هل تنهار الحكومة؟ وهل يتدخل الخليج؟.. زلزال المغرب يثير تساؤلات
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
سيُضر زلزال المغرب بالنمو في المملكة خلال العام المقبل، ما قد يجبر الحكومة على الاستقالة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية ربما تدفع دول الخليج الغنية، ولاسيما السعودية والإمارات، إلى تقديم دعم مالي متزايد للسيطرة على الأوضاع.
تلك القراءة طرحها موقع "ستراتفور" (Strator) الأمريكي في تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، لافتا إلى أن زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب عدة مناطق مغربية، مساء 8 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وهذه الزلزال هو الأعنف في البلاد منذ قرن، وأودى بحياة 2901 شخص وأصاب 5530، بالإضافة إلى دمار مادي كبير، وفقا لوزارة الداخلية الثلاثاء الماضي.
ووقع الزلزال "في الوقت الذي يتعامل فيه المغرب مع الجفاف المستمر والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا (مستمرة منذ 24 فبراير/ شباط 2022) وتداعيات جائحة كورونا"، بحسب الموقع.
وزاد بأنه و"بينما شهد المغرب انتعاشا اقتصاديا بعد الانكماش الاقتصادي في 2020، فقد شهد أيضا تضخما أعلى من المتوسط المتوقع بنحو 4.6% في 2023، وفقا لصندوق النقد الدولي، مقابل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع بنسبة 3%".
وأفاد الموقع بأن "القطاع الزراعي شهد كذلك تراجعا، إذ أدى الجفاف إلى انخفاض إجمالي المحاصيل الزراعية؛ مما أضر بالصادرات، ورفع أسعار المواد الغذائية المحلية وجعل المغرب أكثر اعتمادا على مصادر الغذاء الدولية".
وتابع: "وجلب الزلزال أيضا تحديا جديدا لهذه الصورة الاقتصادية، إذ كانت (مدينة) مراكش (وسط- ضربها الزلزال) مركزا رئيسيا لصناعة السياحة، ونقطة مضيئة في الاقتصاد المغربي ومصدرا حيويا للعملة الصعبة".
اقرأ أيضاً
حدادا على ضحايا الزلزال.. جمهور المغرب يهز فرنسا بقراءة الفاتحة (فيديو)
انتقادات للحكومة
و"بالإضافة إلى الاضطرابات في قطاعي الزراعة والسياحة، فإن إعادة الإعمار من أضرار الزلزال ستكون مكلفة، مما سيؤثر على النمو الاقتصادي حتى 2024"، كما أضاف الموقع.
وأردف: "وسيتم تهجير الآلاف من المدنيين وسيحتاجون إلى إسكان طارئ، وستحتاج الطرق وغيرها من البنية التحتية الرئيسية إلى إصلاحات".
و"لا تزال الشكوك قائمة، خاصة في ضوء تعامل الحكومة الحالي مع الزلزال، بشأن مدى نجاح الرباط في الإشراف على إعادة الإعمار وتوزيع المساعدات، مما قد يعني أن الآثار الاقتصادية السلبية ستستمر لفترة أطول وتعوق النمو بشكل أكبر"، وفقا للموقع.
وزاد بأن "استجابة الحكومة لكارثة الزلزال أثارت انتقادات عامة، مع تداول شكاوى المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع الحكومة إلى الدفاع عن نفسها عبر بيان في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري".
ولفت إلى أن "بعض التغطية الإعلامية ركزت على استجابة الحكومة البطيئة في الوصول إلى المجتمعات المهمشة بالفعل في مراكش-سيفي، التي تهيمن عليها الأقلية البربرية، وبالفعل زادت الاضطرابات في المنطقة، خاصة بين البربر الذين يشكلون نحو 40% من السكان".
اقرأ أيضاً
الجزائر: المغرب أبلغنا بعدم حاجته للمساعدات الإنسانية
دعم خليجي
و"المغرب ملكية دستورية يرأسها الملك محمد السادس، وتضم هيئة تنفيذية منتخبة يرأسها رئيس الوزراء عزيز أخنوش، وعامة تتحمل الحكومة وطأة أي انتقاد علني، ثم يقيل الملك أعضاء مجلس الوزراء و/أو رؤساء الوزراء ردا على ذلك"، كما أردف الموقع.
وزاد بأنه "إذا كان يوجد تباطؤ اقتصادي وانتقاد عام قوي لاستجابة الحكومة البطيئة للزلزال، فقد تتعرض الحكومة المدنية للضغوط، بل وربما تسقط".
وتابع أن "تكاليف إعادة الإعمار والآثار الاقتصادية ستُضاف إلى الغضب الشعبي بشأن تكاليف المعيشة، وهو الأمر الذي أثار في ربيع عام 2023 احتجاجات عامة ضد سياسات الحكومة، بما في ذلك برامج ضبط الأوضاع المالية مثل إنهاء دعم المواد الغذائية".
ومضى قائلا إنه "لتجنب هذا الغضب، قد يقوم الملك بإقالة بعض أو كل حكومة رئيس الوزراء أخنوش و/أو مطالبة رئيس الوزراء بتعديل حكومته، وإذ فشلت هذه التحركات في قمع الاضطرابات، فسيتم الضغط على حلفاء المغرب الرئيسيين، مثل السعودية والإمارات، لتقديم دعم مالي متزايد لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد".
"وفي حين أن هذا الدعم يمكن أن يسمح للرباط بإبطاء وتيرة برنامج ضبط أوضاع المالية العامة، لتجنب المزيد من ردود الفعل العامة، فإن التباطؤ في ضبط هذه الأوضاع سيعيق النمو المستقبلي وتنمية اقتصاد البلاد، خاصة في حالة حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي"، بحسب الموقع.
اقرأ أيضاً
بمساعدة ماسك.. إطلاق إنترنت مجاني بمناطق الزلزال في المغرب
المصدر | ستراتفور- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المغرب زلزال تساؤلات الحكومة الخليج تداعيات
إقرأ أيضاً:
بعد جدل واسع.. ماذا قرّرت الحكومة المغربية بخصوص قانون الأسرة؟
أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، الخميس، عن تشكيل لجنة لصياغة مدونة الأسرة "القانون"، وذلك خلال مؤتمر صحفي، عقب انتهاء اجتماع للحكومة في العاصمة المغربية، الرباط.
وأوضح بايتاس، أن: "مجلس الحكومة قرر تشكيل لجنة صياغة قانون الأسرة، تتألف من ممثلين عن وزارات العدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتضامن والأسرة، والأمانة العامة للحكومة".
وأشار إلى أن "لجنة الصياغة سوف تضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، ويمكنها الانفتاح عند الضرورة على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها في مجالات وتخصصات أخرى".
مراجعة مدونة الأسرة...الحكومة ترفض الإساءة إلى المجلس العلمي الأعلى والتنقيص من قيمة رأيه في بعض القضايا الشرعية pic.twitter.com/dtxyXznlFt — 2M.ma (@2MInteractive) January 16, 2025
فتوى وأكثر من 100 مقترح
كان الملك المغربي، محمد السادس، قد دعا حكومته إلى التواصل المُباشر مع المغاربة لشرح مضامين التعديلات على مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، عقب جلسة عمل لمراجعة مدوّنة الأسرة، عقب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، تقريرها، للملك، بعد انتهاء مهامها. ومنذ ذلك الحين، والنّقاش العمومي في المغرب، لم يهدأ.
وبحسب بيان للديوان الملكي، وصل "عربي21" نسخة منه، فإنّ: "تقرير هيئة مراجعة مدونة الأسرة تضمن أكثر من 100 مقترح تعديل على المدونة"، مردفا: "الملك -بصفته أميرا للمؤمنين- أحال التعديلات المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، وهو أعلى هيئة دينية في المغرب، والذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا".
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Al Aoula TV (@al_aoula)
أيضا، دعا الملك، المجلس العلمي الأعلى لـ"مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية (لم يحددها) التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تساير متطلبات العصر".
وقبل ذلك، كان الملك المغربي، قد طلب فتوى، من المجلس العلمي الأعلى، بخصوص المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، وذلك استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي، ومقاصده السمحة.
وأشار البلاغ نفسه، إلى أنه وفقا للفصل 41 من الدستور المغربي، فإن المجلس العلمي الأعلى، هو الجهة الوحيدة المؤهّلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا.
كذلك، دعا الملك محمد السادس، المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الداعية إلى "اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال".
جدل مُتسارع
منذ اللحظات الأولى من كشف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عن مقترحات تعديلات القوانين المرتبطة بالأسرة (مدوّنة الأسرة)، تسارعت تعليقات رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بمختلف شرائحهم، بخصوص مقترحات تعديلات مدونة الأسرة التي كُشف عنها.
وقال وهبي بخصوص "تعدد الزوجات"، إنه سيتم العمل على: "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط".
في حال غياب هذه الشروط، أكّد وهبي أنّ "المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية". وهو ما خلّف موجة من تباين الآراء على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع القليلة الأخيرة.
خلال اللقاء التواصلي ذاته الذي تمّ بحضور الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورؤساء هيئات دستورية ورئيسي مجلسي البرلمان، وأعضاء من المجلس العلمي الأعلى، تابع وهبي: "جعل النيابة القانونية حقا مشتركا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالها".
وأبرز وزير العدل المغربي: "في حال نشوء خلاف حول أعمال النيابة القانونية، فإنه سوف يتم الرجوع إلى قاضي الأسرة للبت فيه، وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة".. فيما تحدث أيضا بالتفصيل، عن جُل التعديلات المقترحة، التي تمسّ مجمل تفاصيل الأسرة في المغرب.
وكانت "عربي21" قد رصدت جُملة من المنشورات والتغريدات التي أكّد فيها عدد من المغاربة لمطالبهم، وأبرزوا أيضا مخاوفهم؛ والانطلاقة من صفحة الحملة الرقمية، على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التي عرفت آلاف المتابعين في غضون أيام قليلة، وجاء في جُل منشوراتها تعليق يقول: "المطلوب هبّة شعبية ينخرط فيها عموم المغاربة، تُذكر بشروط تعديل مدونة الأسرة التي جاءت في الخطاب الملكي، والضمانات التي أعطاها ملك المغرب لشعبه".
وأرفقت التعاليق، المُتسارعة، بعدد من الوسوم، أبرزها: "ما تقيس عائلتي"، و"لن أحل ما حرم الله"، و"لا لمدونة بمرجعية لا دينية"، و"نعم لمدونة أسرة إسلامية"؛ فيما توالى التعبير عن الرغبات؛ وكذلك استرسل النقاش بين مجمل المغاربة بين التشريع الإسلامي في القضايا المتعلقة بالأسرة وبين التشريع القانوني "الحداثي".
إلى ذلك، فإن آخر مدونة للأسرة، للمغرب، قد تم سنّها في عام 2004، وكانت آنذاك، قد أدخلت تغييرات كبيرة فيما يخص عددا من الأمور الرئيسية مثل الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. فيما كان قانون الأحوال الشخصية لعام 1958 يسمح للرجل بتعدد الزوجات دون اشتراط موافقة زوجته (أو زوجاته) الحالية، وكان حق المرأة في الطلاق مقيدًا بشدة، ولم يكن مسموحا للمرأة الزواج دون موافقة الوصي القانوني (الولي).
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ