شبكة اخبار العراق:
2025-04-06@23:07:45 GMT

تحالف الفتح يجدد رفضه لقانون العفو العام

تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT

تحالف الفتح يجدد رفضه لقانون العفو العام

آخر تحديث: 13 شتنبر 2023 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، الأربعاء، وجود عشرات الالاف من الإرهابيين وتجار المخدرات في السجون، محذرا من اصدار عفو عام عنهم لتحقيق رغبات تحالف السيادة وآخرين. وقال الهلالي في حديث صحفي، ان “القوات الأمنية قد القت القبض على عشرات الآلاف من الإرهابيين والمجرمين القتلة وتجار المخدرات والمتعاطين للحبوب المخدرة، حيث تجاوزت كميات المواد المخدرة التي تم رصدها في العراق كل من كولومبيا وأفغانستان وكأن البلاد قد تحولت الى بيئة منتجة للمخدرات”.

وأضاف ان “المزاودة من قبل بعض المكونات ومحاولة تشريع قانون العفو العام يعد امراً خاطئاً في ظل تواجد الآلاف من الذين يستحقون البقاء في السجون بعد ما اقترفوه من جرائم إرهابية وقتل وتجارة مخدرات”. وبين ان “هناك أغراض انتخابية يراد تحقيقها عن طريق تشريع وتنفيذ قانون العفو العام، على الرغم من ان الموضوع سيتم تسويفه وتأجيله ويأخذ المزيد من الوقت”.وأشار الهلالي الى ان “باقي الأطراف السياسية لديها وجهة نظر إزاء هذا الامر”.وتثير الاتفاقية السياسية الموقع عليها قبل تشكيل الحكومة الحالية الكثير من التساؤلات لاسيما مع ظهور ملفات وقوانين جدلية على الساحة السياسية، وهو ما يولد شكوك شعبية وسياسية من الاتفاقات المبرمة التي تنفع بعض الكتل والاحزاب.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!

آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:32 مبغداد/ شبكة  أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، عارف الحمامي، السبت، أن هناك خمسة أهداف رئيسية تقف وراء الحراك النيابي لتعديل قانون الانتخابات الحالي.وقال الحمامي في حديث  صحفي، إن “الانتخابات تُعد من القضايا بالغة الأهمية، لأنها ترسم ملامح اختيارات الشعب في تحديد ممثليه، وبالتالي تشكيل الحكومة التي تأخذ على عاتقها تنفيذ برنامج متكامل يتعلق بالخدمات والملفات الأخرى”.وأضاف، أن “قانون الانتخابات الحالي يحتاج فعلياً إلى تعديلات وفق سياقات محددة، تأخذ بنظر الاعتبار تحقيق خمسة أهداف رئيسية، أبرزها منع تأثير المال السياسي على أصوات الناخبين، وكذلك إبعاد المؤسسات الحكومية عن الماراثون الانتخابي، من خلال منع استغلال مواردها في عمليات الكسب، وهو أمر غير مقبول”.وأشار الحمامي إلى أن “من بين الأهداف أيضاً، طمأنة الرأي العام ودفعه نحو مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة”، مؤكداً أن “تعديل القانون أمر ضروري في الأشهر القليلة المقبلة، قبيل استحقاقات نهاية عام 2025، وهناك دعم نيابي واضح بهذا الاتجاه”.وأوضح أن “ملامح تعديل القانون ستتضح خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل وجود العديد من المقترحات التي تُناقش حالياً”، مبيناً أن “بوصلة تعديل قانون الانتخابات بدأت بالتحرك فعلياً، وهناك توافق سياسي بدأ يتبلور حول هذه الخطوة”.يُذكر أن قانون الانتخابات تم تعديله عدة مرات منذ تشريعه قبل سنوات، وتُعد التعديلات الجديدة ضمن صلاحيات مجلس النواب في رسم بنود ونقاط القانون. 

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يحيل تقريرا بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة إلى رئيس الجمهورية
  • العدل: وصول عدد المطلق سراحهم من المشمولين بقانون العفو العام إلى 1000 نزيل
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة الأثر التشريعي لقانون التجارة
  • تجار بعلبك: لقانون إيجار عادل ينصف المالك والمستأجر
  • تحالف الفتح:عدم وجود إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات
  • تحالف الفتح: لا اتفاق سياسيا لتعديل قانون الانتخابات حتى الآن
  • نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
  • كتلة العصائب: معظم القوى السياسية تؤيد إبقاء قانون الانتخابات الحالي وعدم تغييره
  • نص تقرير مجلس الشيوخ عن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة الصادر عام 1883
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين