انزعاج سوري سبق ترتيب الامور.. مفوضية اللاجئين: مشاركة الداتا مسألة معقدة

طارت يوم الاثنين جلسة مجلس الوزراء الطارئة، التي كانت مخصصة لملف النزوح السوري بسبب فقدان النصاب، ومرد ذلك تعاطي بعض الوزراء المعنيين بهذا الملف بخفة مع أزمة النزوح رغم خطاباتهم الرنانة والشعارات التي يرفعونها عند كل محطة أو استحقاق يحاولون ورئيس تيارهم الاستفادة منه لمآرب ضيقة ومصلحية فردية.


ان عدد النازحين الذين تدفقوا عبر الحدود البرية من أول السنة حتى الآن بلغ أكثر من 23 الف نازح، وقد أعيدوا عبر الحدود، في حين أن عدد النازحين الذين حاولوا الدخول في آب الماضي وحده، تجاوز 6 آلاف نازح.

ونقل عن قائد الجيش العماد جوزف عون ان الارقام التي اوردها عن حجم النزوح الحالي والمتوقع خطيرة جداً، ورغم ذلك لم يبادر هؤلاء إلى التعاطي بايجابية والمشاركة في جلسات مجلس الوزراء للبحث في حلول ولو موقتة لأزمة النزوح الجديدة.

وفي هذا الاطار يبدو أن الأمور ليست على ما يرام، فكيفية التعاطي من قبل بعض الوزراء مع هذا الملف الدقيق ليست جدية ويكتنفها الغموض.وكان لافتا قول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالامس انه "تبلغ من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب أنه ينتظر من السلطات السورية تعيين موعد له لزيارة دمشق برفقة المدير العام للأمن العام اللواء إلياس البيسري، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى لبحث هذا الموضوع. كما ان وزير الخارجية سيغادر هذا الأسبوع إلى نيويورك وسيحصل لقاء بينه وبين معالي وزير الخارجية السوري هناك للإتفاق على الخطوات التالية التي يجب أن تتخذ".
في جلسة التشاور مع رئيس الحكومة يوم الاثنين الفائت ، طرح بعض الوزراء ضرورة ان تكلف الحكومة احد الوزراء ليكون ممثلاً للحكومة في محادثاتها مع دمشق، فضلاً عن ضرورة وضع حد لتصرفات مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، ولا سيما ان البطاقات التي تمنحها للسوريين باتت تغني حتى عن بطاقات الهوية السورية.
وبناء على ذلك فإن مفوضية اللاجئين في لبنان على علم بالتقارير التي تصدر في شأن النزوح غير الشرعي والذي تزايد في الاشهر الاخيرة، لكنها لا تستطيع الوصول إلى الحدود ولا تديرها، وبالتالي فإن السلطات المعنية ستكون في وضع أفضل لتقديم آخر التطورات. ومع ذلك، فقد قامت المفوضية، بحسب ما تؤكد المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان ليزا ابو خالد ل "لبنان 24"بتتبع العدد المتزايد من عمليات الإعادة والترحيل على الحدود اللبنانية خلال الأشهر الماضية، وخاصة عبر الحدود الشمالية. وفي هذا الصدد، شددت على أن الوصول إلى الأمان هو أساس حماية اللاجئين، ونحن نواصل العمل مع الحكومة اللبنانية بشأن القضايا المتعلقة بالحماية من الإعادة القسرية لجميع الأفراد الذين يطلبون الحماية الدولية أو يحتاجون إليها والموجودين على أراضيها أو على الحدود.

وتعتبر المفوضية، بحسب ابو خالد، أن أي مناقشات حول مشاركة البيانات الشخصية وفقًا للمعايير العالمية لحماية البيانات مسألة معقدة. وكمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإننا ندرك المصلحة المشروعة للحكومة في معرفة من هم على أراضيها. فالمفوضية توصلت بالفعل إلى اتفاق مع الحكومة لمشاركة البيانات الشخصية الأساسية وفقًا للمعايير العالمية لحماية البيانات. وهذا الأمر ليس بجديد. وتشارك المفوضية بالفعل البيانات مع الحكومة اللبنانية لأغراضٍ مختلفة وذلك بموجب الاتفاقات القائمة، وبما في ذلك بهدف تسهيل إعادة التوطين في دول ثالثة.
يعتمد الاتفاق الأخير، كما تقول ليزا ابو خالد، على تعاون المفوضية الطويل الأمد مع الحكومة. وفي الاتفاق الذي تم التوصل إليه، التزمت الحكومة اللبنانية بعدم استخدام أي بيانات يتم مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي أو مع معايير حماية البيانات والخصوصية، وأكدت من جديد التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية والتزاماتها بموجب القانون الدولي والمحلي. ويشير الاتفاق أيضًا إلى أن دور الحماية والمساعدة الذي تقوم به المفوضية في لبنان سيستمر. وتجري حاليا المزيد من المناقشات بشأن طرق التنفيذ.

وعليه تؤكد المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، أن المفوضية لا تعيق عودة اللاجئين إلى سوريا. فنحن ندعم العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين، مما يعني أننا ندعم عودة اللاجئين عندما يشعرون بالأمان للقيام بذلك. ولا تزال نيات اللاجئين مدفوعة بالوضع على الأرض في سوريا، وهناك مجموعة من العوامل المتعددة التي تؤثر على قراراتهم. ويقول معظم اللاجئين إنهم ما زالوا يشعرون بالقلق إزاء مجموعة من العوامل، بما في ذلك: السلامة والأمن؛ السكن؛ والوصول إلى الخدمات الأساسية. ومن هنا فإن السلامة والأمن يتجاوزان القضايا المتعلقة بالنزاعات المسلحة. كما أن الخوف من الاعتقال والاحتجاز وعدم القدرة على التنبؤ بمصير الخدمة العسكرية يشكلان أيضاً جزءاً من القلق. ولكي تكون العودة مستدامة، من المهم أن يتخذ اللاجئون قرارًا مستنيرًا. وليس للمفوضية أن تقرر متى سيعود اللاجئون. الأمر متعلق بللاجئين أنفسهم.

إذن الوضع معقد. ولتسهيل ذلك، فإن المفوضية، كما تقول ابو خالد، تساعد في معالجة مخاوف اللاجئين والنازحين داخلياً الذين يفكرون في العودة. ونحن نعمل مع جميع المعنيين، بما في ذلك الحكومة السورية والبلدان المضيفة وجميع المعنيين الآخرين لمعالجة المخاوف التي يعتبرها اللاجئون عقبات أمام عودتهم بأعداد كبيرة، مثل السلامة والأمن والسكن. وما نحتاجه حقًا هنا هو الحل السياسي والضمانات من جميع المعنيين بشأن السلامة والأمن والحياة الكريمة للاجئين الذين يريدون العودة.

لدى المفوضية دور كبير داخل سوريا لتوفير الحماية والمساعدة للاجئين والنازحين والعائدين وعديمي الجنسية بناءً على الاحتياجات ونقاط الضعف المحددة . ولم تدع المفوضية قط إلى دمج اللاجئين أو تجنيسهم في لبنان، بحسب ابو خالد. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤