوبي رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر عن خطة إنشاء وإحلال وتجديد المدارس لتخفيف كثافة الطلاب في الفصول.
وقال النبوي إن الخطة تشمل مشروعات مبادرة حياة كريمة بالإضافة إلى مشروعات الخطة الاستثمارية.
وتشمل مشروعات المبادرة إنشاء وتوسعة وتجديد ٤٠ مدرسة منها ٣١ مدرسة بأسنا و ٩ مدارس بارمنت منهم ٥ مدارس انشاء جديد.
وضم وفد لجنة الإدارة المحلية النواب محمد وفيق وكيل اللجنة، وعمرو درويش، أمين سر اللجنة، ونائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة إيمان الألفي، نائبة التنسيقية، والنائبة سامية توفيق، والنائبة سناء السعيد، والنائبة فايزة صالح، والنائبة ريهام عبد النبي، والنواب: علي عبد الرحيم، خالد الحداد، عمر وطني، محمد رجب، كما يضم الوفد من أمانة اللجنة كل من، أحمد حشيش ومحمد بركات، كما حضر اللقاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة
وذلك بحضور رئيس مدينة إسنا والأمير عبد الغني، رئيس الوحدة المحلية لقرية الدير وأعضاء مجلس النواب بالأقصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع محافظ الاقصر اسنا الاقصر جنوب الاقصر محافظ الاقصر
إقرأ أيضاً:
رئيس تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد به ضمانات للحقوق والحريات للمواطن
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
ولفت رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.