الدولار يستقر مع ترقب بيانات التضخم الأميركية والين يهبط
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
استقر الدولار على نطاق واسع قبل صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق الأربعاء رغم ارتفاعه أمام الين مع استيعاب المستثمرين لتعليقات محافظ بنك اليابان المركزي التي أشار فيها إلى نهاية محتملة لسياسة أسعار الفائدة السلبية.
وصعدت العملة الأميركية نحو 0.2 بالمئة إلى 147.39 مقابل الين.
وقال ألفين تان رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في آسيا لدى آر.
كما أشار هيروشيجي سيكو عضو البرلمان عن الحزب الحاكم الثلاثاء إلى تفضيله لسياسة نقدية شديدة التساهل بعد أن أدت تعليقات أويدا إلى ارتفاع الين وعوائد السندات.
وتعرض الين لضغوط كبيرة أمام الدولار إذ لا يزال بنك اليابان ينتهج سياسة مخالفة لبقية البنوك المركزية العالمية خاصة منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة التشديد النقدي في مارس 2022.
وعلى نطاق أوسع، حافظ الدولار على استقراره على الرغم من أن التحركات كانت ضعيفة مع انتظار المتداولين لبيانات التضخم الأميركية التي تتم مراقبتها عن كثب والمقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.
وتراجع الجنيه الاسترليني 0.05 بالمئة إلى 1.2489 دولار كما هبط الدولار الأسترالي 0.03 بالمئة إلى 0.6408 دولار.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات المنافسة، عند 104.61 بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في أسبوع يوم الاثنين وسجل أكبر انخفاض يومي له في شهرين.
أما اليورو، فلم يشهد تغيرا يذكر ليستقر عند 1.0753 دولار. وسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 1.0777 دولار في الجلسة الماضية مع ارتفاع التوقعات بأن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة قبيل إعلان قرار السياسة النقدية.
وقال مصدر لرويترز إن البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن يظل التضخم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة فوق ثلاثة بالمئة في العام المقبل، مما يعزز التوقعات بزيادة أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي غدا الخميس.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
أسعار الفائدة
فى مقال سابق توقعنا تراجع معدلات التضخم والفائدة خلال عام 2025، وذكَّرنا بأن يبدأ البنك المركزى خفض أسعار الفائدة فى الربع الأول من عام 2025 أو بداية الربع الثانى.
ومن المؤكد أن هذه التوقعات مرهونة باستقرار سوق الصرف، وثبات العوامل الحالية، وتراجع معدلات التضخم بشكل مستمر، وخرجت توقعات أخرى من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تشير إلى تراجع معدلات التضخم فى مصر وتتوقع انخفاض التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات الأساس الكبيرة، وأن يبدأ البنك المركزى المصرى دورة التيسير قبل أو مباشرة بعد فبراير، وفقًا لما ذكرته فيتش. وتتوقع أن يستقر التضخم عند معدل متوسط قدره 7.0% سنويًّا من 2026 إلى 2033. قالت الوكالة إنها تتوقع أن يخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بمقدار يصل إلى 1200 نقطة أساس فى 2025 مع بدء البنوك المركزية الكبرى فى تنفيذ دورات التيسير. وخفضت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادى فى تقريرها عن مخاطر الدول للعام المالى 2024/2025، إلى 3.7%، نتيجة للأداء الضعيف فى الربع الرابع من العام المالى 2023/2024 (الذى انتهى فى 30 يونيو 2024) واضطرابات مستمرة فى قناة السويس. فى تقرير سابق توقعت نمو الاقتصاد المصرى عند 4.2%، لكن هذا يعتمد على توقع انتهاء الحرب على غزة هذا العام.
وقد أدت الحرب إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بين 6-7 مليارات دولار خلال الأشهر الـ7-10 الماضية نتيجة للاضطرابات فى البحر الأحمر وهو ما ينعكس على قيمة العملة المصرى، وسوق الصرف. وتوقعت فيتش فى المستقبل أن يصل النمو إلى 5.1% فى العام المالى 2025-2026، بزيادة قدرها 0.4% عن تقديراتها السابقة. ويعتمد هذا التوقع على التحسينات المنتظرة فى الملاحة بالبحر الأحمر، وزيادة فى قطاع الخدمات نتيجة لتخفيف التوترات الجيوسياسية، وانخفاض تكاليف الاقتراض التى ستدعم الاستثمارات. كما يتوقع تراجع عجز الحساب الجارى إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى — أى 13.2 مليار دولار — فى العام المالى 2024/2025. يأتى هذا جزئيًا بسبب زيادة تدفقات التحويلات المالية، التى من المتوقع أن ترتفع بنسبة 31% على أساس سنوى هذا العام المالى لتصل إلى 28.9 مليار دولار (حوالى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي).
نأخذ من هذه التوقعات، أن يبدأ عملاء البنوك التفكير فى طريقة إدارة محفظة أموالهم داخل البنوك، وفقا للخطة الاستثمارية التى وضعها على أن يراعى فى هذه الخطة توقعات خفض الفائدة خلال الفترة القادمة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023