"أسلحة فلسطينية" تثير أزمة داخل الحكومة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
كشف راديو الجيش الإسرائيلي، الإثنين الماضي، أنه تم تسليم شحنة أسلحة للسلطة الفلسطينية بموافقة إسرائيلية، هذه الأسلحة أتت من مخازن للجيش الأميركي في الأردن والأسلحة دخلت للسلطة الفلسطينية عبر جسر ألنبي (جسر الملك حسين).
وتضم الشحنة العسكرية نحو 1500 قطعة سلاح تشمل بنادق أميركية من نوع M16 وبنادق كلاشنيكوف ومركبات مصفحة.
وتأتي هذه الشحنة ضمن الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية، وتقول مصادر إسرائيلية إن إسرائيل اشترطت على السلطة الفلسطينية أن تكون هذه الأسلحة حصرا في يد 3 جهات أمنية فلسطينية وهي الأمن العام والأمن الوقائي والشرطة، وأن تستعمل هذه الأسلحة فقط في "الحرب على الإرهاب" وضد حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وتقول مصادر فلسطينية إن السلطة طلبت هذه الأسلحة منذ نحو سنة، لكنها جوبهت برفض إسرائيلي في حينه، وأن التوصل إلى هذه الصفقة جاء إثر اجتماعات العقبة وشرم الشيخ.
فيما تقول مصادر في مكتب نتنياهو إن هذه الصفقة تم الاتفاق عليها في عهد حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد وأن الحكومة الحالية كانت مضطرة لتنفيذها.
وتقول مصادر أمنية إسرائيلية إن هذه الصفقة تأتي ضمن باقة من المساعدات الإسرائيلية للسلطة وأن هذه المساعدات مرهونة بتقدم السلطة في محاربة تنظيمي حماس والجهاد في الضفة الغربية، خاصة في منطقة جنين.
هذه الصفقة أثارت غضب كل من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش، الذي لم يكن يعلم عنها شيئا وكذلك الوزير إيتمار بن غفير.
وتقول مصادر مقربة من بتسلئيل سموطريتش إنه يعقد اجتماعا لحزبه للتداول في خطواته القادمة، وتشير هذه المصادر إلى تخوف سموطريتش من أن خطوة نتنياهو هذه تأتي لإرضاء لوزير الدفاع الأسبق بيني غانتس من أجل استمالته وإقامة حكومة ائتلافية بينه وبين حزب الليكود برئاسة نتنياهو.
فيما دعا بن غفير نتنياهو للتنصل من هذه الصفقة، محذرا إياه من أنه إذا كان فعلا قد زود الفلسطينيين بالسلاح فستكون لذلك تبعات سياسية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل السلطة الفلسطينية حماس مكتب نتنياهو مصادر أمنية إسرائيلية بن غفير الحكومة الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي إسرائيل السلطة الفلسطينية حماس مكتب نتنياهو مصادر أمنية إسرائيلية بن غفير أخبار فلسطين هذه الأسلحة هذه الصفقة
إقرأ أيضاً:
شخصيات فلسطينية تطالب الرئيس عباس بالإعلان عن تحمل السلطة كافة مسؤولياتها في غزة
طالبت شخصيات فلسطينية، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، في بيان لها، الرئيس محمود عباس بالإعلان عن تحمل السلطة الفلسطينية كافة مسؤولياتها في قطاع غزة .
وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":
بيان للرأي العام:
نحن الموقعين أدناه،
من داخل خيام اللجوء، ووسط الحرب الإجرامية والموت الأسود الذي يلاحق أهلنا في غزة للشهر الخامس عشر على التوالي، وفي ظل استمرار الإبادة الجماعية ضد غزة وأهلها، وفشل المجتمع الدولي في إيقاف هذه الإبادة، وعجز المنظمات الإنسانية عن توفير الحد الأدنى من المساعدات الأساسية، من ماء ودواء ومراكز إيواء، بل وترك أهل غزة في العراء، نعبّر عن إدانتنا الشديدة لهذه الوضعية المأساوية.
ورغم فشل جميع محاولات وقف إطلاق النار بسبب مواقف حكومة التطرف الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل محاولات الاحتلال لخلق واقع جديد في غزة من خلال تكريس الاحتلال العسكري المباشر والطويل الأمد، والسعي للتخلص من عبء الالتزامات المدنية والإنسانية، وتحويل الانقسام الفلسطيني إلى انفصال دائم، نؤكد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.
إن منظمة التحرير هي المتحدث الرسمي باسم الشعب الفلسطيني، وأداة تنفيذية من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية، التي تمثل السلطة القانونية والشرعية لإدارة قطاع غزة، الضفة الغربية، و القدس ، ويجب أن تكون الجهة الوحيدة المخولة بإدارة القطاع في هذه الظروف الصعبة، والقيام بما يلزم من إجراءات سياسية وإدارية في غزة، بما يضمن إعادة الحياة إلى القطاع ويعزز صمود أهله.
كما ندعو إلى التعاون مع كافة الجهات العاملة في ميدان الإغاثة، وبالتعاون مع الدول الشقيقة، وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية، لإيجاد الحلول السريعة اللازمة لدعم صمود أهل غزة، وهو ما سيسهم في تقصير عمر الاحتلال وإعادة توحيد النظام السياسي الفلسطيني تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية. وهذا ما يضمن في النهاية الوصول إلى توافقات سياسية، والإعداد لانتخابات حرة تشكل النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية وطنية.
إننا نؤكد على رفضنا القاطع لأي ترتيبات تهدف إلى إنشاء أجسام إدارية في غزة قد تحمل شبهة الانفصال، حتى وإن كانت بحسن نية، لأن ذلك قد يُستغل من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتكريس احتلاله للقطاع وقطع الطريق على مسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
إننا نعتبر أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية، ونطالب بعودته إلى كنف السلطة الوطنية الفلسطينية ليظل جزءاً من المشروع الوطني الفلسطيني.
وأمام هذه التحديات، نطالب من هنا، من تحت الإبادة، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بالتحرك الفوري والإعلان عن تحمل السلطة كافة مسؤولياتها في قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك دون أي تأخير.
الموقعون أدناه
المصدر : وكالة سوا
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل