اقتصادية النواب: الدبلوماسية المصرية تعددت أدوارها في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدبلوماسية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعددت أدوارها؛ لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لمصر في جميع الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.
وقال "عبد الحميد"، في بيان، اليوم، إن أكبر دليل على ذلك؛ استضافة القنوات التلفزيونية الإيطالية للسفير بسام راضي، سفير مصر في روما، من خلال سلسلة حلقات مخصصة؛ لشرح مشروعات التنمية غير المسبوقة في مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشاد بالأداء رفيع المستوى من السفير بسام راضي، خلال استعراضه بالشرح والتحليل التفصيلي الدقيق، في أحدث ظهور له في البرنامج الإيطالي Parole di Donna، بما طرأ على قناة السويس من مشروعات تطوير، بداية من افتتاح قناة السويس الجديدة، وحتى الآن حتى وصلت إيرادات القناة مؤخرا لحوالي 9.5 مليار دولار سنويا، كرقم قياسي غير مسبوق في تاريخ القناة منذ إنشائها عام 1869، ومقارنة بنصف هذا الإيراد قبل عام 2015.
كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد، بتأكيد السفير بسام راضي أن حجم البضائع العابرة للقناة وصل إلى حوالي 1.5 مليار طن بضائع تمثل حوالي 12% من حركة الملاحة التجارية العالمية، مشيرًا إلى أن نسبة 40% من حركة التجارة البحرية الإيطالية تمر عبر قناة السويس وأن القناة حققت تلك الأرقام القياسية لعدة أسباب ومنها حفر قناة السويس الجديدة في زمن قياسي والتي تعد ضمن أهم العوامل التي أدت لتلك الطفرة النوعية في نشاط قناة السويس.
وأشار إلى أن الخدمات التي تقدمها القناة للسفن المارة كانت عاملاً هاماً أيضاً، بالإضافة لتخفيض زمن رحلات عبور قوافل السفن والذي أصبح 11 ساعة فقط بدلاً من 22 ساعة فضلا عن زيادة قدرة القناة على عبور عدد أكبر من السفن وباحمال عملاقة.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد الأهمية الكبيرة لاستعراض السفير بسام راضي لتوجيهات الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية فيما يخص استراتيجية تطوير قناة السويس واهمها تطوير المجرى الملاحي ،وتوسعة وانشاء جراجات تلجأ إليها السفن لإصلاح أعطالها دون التأثير على مرور السفن، وزيادة عمق القناة لتصل الى 24 متر، وكذلك تطوير القطاع الجنوبي للقناة، ومنطقة البحيرات، والتحول الرقمي، ورفع قدرات الكوادر الفنية.
وأكد بسام راضي أن هيئة قناة السويس برئاسة الفريق أسامة ربيع، تنفق على كل تلك مشاريعها الخاصة بالتطوير والتحديث من ميزانيتها المعلنة وبالعملة المحلية بالجنيه المصري، ولا تحمل الدولة أي أعباء إضافية، ويكون العائد دائماً بالعمل الأجنبية لدعم الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي.
وأعلن اتفاقه التام مع تأكيد السفير بسام راضي أن قناة السويس أصبحت تواكب الاتجاه العالمي في مجال الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث، مع حرصها على الوفاء بالالتزامات البيئية؛ للحفاظ على البيئة البحرية، طبقا للخطة القومية لمكافحة التلوث، بالتعاون مع وزارة البيئة، وأن التطوير المستمر لقناة السويس كممر مائي استراتيجي تقدمه مصر للعالم وللإنسانية، وأن القناة هي جزء مهم من تاريخ مصر وشريان السلام والرخاء.
واعتبر الدكتور محمد عبد الحميد، هذه الإطلالة الرائعة والمتميزة من السفير بسام راضي، عبر شاشات التلفزيون الإيطالي؛ بمثابة أكبر ترويج لجذب الاستثمارات الإيطالية والأوروبية لمصر.
وأكد أن منطقة قناة السويس، ستكون واحدة من أهم المناطق الاقتصادية والاستثمارية والصناعية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيًّا؛ لجذب الاستثمارات الأجنبية من مختلف دول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدبلوماسية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات التنمية روما سفير مصر الدکتور محمد عبد الحمید السفیر بسام راضی قناة السویس
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يصلان مستشفى العريش للاطمئنان على الفلسطينيين
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يصلان مستشفى العريش للاطمئنان على الوضع الصحي للمصابين الفلسطينيين.
وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تتجه مصر وفرنسا نحو تعزيز التعاون في عدة مجالات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، النقل، والاستثمارات الصناعية.
ويفتح هذا التعاون آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تسعى مصر للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية لدفع عجلة التنمية في هذه القطاعات.
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "مصر وفرنسا.. علاقات استراتيجية ومشروعات تنموية واعدة"، حيث تعتبر مصر ثالث أكبر اقتصاد عربي، والثانية على مستوى إفريقيا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وتتمتع البلاد بفرص استثمارية ضخمة في العديد من المجالات، مما يجعلها وجهة جاذبة لرأس المال الأجنبي. مع توقعات بأن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمصر 17 تريليون جنيه في السنة المالية 2024-2025، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي يصل إلى 4.2%، بدفع من قطاعات الاتصالات، التجارة، الزراعة، العقارات، والصناعات التحويلية.
من جهة أخرى، تعد فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والسابع عالميًا، حيث تخطى ناتجها المحلي الإجمالي 4 تريليونات دولار العام الماضي. كما تعتبر فرنسا مصدرًا رئيسيًا للتكنولوجيا في قطاعات الصناعة، الزراعة، الخدمات، والتكنولوجيا.