وزير الصناعة: إصدار 7200 رخصة صناعية خلال عام واحد
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شارك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في فعاليات مؤتمر "تنمية الصناعة المصرية.. الفرص والتحديات" الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لاستعراض جهود الوزارة والحكومة في دعم وتنشيط قطاع الصناعة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وقد شارك في المؤتمر سامح شكري وزير الخارجية والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس معتز رسلان رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكندي إلى جانب عدد من السفراء وأعضاء المجالس النيابية ورجال الصناعة المصرية.
وقال الوزير إن الوزارة تنفذ حاليًا خططًا جادة لزيادة معدلات نمو قطاع الصناعة لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي الإجمالي من 11% إلى 20% سنويا وبما يسهم فى توفير 200 ألف فرصة عمل سنويًا؛ إذ أسهم قطاع الصناعة بنسبة 11.2% فى الاقتصاد المصري خلال عام 2021.
وأوضح سمير أن الأزمات العالمية المتلاحقة والتي تضمنت جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أثرت سلبا على الاقتصاد المصري كغيره من اقتصادات العالم، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تعزيز القطاع الصناعي وجعله قادر على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية، وذلك من خلال تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية للصناعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات وكذا اتحاد الصناعات المصرية حيث تستهدف الاستراتيجية التعامل مع مختلف التحديات العالمية التي شهدتها دول العالم بهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة نمو الصادرات المصرية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الاراضى الصناعية للمستثمرين وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة ماهرة للمشروعات للمساهمة فى زيادة تنافسية المنتج المصري ومن ثم زيادة الصادرات،
ولفت سمير إلى أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندا جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الانتاج لعدد كبير من الصناعات حيث يجري حاليا الترويج عالميا لهذه الفرص من خلال المكاتب التجارية وهيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا دراسة سبل تنفيذها فى إطار الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والامارات والاردن والبحرين حيث يجري إعداد مشروع قانون بهذه الصناعات لعرضها على البرلمان خلال دورة الانعقاد القادمة.
وأكد سمير أن الدولة توفر حاليًا حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها الى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ مع امكانية اتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب الاستفادة من الرخصة الذهبية.
وأضاف الوزير أن الوزارة أصدرت خلال عامٍ واحد حوالي 7200 رخصة صناعية كما اتاحت 4.7 مليون متر اراضى صناعية بنسبة زيادة 530% حيث يتم منح الأولوية للتوسعات الجديدة والقدرة على التصدير و الملاءة المالية،
وأشار إلى أن الوزارة عملت مؤخرا على تنفيذ عدد كبير من الاجراءات الهادفة لتبسيط إجراءات الاستثمار بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إلى أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يقرر استمرار متابعة نسب حضور الطلاب بالمدارس وانضباط الدراسة
قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تكثيف كافة الجهود لمواصلة الانضباط الكامل للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025 والالتزام بالمتابعة المستمرة لنسب حضور الطلاب في المدارس ، موجها مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة الإلتزام بتنفيذ ذلك .
جاء ذلك خلال اجتماع عاجل عقده اليوم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ وذلك لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية واستعراض الإجراءات التنفيذية والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نهاية العام الدراسى الحالى 2024/2025 لمراحل النقل والشهادة الإعدادية.
وفى مستهل اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية هذه اللقاءات الدورية في تعزيز التواصل بين الوزارة والمديريات التعليمية، مشددًا على ضرورة التعاون المستمر لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر لجميع القيادات التعليمية بالمديريات التعليمية فى جميع المحافظات على جهودهم المبذولة في دعم وتطوير العملية التعليمية، والذي يعد إنجازًا لم يتحقق خلال الـ 30 عامًا الماضية، مشيدًا بدورهم في تنفيذ سياسات الوزارة وتعزيز جودة التعليم في جميع المحافظات، ومؤكدًا أن جميع القرارات التي تتخذها الوزارة تتم بالتنسيق الكامل مع مديري المديريات التعليمية، والقيادات التربوية، وكافة المعنيين بالعملية التعليمية، وذلك لضمان تنفيذها بكفاءة وفعالية في جميع المحافظات.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كذلك خلال اللقاء، على ضرورة انتهاء المديريات التعليمية من أعمال دهان الفصول وتشجير المدارس خلال شهر من الآن، موضحًا أن التشجير له دور مهم في توفير بيئة صحية للطلاب من خلال توفير الظل وإنتاج الأكسجين النقي، وموجهًا بضرورة الحفاظ على نظافة الفصول وصيانتها بعد الانتهاء من أعمال الدهان والتشجير، مع إلزام كل مديرية تعليمية بتقديم خطة زمنية واضحة لإنجاز هذه الأعمال.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة