اصدر المفوض العام للعون الانساني الاستاذ نجم الدين موسي عبدالكريم قرارا اداريا بتمديد تسجيل عمل المنظمات الوطنية و الأجنبية . وفيما يلي تنشر (سونا) نص القرار : اولا : تمديد صلاحيات شهادات التسجيل والتجديد للمنظمات الوطنية والأجنبية والتي انتهي سريانها ولم تتمكن من تقنين اوضاعها نتيجة لأوضاع الامنية الحرجة بالبلاد وذلك حتي ٣١ مارس ٢٠٢٤م علي ان تمارس المنظمات انشطتها و برامجها وفقا للتشريعات الوطنية الحاكمة للعمل الانساني .

ثانيا : يسري هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه و علي السلطات المختصة في المستوي الاتحادي و الولائي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار . وقد استند القرار الي المادة (٢١) (١) من قانون تنظيم العمل الطوعي و الانساني لسنة ٢٠٠٦م سلطات المفوض العام مقروءة مع القرار الاداري رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢٣م الصادر من المفوض العام بتاريخ ١٧-٥-٢٠٢٣م . وجاء القرار لاهمية و ضرورة تيسير إجراءات عمل المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد وتمكينها من إيصال المساعدات الإنسانية للمتاثرين بالإضافة الي تعذر تجديد و توفيق الوضع القانوني لعدد من المنظمات الوطنية والأجنبية المسجلة العاملة بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة و دون المساس باحكام قانون تنظيم العمل الطوعي والانساني لسنة ٢٠٠٦م ولائحة تسجيل المنظمات الوطنية و الأجنبية لسنة ٢٠١٣م و مراعاة لمصلحة العمل الإنساني. سونا

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: المنظمات الوطنیة

إقرأ أيضاً:

مزايا العودة لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.. يشجع منظومة العمران

حددت كل من وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مزايا العودة للعمل بقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، موضحة أنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وسيتم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية في هذا الشأن.

مزايا عودة العمل بقانون البناء الموحد

- سيُساهم في تخفيف العبء على المواطنين

- يُسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء

- يُساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء

-  توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال

- إتاحة المزيد من فرص العمل التجارية

- تنمية الاقتصاد المحلي على أرض مختلف محافظات الجمهورية

إجراءات تفعيل قانون البناء الموحد

- سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة

- الالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة

-  الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.

- تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين

مزايا التصالح على المباني المخالفة

- إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمي.

- زيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا.

- الوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر وخاصة بالمدن الجديدة.

- استيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: توسيع إسرائيل للحرب لن يجلب سوى المزيد من النازحين والمعاناة للمدنيين
  • مزايا العودة لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.. يشجع منظومة العمران
  • الأنبا مرقس يترأس قداس اليوم السادس من تساعية تريزا
  • بعد إقراره.. تعرف على التعديلات الكاملة لقانون قادرون باختلاف (تفاصيل)
  • التبرعات الإنسانية بين لوحة البئر وأحلام العِطاش
  • شروط المباني الجديدة بعد عودة العمل بقانون 2008
  • 6581 جهة عمل تنضم للمعاشات خلال 12 شهراً
  • أونروا: الغارات الإسرائيلية في لبنان أجبرت آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم
  • قومي المرأة يواصل تنظيم الندوات التوعوية بقرى حياة كريمة في أسوان
  • فوائد العودة لقانون 119 لسنة 2008.. خطوة جديدة نحو تسهيل التراخيص ودعم التنمية