برلماني: منتدى الاستثمار البيئي والمناخي يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء الاقتصادية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن انطلاق منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، بمثابة استكمال لدور مصر الريادي في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، علاوة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعهم على الاستثمارات الخضراء لتعزيز مسار مر نحو لتحول الأخضر وتشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لأفريقيا والعالم.
وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن مصر تمتلك منظومة استثمارية في الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ بالإضافة إلى فتح فرص استثمارية في مجالات إدارة المخلفات والطاقة المستدامة والسياحة البيئية والصناعات القائمة على أساس حيوي والمجال الزراعي وإنتاج الغذاء.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا المنتدى سيعمل على تعزيز فرص الاستثمار وفقًا للمناخ والبيئة في قطاعات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء وإدارة المخلفات والطاقة المتجددة والسياحة البيئية والصناعات القائمة على أساس حيوي في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية وبنية تحتية تؤهلها لجذب الاستثمارات في مسار التحول الأخضر.
وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن هذه الفرص الاستثمارية تستهدف رفع مستوى الاقتصاد الوطني مما يعود بالإيجاب على المستوى الاجتماعي والبيئي، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب في المجالات المختلفة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي سيشمل كل القطاعات المختلفة سواء الصناعية أو الغذائية أو السياحية القائمة على أساس حيوي.
ولفت النائب نادر الخبيري، إلى أن المنتدى يعكس ما تحرص عليه القيادة السياسية في الدخول بمسارات متوازية لتقويض مسببات التغير المناخي وتخفيف العبء الاقتصادي المترتب على عدم خفض انبعاثات الكربون والتي تقوم على تشجيع الاستثمارات البيئية ونظم التحول للاقتصاد الأخضر، وتعظيم استغلال إعادة تدوير المخلفات وبالأخص الصناعية منها، لما لها من مردود بيئي وصحي إيجابي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب نادر الخبيري منتدى الاستثمار البيئي والمناخي حرص القيادة السياسية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا ملتزمون بتوسيع نطاق التواصل الفعَّال مع القطاع الخاص، للاستفادة من خبراته في دفع وتيرة الإصلاح والنشاط الاقتصادي، موضحًا أن أولوياتنا المالية ترتكز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو بسياسات أكثر تأثيرًا وتحفيزًا للإنتاج والتصدير.
وقال وزير المالية، فى لقائه مع مجلس إدراة مؤسسة «T20»، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق، على أكثر من مسار لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، لافتًا إلى أننا نتكاتف جميعًا لتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار، حتى يشعر المستثمرون والمواطنون بثمار التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، أن تكاليف التمويل ستنخفض تدريجيًا مع توقعات تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات، والحوكمة الاقتصادية ساهما في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى ٦٣٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حصر كل الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل، مؤكدًا أننا نستهدف من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بتجاوب الممولين الحاليين والجدد معنا.. بدء صفحة جديدة في مسار «الثقة والشراكة والمساندة».
أوضح الوزير، أننا نعمل على تحفيز الشركات الناشئة والمهنيين والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، لافتًا إلى أن هناك آليات أكثر تيسيرًا لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة، وغلق الملفات القديمة، من أجل إرساء دعائم بيئة استثمارية مستقرة.
أكد الوزير، أن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة، وسنبدأ معًا.. صفحة جديدة، موضحًا أن تطبيق نظام الفحص بالعينة على جميع الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية يسهم فى ترسيخ ثقتنا بشركائنا.
قال الوزير، إننا حريصون على التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأنظمة الضريبية الإلكترونية، ومساندة الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.
أعرب مجلس إدراة مؤسسة «T20» عن تقديره لوزير المالية قائلاً: «متفائلون بخطابكم المختلف مع المستثمرين بلغة الأولويات التي تخلق من التحديات فرصًا للنمو الاقتصادي، وسعداء بحرصكم على تبادل الرؤى والأفكار لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين، ومتحمسون لتبنيكم سياسات مالية أكثر مساندة للقطاع الخاص دون الإخلال بمؤشرات الانضباط المالي، ونتفق معكم في تحسين مؤشرات الدين باستراتيجية متكاملة ومتنوعة ترتكز على دفع عجلة النشاط الاقتصادي».