مفوض حقوق الإنسان: الحكم العسكري لن يحقق الاستقرار في السودان
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
مفوض حقوق الإنسان، اعتبر أن الفشل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الماضية ساهم بشكل رئيسي في عدم الاستقرار المستمر في السودان.
التغيير: وكالات
قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن شعب السودان تحمل معاناة وتضحيات هائلة في سعيه لتحقيق السلام والعدالة، وإن الصراع العقيم الحالي وعقود الدكتاتورية العسكرية التي سبقته، أظهروا بشكل قاطع أن الحكم العسكري لن يحقق الاستقرار في السودان.
وفي خطابه أمام جلسة حوار تفاعلي حول السودان في إطار الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، قال فولكر تورك إن الحكم العسكري لن يُحسن الحوكمة في السودان أو الاقتصاد ولن يعزز حقوق الإنسان وإنما سيُولد مزيدا من الاضطرابات والمعاناة.
وشدد على أن الوقت قد حان لأن ينهي قائدا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أعمال العنف ويعودا إلى المحادثات السياسية، ويمتثلا على الفور لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
المحاسبةوأضاف مفوض حقوق الإنسان أن الوقت قد حان أيضا لتحديد مرتكبي الانتهاكات الجسيمة والتحقيق معهم ومحاسبتهم، وكسر دائرة الإفلات من العقاب.
وقال تورك إن الفشل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الماضية ساهم بشكل رئيسي في عدم الاستقرار المستمر في السودان منذ عقود، وأدى في النهاية إلى تأجيج الأعمال العدائية الحالية.
وباء العنف الجنسيواستنكر فولكر تورك تفشي ما وصفه بوباء العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. وقد تلقى مكتبه تقارير موثوقة عن وقوع 45 حادثة، شملت ما لا يقل عن 95 ضحية، من بينهم 75 امرأة ورجل واحد و19 طفلا.
وأشار إلى أن هذا الرقم لا يعبر عن العدد الفعلي للضحايا قائلا: “من المرجح أن يكون هذا قمة الجبل الجليدي”. وذكر أن التقارير ترد بشكل رئيسي من ولاية الخرطوم ودارفور وكردفان. وذكر أن غالبية الجناة – حوالي 78% منهم – كانوا رجالا يرتدون زي قوات الدعم السريع أو رجالا مسلحين تابعين لقوات الدعم السريع.
المدنيون والصراعوأبدى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلقه البالغ إزاء الدعوات التي أطلقها مسؤولو القوات المسلحة السودانية، ومنهم الفريق أول عبد الفتاح البرهان لتسليح المدنيين. وأشار إلى دعوات مماثلة من قادة المجتمع المحلي، بما في ذلك سلطان المساليت مؤخرا.
وشدد على ضرورة عدم تشجيع المدنيين على المشاركة في الأعمال العدائية أو تعريضهم لتأثير العمليات العسكرية.
وأشار إلى مؤشرات مثيرة للقلق عن تورط الميليشيات في الصراع غالبا على أسس قبلية أو عرقية. وقال إن حملات التعبئة التي تقوم بها القوات المسلحة السودانية تهدد بإثارة التوتر بين المجتمعات وإشعال مزيد من الصراع بينها.
الصراع في السودان، الذي اندلع في الخامس عشر من أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1500 مدني- وفقا لوزارة الصحة- وتشريد أكثر من 5.1 مليون شخص.
كما أصاب الصراع اقتصاد السودان بالشلل، ودفع الملايين إلى حافة الفقر، وأدى إلى توقف شبه تام للخدمات الأساسية في المناطق المتضررة من القتال.
وفي ختام كلمته شدد المسؤول الأممي على الحاجة إلى إرادة سياسية منسقة ومشاركة وتعاون من أصحاب النفوذ في المجتمع الدولي لوضع حد لهذه المأساة. كما أكد على ضرورة زيادة الدعم المالي للوكالات الإنسانية التي تبذل كل ما في وسعها للوصول إلى ملايين الأشخاص المحتاجين.
وقال إن هذا الصراع المروع يجب أن يتوقف قبل فوات الأوان لانتشال السودان من الكارثة.
* مركز أخبار الأمم المتحدة
الوسومالخرطوم السودان الصراع القوات المسلحة دارفور فولكر تورك قوات الدعم السريع كردفان مجلس الأمن الدولي مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الخرطوم السودان الصراع القوات المسلحة دارفور قوات الدعم السريع كردفان مجلس الأمن الدولي مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان القوات المسلحة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الدعم السریع فی السودان
إقرأ أيضاً:
مقتل 18 مدنيا في هجوم لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة
قتل 18 مدنيا وأصيب آخرون جراء هجوم لقوات الدعم السريع على قرى في ولاية الجزيرة وسط السودان.
وقالت شبكة أطباء السودان (غير حكومية) أمس الاثنين في بيان إن 13 شخصا قتلوا وأصيب آخرون جراء هجوم للدعم السريع على قرية البروراب بمجمع قرى الشيخ مكي شرقي ولاية الجزيرة.
وأشارت الشبكة إلى أن الهجوم أسفر عن نزوح عشرات الآلاف إلى عدد من الولايات المتاخمة، مما تسبب في كارثة إنسانية.
من جانبها، أفادت منصة "نداء الوسط" السودانية بأن قوات الدعم السريع هاجمت أمس الاثنين القرية 50 في منطقة أم القرى شرق الجزيرة وقتلت 5 أشخاص.
استنكار أممي
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن 25 امرأة على الأقل تعرضن لعنف جنسي، من بينهن فتاة تبلغ من العمر 11 عاما لقيت حتفها نتيجة لذلك.
وأضاف المكتب أن تقارير وصلته تقول إن قوات الدعم السريع صادرت أجهزة إنترنت في 30 قرية على الأقل، وأحرقت محاصيل زراعية.
وقالت كليمنتاين نكويتا سلامي ممثلة الأمم المتحدة في السودان "أشعر بصدمة وانزعاج شديدين إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية الجزيرة، والمماثلة للمستوى الذي شهدناه في دارفور العام الماضي"، في إشارة إلى إقليم دارفور غرب السودان.
طرد وقتل وسلب
وفي سياق متصل، قالت إحدى الناجيات لوكالة رويترز -وهي أم لرضيع يبلغ من العمر شهرا واحدا- إن قوات الدعم السريع اقتحمت منازل المواطنين في ولاية الجزيرة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وطردتهم خارج القرية بالسياط، ثم أطلقت عليهم النار.
بدوره، قال هاشم بشير -الذي بُترت إحدى ساقيه قبل الحرب- إن قوات الدعم السريع طردته من منزله في قرية النايب، كما قالت ابنة أخيه فائزة محمد إن القوات نزعت منها مجوهراتها وسرقت هاتفها ولم تسمح لهم بأخذ أي شيء معهم، حتى وثائق الهوية.
وتتعرض ولاية الجزيرة منذ أسبوعين لهجمات عنيفة استهدفت 65 قرية وبلدة على الأقل زادت حدتها بعد انشقاق قائد قوات الدعم السريع في الولاية أبو عاقلة كيكل وإعلان انضمامه إلى الجيش.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 11 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.