هل تنهار الحكومة؟ وهل يتدخل الخليج؟.. زلزال المغرب يثير تساؤلات
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
سيُضر زلزال المغرب بالنمو في المملكة خلال العام المقبل، ما قد يجبر الحكومة على الاستقالة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية ربما تدفع دول الخليج الغنية، ولاسيما السعودية والإمارات، إلى تقديم دعم مالي متزايد للسيطرة على الأوضاع.
تلك القراءة طرحها موقع "ستراتفور" (Strator) الأمريكي في تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، لافتا إلى أن زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب عدة مناطق مغربية، مساء 8 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وهذه الزلزال هو الأعنف في البلاد منذ قرن، وأودى بحياة 2901 شخص وأصاب 5530، بالإضافة إلى دمار مادي كبير، وفقا لوزارة الداخلية الثلاثاء الماضي.
ووقع الزلزال "في الوقت الذي يتعامل فيه المغرب مع الجفاف المستمر والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا (مستمرة منذ 24 فبراير/ شباط 2022) وتداعيات جائحة كورونا"، بحسب الموقع.
وزاد بأنه و"بينما شهد المغرب انتعاشا اقتصاديا بعد الانكماش الاقتصادي في 2020، فقد شهد أيضا تضخما أعلى من المتوسط المتوقع بنحو 4.6% في 2023، وفقا لصندوق النقد الدولي، مقابل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع بنسبة 3%".
وأفاد الموقع بأن "القطاع الزراعي شهد كذلك تراجعا، إذ أدى الجفاف إلى انخفاض إجمالي المحاصيل الزراعية؛ مما أضر بالصادرات، ورفع أسعار المواد الغذائية المحلية وجعل المغرب أكثر اعتمادا على مصادر الغذاء الدولية".
وتابع: "وجلب الزلزال أيضا تحديا جديدا لهذه الصورة الاقتصادية، إذ كانت (مدينة) مراكش (وسط- ضربها الزلزال) مركزا رئيسيا لصناعة السياحة، ونقطة مضيئة في الاقتصاد المغربي ومصدرا حيويا للعملة الصعبة".
اقرأ أيضاً
حدادا على ضحايا الزلزال.. جمهور المغرب يهز فرنسا بقراءة الفاتحة (فيديو)
انتقادات للحكومة
و"بالإضافة إلى الاضطرابات في قطاعي الزراعة والسياحة، فإن إعادة الإعمار من أضرار الزلزال ستكون مكلفة، مما سيؤثر على النمو الاقتصادي حتى 2024"، كما أضاف الموقع.
وأردف: "وسيتم تهجير الآلاف من المدنيين وسيحتاجون إلى إسكان طارئ، وستحتاج الطرق وغيرها من البنية التحتية الرئيسية إلى إصلاحات".
و"لا تزال الشكوك قائمة، خاصة في ضوء تعامل الحكومة الحالي مع الزلزال، بشأن مدى نجاح الرباط في الإشراف على إعادة الإعمار وتوزيع المساعدات، مما قد يعني أن الآثار الاقتصادية السلبية ستستمر لفترة أطول وتعوق النمو بشكل أكبر"، وفقا للموقع.
وزاد بأن "استجابة الحكومة لكارثة الزلزال أثارت انتقادات عامة، مع تداول شكاوى المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع الحكومة إلى الدفاع عن نفسها عبر بيان في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري".
ولفت إلى أن "بعض التغطية الإعلامية ركزت على استجابة الحكومة البطيئة في الوصول إلى المجتمعات المهمشة بالفعل في مراكش-سيفي، التي تهيمن عليها الأقلية البربرية، وبالفعل زادت الاضطرابات في المنطقة، خاصة بين البربر الذين يشكلون نحو 40% من السكان".
اقرأ أيضاً
الجزائر: المغرب أبلغنا بعدم حاجته للمساعدات الإنسانية
دعم خليجي
و"المغرب ملكية دستورية يرأسها الملك محمد السادس، وتضم هيئة تنفيذية منتخبة يرأسها رئيس الوزراء عزيز أخنوش، وعامة تتحمل الحكومة وطأة أي انتقاد علني، ثم يقيل الملك أعضاء مجلس الوزراء و/أو رؤساء الوزراء ردا على ذلك"، كما أردف الموقع.
وزاد بأنه "إذا كان يوجد تباطؤ اقتصادي وانتقاد عام قوي لاستجابة الحكومة البطيئة للزلزال، فقد تتعرض الحكومة المدنية للضغوط، بل وربما تسقط".
وتابع أن "تكاليف إعادة الإعمار والآثار الاقتصادية ستُضاف إلى الغضب الشعبي بشأن تكاليف المعيشة، وهو الأمر الذي أثار في ربيع عام 2023 احتجاجات عامة ضد سياسات الحكومة، بما في ذلك برامج ضبط الأوضاع المالية مثل إنهاء دعم المواد الغذائية".
ومضى قائلا إنه "لتجنب هذا الغضب، قد يقوم الملك بإقالة بعض أو كل حكومة رئيس الوزراء أخنوش و/أو مطالبة رئيس الوزراء بتعديل حكومته، وإذ فشلت هذه التحركات في قمع الاضطرابات، فسيتم الضغط على حلفاء المغرب الرئيسيين، مثل السعودية والإمارات، لتقديم دعم مالي متزايد لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد".
"وفي حين أن هذا الدعم يمكن أن يسمح للرباط بإبطاء وتيرة برنامج ضبط أوضاع المالية العامة، لتجنب المزيد من ردود الفعل العامة، فإن التباطؤ في ضبط هذه الأوضاع سيعيق النمو المستقبلي وتنمية اقتصاد البلاد، خاصة في حالة حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي"، بحسب الموقع.
اقرأ أيضاً
بمساعدة ماسك.. إطلاق إنترنت مجاني بمناطق الزلزال في المغرب
المصدر | ستراتفور- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المغرب زلزال تساؤلات الحكومة الخليج تداعيات
إقرأ أيضاً:
أيهما كان الأفضل لـالحزب: دخول الحكومة أم البقاء خارجها؟
كتب عماد مرمل في" الجمهورية": يعتبر بعض أصدقاء «حزب الله » أنّه كان من الأنسب له رفض الانضمام إلى الحكومة، لأنّ وجوده فيها لن يكون فعّالاً، خصوصاً أنّه لا يملك وحركة «أمل » الثلث الضامن الصريح، إذ إنّ حصة «الثنائي » تساوي عملياً أربعة وزراء ونصف، في اعتبار أنّ الوزير الخامس هو خيار مشترك مع رئيسي الجمهورية والحكومة.
ويفترض أصحاب هذه المقاربة أنّ الحزب لن يستطيع، في ظل موازين القوى السياسية السائدة في الحكومة، أن يفعل كثيراً على طاولة مجلس الوزراء، وبالتالي ربما لن يكون قادراً في أحيانٍ عدة على منع صدور قرارات غير موافق عليها، وبذلك سيتحوّل مجرّد «غطاء ديموقراطي » لأي قرار من هذا النوع قديُتخذ بالتصويت، وسط وجود أكثرية من 19 وزيراً ليست متناغمة معه.
ويلفت هؤلاء إلى أنّه كان على الحزب أن يستكمل امتناعه عن تسمية نواف سلام خلال استشارات التكليف بالامتناع عن الدخول إلى حكومته، خصوصاً أنّه سيكون المطلوب منها، على الأغلب، اعتماد سياسات وخيارات منسجمة مع معايير قوى دولية وإقليمية أصبحت تملك النفوذ الأكبر والزخم الأقوى على الساحة اللبنانية حالياً، وهي تشترط التقيّد بهذه المعايير لتقديم المساعدات للبنان في مجالي إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي أو غيرهما، وبالتالي ليس سهلاً على الحزب أن يواجه المَوج المرتفع، خصوصاً أنّ ليس له حلفاء حول الطاولة الحكومية سوى حركة «أمل .» ويُشير المقتنعون بهذا الرأي إلى أنّ الموقف الرسمي الذي قضى بحظر هبوط الطائرات الإيرانية في مطار بيروت على رغم من معارضة الحزب لذلك، هو عيّنة ممّا يمكن أن يواجهه لاحقاً، لافتين إلى أنّ الحزب اضطرّ إلى رفع الصوت في الشارع حتى يضغط على المسؤولين للتراجع عن الإجراء المتخذ في حق الطيران الإيراني.
لكنّ القريبين من الحزب يوضحون أنّ فلسفة مشاركته في الحكومة تنطلق منقاعدة أنّ حضوره فيها يحمل رمزيات ورسائل سياسية، بمعزل عمّا يمكن أنيحصل لاحقاً وعن المنحى الذي ستتخذه الأمور الإجرائية في مجلس الوزراء.
ويلفت المتسلحون بتلك المقاربة إلى أنّ وجود الحزب في الحكومة اكتسب أهمية استثنائية ودلالة خاصة على وقع محاولة واشنطن إقصائه، مشيرين إلى أنّ الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس أعلنت بصراحة عن أنّه من الممنوع دخول الحزب إلى الحكومة بأي شكل من الأشكال، أي حتى على مستوى التكنوقراط،وبالتالي فإنّ مجرّد تمثيله بوزيرَين، ولو كانا من التقنيِّين، هو إنجاز له وتثبيت لموقعه في مواجهة المسعى الأميركي لشطبه كرقم صعب من «جدول الحساب ».
ويلفت المقتنعون بخيار الحزب إلى أنّ حضوره في الحكومة ضروري لتثبيت دوره على مستوى المعادلة الداخلية، والدفاع عن مصالح الشريحة الواسعة التي يمثلها، وذلك رداً على محاولات بعض خصومه في الداخل تهميشه أو عزله بعد الحرب الإسرائيلية، بالإضافة إلى كل ذلك، فإنّ الانخراط في الحكومة يساهم،تبعاً للمقتنعين به، في إبقاء عينَي الحزب مفتوحتَين على كل ما يَدور في مركز صنع القرار في مجلس الوزراء.
كذلك، فإنّ انضمام الحزب إلى حكومة العهد الأولى يؤشر أيضاً، وفق المؤيّدين لهذا القرار، إلى حرص الحزب على التعاون مع العهد الجديد وإنجاح مسيرته، وهو يريد إعطاء كل الفرص اللازمة لإنجاح التجربة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس نواف سلام، على رغم من أنّها بدأت تخضع لاختبارات مبكرة لا تخلو من الحساسية السياسية.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو