منتدى الاستثمار البيئي والمناخي.. رئيس الوزراء يسلط الضوء على جهود مصر في تنمية الاقتصاد الأخضر.. وخبراء: الحدث فرصة سانحة للترويج للمشروعات الوطنية

تضع مصر نصب أعينها الحفاظ على البيئة والحد من الآثار السلبية المترتبة على التغيرات المناخية التي أضحت كارثية خلال السنوات الأخيرة، وظهر ذلك جليا في العديد من الأضرار التي لحقت بدول العالم أجمع من حرائق وفيضانات كان ضمن أسبابها الرئيسية إهمال الاشتراطات البيئية، ومن هنا جاءت استضافة مصر للنسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، الذي انعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة دولية كبيرة، والذي يسعى لترسيخ أسس الاستثمار وتوسيع رقعة الاقتصاد الأخضر.

 

وخلال كلمته في مستهل المنتدى، سلط الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الضوء على الدولة المصرية لتحويل ملف البيئة إلى هيكل متكامل، يربط بين التخفيف والتكيف وتمويل المناخ، بالإضافة إلى القضايا الأخرى المماثلة، مثل التنوع البيولوجي، وباقتناع راسخ بأن يلعب القطاع الخاص دورًا رائدًا في تنمية الاقتصاد الأخضر، مشددا على أن إطلاق المنتدى المصري للاستثمار البيئي والمناخي، يهدف إلى الإعلان عن حقبة جديدة من الاستثمارات البيئية. 

 وأكد "مدبولي" أن المنتدي يعد إحدى ثمار مؤتمر الأطراف السابع والعشرين "COP27" الذي لم يكن مجرد مؤتمر دولي ناجح، بل هو جزء من عملية دولية مستمرة يجب تعزيزها وتحصينها بالمبادرات والحلول المبتكرة، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، وقال في هذا الصدد: تعتزم مصر الاستفادة من هذا المنتدى في متابعة مخرجات مؤتمر شرم الشيخ، وترجمتها إلى خطوات عملية لمصر والدول الأفريقية والدول النامية بشكل عام، والمشاركة بتجربتها وخبراتها في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وما بعده.

كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى قيام الدولة أيضا بإطلاق استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخطة المساهمات الوطنية الطوعية المحدثة 2030، والتي قَدّرَت حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ تلك المساهمات بـ 246 مليار دولار، منها 196 مليار دولار لمشروعات التخفيف و50 مليار دولار لمشروعات التكيف، لافتا كذلك إلى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية، التي تندرج ضمن مشروعات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في بنبان، والتوسع في إنشاء مزارع توليد الطاقة الكهربائية من الرياح بخليج السويس، بجانب مشروعات النقل المستدام مثل: التوسع في شبكات مترو الأنفاق، والمونوريل، والقطار الكهربائي السريع، بالإضافة إلى إنشاء محطات تحلية مياه البحر، فضلا عن الإدارة المتكاملة للمخلفات مثل مصانع تدوير المخلفات وتحويل المخلفات إلى طاقة.

وأعلن رئيس الوزراء عن إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي بمصر، التي ستكون بمثابة بوابة إلكترونية لرواد الأعمال والمطورين والممولين والمستثمرين والمؤسسات الداعمة، بالإضافة إلى توفير دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية وملفات التعريف بالفرص الاستثمارية في إدارة النفايات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي، والزراعة وإنتاج الغذاء، بالإضافة إلى المعلومات الخاصة ببرامج الدعم المتاحة من مختلف الجهات لدعم الاستثمارات البيئية والمناخية، كما ستتيح هذه المنصة قناة اتصال مباشر بين وزارة البيئة والمستثمرين، وكافة الجهات لتمكينهم من تلقي الدعم والخدمات.

جهود مصر لتحفيز الاستثمارات الخضراء

خبراء الاقتصاد أكدوا أن مصر حققت الكثير من التقدم في مجال الاستثمارات الخضراء، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مراعات البعد البيئي ومخاطر التغيرات المناخية. 

في البداية قالت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس، إن مصر وفرت العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، ومن هنا فإن المؤتمر يعد فرصة لترويج هذه الاستثمارات، وتسليط الضوء على جهود الدولة في تقديم الحوافز والاصلاحات التشريعية في مجال الاستثمار.

وأضافت "رمسيس" أن مصر تروج لمشروعات عملاقة تقام على أرض الوطن، كما تتميز الفترة الحالية يتنوع مجالاتا لاستثمار في مصر، ومنها التوسع في الاقتصاد الأخضر واتباع سياسات التنمية المستدامة وتوطين العديد من الصناعات العالمية، مما يتيح الفرصة للقطاع الخاص لعقد شراكات في الفرص الاستثمارية المتاحة وبخاصة بعد تخارج الدولة من العديد من القطاعات بعد إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة. 

وتابعت: "هناك مبدأ تضعه الدولة نصب أعينها وهو أنه لا نهوض بدون سواعد أبناء الوطن، ومن هنا تشجع الدولة على ريادة الأعمال والاهتمام بالشباب لتحويلهم من قوة بشرية تحتاج إلى فرص عمل إلى مستثمرين وتوفير الآلاف من فرص العمل".

من جهته، قال الدكتور محمود عنبر، الخبير الاقتصادي، إن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب توفير الخدمات للمواطنين والتمكين الاقتصادي والابتكار، وكل هذه الآليات اتخذت فيها الدولة العديد من الخطوات للأمام، ومن أبرز الأمثلة على ذلك مشروع حياة كريمة الذي وفر خدمات كبيرة للمواطن في وقت قياسي.

وأضاف "عنبر" أن مصر كانت في مقدمة الدول التي سعت للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من أجل توفير طاقة بديلة ونظيفة ومن هنا تم إنشاء مشروعات عملاقة مثل مشروع بنبان لإنتاج الطاقة الشمسية وهو واحد من أهم المشرعات على المستوى الدولي، بالإضافة غلى توسع مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر. 

المصدر: البوابة نيوز