بدأ العد التنازلي لاستضافة مصر للاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ لأول مرة في أفريقيا يومي 25 و26 سبتمبر الحالي، ليجمع هذا الحدث العالمي 3 آلاف من أكثر الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا من أهم رموز الاقتصاد على المستوى الدولي، بينهم 106 وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية؛ على نحو يدعم الحراك التنموي متعدد الأطراف والعابر للحدود، وبما يفتح آفاقًا رحبة تحقيقًا للغايات القارية بامتلاك القدرة على تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة، في ظل الأزمات العالمية المتتالية، وما تفرضه من ضغوط غير مسبوقة أثرت على مختلف اقتصادات العالم.

الاستعداد لاجتماعات البنك الاسيوي للاستثمار

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، اجتماعًا بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، للجنة التحضيرية العليا للاستعداد للاجتماعات السنوية لهذا البنك العالمي متعدد الأطراف، موجهًا بتنظيم هذا الحدث العالمي بما استفدناه من تنظيم «مؤتمر المناخ» العام الماضي، بحيث يتمّ على هامش الاجتماعات السنوية عقد جلسات متخصصة يشارك فيها ممثلو القطاع الخاص لاستعراض الفرص المتاحة للاستثمار بتسهيلات تمويلية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، التي تتمتع أيضًا بالتنافسية العالمية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا البنك التنموي الدولي ينظر إلى مصر بموقعها الاستراتيجي المتفرد، ويدرك أهمية الدور الذى يُمكن أن تقوم به في تحقيق التواصل والاندماج بين القارات الأفريقية والآسيوية والأوروبية، ويركز أيضًا على القطاع الخاص الذى سيكون «حاضرًا بقوة» في هذه النقاشات، والمعرض المقرر إقامته ضمن هذه الفعاليات.

أضاف محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن مصر تمتلك القدرات والخبرات التي تؤهلها لاستضافة المحافل العالمية بالصورة اللائقة والمشرفة، موضحًا أن الدولة المصرية بمختلف أجهزتها ومؤسساتها الوطنية تضع كل إمكانياتها لإنجاح الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

البنية التحتية تُمثل الركيزة الأساسية لأي تنمية

وأشار إلى أنَّ مشروعات البنية التحتية تُمثل الركيزة الأساسية لأي تنمية حقيقية تستهدف تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ودعامة رئيسية أيضًا لاقتصاد قوي يرتكز على تحفيز الإنتاج المحلي والتصدير، فهي أول ما يُنظر إليه المستثمر الأجنبي.

وأوضح أنَّ مصر لا تُفوِّت أي فرصة للتواجد القوي والمؤثر في المؤسسات الدولية للاستفادة من قدراتها وخبراتها في دعم الخطط التنموية والاقتصادية، وقد انضمت إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بحصة تمويلية 650 مليون دولار لتصبح أكبر مساهم في أفريقيا ويتم التعامل معها كدولة مؤسسة إقليمية من حيث الإنشاء والتمويل، وغير إقليمية من حيث الموقع الجغرافي، كما أن لها مقعد في مجلس الإدارة بالتناوب مع كندا.

حجم المحفظة الاستثمارية للبنك

وأضاف أنَّ حجم المحفظة الاستثمارية لهذا البنك التنموي العالمي متعدد الأطراف، في مصر تبلغ 1.3 مليار دولار، وهناك تعاون آخر يتعلق بضمان إصدار مصر لسندات الباندا الخضراء باليوان الصيني بقيمة 500 مليون دولار، على ضوء حرص مصر على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين أيضًا.

مدّ باب التسجيل للمشاركة في فعاليات الاجتماعات

وأشار إلى أنَّه تمّ مد باب التسجيل للمشاركة في فعاليات الاجتماعات السنوية لهذا البنك العالمي متعدد الأطراف بشرم الشيخ إلى 15 سبتمبر الحالي؛ وذلك لاستيعاب كل الراغبين في حضور هذه الفعاليات بما يسهم في إثراء هذه المناقشات الثرية لهذه المنصة الدولية؛ ترسيخًا للشراكات التنموية عابرة الحدود.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البنك الآسيوي للاستثمار وزير المالية مشروعات البنية التحتية الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة البنک الآسیوی للاستثمار متعدد الأطراف

إقرأ أيضاً:

مدبولي: مصر حققت طفرة في البنية التحتية مهدت الطريق لميلاد جمهورية جديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر على مدار العشر سنوات الماضية مع الخروج من الأزمات السياسية والثورات في الإقليم وتحدي الإرهاب، تمكنت من تحقيق نهضة وطفرة في كافة المجالات، وعلى الأخص مجالات البنية الأساسية ومجالات الطاقة والإسكان والصناعة والزراعة.

وأضاف «مدبولي» خلال فعاليات ملتقى الاقتصاد بين مصر والعراق بحضور رئيس الوزراء العراقي، في بغداد، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنه يمكن وصف ما تم في مصر بميلاد جمهورية جديدة، لافتًا إلى أن كل هذا الجهد لم يكن ليتحقق بدون مشاركة حقيقة من القطاع الخاص المصري، وأصبح لديه من الإمكانيات والخبرة ما يمكنه من العمل في أي مكان على مستوى العالم بأفضل مستوى من الكفاءة والحرفية.

وتابع: «حرصنا كل الحرص على أن نمهد لشراكة حقيقية بين القطاع الخاص المصري والعراقي، وصاحبت كل هذه الطفرة في مصر إصلاحات هيكلية قامت بها الحكومة المصرية في مجالات السياسات النقدية، من إصلاح سعر صرف العملات الأجنبية، ومحاولة كبح جماح التضخم والدين الخارجي والدين العام للدولة المصرية، وسياسات أخرى من إصلاح المنظومة الضريبية والجمارك».

وأشار إلى أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تمكين القطاع الخاص المصري أن يقود النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • ما مخاطر الهواتف غير المعتمدة على البنية التحتية وصحة المستخدمين؟
  • صناعة الألعاب الإلكترونية في المغرب..بوابة للاستثمار الثقافي والابتكار العالمي
  • مدبولي: مصر حققت طفرة في البنية التحتية مهدت الطريق لميلاد جمهورية جديدة
  • سلا..دقائق قليلة من التساقطات تكشف هشاشة البنية التحتية وزيف الوعود الانتخابية
  • البحيرة: استمرار تحسين البنية التحتية في المدن والقرى
  • البنية التحتية.. مفتاح النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات
  • محافظ القليوبية يتفقد شوارع حي غرب شبرا الخيمة ويوجه بتطوير البنية التحتية
  • محافظة البحيرة تتابع تحسين البنية التحتية وتطوير الشوارع الرئيسية
  • نقيب المهندسين: خطة متكاملة لإعادة بناء البنية التحتية لقطاع غزة
  • %5 نمواً متوقعاً لقطاع البنية التحتية في الإمارات