ملايين الدولارات .. سودانيون في مصر يحملون ثروات هائلة لم تجد البيئة المناسبة للاستثمار
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
بعد اندلاع الحرب في السودان ولجوء عدد كبير من السودانيين إلى الجارة “مصر” بحسبانها أقرب الدول ولتسهيلات السفر آنذاك، لم تكن التوقعات كما الأحلام، وكأنما لم تكن “أم الدنيا” ترغب في أبناء جُدد، فما القصة؟
القصة ترويها “منى محمود” محررة “النيلين” من خلال التقرير التالي:
على الرغم من التصريحات الإعلامية وبوادر الاستقبال الجيد للسودانيين بعد عبورهم للحدود السودانية المصرية، في بداية أزمة الحرب، إلا أن هذه المعاملة الكريمة بدأت تضعف وتقل رويداً رويداً، وقد كانت البداية بتشديد إجراءات الدخول وإلغاء كل التسهيلات الموجودة في التنقل بين البلدين، ما سبب معاناة رهيبة للعالقين في المعابر مازالت آثارها ممتدة حتى الآن.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، فبعد وصول السودانيين إلى مصر تم تعميم الفاظ “نازح” و “لاجئ”، عليهم دون التفريق بين هذه الكلمات وطريقة وصولهم ودخولهم، مع العلم بأنه لم يدخل مصر سوداني واحد على أرجله أو لم يدفع قيمة سفره براً وبحراً إلى مصر، ولم نسمع بمعسكر لإيواء النازحين السودانيين في الحدود المصرية أو في القاهرة أو الإسكندرية، لماذا؟ لأن معظم الذين وصلوا إلى مصر هم مقتدرين مالياً بدرجات متفاوتة، ولكن كيف كان الاستقبال؟ ارتفاع كبير في الإيجارات، استغلال وطمع من التجار في الأسواق والمواصلات، حتى في أسعار العلاج لم يأمن السودانيون من الاستغلال السيء في العديد من المشافي الخاصة والعيادات. ولا يلغي هذا الإشراقات الجميلة من أبناء الشعب المصري الأصيل.
معاناة السودانيين لم تتوقف عند هذا الحد، فقد بدأت بعض المضايقات من الجهة المسؤولة عن الإقامة والهجرة والجوازات، وكانت الطلقة الأولى عند تحديد ختم الدخول للدولة بثلاثة أشهر بعد أن كان ستة أشهر، ثم إلغاء تجديد ختم الوصول واستبداله بإقامة لفترة محدودة يتم دفع مبلغ من المال في مقابلها، لتكون الطامة الكبرى حتى هذه الإقامة تم تقليص فترتها لشهرين كما وردت التأكيدات من المتعاملين بذلك.
ولكن هل يعلم المصريون من هم السودانيين الذين حضروا إليهم بعد الحرب؟ مع العلم بأن عددهم في حدود الـ 250 ألف شخص بحسب التقارير المصرية نفسها، مقارنة بعدد السودانيين الكلي الموجود أصلاً في مصر؟
لقد حضر إلى مصر مدراء البنوك وموظفيهم، وكبار موظفي الدولة والقطاع الخاص وأساتذة الجامعات، وعائلاتهم، وكبار التجار وأسر المغتربين في دول الخليج وأوروبا وأمريكا، ومهنيين على مستوى عال في الطب والهندسة والعلوم والقانون. وهل يعلم المصريون بأن هؤلاء والذين يظهرون بكل تواضع في المجتمع المصري الآن قد حضروا بأموالهم وذهبهم وممتلكاتهم الثمينة؟ هذا غير التحويلات الدولارية التي تصلهم من الخارج؟ وهل يعلم المصريون بأنه عندما تضايق هؤلاء الأكارم من التقييد في شرائح الاتصال وربطها بتواريخ الدخول والإقامة لدى شركات الاتصالات المصرية قاموا باستخدام شرائح الاتصال الدولية باهظة الثمن التي بحوزتهم أو أرسلت لهم من أقاربهم، ولم يهمهم؟
نعم حضر قليل من الطبقات الأقل مستوى من السودان، ورغم ذلك لم تجدهم في الشوارع يسألون الناس، أو يضايقونهم، وكل دول العالم بها نسبة من الوافدين تظهر عليها بعض المظاهر التي قد لا تعجب سكان الدولة، ولا يكون هذا مبرراً ابداً لتعميم التعامل مع جميع مواطني الدول الوافدة.
لكن الصدمة كانت عندما لم يجد هؤلاء الذين حضروا بكرامتهم أولاً قبل أموالهم “حسن الظن” فيهم على الأقل، وذلك بوصفهم بالنازحين والهاربين كأنما ارتكبوا جريمة، نعم نزحوا لأم الدنيا ليكونوا تحت حمايتها وليس لإذلالهم فيها، نعم هاربين، لكن كانوا يأملون الهروب لحياة أفضل، فهم يحملون ما يحملون من كنوز مالية ومعرفية، تقديراتها لا تقل عن ملايين الدولارات، كانت كافية لإنعاش الحياة الاقتصادية المصرية المتدهورة لو وجدت البيئة الصالحة والاستغلال والإرشاد الجيد.
وتتحدث التقارير الاقتصادية في مصر هذه الأيام عن حجم التبادل الضخم مع السودان وزيادته حتى في وقت الحرب، ما يعني أن الفائدة متبادلة بين البلدين، ولم تتحدث عن كيف أثرى السودانيون الوافدون إلى مصر الاقتصاد المصري، كيف وقد أنعشوا أسواقاً كادت أن تغلق ومحال تجارية ظل أصحابها ينتظرون مبيعات مائة أو خمسين جنيه في اليوم وأصبحت بالآلاف، كيف وانتعشت تطبيقات التجارة الإلكترونية وتوصيل الأشخاص والطعام والأجهزة الإلكترونية، كيف وقد سُكنت مناطق مهجورة وبنايات لأول مرة يسكنها إنسان ودفع مقابلها إيجارات لم يكن يحلم أصحابها بالحصول عليها في يوم من الأيام.
وعن سفارة السودان بالقاهرة فكأنما يتحاشى السفير وموظفيه من التحدث مع السلطات المصرية فيما يخص أحوال مواطنيها، هنالك مجهودات مقدرة في إصدار وتوثيق المستندات السودانية، لكن أي تعامل يكون فيه الطرف المصري تجد التردد والتخوف والحرج كأنما يطلبون شيئاً غير مستحق أو يخجلون من شيء ما، هذه السفارة لخدمة السودانيين في مصر وتطوير العلاقات بين الشعبين، هل خاطبت السفارة السلطات المصرية في أمر ولم يردوا عليهم؟ إنهم ينتظرونكم، وكم يشتكي متعاملون سودانيون عندما يطلبون خدمة من مؤسسة مصرية ليصدموا بأن يقال لهم سفارتكم لم تخاطبنا، ولو خاطبتنا “على العين والراس”. فلما الخوف والتردد والاستحياء؟
ويبقى السؤال.. ماذا يريد السودانيون في مصر؟ لم يقصر الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” بتجديد إعفاء المخالفين لقوانين الإقامة، ولكن هذا القرار استفاد منه المتواجدون في مصر ما قبل الحرب، ونحن نتحدث عن الذين وصلوا ما بعد الحرب، فهؤلاء لم يتموا الستة أشهر أصلاً حتى يخالفوا، لذا يأملون من القيادة المصرية النظر إلى أحوالهم ومكانتهم بعين الاعتبار، وتطويع القوانين لصالحهم ولصالح العلاقة الطيبة بين الشعبين، فهؤلاء صفوة المجتمع السوداني، افتحوا لهم بيوت المحبة والإلفة، لا تضايقوهم في إجراءات إقاماتهم وإصدارها، امنحوهم سنة على الأقل هل كثيرة عليهم؟ عاملوهم برفق في مؤسساتكم وفي ترحالهم وعلاجهم، افتحوا لهم أبواب الاستثمار والتمليك دون قيود وتشبيك، والتاريخ يحكي لم يجد المصريون من السودانيين القادمين على مر العصور إلا كل الخير، وتبقى المحبة هي القصة التي تروى بين الشعبين.
تقرير: منى محمود – “النيلين”
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: من السودان إلى مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
معظمهم من السودانيين .. أزمة التمويل تحرم آلاف اللاجئين بمصر من العلاج
لم يكن قرار الفرار سهلا، ففي الخرطوم عاشت الأرملة مها عوض الكريم 50 عاما لم تغادر فيها الوطن يوما واحدا، لكنها ومع اشتداد القتال على أعتاب العاصمة السودانية اتخذت قرار الرحيل.
التغيير ــ وكالات
كانت الوجهة هي القاهرة، والرحلة كانت شاقة على السيدة الخمسينية ووالدتها التي تخطت الـ70 عاما، في حين ابنتها ذات الـ13 سنة لم تدرك أسباب كل ذلك العناء، استقرت مها في حي فيصل بالقاهرة قبل نحو عام ونصف، لتبدأ رحلة معاناة من نوع آخر، فلا مصدر دخل لهن وتباعا داهمهن المرض.
تقليص الدعمكانت السيدة السودانية تعمل في بلدها معلمة رياض أطفال، وحين وجدت فرصة عمل بالتخصص نفسه في مصر تعرضت لحادث أدى إلى كسر بالذراع وتمزق بأربطة الساق وضياع الوظيفة قبل أيام قليلة من الالتحاق بها.
وبعد ذلك اكتشفت إصابة عينيها بالمياه البيضاء، كما قال الطبيب إن والدتها تحتاج لجراحة عاجلة بالعمود الفقري.
وفي سبتمبر الماضي حصلت مها وابنتها ووالدتها على البطاقة الصفراء من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لكنهن لم يحصلن على أي خدمات طبية أو مساعدة مادية رغم سعيهن لذلك.
وقد أعلنت المفوضية مؤخرا تقليص دعمها للاجئين وطالبي اللجوء في مصر جراء أزمة تمويل ضخمة تواجهها المنظمة الدولية.
وتقول مها للجزيرة نت “حاولت كثيرا التواصل مع المفوضية لكنني فشلت في الحصول على دعم طبي لي ولأمي أو دعم تعليمي لابنتي، نحتاج المساعدة لأننا في أشد الحاجة لها”.
وأجبرت أزمة التمويل الإنساني المفوضية على تقليص دعمها للاجئين وطالبي اللجوء في مصر، خاصة الدعم الطبي، إذ اضطرت إلى تعليق كافة أشكال العلاج باستثناء التدخلات الطارئة المنقذة للحياة.
وذكر تقرير حديث لها أن عشرات الآلاف أصبحوا غير قادرين على الوصول إلى الرعاية الصحية الحيوية وخدمات حماية الطفل وأشكال المساعدة الأخرى، مما أثر على نحو 20 ألف مريض، بمن في ذلك من يحتاجون إلى جراحات السرطان والقلب والعلاج الكيميائي.
وركزت المنظمة في تقريرها على معاناة اللاجئين السودانيين، وهم الأكثر عددا بين الجنسيات اللاجئة في مصر.
وقال مسؤول الصحة العامة في المفوضية بالقاهرة جاكوب أرهم إن الحصول على الرعاية الصحية كان عاملا رئيسيا دفع العديد منهم إلى الفرار إلى مصر.
وأضاف “النظام الصحي في السودان من أوائل القطاعات التي انهارت بعد اندلاع القتال، والعديد من العائلات التي فرت تضم أفرادا مرضى غير قادرين على تحمّل تكاليف العلاج، ومع أزمة التمويل التي تواجهها المفوضية فإن من المحتمل أن يفقد الكثيرون حياتهم”.
ضغوطوفي السياق، قالت نائبة ممثلة المفوضية في مصر مارتي روميرو إن القاهرة تواجه ضغوطا هائلة، والخدمات الأساسية تُدفع إلى أقصى حدودها، مشددة على الحاجة إلى دعم فوري ومستدام لمنع تفاقم الأزمة.
ووفق سجلات منظمة شؤون اللاجئين، هناك نحو 941 ألف لاجئ في مصر، منهم 631 ألفا من السودان وحده، في حين يؤكد مسؤولون بالحكومة المصرية أن العدد يصل إلى 9 ملايين لاجئ، مما يعني -وفق الرقم الرسمي- أن أغلبية الفارين من بلادهم لا يخضعون لمظلة اللجوء القانونية داخل مصر.
وأكدت المفوضية أنها لم تتلق في العام الماضي سوى أقل من نصف المبلغ المطلوب لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء، وقدَّر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي -في تصريح له- تكلفة الإنفاق على اللاجئين بما يزيد على 10 مليارات دولار سنويا.
أما رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب فخري الفقي فقال إن التكلفة السنوية لاستضافة اللاجئين تبلغ نحو 6 مليارات دولار خلال كلمة له في إحدى الجلسات البرلمانية.
وأضاف الفقي في مداخلة هاتفية لبرنامج تلفزيوني أن مفوضية اللاجئين تقدم دعما لعدد يقارب المليون شخص، في حين تتحمل الحكومة المصرية تكلفة الخدمات الأساسية المقدمة لنحو 8 ملايين آخرين يشكلون نحو 8% من إجمالي سكان البلاد.
وأوضح الفقي آلية احتساب التكلفة قائلا “تبلغ مصروفات الموازنة 4 تريليونات جنيه (جنيه واحد يساوي 0.020 دولار) مخصصة للخدمات الحكومية التي تقدمها الدولة لكل المقيمين في مصر، ونسبة الـ8% من هذه المصروفات تعادل 320 مليار جنيه، أي 6 مليارات دولار”.
ورغم تلك التقديرات الرسمية فإن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري أعلن في مارس الماضي عن تعاون حكومة بلاده مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين التي تتحملها الدولة المصرية.
أزمة التمويل
وفي أوائل أبريل الجاري أعلنت مفوضية اللاجئين أن الحكومة المصرية رفعت السعة اليومية لإصدار تصاريح الإقامة للاجئين من 600 إلى ألف شخص، كما تم تمديد مدة الإقامة من 6 أشهر إلى سنة كاملة.
وفي ظل تفاقم أزمة التمويل يجد رئيس مبادرة تنمية اللاجئين في مصر عبد الجليل نورين نفسه متأثرا بشكل شخصي بالأزمة، وفي الوقت نفسه يحاول أن يجد ملاذا لأولئك الآملين في أن يجدوا في مبادرته فرصة لنجاتهم.
ويعاني نورين من تمدد بالرئة، مما يتطلب إجراء عملية جراحية، وقد استوفى كل الأوراق التي تطلبها مفوضية اللاجئين في مثل حالته، لكنه ينتظر دوره منذ شهور دون أي بادرة أمل لاستجابة من جانب المنظمة التي تعاني أزمة في تغطية نفقات علاج آلاف اللاجئين.
ويقول للجزيرة نت “داخل مقر مبادرة تنمية اللاجئين نعايش بشكل يومي تبعات هذه الفجوة التمويلية، خاصة على الفئات الأكثر ضعفا مثل الأطفال المحرومين من الحماية والمرضى الذين تُركت ملفاتهم الطبية بلا علاج”.
ويعتبر الناشط الحقوقي تعليق الدعم الطبي -إلا للحالات الطارئة- بمثابة تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته تجاه أناس دفعهم اليأس إلى اللجوء “في حين تُختزل حياتهم في أرقام داخل تقارير ميزانيات”.
ورغم التحديات فإن نورين يحاول -مع باقي أعضاء مبادرة تنمية اللاجئين- تعويض جانب من العجز التمويلي عبر شبكات التكافل المحلية والبرامج التنموية، ويختم “لكننا لا نملك حلولا بديلة عن نظام حماية دولي عادل”.
المصدر : الجزيرة