انزعاج سوري سبق ترتيب الامور.. مفوضية اللاجئين: مشاركة الداتا مسألة معقدة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
طارت يوم الاثنين جلسة مجلس الوزراء الطارئة، التي كانت مخصصة لملف النزوح السوري بسبب فقدان النصاب، ومرد ذلك تعاطي بعض الوزراء المعنيين بهذا الملف بخفة مع أزمة النزوح رغم خطاباتهم الرنانة والشعارات التي يرفعونها عند كل محطة أو استحقاق يحاولون ورئيس تيارهم الاستفادة منه لمآرب ضيقة ومصلحية فردية.
ان عدد النازحين الذين تدفقوا عبر الحدود البرية من أول السنة حتى الآن بلغ أكثر من 23 الف نازح، وقد أعيدوا عبر الحدود، في حين أن عدد النازحين الذين حاولوا الدخول في آب الماضي وحده، تجاوز 6 آلاف نازح.
وفي هذا الاطار يبدو أن الأمور ليست على ما يرام، فكيفية التعاطي من قبل بعض الوزراء مع هذا الملف الدقيق ليست جدية ويكتنفها الغموض.وكان لافتا قول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالامس انه "تبلغ من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب أنه ينتظر من السلطات السورية تعيين موعد له لزيارة دمشق برفقة المدير العام للأمن العام اللواء إلياس البيسري، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى لبحث هذا الموضوع. كما ان وزير الخارجية سيغادر هذا الأسبوع إلى نيويورك وسيحصل لقاء بينه وبين معالي وزير الخارجية السوري هناك للإتفاق على الخطوات التالية التي يجب أن تتخذ".
في جلسة التشاور مع رئيس الحكومة يوم الاثنين الفائت ، طرح بعض الوزراء ضرورة ان تكلف الحكومة احد الوزراء ليكون ممثلاً للحكومة في محادثاتها مع دمشق، فضلاً عن ضرورة وضع حد لتصرفات مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، ولا سيما ان البطاقات التي تمنحها للسوريين باتت تغني حتى عن بطاقات الهوية السورية.
وبناء على ذلك فإن مفوضية اللاجئين في لبنان على علم بالتقارير التي تصدر في شأن النزوح غير الشرعي والذي تزايد في الاشهر الاخيرة، لكنها لا تستطيع الوصول إلى الحدود ولا تديرها، وبالتالي فإن السلطات المعنية ستكون في وضع أفضل لتقديم آخر التطورات. ومع ذلك، فقد قامت المفوضية، بحسب ما تؤكد المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان ليزا ابو خالد ل "لبنان 24"بتتبع العدد المتزايد من عمليات الإعادة والترحيل على الحدود اللبنانية خلال الأشهر الماضية، وخاصة عبر الحدود الشمالية. وفي هذا الصدد، شددت على أن الوصول إلى الأمان هو أساس حماية اللاجئين، ونحن نواصل العمل مع الحكومة اللبنانية بشأن القضايا المتعلقة بالحماية من الإعادة القسرية لجميع الأفراد الذين يطلبون الحماية الدولية أو يحتاجون إليها والموجودين على أراضيها أو على الحدود.
وتعتبر المفوضية، بحسب ابو خالد، أن أي مناقشات حول مشاركة البيانات الشخصية وفقًا للمعايير العالمية لحماية البيانات مسألة معقدة. وكمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإننا ندرك المصلحة المشروعة للحكومة في معرفة من هم على أراضيها. فالمفوضية توصلت بالفعل إلى اتفاق مع الحكومة لمشاركة البيانات الشخصية الأساسية وفقًا للمعايير العالمية لحماية البيانات. وهذا الأمر ليس بجديد. وتشارك المفوضية بالفعل البيانات مع الحكومة اللبنانية لأغراضٍ مختلفة وذلك بموجب الاتفاقات القائمة، وبما في ذلك بهدف تسهيل إعادة التوطين في دول ثالثة.
يعتمد الاتفاق الأخير، كما تقول ليزا ابو خالد، على تعاون المفوضية الطويل الأمد مع الحكومة. وفي الاتفاق الذي تم التوصل إليه، التزمت الحكومة اللبنانية بعدم استخدام أي بيانات يتم مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي أو مع معايير حماية البيانات والخصوصية، وأكدت من جديد التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية والتزاماتها بموجب القانون الدولي والمحلي. ويشير الاتفاق أيضًا إلى أن دور الحماية والمساعدة الذي تقوم به المفوضية في لبنان سيستمر. وتجري حاليا المزيد من المناقشات بشأن طرق التنفيذ.
وعليه تؤكد المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، أن المفوضية لا تعيق عودة اللاجئين إلى سوريا. فنحن ندعم العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين، مما يعني أننا ندعم عودة اللاجئين عندما يشعرون بالأمان للقيام بذلك. ولا تزال نيات اللاجئين مدفوعة بالوضع على الأرض في سوريا، وهناك مجموعة من العوامل المتعددة التي تؤثر على قراراتهم. ويقول معظم اللاجئين إنهم ما زالوا يشعرون بالقلق إزاء مجموعة من العوامل، بما في ذلك: السلامة والأمن؛ السكن؛ والوصول إلى الخدمات الأساسية. ومن هنا فإن السلامة والأمن يتجاوزان القضايا المتعلقة بالنزاعات المسلحة. كما أن الخوف من الاعتقال والاحتجاز وعدم القدرة على التنبؤ بمصير الخدمة العسكرية يشكلان أيضاً جزءاً من القلق. ولكي تكون العودة مستدامة، من المهم أن يتخذ اللاجئون قرارًا مستنيرًا. وليس للمفوضية أن تقرر متى سيعود اللاجئون. الأمر متعلق بللاجئين أنفسهم.
إذن الوضع معقد. ولتسهيل ذلك، فإن المفوضية، كما تقول ابو خالد، تساعد في معالجة مخاوف اللاجئين والنازحين داخلياً الذين يفكرون في العودة. ونحن نعمل مع جميع المعنيين، بما في ذلك الحكومة السورية والبلدان المضيفة وجميع المعنيين الآخرين لمعالجة المخاوف التي يعتبرها اللاجئون عقبات أمام عودتهم بأعداد كبيرة، مثل السلامة والأمن والسكن. وما نحتاجه حقًا هنا هو الحل السياسي والضمانات من جميع المعنيين بشأن السلامة والأمن والحياة الكريمة للاجئين الذين يريدون العودة.
لدى المفوضية دور كبير داخل سوريا لتوفير الحماية والمساعدة للاجئين والنازحين والعائدين وعديمي الجنسية بناءً على الاحتياجات ونقاط الضعف المحددة . ولم تدع المفوضية قط إلى دمج اللاجئين أو تجنيسهم في لبنان، بحسب ابو خالد. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مفوضیة اللاجئین مع الحکومة فی لبنان ابو خالد
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.
وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" لتوريد الوحدات المتحركة لمشروع المترو الإقليمي بالإسكندرية (أبو قير - محطة مصر).وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء وسائل نقل بالجر الكهربائي سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وذلك بالنظر لدورها في المساهمة في الحد من الحوادث، كما أنها تعمل على تخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والمحافظات الرئيسية، والتي من بينها محافظة الإسكندرية، التي تعتبر من أهم المدن والمراكز التجارية والصناعية والسياحية. ويأتي مشروع تطوير خط سكك حديد أبو قير الحالي بهدف تحقيق التشغيل الآمن للخط واستيعاب حركة النقل وزيادة عدد الرحلات، مما يسهم في تخفيض الاختناقات المرورية وخفض استهلاك الوقود العضوي بالاعتماد على الكهرباء النظيفة.
كما يهدف المشروع إلى زيادة السرعة التشغيلية من 25 إلى 100كم/ ساعة، وعدد محطات من 16 إلى 20 محطة، ورفع طاقة النقل القصوى من 2850 راكب/ ساعة/ اتجاه إلى 60 ألف راكب/ ساعة/ اتجاه، وتقليل زمن الرحلة من 50 إلى 25 دقيقة، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.
ويتم تنفيذ التعاقد على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولي منه ومدتها 38 شهراً تصنيع وتوريد عدد 21 قطارا، كل قطار مكون من 9 عربات بإجمالي 189 عربة قطار، بالإضافة إلى قطع الغيار والصيانة، وكذلك جهاز المحاكاة لتدريب السائقين. أما المرحلة الثانية من التعاقد فتشمل أعمال الصيانة شاملة قطع الغيار للقطارات لمدة 8 سنوات، بما فيها قطع غيار العمرة الجسيمة.
وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة بروجس ريل الأمريكية لوكوموتيف إنك (PRL)، وذلك لتحديث عدد 100 جرار ديزل كهربائي، وتوريد قطع غيار لمدة 15 عاماً لعدد 141 جرارا، فضلاً عن تقديم خدمات الدعم الفني لمدة 10 أعوام لعدد 141 جرار ديزل كهربائيا.وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحديث أسطول الجرارات الحالي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والسعي لإطالة العمر التشغيلي والإنتاجي لها، وكذا تحسين الاستهلاك الخاص بالجرارات وتقليل نسب استهلاك الوقود، وتوفير قطع الغيار المطلوبة، ونقل الخبرات الخاصة بعمليات الصيانة واستخدام بعض المكونات المحلية، وذلك نظرا لتنفيذها داخل إحدى الشركات المصرية "الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية" المملوكة للهيئة القومية.
اعتمد مجلس الوزراء قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بجلسته رقم 30 بتاريخ 27/2/2025، كما وافق المجلس على طرح إعلان "سكن لكل المصريين رقم 7" بإجمالي عدد 115 ألف وحدة سكنية منها عدد 100 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل، وعدد 15 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، بعدد من المدن على مستوى الجمهورية.وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة السير في إجراءات التعاقد مع شركة "شنايدر إلكتريك" لاستكمال تنفيذ مراكز التحكم في (شرم الشيخ، المنيا، وجنوب الدلتا).كلف مجلس الوزراء صندوق التنمية الحضارية بالتدخل الفوري بإقامة عمارات سكنية بديلة لعدد 4 عمارات كائنة بقرية المدابغ – مركز أسيوط، وذلك نظرًا لحالتها السيئة وخطورتها على قاطنيها.وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة الإسكندرية مع شركة المقاولون العرب لترميم وجهات وشرفات وجدران العقارات المتصدعة المنتشرة والمطلة على كورنيش الإسكندرية بإجمالي 144 عقارا.