وزراء البيئة والتعاون الدولى والري والتنمية المحلية يتابعون الموقف التنفيذي لمشروع كيتشنر
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن إجتماع لجنة التسيير الوزارية المعنية بتنفيذ مشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر بحث الموقف التنفيذي للمشروع والتقدم المحرز فى مكوناته البيئية والتى تقوم على تنفيذها عدد من الوزارات المعنية ، ومناقشة العائد البيئي والأثر الإجتماعي لدعم تنفيذ المشروع بما يساهم فى تحسين الأحوال البيئية والصحية لسكان المناطق والمدن والقرى الواقعة فى نطاق المصرف .
وعرضت فؤاد، إمكانية مشاركة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وفريق عمل المشروع والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمراجعة الجوانب الفنية للمشروع ، مشددة على أهمية أن يكون هناك إستدامة لمنظومة المخلفات المتولدة عن مصرف كتشنر .
لجنة التسييرجاء ذلك خلال انعقاد لجنة التسيير الوزارية المعنية بتنفيذ المشروع بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الادارية الجديدة والمشكلة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٨٧ لعام ٢٠٢٠ ، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، وبمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، والسيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والسيد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية نيابة عن السيد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بهدف متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر على مستوى مكوناته المختلفة بما يعزز من الأثر التنموي للمشروع ويسرع وتيرة تنفيذه ، وشارك في الاجتماع قيادات وممثلي الوزارات المعنية ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار تنسيق الجهود بشأن تسريع وتيرة تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر ،
جهود وزارة البيئة
وقد عرضت فؤاد ، جهود وزارة البيئة فى عملية إيقاف الصرف الصناعي على مصرف كتشنر والرقابة والتفتيش على المنشآت الصناعية ، ومناقشة الخطط الإستثمارية للمشروعات المنفذة والإطار الزمنى للتنفيذ ، وضرورة شعور المواطن بتلك الخدمة ، مشيرة إلى إمكانية تقديم الوزارة الدعم للمنشآت والمصانع التى تقوم بعملية صرف مباشر على مصرف كتشنر لمساعدتها فى تقديم خطط الإصحاح ، مضيفة أنه يمكن دعم ذلك من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعي فى مرحلته الثالثة التابعة للوزارة لإنشاء محطات معالجة للصرف ، حيث يقوم المشروع بتقديم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية على مستوى المحافظات بما يتوافق مع القوانين البيئية وذلك من خلال قروض ميسرة.
و قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن الهدف من الإجتماع هو مواصلة التنسيق الوثيق بين الجهات المعنية بتنفيذ المشروع لتسريع وتيرة الإنجاز بهدف تحقيق الإستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة والمنح التنموية المتاحة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ، بما يحقق العائد المرتقب من المشروع على المستوى الإقتصادي والإجتماعي والصحي والبيئي ، في ضوء أهميته القصوى حيث يعد مصرف كيتشنر من أكبر المصارف الزراعية في مصر بطول ٦٩ كيلو متر ويبدأ من محافظة الغربية ويمر بمحافظة الدقهلية وكفر الشيخ ، ليخدم أكثر من ١١ مليون نسمة في ١٨٢ قرية ، ويستهدف المشروع رفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التى يمر بها ، بما يجعله ذا أثر تنموي ضخم على المواطنين .
إنشاء محطات معالجة المياهوأضافت وزيرة التعاون الدولي أنه وفقا لتوصيات رئاسة مجلس الوزراء فقد تشكلت لجنة تسيير وزارية في عام ٢٠٢٠ ، ثم تم تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة التعاون الدولي وتضم كافة الجهات المعنية ، وعقدت العديد من الإجتماعات على المستوى الفني لمتابعة كافة الجوانب الفنية لتنفيذ المشروع ، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن ٣ مكونات أساسية تتضمن إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي وزيادة السعة التصميمية للمحطات القائمة ، وإنشاء منظومة متكاملة لجمع وتدوير المخلفات الصلبة وإنشاء مدافن صحية للمخلفات الصلبة ، وتحسين نوعية المياه بالمصرف وخفض التلوث ، بما يعظم الأثر التنموي الشامل وأهداف التنمية المستدامة في تلك المحافظات .
وصرح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى أن مكونات المشروع فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه ، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع على المصرف وفروعه ، وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه (سحارات ، بدالات، كبارى ، .....) ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف
واستعرض سيادته ما تم تنفيذه من جانب وزارة الموارد المائية والرى ، حيث تم الإنتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع ، وكذا إعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه ، وطرح عدد (٢) عقد لإنشاء كبارى على المصرف ، كما تم تنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف ، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور ، كما تم تحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف .
كما تم الإنتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطتى الحامول وسماتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ ، وطرح العملية فى مناقصة دولية بتاريخ ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ ضمن مكون إعادة تأهيل المصرف ، حيث تقوم محطة الحامول برفع المياه من المصرف لتغذية بحر تيرة ، وتقوم محطة سمتاى بتغذية مصرف كيتشنر من مصرف سمتاى ، ويتم إحلال كلا المحطتين نظرا لتقادمهما حيث تم إنشاء محطتى الحامول وسمتاى فى عامى ١٩٦٢ و ١٩٧٨ على التوالى .
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، على وجود تعاون كامل بين الوزارة ووزارتى الإسكان والري لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارتى التعاون الدولى والبيئة ، لافتاً إلى أن وزارة التنمية المحلية إنتهت من إعداد خطة المشروعات الخاصة بمكون المخلفات الصلبة بمسار المصرف والقرى والمدن الواقعة بنطاقة في المحافظات الثلاثة (الغربية والدقهلية وكفر الشيخ) .
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم طرح جميع المشروعات المستهدفة للتنفيذ في مجال البنية التحتية للمخلفات والتي تتضمن إنشاء مرافق معالجة وتدوير للمخلفات وغلق المقالب العشوائية وتطوير أنظمة الجمع والنقل وذلك بتكلفة تقدر بحوالى ٧٩ مليون يورو وسيتم التنفيذ خلال الشهور القليلة القادمة ، مشيراً إلى أن الوزارة تسابق الزمن للإنتهاء من المشروعات والإلتزام بالجدول الزمني لذلك والعمل على تذليل كل التحديات من خلال التنسيق مع المحافظات والتعاون والتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية التى تعود بالنفع على سكان المحافظات الثلاثة وإنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة ورفع الوعى البيئي للسكان .
وعرض الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية ، الموقف التنفيذي لمحور جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المسئولة عنه وزارة الإسكان ضمن مشروع تطهير وإزالة الملوثات من مصرف كيتشنر ، والذي يتضمن إعادة إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بطنطا ، وإنشاء عدد ٢ محطة معالجة جديدة لمياه الصرف وتوسعات وإعادة تأهيل ٥ محطات قائمة ، وتنفيذ أنظمة جمع مياه الصرف الصحي المركزية بـ ١٥ قرية و ١٠ توابع ، مؤكدًا حرص وزارة الإسكان على إتمام مراحل تنفيذ المكونات المختلفة في الوقت المحدد والتنسيق مع مختلف الوزارات الأخرى في هذا الشأن.
ويتيح شركاء التنمية - ممثلين في الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي - تمويلات تنموية ميسرة بنحو ٤٤٤ مليون دولار ، من بينها ٥٩ مليون دولار منح تنموية لتنفيذ مكونات المشروع المختلفة ، وهي المكون الأول المتعلق بجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي ، والمكون الثاني المتعلق بإدارة المخلفات الصلبة ، والمكون الثالث الخاص بأعمال تطهير المصرف ورفع كفائته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزيرة البيئة البيئة ياسمين فؤاد منظومة المخلفات المخلفات مجلس الوزراء الوزراء الدكتورة رانيا المشاط
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مشروع مبادرة بورسعيد يوفر حل مستدام لمشكلة المخلفات البلاستيكية
وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد و كانو كين رئيس مكتب هيئة التعاون اليابانية (الجايكا) بالقاهرة ، على وثيقة مشروع تحسين كفاءة إدارة المخلفات البلاستيكية "مبادرة بورسعيد" بتمويل من هيئة التعاون الدولي اليابانية- الجايكا، لينفذ على مدار ٣ سنوات، في إطار جهود تقليل التأثيرات السلبية للمخلفات البلاستيكية التي تعد تحديًا بيئيًا عالميًا.
جاء ذلك في مقر وزارة التنمية المحلية بحضور سفير اليابان بالقاهرة فوميو إيواي وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والبيئة والجايكا .
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشروع يعكس الإلتزام بالعمل الجاد لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لحل مشكلة المخلفات البلاستيكية، وتحويلها إلى فرص جديدة لحماية الموارد من أجل الأجيال القادمة، ويأتي اختيار محافظة بورسعيد لتطبيقه نظرا لطبيعتها التجارية والاقتصادية المؤدية لزيادة استخدام المواد البلاستيكية وانتشارها في البيئة، حيث يساعد المشروع في حماية البيئة البحرية في المحافظة بما يعزز فرص السياحة والصيد في للشواطئ والمناطق البحرية وتحسين جودة الحياة، وينعكس على تحسين كفاءة منظومة ادارة المخلفات وتقليل تولدها، مما يؤثر بشكل إيجابي على رفاهية المجتمع.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع سيتيح فرصاً اقتصادية جديدة ووظائف خضراء في مجالات جمع المخلفات وتحويلها إلى منتجات صديقة للبيئة، بما يدعم الصناعة المحلية، إلى جانب زيادة الوعي البيئي بين سكان بورسعيد حول تأثيرات التلوث من المخلفات بشكل عام والبلاستيكي بشكل خاص وسبل التعامل مع المخلفات بطريقة مستدامة من خلال تعزيز تغيير سلوكيات المواطنين نحو البيئة وزيادة الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة.
وثمنت وزيرة البيئة التعاون الممتد والمثمر مع هيئة التعاون الدولي اليابانية في تعزيز استدامة البيئة، مشيرة إلى تطوير فكرة المشروع من خلال المرحلة الثانية للتعاون مع الجانب الياباني بعد اطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام, وتم اختيار محافظة بورسعيد لموقعها المتميز ونطاقها المحدود من حيث المساحة وعدد السكان للوصول لنتائج ملموسة وفعالة بكفاءة أعلى وكذلك لريادة المحافظة في تطبيق كافة المنظومات الوطنية.
وأعربت د. ياسمين فؤاد عن تطلعها ان تقدم محافظة بورسعيد مثالا يحتذى به في الحد من التلوث البلاستيكي ونموذجًا يمكن تكراره في باقي المحافظات المصرية لتكون نقطة انطلاق لتطبيق وتقديم منظومة ادارة مخلفات مستدامة، مؤكدة أن المشروع يساهم في تفعيل الإستراتيجية الوطنية للحد من المخلفات البلاستيكية، وتحسين منظومة إدارة المخلفات، وسينتج عنه إنشاء نظام مراقبة للمخلفات البلاستيكية، وتطبيق تقنيات جديدة تدعم أدوات إعادة التدوير المحلية وإعادة استخدام المخلفات البلاستيكية، إلى جانب زيادة الوعي بشأن تقليل المخلفات البلاستيكية وتحسين مرونة النظم البيئية البحرية والساحلية وتوسيع قدرة مصر بشكل عام على الإستجابة والتكيف مع آثار تغير المناخ.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض ، الحرص التام لوزارة التنمية المحلية علي الاستفادة من تطبيق الاستراتيجية الوطنية للحد من المخلفات البلاستيكية من قبل المحافظات المصرية وفي مقدمتها محافظة بورسعيد للحفاظ علي البيئة البحرية من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام من خلال الشراكة الاستراتيجية مع دولة اليابان ممثلة في هيئة الجايكا بما يساهم في التخلص النهائي والآمن من المخلفات البلاستيكية عن طريق الحد من استخدمها عبر استخدام بدائل جديدة للحد من المنبع .
وأضافت الدكتورة منال عوض أن السبيل الأخر هو تدوير هذه المخلفات البلاستيكية بما يهدف إليه الاقتصاد الدائري الذي تسعي الوزارة علي تطبيق آلياته وخلق قصص نجاح يمكن تعميمها علي باقي محافظات الجمهورية .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هذا المشروع يأتي بالتوازي ما تنفذه الوزارة علي أرض محافظة بورسعيد ومختلف المحافظات فيما يخص منظومة المخلفات البلدية الصلبة بما يساهم في تحسين المنظومة بشكل متكامل سواء المخلفات البلدية وباقي أنواع المخلفات وتطبيق الممارسات البيئية المستدامة.
ومن جانبه أكد محافظ بورسعيد أن هذا المشروع يمثل خطوة محورية نحو تحقيق أهدافنا الوطنية في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تعزيز كفاءة الإدارة المحلية، خاصة في محافظة بورسعيد التي أصبحت نموذجًا يحتذى به في التطوير والتنمية.
وأشاد المحافظ بالتعاون الوثيق مع "الجايكا"، تلك المؤسسة الدولية الرائدة التي قدمت ولا تزال تقدم دعمًا كبيرًا في مجالات التنمية بمصر، وخاصة في مجال بناء القدرات، وتبادل الخبرات، وتنفيذ المشروعات التنموية ، لافتاً الي ان هذا التعاون يعكس عمق العلاقات المصرية اليابانية، التي تقوم على أسس الصداقة والاحترام المتبادل.
وأعرب اللواء محب حبشي عن بالغ امتنانه للتعاون المستمر بين محافظة بورسعيد ودولة اليابان ممثلة في هيئة ( الجايكا ) ، في ظل ما تتميز به العلاقات المصرية اليابانية بالتنسيق المشترك والدائم بما يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل والعمل المشترك لتحقيق الفائدة للطرفين و رؤية مشتركة نحو مستقبل أفضل،
كما قدم محافظ بورسعيد خالص الشكر إلي الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على جهودهم المتواصلة في تنمية و تطوير محافظة بورسعيد و الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه قال السفير الياباني " أنه يشرفني اليوم أن أشهد إطلاق مشروع جديد في مجال إدارة المخلفات"، هذا المشروع التجريبي الذي سيقام في محافظة بورسعيد سيكون نموذجاً قابلاً للتطبيق ويصمم خصيصاً لكل محافظة، وأود أن أشكر كافة الشركاء على تحقيق ذلك وأتمنى نجاح المشروع.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال