خلل بالموازنة وديون ضخمة.. تحذيرات من خطورة الوضع الاقتصادي في مصر (شاهد)
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
حذر عميد كلية الأعمال في الإسكندرية، السيد الصيفي، من خطورة الديون على مصر، بعد أن وصل الدَين الداخلي إلى 6 تريليون جنيه، بينما بلغ الدَين الخارجي 65 مليار دولار، مؤكدا أن الديون لم تستخدم بوضوح.
وقال في كلمة خلال "مؤتمر الحوار الوطني"، إن قاعدة التمويل والاستثمار تنص على أن أي دَين لا يشكل خطورة، طالما أنه يحقق عائدا أعلى من معدل الفائدة المدفوع عليه، لكن لم يتم استخدام هذه القاعدة في مصر.
وأكد أن عدم استخدام الديون بوضوح أثرت على الأوضاع الاقتصادية في مصر، ودفعت المواطنين للحديث عن الأمر، نتيجة تردي الخدمات بسبب العجز الكبير في الموازنة.
وبين أن اختلالات الموازنة تتمثل بأن إجمالي الإيرادات وصل إلى 2.1 تريليون، بينما المصروفات الإجمالية بما فيها سداد القروض بلغت 4.3 تريليون.
ونبه إلى أن الخلل الثاني في الاقتصاد المصري، يتمثل بأن جزءا كبيرا من الإيرادات جاءت من الضرائب، معربا عن تخوفه من أن تصبح الشركات التي تدفع الضرائب حاليا غير قادرة على الدفع في وقت لاحق، لأن ذلك يضحي في الفائض الأولي.
وتابع: "الفائض الأولي لا يعتبر مؤشرا جيدا، لأنه لا يوجد فائض أولي لا يأخذ الفائدة في الاعتبار، في دولة فيها الفوائد 1.2 تريليون جنيه مصري، وقسط السداد 1.3 تريليون، يعني خدمة الدين أكثر من كل ديون الدولة".
ورأى أن المشكلة الأكبر، تتمثل في بيع أذونات الخزانة بمبلغ كبير جدا من قبل البنك المركزي لتغطية العجز، مشيرا إلى أن 40 بالمئة من أصول البنوك موجودة في أصول خزانة وهذا الأمر كارثي، لأنه يعني أن المدخرات تسدد ديون الدولة.
وأضاف: "فلوس تسدد ديون لديون أخرى تظهر"، ما يؤدي إلى مشكلة كبيرة لأن المستثمرين لن يبقى لديهم أرصدة لوضعها في مشاريع جديدة، محذرا من أن تفلس البنوك المصرية، لأن ذلك يسبب مشكلة كبيرة في البلاد.
ونبه إلى أن مصر لا يوجد فيها بنك يمكن الاستناد عليه ليحل محل الدولة، موضحا أن هناك خمس بنوك كبار في مصر وهي مشكلة لأن البلاد لم يعد لديها بنك حكومي قادر على إدارة عملية الاستثمار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي مصر جنيه دولار الاقتصادية مصر اقتصاد دولار جنيه اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد تغطيات سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی مصر
إقرأ أيضاً:
عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي وتعزيز تنافسية السوق المصري
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الدولة مؤخرًا تمثل خطوة نوعية على طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتُعد بمثابة رسالة واضحة تؤكد عزم القيادة السياسية على تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه التسهيلات تعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، سواء من حيث تعدد الأعباء المالية أو من حيث تعقيد الإجراءات، مشيرًا إلى أن تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط المنظومة الإدارية والمالية هو عامل حاسم في دعم الشركات القائمة، وتشجيع تأسيس مشروعات جديدة، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستدام.
وأشار إلى أن تقليل الضغط الضريبي يتيح للمستثمرين توجيه المزيد من الموارد نحو التوسع والإنتاج والابتكار، بدلًا من استنزافها في التكاليف الإدارية أو تسديد التزامات مبهمة، مما يؤدي بدوره إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأضاف عبد الوهاب أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد جزءًا من رؤية أوسع للإصلاح المالي، تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان موارد الدولة المالية دون إثقال كاهل القطاع الخاص، موضحًا أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليًا بخطوات مدروسة وملموسة.
وشدد عبد الوهاب على أن استقرار السياسات الضريبية ووضوحها ومرونتها، كما تهدف إليه التسهيلات الجديدة، من شأنه أن يُعزز ثقة المستثمرين، ويُعيد رسم صورة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الأسواق الناشئة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه السياسات تتماشى مع المعايير الدولية الرامية إلى خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، وهي بذلك تسهم أيضًا في تحسين تصنيف مصر الائتماني، ورفع قدرتها التنافسية في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
ولفت عبد الوهاب، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل فرصة استراتيجية تاريخية لإطلاق طاقات الاقتصاد المصري، داعيًا إلى استمرار البناء عليها عبر مزيد من التسهيلات الإجرائية، وتحسين بيئة التشريعات الاقتصادية بشكل مستمر، بما يضمن خلق دورة اقتصادية أكثر ديناميكية واستدامة، ويُعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها التنموية في رؤية 2030 وما بعدها.
دعم استثنائي من الرئيس السيسي
في ذات السياق أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، يُعد خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المنظومة المالية والضريبية في مصر.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه الخطوة ستُنهي حالة التضارب والتعقيد التي كانت تواجهها الشركات بسبب تعدد الجهات المحصّلة للرسوم وتفاوت القواعد والإجراءات، وهو ما كان يُشكّل عبئًا ماليًا وإداريًا على قطاع الأعمال، ويؤثر سلبًا على فرص النمو والتوسع.
وأضاف أن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيمنح المستثمرين والممولين رؤية أوضح وتوقعات أكثر دقة بشأن التزاماتهم المالية، مما يعزز من قدرتهم على التخطيط طويل الأمد وزيادة الاستثمار في السوق المصري.
وأشار عبد الوهاب إلى أن هذا القرار يتماشى مع الجهود الإصلاحية التي تتبناها الدولة لتحديث النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة وشفافية، ويُعزز من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات دون إرهاق الكيانات الاقتصادية العاملة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تُرسّخ مبدأ “ما لا يُقاس لا يُدار”، عبر ربط العبء الضريبي بالأداء الفعلي للشركات.
واختتم عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الدولة في اتخاذ قرارات من هذا النوع يُرسّخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر جادة في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”