كلية السياحة في اللبنانية تعلن حاجتها للتعاقد مع أساتذة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
اعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية حاجتها للتعاقد مع أساتذة من أصحاب الاختصاص للتدريس في كلية السياحة وإدارة الفنادق للعام الجامعي 2023 – 2024، وفقا للمؤهلات الآتية:
-أساتذة متخصصون في إدارة الأعمال من حملة الدكتوراه في إدارة الأعمال.
-أستاذ متخصص في الإحصاء من حملة الدكتوراه في الإحصاء.
-أساتذة متخصصون في إدارة الفنادق من حملة الماستر على الأقل في إدارة الفنادق مع وحدة مسار في الاختصاص، إضافة إلى خبرة عملية لا تقل مدتها عن خمس سنوات في أحد أو كل المجالات الآتية: إدارة المطاعم وقائمات الطعام، إدارة أعمال تدبير الغرف الفندقية، أنظمة الحجوزات الفندقية OPERA، رقابة التكاليف الفندقية، إدارة المؤتمرات، التجهيزات الفندقية، إدارة الحفلات، إدارة الدخل الفندقي، إدارة المشاريع الفندقية وإدارة فنادق.
-أساتذة متخصصون في اللغة الإنكليزية من حملة الدكتوراه في اللغة الإنكليزية وآدابها.
تقدم الطلبات اعتبارا من الإثنين 18 الحالي ولغاية الخميس 28 منه، لدى أمانة سر الكلية/نزلة السلطان ابراهيم - بين التاسعة صباحا والواحدة بعد الظهر (باستثناء يوم الجمعة).
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی إدارة من حملة
إقرأ أيضاً:
أساتذة “الزنزانة 10” يعتصمون أمام وزارة التربية الوطنية احتجاجا على استمرار معاناتهم
أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10” خريجي السلم 9 عن تنظيم اعتصام ممركز قابل للتمديد يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ابتداءً من الساعة 10:30 صباحًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ”تنصل الوزارة الوصية من التزاماتها واستمرار معاناة الأساتذة العالقين في السلم 10”.
ووفق البلاغ الصادر عن التنسيقية، والذي توصل به « اليوم24″، فإن أساتذة “الزنزانة 10” يعانون من تماطل الوزارة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة، خاصة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وما تلاهما من التزامات خلال اجتماع 9 يناير 2025.
وأضافت التنسيقية أن الوزارة “تراجعت عن تنفيذ مقتضيات الاتفاقات السابقة، رغم مرور شهور على صدور النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية في الجريدة الرسمية، والذي نصت مادته 81 على تسوية جزئية للملف دون إنهائه بشكل كامل وفوري”.
وأكدت التنسيقية أن الوزارة “ماطلت في معالجة الملف، رغم الاجتماعات المتكررة والمراسلات الرسمية”، مشيرة إلى أن هذه الممارسات “تكرس الإقصاء والتهميش الذي طال الأساتذة المتضررين لسنوات، دون أي حل عادل ومنصف”.
وأشار البلاغ إلى أن التنسيقية ترفض أي محاولة للمساس بحق الإضراب، معتبرة أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم الإضراب “يفرغه من مضمونه النضالي، ويكرس هيمنة المشغل على حساب حقوق الشغيلة”، ما يتناقض مع الدستور والمواثيق الدولية.
كما نددت التنسيقية بما وصفته بـ”التفاف بعض الإطارات النقابية على الملف”، محملة إياها “المسؤولية التاريخية في مباركة أي حل تراجعي عن مطالب الأساتذة، أو التوقيع على ترقيات لا تضمن تسقيف سنوات الانتظار لكل من استوفى 14 سنة في السلم 10، باحتساب السنوات الاعتبارية”.
وأمام ما تعتبره “تجاهلًا لمطالبها العادلة”، أكدت التنسيقية تمسكها بمواصلة النضال والتصعيد حتى تحقيق تسوية شاملة ومنصفة، داعية جميع الأساتذة المتضررين إلى المشاركة المكثفة في الاعتصام المقرر يوم 20 مارس، والذي ستتخلله أشكال احتجاجية ميدانية سيتم الإعلان عنها خلال الاعتصام.
وختمت التنسيقية بلاغها بالتأكيد على أن “الأساتذة المتضررين لن يكونوا لقمة سائغة لأي جهة، وسيواصلون معركتهم النضالية بكل الوسائل المتاحة”، مشددة على أن أي “محاولة لطمس هذا الملف ستُواجه بمزيد من التصعيد حتى تحقيق المطالب المشروعة”.
كلمات دلالية احتجاج اساتذة الزنزانة اعتصام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد