وزارة التجارة: أصدرنا 7200 رخصة وخصصنا 4.7 مليون متر أراض صناعية خلال عام
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شارك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في فعاليات مؤتمر مؤتمر "تنمية الصناعة المصرية...الفرص والتحديات" الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لاستعراض جهود الوزارة والحكومة في دعم وتنشيط قطاع الصناعة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وقد شارك في المؤتمر السيد/ سامح شكري وزير الخارجية والمهندس/ محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس/ معتز رسلان رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكندي إلى جانب عدد من السفراء وأعضاء المجالس النيابية ورجال الصناعة المصرية.
وأضاف الوزير أن الوزارة أصدرت خلال عامٍ واحد حوالي 7200 رخصة صناعية كما اتاحت 4.7 مليون متر أراضى صناعية بنسبة زيادة 530% حيث يتم منح الأولوية للتوسعات الجديدة والقدرة على التصدير والملاءة المالية، مشيرا الى ان الوزارة عملت مؤخرا على تنفيذ عدد كبير من الاجراءات الهادفة لتبسيط إجراءات الاستثمار بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.
وقال الوزير إن الوزارة تنفذ حالياً خططاً جادة لزيادة معدلات نمو قطاع الصناعة لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي الاجمالي من 11% إلى 20% سنويا وبما يسهم فى توفير 200 ألف فرصة عمل سنوياً حيث ساهم قطاع الصناعة بنسبة 11.2% فى الاقتصاد المصري خلال عام ٢٠٢١.
وأوضح سمير أن الأزمات العالمية المتلاحقة والتي تضمنت جائحة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية أثرت سلبا على الاقتصاد المصري كغيره من اقتصادات العالم، مشيراً الى ان الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تعزيز القطاع الصناعي وجعله قادر على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية وذلك من خلال تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على مدخلات الانتاج المحلية إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية للصناعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات وكذا اتحاد الصناعات المصرية حيث تستهدف الاستراتيجية التعامل مع مختلف التحديات العالمية التي شهدتها دول العالم بهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة نمو الصادرات المصرية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الأراضى الصناعية للمستثمرين وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة ماهرة للمشروعات للمساهمة فى زيادة تنافسية المنتج المصري ومن ثم زيادة الصادرات.
ولفت سمير إلى ان الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندا جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الانتاج لعدد كبير من الصناعات حيث يجري حاليا الترويج عالميا لهذه الفرص من خلال المكاتب التجارية وهيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا دراسة سبل تنفيذها فى إطار الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والامارات والاردن والبحرين حيث يجري إعداد مشروع قانون بهذه الصناعات لعرضها على البرلمان خلال دورة الانعقاد القادمة.
وأكد سمير ان الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها الى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ مع امكانية اتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب الاستفادة من الرخصة الذهبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الصناعى مال واعمال اخبار مصر التنمية الصناعية الصناعة المصری
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: زيادة مساحات المناطق الصناعية في العاشر من رمضان والسادات وبني سويف
قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إن وزارة الصناعة وجدت أن مساحة المنطقة الصناعية في العاشر من رمضان بدأت تتقلص، ولهذا قدمت مذكرة لإضافة مساحات أكبر أو مماثلة للمساحة الموجودة بالفعل.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي نقلته «إكسترا نيوز»، أن الوزارة بدأت في البحث عن الأراضي في مدينة السادات لزيادة مساحة المناطق الصناعية بها، وكذلك منطقة كوم أبو راضي في محافظة بني سويف، وتم عرض مقترح امتداد صناعي لها بمساحة 580 فدانًا، ونقل ولايتها من وزارة الزراعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وكذلك منطقة بياض العرب بنفس المحافظة.
وواصل: «بالنسبة للمنطقة الصناعية في جمصة بمحافظة الدقهلية، فهي كاملة بنسبة 100%، وهناك مطالب كثيرة بتوسيع المنطقة الصناعية بها، وتم دراسة منطقتين أحدهما غابة شجرية، والأخرى كانت موقوفة لسبب وجود قطع أثرية بها، وتم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار للبدء في التنقيب عن الآثار في هذه المنطقة واستغلالها للسياحة، ولكن إذ لم يكن بها أي قطع أثرية ستتحرك الحكومة بها للتنمية الصناعية».
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان