اقتصادية النواب: الدبلوماسية المصرية تعددت أدوارها في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدبلوماسية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعددت أدوارها؛ لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لمصر في جميع الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.
وقال "عبد الحميد"، في بيان، اليوم، إن أكبر دليل على ذلك؛ استضافة القنوات التلفزيونية الإيطالية للسفير بسام راضي، سفير مصر في روما، من خلال سلسلة حلقات مخصصة؛ لشرح مشروعات التنمية غير المسبوقة في مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشاد بالأداء رفيع المستوى من السفير بسام راضي، خلال استعراضه بالشرح والتحليل التفصيلي الدقيق، في أحدث ظهور له في البرنامج الإيطالي Parole di Donna، بما طرأ على قناة السويس من مشروعات تطوير، بداية من افتتاح قناة السويس الجديدة، وحتى الآن حتى وصلت إيرادات القناة مؤخرا لحوالي 9.5 مليار دولار سنويا، كرقم قياسي غير مسبوق في تاريخ القناة منذ إنشائها عام 1869، ومقارنة بنصف هذا الإيراد قبل عام 2015.
كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد، بتأكيد السفير بسام راضي أن حجم البضائع العابرة للقناة وصل إلى حوالي 1.5 مليار طن بضائع تمثل حوالي 12% من حركة الملاحة التجارية العالمية، مشيرًا إلى أن نسبة 40% من حركة التجارة البحرية الإيطالية تمر عبر قناة السويس وأن القناة حققت تلك الأرقام القياسية لعدة أسباب ومنها حفر قناة السويس الجديدة في زمن قياسي والتي تعد ضمن أهم العوامل التي أدت لتلك الطفرة النوعية في نشاط قناة السويس.
وأشار إلى أن الخدمات التي تقدمها القناة للسفن المارة كانت عاملاً هاماً أيضاً، بالإضافة لتخفيض زمن رحلات عبور قوافل السفن والذي أصبح 11 ساعة فقط بدلاً من 22 ساعة فضلا عن زيادة قدرة القناة على عبور عدد أكبر من السفن وباحمال عملاقة.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد الأهمية الكبيرة لاستعراض السفير بسام راضي لتوجيهات الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية فيما يخص استراتيجية تطوير قناة السويس واهمها تطوير المجرى الملاحي ،وتوسعة وانشاء جراجات تلجأ إليها السفن لإصلاح أعطالها دون التأثير على مرور السفن، وزيادة عمق القناة لتصل الى 24 متر، وكذلك تطوير القطاع الجنوبي للقناة، ومنطقة البحيرات، والتحول الرقمي، ورفع قدرات الكوادر الفنية.
وأكد بسام راضي أن هيئة قناة السويس برئاسة الفريق أسامة ربيع، تنفق على كل تلك مشاريعها الخاصة بالتطوير والتحديث من ميزانيتها المعلنة وبالعملة المحلية بالجنيه المصري، ولا تحمل الدولة أي أعباء إضافية، ويكون العائد دائماً بالعمل الأجنبية لدعم الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي.
وأعلن اتفاقه التام مع تأكيد السفير بسام راضي أن قناة السويس أصبحت تواكب الاتجاه العالمي في مجال الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث، مع حرصها على الوفاء بالالتزامات البيئية؛ للحفاظ على البيئة البحرية، طبقا للخطة القومية لمكافحة التلوث، بالتعاون مع وزارة البيئة، وأن التطوير المستمر لقناة السويس كممر مائي استراتيجي تقدمه مصر للعالم وللإنسانية، وأن القناة هي جزء مهم من تاريخ مصر وشريان السلام والرخاء.
واعتبر الدكتور محمد عبد الحميد، هذه الإطلالة الرائعة والمتميزة من السفير بسام راضي، عبر شاشات التلفزيون الإيطالي؛ بمثابة أكبر ترويج لجذب الاستثمارات الإيطالية والأوروبية لمصر.
وأكد أن منطقة قناة السويس، ستكون واحدة من أهم المناطق الاقتصادية والاستثمارية والصناعية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيًّا؛ لجذب الاستثمارات الأجنبية من مختلف دول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدبلوماسية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات التنمية روما سفير مصر الدکتور محمد عبد الحمید السفیر بسام راضی قناة السویس
إقرأ أيضاً:
توجيهات هامة من السيسي لكبار رجال الدولة لتنمية قناة السويس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت اجتماعات الرئيس السيسي، اليوم، عددا من التوجيهات وذلك خلال متابعة الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية في محور قناة السويس، ولا سيما في محافظة بورسعيد، وتطورات تنفيذ المشروعات الاستثمارية والخدمية ذات الصلة فضلا عن متابعة الحركة الملاحية بقناة السويس خلال العام الحالي.
- وجه الرئيس بتسريع وتيرة العمل على تنفيذ المشروعات المستهدفة في منطقة قناة السويس، مع التركيز على المناطق اللوجستية التي تحظى بأهمية كبيرة.
- أكد الرئيس على أن تطوير منطقة قناة السويس وإقامة المشروعات ذات الصلة يأتي في إطار جهود الدولة وحرصها على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وكذا لتعزيز الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس في مواجهة التحديات الإقليمية التي أثرت سلباً على حركة الملاحة التجارية الدولية.
- شدد الرئيس على ضرورة تعظيم العائد الاقتصادي للموانئ المطلة على المجرى الملاحي للقناة، واستغلال الموقع الاستراتيجي للقناة في زيادة الاستثمارات والدخل القومي، والنهوض بمنطقة القناة لتكون محوراً للتنمية ومركزاً إقليمياً لوجستياً وصناعياً.
- أشار الرئيس إلى أهمية مواصلة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية ذات الصلة، باعتباره عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية المنشودة.
- وجه الرئيس باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير القناة، بهدف تقديم أفضل الخدمات الملاحية وتعزيز دور القناة باعتبارها ركيزة أساسية لحركة التجارة العالمية.
- وجه الرئيس بمواصلة تحديث أسطول الصيد المصري وفقًا لأحدث الأنظمة والمعايير العالمية لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في خدمة الاقتصاد القومي.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من محب حبشي محافظ بورسعيد، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أحمد حسن رئيس مركز الأبحاث بهيئة قناة السويس، والدكتور حسن أبو سعده الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية في محور قناة السويس، ولا سيما في محافظة بورسعيد، وتطورات تنفيذ المشروعات الاستثمارية والخدمية ذات الصلة، سواء كانت قيد التنفيذ أو تلك المخطط تنفيذها، وذلك في إطار الشراكة والتعاون بين هيئة قناة السويس وكافة الجهات والمؤسسات المعنية، وبمشاركة القطاع الخاص، مما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار ويمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في جهود التنمية، ويحقق النتائج المرجوة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع أيضاً خلال الاجتماع الجهود المبذولة لتسهيل العبور والربط بين ضفتي القناة، بما يخدم الأهداف التنموية والاستراتيجية لمدن القناة، كما تم استعراض سبل رفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية في القناة، عبر استحداث مجموعة جديدة من الخدمات الملاحية، حيث وجه الرئيس بتسريع وتيرة العمل على تنفيذ المشروعات المستهدفة في منطقة قناة السويس، مع التركيز على المناطق اللوجستية التي تحظى بأهمية كبيرة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس قد أكد خلال الاجتماع على أن تطوير منطقة قناة السويس وإقامة المشروعات ذات الصلة يأتي في إطار جهود الدولة وحرصها على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وكذا لتعزيز الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس في مواجهة التحديات الإقليمية التي أثرت سلباً على حركة الملاحة التجارية الدولية، مما أدى إلى خسارة الدولة ما يزيد عند ٦٠٪ من إيرادات قناة السويس خلال عام ٢٠٢٤، مما يعني أن مصر قد خسرت ما يقرب من ٧ مليارات دولار في عام ٢٠٢٤.
وفي ذات السياق، شدد الرئيس على ضرورة تعظيم العائد الاقتصادي للموانئ المطلة على المجرى الملاحي للقناة، واستغلال الموقع الاستراتيجي للقناة في زيادة الاستثمارات والدخل القومي، والنهوض بمنطقة القناة لتكون محوراً للتنمية ومركزاً إقليمياً لوجستياً وصناعياً، مشيراً إلى أهمية مواصلة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية ذات الصلة، باعتباره عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية المنشودة.
كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول تأثير الأوضاع الإقليمية على الحركة الملاحية بقناة السويس خلال العام الحالي، حيث اطلع الرئيس على الإيرادات التي حققتها القناة في عام ٢٠٢٤، والتي شهدت انخفاضًا تجاوز ٦٠٪ مقارنة بعام ٢٠٢٣، مما يعني أن مصر قد خسرت ما يقرب من ٧ مليارات دولار في عام ٢٠٢٤، على إثر الأحداث الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتي أثرت سلبًا على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى المشروعات الجارية لتحديث المجرى الملاحي لقناة السويس، لتعزيز قيمتها ودورها في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، بما في ذلك انتهاء العمل بمشروع القطاع الجنوبي بالكامل، بالإضافة إلى توسيع مساحة المجرى الملاحي من الكيلو ١٣٢ إلى الكيلو ١٦٢، لإتاحة مرور السفن العملاقة، والإنتهاء من مشروع "الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة" من الكيلو ١٢٢ إلى الكيلو ١٣٢، مما يسهم في زيادة حجم الشحن وتسريع حركة مرور السفن في الاتجاهين.
كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على الإجراءات التي تتخذها هيئة قناة السويس لمواجهة آثار التحديات في البحر الأحمر وباب المندب، وكذلك الجهود المبذولة نحو تحديث أسطول الصيد وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية، بالاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير القناة، بهدف تقديم أفضل الخدمات الملاحية وتعزيز دور القناة باعتبارها ركيزة أساسية لحركة التجارة العالمية، كما وجه الرئيس بمواصلة تحديث أسطول الصيد المصري وفقًا لأحدث الأنظمة والمعايير العالمية لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في خدمة الاقتصاد القومي.