«رئيس قرية الدير» يستجيب لسكان عمارات المرور بإسنا جنوب الأقصر
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
استجابة الأمير عبد الغني، رئيس قرية الدير بإسنا جنوب محافظة الأقصر لسكان عمارات المرور أثناء جولته التفقدية بنطاق القرية وعلى الفور قام بالاستجابة لمطالب الأهالي.
وبذلك بناءا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر واللواء هشام السعدي، رئيس مركز ومدينة إسنا، بضرورة متابعة المشروعات القومية والعمل على حل مشاكل المواطنين على الطبيعة.
حيث قرر رئيس القرية بالتنسيق مع مجلس مدينة إسنا توفير سيارات لكسح طفح المجاري بعمارات المرور الأمر الذي جعل سكان العمارات يتقدمون بالشكر لمحافظ الأقصر ورئيس المدينة والأمير عبد الغني رئيس قرية الدير لسرعة الاستجابة.
يذكر أن قام لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب احمد السجيني برافقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر قد قاموا بزيارة للمشروعات التنموية بقرية الدير في شهر مارس الماضي والتى تعد أكبر قرى مدينة إسنا وتفقدوا طرق وشوارع القرية كما تفقدوا مدرسة الشهيد هاشم سيد احمد الابتدائية المشتركة التي يتم تطويرها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
واستمع الوفد لشرح من المهندس أحمد النوبي رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر عن خطة إنشاء وإحلال وتجديد المدارس لتخفيف كثافة الطلاب في الفصول.
وقال النبوي إن الخطة تشمل مشروعات مبادرة حياة كريمة بالإضافة إلى مشروعات الخطة الاستثمارية.
وتشمل مشروعات المبادرة إنشاء وتوسعة وتجديد ٤٠ مدرسة منها ٣١ مدرسة بأسنا و ٩ مدارس بارمنت منهم ٥ مدارس انشاء جديد.
وضم وفد لجنة الإدارة المحلية النواب محمد وفيق وكيل اللجنة، وعمرو درويش، أمين سر اللجنة، ونائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة إيمان الألفي، نائبة التنسيقية، والنائبة سامية توفيق، والنائبة سناء السعيد، والنائبة فايزة صالح، والنائبة ريهام عبد النبي، والنواب: علي عبد الرحيم، خالد الحداد، عمر وطني، محمد رجب، كما يضم الوفد من أمانة اللجنة كل من، أحمد حشيش ومحمد بركات، كما حضر اللقاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة
وذلك بحضور رئيس مدينة إسنا والأمير عبد الغني، رئيس الوحدة المحلية لقرية الدير وأعضاء مجلس النواب بالأقصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع محافظ الاقصر اسنا الاقصر جنوب الاقصر محافظ الاقصر
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على مواد تشغيل النساء في قانون العمل الجديد
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والعدل والشؤون النيابية والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام، وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
ووافقت اللجنة على المادة (52) التي تنص على الآتي: مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.
ويستحق كل العاملين من الذكور والإناث أجرا متساويا عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارا بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
يأتي ذلك على خلفية نقاش واسع داخل اللجنة حول المادة بسبب مطالبة ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة أخذ موافقة المجلس، ورفضت اللجنة وممثل وزارة القوى العاملة باعتبار أن رأي المجلس غير ملزم.
وقال الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه يمكن النص على عبارة «بالتشاور» بدلا من أخذ رأي المجلس، أو استخدام كلمة التنسيق.
وقال المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن الحكومة وضعت في النص التشريعي أخذ رأي جهة لكن الأصل أن رأي الجهة غير ملزم، كما أن التشاور غير ملائم وحال كان رأي المجلس خطأ من سيتحمل المسئولية السياسية عنه هي الحكومة ممثلة في الوزير المعني بالعمل.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إن المادة 213 في الدستور تنص على أخذ الرأي، وإنه كان يجب على ممثلي الحكومة أن يتوافقوا على هذه الأمور في الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل.
وسألت اللجنة عن سبب إضافة عبارة «متى تماثلت أوضاعهم»، وعقب المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل بأن الهدف تحقيق المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة متى تماثلت الأوضاع بينهم ويؤدون نفس العمل، وذلك التزاما بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
وأوضح عبد العاطي، أن كان في السابق يتم حظر العمل النساء في أوقات معينة ليلا على سبيل المثال ولكن ذلك فيه شبهة عدم الدستورية، ومخالف للاتفاقيات الدولية، ومنذ 2021 تم إلغاء هذه القرارات والأمر مقيد فقط بحالات تشكل خطورة على المرأة أو السلامة والصحة المهنية.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم