وزارة التجارة: أصدرنا 7200 رخصة وخصصنا 4.7 مليون متر أراض صناعية خلال عام
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شارك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في فعاليات مؤتمر مؤتمر "تنمية الصناعة المصرية...الفرص والتحديات" الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لاستعراض جهود الوزارة والحكومة في دعم وتنشيط قطاع الصناعة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وقد شارك في المؤتمر السيد/ سامح شكري وزير الخارجية والمهندس/ محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس/ معتز رسلان رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكندي إلى جانب عدد من السفراء وأعضاء المجالس النيابية ورجال الصناعة المصرية.
وأضاف الوزير أن الوزارة أصدرت خلال عامٍ واحد حوالي 7200 رخصة صناعية كما اتاحت 4.7 مليون متر أراضى صناعية بنسبة زيادة 530% حيث يتم منح الأولوية للتوسعات الجديدة والقدرة على التصدير والملاءة المالية، مشيرا الى ان الوزارة عملت مؤخرا على تنفيذ عدد كبير من الاجراءات الهادفة لتبسيط إجراءات الاستثمار بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.
وقال الوزير إن الوزارة تنفذ حالياً خططاً جادة لزيادة معدلات نمو قطاع الصناعة لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي الاجمالي من 11% إلى 20% سنويا وبما يسهم فى توفير 200 ألف فرصة عمل سنوياً حيث ساهم قطاع الصناعة بنسبة 11.2% فى الاقتصاد المصري خلال عام ٢٠٢١.
وأوضح سمير أن الأزمات العالمية المتلاحقة والتي تضمنت جائحة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية أثرت سلبا على الاقتصاد المصري كغيره من اقتصادات العالم، مشيراً الى ان الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تعزيز القطاع الصناعي وجعله قادر على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية وذلك من خلال تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على مدخلات الانتاج المحلية إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية للصناعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات وكذا اتحاد الصناعات المصرية حيث تستهدف الاستراتيجية التعامل مع مختلف التحديات العالمية التي شهدتها دول العالم بهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة نمو الصادرات المصرية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الأراضى الصناعية للمستثمرين وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة ماهرة للمشروعات للمساهمة فى زيادة تنافسية المنتج المصري ومن ثم زيادة الصادرات.
ولفت سمير إلى ان الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندا جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الانتاج لعدد كبير من الصناعات حيث يجري حاليا الترويج عالميا لهذه الفرص من خلال المكاتب التجارية وهيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا دراسة سبل تنفيذها فى إطار الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والامارات والاردن والبحرين حيث يجري إعداد مشروع قانون بهذه الصناعات لعرضها على البرلمان خلال دورة الانعقاد القادمة.
وأكد سمير ان الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها الى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ مع امكانية اتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب الاستفادة من الرخصة الذهبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الصناعى مال واعمال اخبار مصر التنمية الصناعية الصناعة المصری
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: تنفيذ خطة شاملة للتحول الرقمي في الجامعات المصرية
أولت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى اهتمامًا كبيرًا بملف التحول الرقمى وميكنة الخدمات، حيث أصبح التحول الرقمى بالجامعات ضرورة حتمية ولا بديل عنه لتنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، فقد خطت الجامعات خطوات جادة وسريعة فى هذا الملف لتحويل الجامعات إلى جامعات الجيل الرابع في جميع المجالات التعليمية والبحثية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تدعم استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، حيث استخدمت الوسائل الرقمية، لتحسين تقديم المحتوى التعليمي وتفاعل الطلاب معه، مشيرًا إلى الخطوات الجديدة التي اتخذتها الوزارة نحو التحول الرقمي في 2024، حيث قامت بتنفيذ خطة شاملة للتحول الرقمي في الجامعات المصرية، تحت عنوان "التحول الرقمي والرؤية المُستقبلية"، والتي تتكامل مع المبادئ الـ7 للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهي (التكامل، التخصصات المُتداخلة، الاتصال، المُشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الريادة والإبداع)، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية، (بناء وتطوير أساس رقمي مركزي، مهارات خريج المستقبل 2050، ومؤسسات تعليم عالي ذكية وفعالة).
وفي ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور أيمن عاشور، شهد عام 2024 العديد من الأحداث والفعاليات الهامة التي تعكس تطور جهود التعليم العالي بمنظومة التحول الرقمي ومنها:
مشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعدد من الأجنحة في معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT 24، والذي أقيم في أرض المعارض الدولية بمشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومدينة الأبحاث العلمية، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومعهد بحوث الإلكترونيات، وبنك المعرفة المصري، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حيث تفقد سيادته جناح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مستمعًا إلى شرح مفصل من الدكتور أيمن عاشور حول أبرز إنجازات الوزارة في مجال التحول الرقمي، موضحًا أن هذه الإنجازات تأتي في إطار الإستراتيجية التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023، والتي تهدف إلى التكيف مع التحديات التي تفرضها التطورات التكنولوجية المتسارعة.
كما تم ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه في تطوير البنية التحتية الرقمية بالجامعات الحكومية، وكذلك تم إطلاق أول تجربة دمج للذكاء الاصطناعي التوليدي بأحد المواد الدراسية بجامعة عين شمس من خلال التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة مايكروسوفت العالمية، بهدف استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم الطلاب بمهارات سوق العمل من خلال المُقررات الدراسية وذلك تمهيدًا لتعميمها على باقي البرامج الدراسية بالجامعات المصرية.
ويُعد التحول الرقمي وربط الذكاء الاصطناعي بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من أولويات عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، وتنقسم محاور مشروع التحول الرقمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى 6 محاور رئيسية، وهي: (الحرم الجامعي الذكي، إجراء الاختبارات الإلكترونية، المنصات والبوابات الإلكترونية، تطوير البنية التحتية، وتطوير النظم والتطبيقات من خلال تفعيل نظام إدارة التعليم وتطوير المحتوى التعليمي الجامعي).
كما شارك وفد من وزارة التعليم العالي في مبادرة بوابات التعلم الرقمي العام بإندونيسيا، وخلال هذه الفعالية، عرضت وزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا الإندونيسية منصتها الرائدة "ميرديكا بيلجار" (والتي تعني "حرية التعلم") لمراحل التعليم الأساسي، إلى جانب نظام "ميرديكا كامبوس" (والذي يعني "نظام التعليم الجامعي الحر والمستقل") الجديد للتعليم العالي، وتُعتبر هذه المبادرات جزءًا من خطة إصلاح التعليم الشاملة في إندونيسيا، والتي حققت نسبة تبني ملحوظة بلغت 95% في شبكة واسعة من 400 ألف مدرسة خلال خمس سنوات فقط.
وأصدرت منظمتا "اليونسكو واليونيسيف" بشكل مشترك دراسة حالة شاملة حول منصة التعلم الرقمي الوطنية "بنك المعرفة المصري"، ويعكس صدور هذا التقرير حجم الإنجاز الذي حققه بنك المعرفة المصري كمنصة رائدة للمعرفة ودعم التعلم في مصر، وقيامه بدور أساسي في دعم المتعلمين والمعلمين والمؤسسات، بما يوفره من ثروة من المحتوى التعليمي والعلمي، بالإضافة إلى تقديمه لدورات بناء القدرات لتحسين استخدام هذه الموارد، كما يؤكد التزام الدولة بتطوير وتعميم التعلم والوصول إلى المعرفة وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة وبناء مجتمع معرفي مبدع.
كما أقيمت اختبارات القدرات للجامعات المصرية في إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، نظرًا لما تشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقدمها الدولة بجميع أجهزتها، حيث قامت أمانة المجلس الأعلى للجامعات بالعمل على تطوير برنامج التقديم، وأصبح بإمكان طلاب الثانوية العامة التسجيل ودفع الرسوم الخاصة بالاختبارات بشكل إلكتروني عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وشهد البرنامج تسهيلات غير مسبوقة للطلاب، حيث تتيح هذه الخدمة الجديدة للطلاب توفير الوقت والجهد، حيث يمكنهم إتمام جميع الإجراءات اللازمة من المنزل دون الحاجة إلى زيارة أي مكان، كما يضمن النظام الإلكتروني سرية وسلامة البيانات.
وعقد الوزير اجتماعًا مع ممثلي الوزارة بالجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية، موجهًا بسرعة الانتهاء من إعداد قاعدة البيانات الرقمية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين بالجهاز الإداري في مختلف الجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية، وذلك في إطار جهود التحول الرقمي.
وأشار الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، إلى أنه تم تدريب 800 عضو هيئة تدريس خلال العام الماضي على آليات دمج تكنولوجيا الحوسبة السحابية، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي في المقررات الدراسية، كما تم تدريب 70 من العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجامعات المصرية على أحدث تكنولوجيات الحوسبة السحابية، إلى جانب فتح باب التقديم للدفعة الثالثة لبرنامج أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مبادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 500 موظف بالمرحلة الأولى من البرنامج التدريبي الذي نفذته وزارة التعليم العالي بالتعاون مع شركة الشرق الأوسط والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتدريب العاملين بالجامعات في إطار مبادرة "تعليم عالِ آمن رقميَّا ".
وأضاف أنه فى إطار خطة التحول الرقمى بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وفيما يخص تمكين الطلاب فى مجال تكنولوجيا المعلومات بهدف ربطهم بسوق العمل وخاصة المجالات الواعدة مثل الذكاء الاصطناعي، تم إعداد عدة ورش عمل فى هذا المجال بالتعاون مع الشركات المتخصصة.
وأشار مساعد الوزير للحوكمة الذكية، إلى أهمية توظيف تكنولوجيا المعلومات، مثل: الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في العملية التعليمية وفقًا للتطورات الرقمية العصرية، وتطوير البنية التحتية الرقمية للجامعات، وتعزيز عمليات التعلم، مما يسهم في تحسين جودة التعليم وزيادة الوصول إليه، ويتيح إعداد أجيال مؤهلة للريادة والابتكار بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المستقبلية ورؤية مصر 2030.
وأوضح د.شريف أنه تم عقد عدة ندوات لأعضاء هيئة التدريس من كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى لتنمية الوعى، حيث تم مؤخرًا عقد ندوة فى مجال الذكاء الاصطناعى شارك فيها نحو 200 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى إطلاق عدة منصات إلكترونية لدعم التحول الرقمي في التعليم العالي منها:
المنصة الموحدة لتسجيل بيانات مؤسسات التعليم العالى Dashboard وتضم بيانات: (الطلاب المقيدين، الخريجي، أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، والعاملين بالجامعات)، ومنصة ميكنة التعليم الخاص لتسجيل وإدارة بيانات الطلاب في 179 معهدًا خاصًا دون التخصصات، ومنصات إلكترونية لميكنة الجامعات التكنولوجية وتضم: (إدارة معلومات التعلم LMIS - نظام معلومات الطلاب SIS - نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP - البوابة الإلكترونية - لوحة القيادة الرقمية.
ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة قامت بتنفيذ برامج تدريبية للعاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات بمؤسسات التعليم العالي، للارتقاء بقدرات العاملين وتطوير مهاراتهم، ودعم مسيرة التحديث والتطوير الرقمي في الجامعات والمعاهد المصرية في مجالات حيوية تماشيًا مع رؤية مصر 2030، مؤكدًا استكمال جهود الوزارة فى تنفيذ مُبادرة "تعليم عالي آمن رقميًا"، لتدريب وتأهيل العاملين بالوزارة والمؤسسات التابعة لها وتوفير بيئة تعليمية إلكترونية تفاعلية وتدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام التكنولوجيا فى التعليم، بالإضافة إلى توفير خدمات حوسبة سحابية مجانية لدعم أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات، وزيادة عدد المنصات الرقمية التفاعلية، لتحسين جودة التعليم والبحث العلمى وتعزيز قدرات الباحثين والطلاب، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات التعليمية المختلفة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن التحول الرقمي يُعد أحد أهم محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم تحقيق العديد من الإنجازات في هذا المجال خلال عام 2024، وتسعى الوزارة إلى استمرار جهودها لتحقيق التحول الرقمي الكامل، مما يُسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وجعلها أكثر قدرة على المنافسة على المستوى العالمي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض