وزارة التجارة: أصدرنا 7200 رخصة وخصصنا 4.7 مليون متر أراض صناعية خلال عام
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شارك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في فعاليات مؤتمر مؤتمر "تنمية الصناعة المصرية...الفرص والتحديات" الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لاستعراض جهود الوزارة والحكومة في دعم وتنشيط قطاع الصناعة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وقد شارك في المؤتمر السيد/ سامح شكري وزير الخارجية والمهندس/ محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس/ معتز رسلان رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكندي إلى جانب عدد من السفراء وأعضاء المجالس النيابية ورجال الصناعة المصرية.
وأضاف الوزير أن الوزارة أصدرت خلال عامٍ واحد حوالي 7200 رخصة صناعية كما اتاحت 4.7 مليون متر أراضى صناعية بنسبة زيادة 530% حيث يتم منح الأولوية للتوسعات الجديدة والقدرة على التصدير والملاءة المالية، مشيرا الى ان الوزارة عملت مؤخرا على تنفيذ عدد كبير من الاجراءات الهادفة لتبسيط إجراءات الاستثمار بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.
وقال الوزير إن الوزارة تنفذ حالياً خططاً جادة لزيادة معدلات نمو قطاع الصناعة لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي الاجمالي من 11% إلى 20% سنويا وبما يسهم فى توفير 200 ألف فرصة عمل سنوياً حيث ساهم قطاع الصناعة بنسبة 11.2% فى الاقتصاد المصري خلال عام ٢٠٢١.
وأوضح سمير أن الأزمات العالمية المتلاحقة والتي تضمنت جائحة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية أثرت سلبا على الاقتصاد المصري كغيره من اقتصادات العالم، مشيراً الى ان الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تعزيز القطاع الصناعي وجعله قادر على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية وذلك من خلال تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على مدخلات الانتاج المحلية إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية للصناعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات وكذا اتحاد الصناعات المصرية حيث تستهدف الاستراتيجية التعامل مع مختلف التحديات العالمية التي شهدتها دول العالم بهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة نمو الصادرات المصرية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الأراضى الصناعية للمستثمرين وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة ماهرة للمشروعات للمساهمة فى زيادة تنافسية المنتج المصري ومن ثم زيادة الصادرات.
ولفت سمير إلى ان الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندا جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الانتاج لعدد كبير من الصناعات حيث يجري حاليا الترويج عالميا لهذه الفرص من خلال المكاتب التجارية وهيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا دراسة سبل تنفيذها فى إطار الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والامارات والاردن والبحرين حيث يجري إعداد مشروع قانون بهذه الصناعات لعرضها على البرلمان خلال دورة الانعقاد القادمة.
وأكد سمير ان الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها الى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ مع امكانية اتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب الاستفادة من الرخصة الذهبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الصناعى مال واعمال اخبار مصر التنمية الصناعية الصناعة المصری
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو توطين الصناعة
أشاد المهندس طارق الجيوشي ، وكيل لجنة الصناعة المركزيه بحزب الشعب الجمهوري، بالجولة التفقدية التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مدينة العاشر من رمضان، برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين.
دعم القطاع الصناعيوأكد الجيوشي، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه الجولة تعكس اهتمام الدولة العميق بتعزيز قطاع الصناعة كأحد العناصر الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
وأوضح وكيل لجنة الصناعة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن هذه الجولة ليست مجرد زيارة تقليدية، بل هي تأكيد واضح على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين الصناعة وتشجيع الإنتاج المحلي، حيث أظهرت الجولة التنوع الكبير في الصناعات التي تم تفقدها، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات المتزايد والإقبال الملحوظ من قبل المستثمرين على القطاع الصناعي في مصر.
دفع عجلة التنمية الصناعيةوأشار طارق الجيوشي، إلى أن مدينة العاشر من رمضان تعد من أبرز النماذج الصناعية الناجحة في مصر، حيث تضم مجموعة واسعة من الصناعات الهامة مثل الأدوية والمعدات الكهربائية والمرافق، مشدداً على أن هذه الجولة تبرز الإرادة السياسية القوية لدفع عجلة التصنيع في مصر وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
وأكد الجيوشي، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة في تعزيز قطاع الصناعة من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية الصناعية، توفير الحوافز للمستثمرين، وتطوير قطاعات جديدة مثل الصناعات التكنولوجية والتحول الرقمي، كما تواصل الحكومة العمل على تسهيل الإجراءات أمام الشركات، وتقديم الدعم الفني والتقني في إطار خطة طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات الحيوية.
وأضاف وكيل صناعة الشعب الجمهوري، أن التحركات الحكومية لتحفيز الصناعة تشمل تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، ودعم الابتكار والتكنولوجيا في مجال التصنيع، وهو ما سيسهم في تعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
واختتم طارق الجيوشي تصريحاته، بتأكيد دعم البرلمان الكامل لخطط الحكومة في توطين الصناعة ودعم الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن تعزيز الصناعة المحلية يمثل الحل الأمثل لتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية